منع مطلق ازدواج پیش از بلوغ و نیابتی در حقوق ایران

«تفسیری نو از ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در پرتو اصول حقوق عمومی» عنوان جدیدترین مقاله‌ نشریافتهٔ مخلص است. پرسش من در این مقاله احتمالاً دغدغهٔ بسیاری از ایرانیان نیز هست: آیا نظام حقوقی ایران اجازه می‌دهد فردی پیش از رسیدن به بلوغ جسمی ازدواج کند؟ آیا پدر یا جد پدری می‌توانند بدون توجه به اراده و رضایت واقعی یک فرد و صرفاً به خاطر سن کم او، تصمیمی به اهمیت ازدواج را برای او بگیرند؟ حقوق‌دان و غیر حقوق‌دان معتقدند جواب این دو سؤال مثبت است؛ حال آن که ادعای من همین است که پس از اصلاحات سال ۱۳۸۱، نه ولی طفل می‌تواند برای ازدواج او تصمیم بگیرد و نه اساساً قانون مدنی ایران فرد را پیش از بلوغ جسمی دارای اهلیت ازدواج می‌داند. این تفسیری از مادهٔ ۱۰۴۱ است که در این مقاله عرضه کرده ام. تفسیری که در خلال تدوین چارچوب نظری تحقیق دیگری برایم معلوم شد. من در این‌جا در مقام تفسیرم و نه تجویز؛ این حکمی است که آن را بپسندیم یا نه، درست بدانیم یا نه، در قانون مدنی آمده است.

این مقاله دو بخش متفاوت دارد. بخش اول این تحقیق در نوروز ۱۴۰۱ آغاز شد و در تیرماه همان سال نسخهٔ اولیهٔ آن را به مجله‌ای تقدیم کردم. آن نسخه پس از یک فرآیند خسته‌کننده و با داوری دو سه کامنتی داوری که بیش از مقدمه را تاب نیاورده و ادعایم را بسیار مضحک و بعید یافته بود، خاتمه یافت. این رد مقاله توسط داور مجلهٔ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی و گفت‌وگوهایم با یکی از همکاران فاضلم در دانشگاه اصفهان که تفسیر من را مردود می‌دانست، ذهنم را معطوف به این پرسش کرد که روش مواجههٔ حقوق عمومی با مادهٔ ۱۰۴۱ و مواد مرتبط آن یعنی ۱۱۸۰؛ ۱۱۸۳؛ ۱۱۶۸؛ ۱۲۱۰؛ ۱۲۳۵ چه تفاوتی با روش مواجههٔ حقوق خصوصی دارد؟ آيا این منطقی است که دو دانش‌آموختهٔ حقوق با گرایش‌های مختلف، چنین فاصلهٔ بعیدی در تفسیر داشته باشند؟ این پرسش منجر به نگارش بخش دوم این مقاله شد. بخش دوم این مقاله را در تیرماه ۱۴۰۲ به پایان رساندم.

اصلی‌ترین مدعای بخش دوم این مقاله آن است که شارحین حقوق خصوصی، «ولایت پدر و جد پدری» را نهادی متعلق به حریم خصوصی افراد فرض کرده اند و ولی را به صورت پیش‌فرض واجد کلیهٔ اختیارات مولّیٰ ‌علیه دانسته اند، مگر آن‌چه قانون صریحاً منع کرده باشد؛ در حالی که ولایت یک منصب و هر کسی به عنوان ولی، یک مقام عمومی است. طبق قاعدهٔ بنیادین حقوق عمومی، هیچ اختیاری برای هیچ مقامی متصور نیست، مگر آن‌چه قانون صریحاً تجویز کرده باشد. قانون مدنی ایران نیز، ولایت پدر و جد پدری را منحصر به امور مالی دانسته است و در امور غیر مالی؛ والدین (چه پدر و چه مادر) صرفاً حق تربیت و حضانت طفل را دارند. (و بلی، طبق نص مادهٔ ۱۱۶۸ مادر هم درست مثل پدر و با اولویت نسبت به جد پدری راجع به تربیت و حضانت چنین اختیاری دارد؛ فی‌المثل روال آموزش و پرورش در نادیده گرفتن یا انکار مادر در امور آموزشی کودک هیچ ربطی به قانون مدنی ندارد). فهم نادرست «ولایت» زمینه‌ساز اشتباه مشهور شارحین قانون مدنی طی ۲۳ سال گذشته بوده است. خوشبختانه بعد از نگارش بخش دوم، مقاله در پاییز ۱۴۰۲ در مجلهٔ تعالی حقوق پذیرفته شد و اینک پس از ۱۸ ماه در شمارهٔ بهار ۱۴۰۴ این مجله منتشر شده است.

این مقاله‌ دریچه‌ای شد به یک از کارراهه‌های دانشگاهی سال‌های اخیر و احتمالاً یکی-دو سال آینده‌ام (به شرط حیات): ضابط تفکیک عمومی از خصوصی در دکترین حقوقی ایران چیست؟ این مقاله چارچوب اصلی این ملاک را طرح و در حد وسع توجیه کرده است. بعضی از مقالات این کارراهه پذیرفته‌ شده اند، برخی در حال داوری و برخی در حال نگارشند. امیدوارم این کارراهه در مجموع بتواند مشارکتی در نظریهٔ حقوقی ایران به شمار آید.

بعد از قریب دو سال که متن کار را می‌خوانم از فارسی آن چندان راضی نیستم، به خصوص با دو سه غلط نگارشی. امیدوارم از اشتباهم درس بگیرم. فارغ از بدنویسی‌های مقاله، اگر تحصیلات حقوقی داشته و قصد مطالعهٔ مقاله را دارید، هنگام مطالعهٔ مقاله حتماً متن مواد مورد ارجاع قانون مدنی را پیش چشم داشته باشید تا مطلب سریع‌تر منتقل شود.

صفحهٔ مقاله در پایگاه مجلهٔ تعالی حقوق