قانون‌گذار [چندان هم] حکیم نیست

عموماً تفسیر قانون مبتنی بر این پیش‌فرض صورت می‌گیرد که قانون‌گذار حکیم است. فرض حکمت بدین معناست که قانون‌گذار عاقل بوده، وضع قانون توسط وی بر مبنایی عقلانی انجام شده و این گونه نیست که وضع قانون بدون غرض و غایت صورت گرفته باشد. نتیجه آن که مفسر نیز نباید به این حکمت بی‌اعتنایی کند.

 البته این نگاه با انتقاداتی روبروست. فرض حکمت ریشه در اصول فقه دارد؛ جایی که در مقام استنباط احکام شریعت، حکیم بودن شارع مقدس، یعنی خداوند متعال، فرض قرار می‌گیرد. از جایی که قانون مدنی به عنوان پربسامدترین قانون در نظام حقوقی ایران ترجمه‌ای از کتب فقهی بوده است، اصول فقه نیز به عنوان روش بلامنازع استنباط و تفسیر حقوقی به کار گرفته شده و پیش‌فرض‌های آن به استخدام تفسیر حقوقی نیز در آمده‌اند. ذات بری از نقص خداوند، فرض حکمت در استنباط احکام شرعی را موجه می‌کند، اما آیا این برکناری از نقص در قانون‌گذار بشری نیز وجود دارد؟

بلی می‌توان این گونه گفت که قوانین حقوقی در کلیت خود مبتنی بر حکمت‌اند: مثلاً حکمت وضع قانون کار، حمایت از کارگر و فراهم کردن امنیت شغلی است؛ اما آیا جزئی‌ترین مواد قانونی را نیز با عینک حکمت باید خواند و آن‌چه را به مذاق فاهمه متعارف خوش نمی‌آید تعلیل و توجیه کرد؟ این لطیفه که مدرسان حقوق گاه در توجیه اشتباهات قانونی به کار می‌برند که «همیشه هم نباید قانون‌گذار را بسیار حکیم فرض کنیم»، انعکاسی از این باور است که در جزئیات باید احتمال بی‌حکمتی را داد.