محافظه‌کاری، دینی نیست

یکی از مهم‌ترین موانعی که تجربه جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته به شدت با آن درگیر بوده پیوند محافظه‌کاری اجتماعی و تحجر مذهبی‌ است. این پیوند آن قدر مستحکم‌ بوده است که عتابات و خطابات موسس فقید جمهوری اسلامی هم در برابرش راه به جایی نبرد. این دو گروه اجتماعی به شدت در حال هم‌افزایی با یکدیگرند، یکی برای دیگری بدنه اجتماعی فراهم می‌کند و دیگری برای سنت‌های یکی مشروعیت مذهبی می‌تراشد.

نمونه‌های قدیمی و جدید این پیوند کم نیست: فتوای برخی فقها برای رسمیت دادن به سنت ایرانی لزوم اذن پدر برای نکاح باکره رشیده، در صورتی که در فتاوای غالب فقهای متقدم لزومی بر این اذن وجود ندارد. افزون بر این که این اذن با عمومات فقهی (صاحب اختیار بودن فرد رشید) هم ناهم‌خوان است.  مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها، در صورتی که بررسی‌های فقهی نشان داده تنها در برخی ورزش‌ها مثل شنای مردان با قطعیت می‌توان حکم به عدم جواز فقهی داد و در مواردی مثل فوتبال و والیبال منع فقهی جدی وجود ندارد.  فعالیت‌های موسوم به آسیب‌شناسی اجتماعی و آسیب‌شناسی فرهنگی با رنگ و لعاب دینی و مذهبی که پیوند جدی با تلقی‌های محافظه‌کارانه از سنت‌های فرهنگی و اجتماعی دارد و بدون این قبیل پیش‌فرض‌ها، دشوار بتوان برای آن مبنای دینی و مذهبی یافت. این نمونه‌ها، همه مثال‌هایی دم دستی و متکی به حافظه است، اما بررسی‌های دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌تواند به ما این پیوند نامبارک سیاست‌های محافظه‌کاری اجتماعی و تحجر مذهبی را نشان بدهد.

من به عنوان یک آدم مذهبی که در یک شهر مذهبی زیست می‌کند، با این موضوع به شدت درگیرم. بسیاری از اوقات با همکاران مذهبیم سر این بحث دارم که به محافظه‌کاری اجتماعی خود رنگ و لعاب دینی نزنند. هیچ چیز به اندازه سعی وافری که در تفسیر دین با پیش‌فرض‌های محافظه‌کاری اجتماعی وجود دارد، تجربه مبارک جمهوری اسلامی را با زحمت و سختی مواجه نمی‌کند.