سوء تفاهمی دربارهٔ «حق مکتسب» و «انتظار مشروع»

فرض کنید علی در فروردین ماه مالک خانه‌ای است. مستأجر او اجاره‌بهای فروردین ماه را به علی نمی‌پردازد. در میانهٔ اردیبهشت، علی ملک را به همین مستأجر منتقل می‌کند. چه اتفاقی برای اجاره‌بهای سابق می‌افتد؟ برای هر کسی این بدیهی است که انتقال ملک در اردیبهشت، هیچ دخلی به منافع آن در فروردین ندارد. این یک صورت ساده‌شده از «حق مکتسب» است. علی،‌ این حق را در فروردین کسب کرده و تحولات اردیبهشت تأثیری بر آن نمی‌گذارد.

بر خلاف جهان خارجی یا فیزیکی که فقط زمان حال دارد و گذشته‌اش گذشته است؛ جهان حقوق، علاوه بر حال، گذشته نیز دارد. انگار ساعتی جادویی یک لحظهٔ خاص را حفظ کند و به دارنده‌اش امنیت خاطر بدهد که این لحظه از دست نرفته و در دسترس او قرار دارد. حق مکتسب، امکانی برای نفع بردن در واحدی از زمان گذشته است. این امکان معلول وضعیتی است که سابقاً وجود داشته و در همان زمان به وجود آمده است. حتی اگر آن وضعیت بعداً از بین برود، آن معلول وضعیت، از بین نمی‌رود، چون در گذشته از علت خود مستقل شده است. منافع ملک در لحظهٔ مالکیتش ایجاد شده اند، حال که این مالکیت به دیگری منتقل شده، منافع آن لحظات قدیم، اگر وصول نشده باشند، هم‌چنان قابل وصول است.

این منطق ساده در حقوق، گاهی در سیستم قضایی به اشتباه تعمیم داده می‌شود؛ مثلاً وقتی دیوان عدالت اداری، حق مکتسب را به جای نتایج گذشته، به وضعیت‌های کلی مرتبط می‌کند. بیایید یک تمرین کنیم. قانونی وضع می‌شود که دارندگان عصای گردو در سال ۱۴۰۳، از هر مالیاتی معافند. سپس در سال ۱۴۰۴، این قانون لغو می‌شود. حق مکتسب دارندگان عصای گردو چیست؟ معافیت از مالیات‌هایی که باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت می‌شده است؛ نه معافیت مالیاتی مادام‌العمر به استناد وضعیتی که در سال ۱۴۰۳ ایجاد شده است. حق مکتسب مربوط به گذشته است، نه آینده و حتماً باید به نقطه‌ای از زمان مرتبط باشد. وضعیت معافیت مالیاتی -که بی‌زمان است- حق مکتسب نیست که پس از یک بار وضع معافیت مالیاتی، حکومت اجازهٔ تغییرش را نداشته باشد؛ بلکه نتیجه‌ای که آن وضعیت در واحد زمان گذشته ایجاد کرده، حق مکتسب نام دارد. طبیعتاً حق مکتسب محدود به زمان است؛ زیرا در واحدی از زمان ایجاد شده و نمی‌تواند از ظرف زمانی خود بزرگ‌تر شود. اشتباه قضات دیوان عدالت اداری آن است که سیاست‌های گذشته حکومت را منجمد می‌کنند و گمان می‌کنند اگر یک بار دولت وضعیتی ایجاد کرده که به سود شهروندی است؛ این وضعیت الی‌الأبد غیر قابل تغییر است. این از جمله صدماتی است که یک قاضی می‌تواند به جریان عادی امور در مملکت وارد کند.

برخی از قضات دیوان عدالت اداری، حق مکتسب در همین کاربرد اشتباه را با اصطلاح وارداتی تازه‌ای به نام «انتظار مشروع» جفت می‌کنند. در یک تعریف بی‌دقت منظور از انتظار مشروع این است که توقعات معقول شهروندان از دولت باید برآورده شود. متأسفانه این اصطلاح نیز در رویهٔ قضایی استعمال‌های اشتباهی یافته است. آیا اگر حکومت سیاست معافیت مالیاتی ۵۰ ساله‌ها را داشته و فردی از ۴۷ سالگی انتظار داشته وقتی به ۵۰ سالگی رسید مالیاتی نپردازد؛ اما درست در روز تولد ۵۰ سالگی این سیاست لغو شود، یعنی انتظار مشروع او زیر پا گذاشته شده و حق اوست که از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود؟

هیچ عاقلی چنین تعریفی از انتظار مشروع را نمی‌تواند بپذیرد، چون تجدید تصمیم و تغییر سیاست را ناممکن می‌کند. به نظرم اگر این اصطلاح وارداتی پذیرفتنی باشد، معنایش این است که اگر کسی بر اساس یک برنامه معقول و قریب‌الوقوع، با اتکا به سیاست‌هایی که حکومت تصمیمی برای تغییر آن‌ها نداشته، اقداماتی انجام داده و متحمل هزینه‌هایی شود و هنوز این هزینه‌ها به ثمر ننشسته که سیاست حکومت تغییر می‌کند؛ حق جبران خسارت دارد. پس در انتظار مشروع نیز وقوع و معقولیت کلیدی است و این طور نیست که حکومت به خیالات شهروندان ملزم شود.

رویهٔ قضایی از دو مشکل رنج می‌برد:

۱. تعمیم نادرست حق مکتسب به وضعیت‌های کلی

۲. تلقی نادرست از انتظار مشروع به عنوان تعهدی برای منجمد کردن سیاست‌ها.

حق مکتسب ابزاری برای مصون نگاه داشتن مالکیت در مرور زمان است. حق مکتسب تضییع حق افراد با طبیعت گذر زمان را غیر ممکن می‌کند، و سلاحی برای محدود کردن صلاحیت حکومت در اصلاح قوانین یا تغییر سیاست‌ها نیست.