دفاعیهٔ سیاسی

چند جلسه قبل سر کلاس آزادی‌های عمومی و در بحث نقد مارکسی به ایدهٔ حقوق بشر؛ یعنی امتناع تفکیک انسان خصوصی از شهروند عمومی؛ گریزی به نوشتهٔ کنش‌گر مرزی مقصود فراست‌خواه زدم. نوشتهٔ فراست‌خواه را باید مانیفست پشیمانی از ایدهٔ جامعهٔ مدنی به عنوان یک فضای تقابلی دانست. ایدهٔ جامعهٔ مدنی در ایران خوش نشست چون تنزّه‌طلبی ذاتی آن خوشایند مذاق ایرانی بود که تغییر سیاسی را می‌خواهد؛ اما تردامنی و آلودگی در لجن‌زار حکومت‌گری را نمی‌پسندد. با آن ایده می‌شد «سیاسی» بود؛ اما «حکومتی» نبود.

بر خلاف آن صورت‌بندی افراطی از تجزیهٔ خصوصی از عمومی؛ در واقعیت نمی‌توان مرزی قاطع بین عمومی و خصوصی کشید. این قلمروی سیال و در حال تغییر هر روزه است که تعیین‌کنندگی نهایی در آن با امر عمومی است. آن افراط نظری بود که جنبش بی‌سر‌ و ته خودخواهی را برآورد؛ و این خودخواهی مالامال و عجز از دیگرخواهی و مآلاً همکاری، باز هم یک سرخوردگی عمیق ایجاد کرد. آن فضای ناهمکارانه طبیعتاً جایی برای نظریه‌پردازی و صورت‌بندی هم‌دلانه نگذاشت و این را باید به فال نیک گرفت که نظریه‌پردازانی بعد از یک سال بالأخره رودربایستی با عامه را کنار گذاشتند و از مسیر اینفلوئنسری به راه روشنفکری بازگشتند. چه این که برای ذی‌نفوذی در شبکه‌های اجتماعی یا تسلیم عوام شدن شرط است یا بساطت در تحلیل.

اما آیا با نوشتهٔ کنش‌گر مرزی فراست‌خواه می‌توان امیدوار بود که جریان روشنفکری ایرانی یکپارچگی فضای زیست دولت و ملت و غیر قابل تجزیه بودن این دو را درک کرده است؟ تردید دارم؛ فراستخواه هنوز از امر سیاسی می‌ترسد: «کنش‌گر مرزی «سیاستی» فکر می‌کند؛‌ اما کنش‌گر مدنی؛ «سیاسی»». این دوگانهٔ سیاستی و سیاسی؛ به زعم مخلص از آن دوگانهٔ جامعهٔ مدنی/حکومت یا جامعهٔ مدنی/دولت هم جعلی‌تر است. سیاسی؛ همان سیاست است که یای نسبت گرفته و تای تأنیثش افتاده. این که از لفظ؛ در عالم مفهوم نیز سیاسی یعنی جامع منافع خصوصی؛ نه یک منفعت به خصوص در لوای یک ادعای عمومی؛ اگرچه فساد ذاتی امر عمومی باشد.

در نظر؛ سیاسی در برابر فنی قرار می‌گیرد و حاکی از این واقعیت است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند تنها به اتکای صورت‌بندی‌های دقیق فنی بر مشکلات خود غلبه کند؛ بلکه محتاج تصمیم سیاسی نیز هست؛ بلکه «امر فنی» تنها زمانی نمایان می‌شود؛ که امر سیاسی حدود و ثغور آن را تبیین کرده باشد. همان‌گونه که قلمرو حق‌های خصوصی را جامعهٔ سیاسی تعیین می‌کند؛ همان طور که جامعهٔ مدنی را دولت مدنی معتبر می‌سازد. همان‌طور که دولت طبیعت، هرج و مرج می‌آورد نه آزادی.