نبینی جاهل را جز در افراط و تفریط

مسعود نیلی در یکی از نخستین جلسات درس مبانی اقتصاد، مفهوم مزیت نسبی را تدریس می‌کند و توضیح می‌دهد چه طور با وجود مزیت نسبی،‌ مبادله باعث افزایش رفاه همهٔ طرف‌های تجارت می‌شود. تا این‌جای کار برای یک لیبرترین یوتوپیایی همه چیز ایده‌آل است. او در همان‌جا تذکری می‌دهد که به هر حال، «مطلوبیت دزدی بیشتر از مبادله است». یعنی برای مبادله، باید زحمتی کشیده شود که برای دزدی همان زحمت هم لازم نیست. عجیب است که شیفتگان ایرانی بازار آزاد در ابتدای قرن پانزدهم، این درس ساده را از او نیاموخته اند. شاید به این خاطر که در کتاب مبانی اقتصاد منکیو دبال توضیحش می‌گردند؛ این نکته را کوتر و یولن در کتاب تحلیل اقتصادی حقوق بحث کرده اند.

اگر خواننده فراست کافی را داشته باشد، همین یک بند برای او کافی است که متوجه شود، بازار آزاد که این اندازه در ستایش آن سخن گفته می‌شود یک پدیدهٔ خودجوش نیست و ابتداییات آن باید توسط یک قوهٔ قاهرهٔ بیرونی (که ما آن را دولت می‌نامیم) تضمین شود. بدون مالکیت خصوصی، هیچ بازاری کار نمی‌کند و بدون حاکمیتی برتر از اشخاص خصوصی، مالکیت خصوصی شکل نمی‌گیرد. یعنی اقتصاد بازار از همان بدو شکل‌گیری خود محتاج نابازار است. دلدادگان اقتصاد سراپا بازاری، بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که نهار رایگان وجود ندارد و نابازار نیز رایگان کار نمی‌کند. همین کافی است که نهادی به خرج کنش‌گران بازار شکل بگیرد که از فاکتورهای بازار تبعیت نمی‌کند: نه کارآمدی دارد، نه تخصیص بهینهٔ منابع؛ اما (چه بسا شرّ) ضروری است. لازم نیست وارد بحث‌های فنی‌تر نقص بازار و شکست‌ بازار شوم تا نشان دهم دامن نابازار از این حرف‌ها درازتر است. آن قدر دراز که یک ارزیابی سرانگشتی نشان می‌دهد کشورهایی توسعه‌ یافته اند که حکومت بزرگ‌تری دارند، و این نهاد ناکارآمد -در مقیاس‌های بازاری-، سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی آن‌ها را می‌بلعد!

این روزها صغیر و کبیر، از دانشجوی کارشناسی حقوق گرفته تا استاد معمر و هشتادسالهٔ حقوق، از دولتی شدن اقتصاد ایران و بلایی که «چپ‌ها» بر سر ایران آوردند، می‌نالند. منشأ این ناله‌ها نیز چیزی جز اندیشهٔ یوتوپیایی لیبرترینیسم نیست. آن‌ها که خود در عصر انفجار اطلاعات گرفتار یوتوپیایی‌ترین و غیر واقعی‌ترین نسخهٔ اقتصاد بازار شده اند گله‌مندند که چرا در عصر شب‌نامه و جنگ سرد، گروهی گرفتار یوتوپیایی‌ترین و غیر ممکن‌ترین نسخهٔ مارکسیسم شده بودند! ریشهٔ این‌ جهل در آن‌جاست که زبان فارسی در دروس پایهٔ دانشکدهٔ انسانیات و علوم اجتماعی از دههٔ هفتاد خورشیدی به این سو بِروز نشده است.چرا این اتفاق افتاده، بحث دیگری است. اما از باب مثال عرض می‌کنم. این روزها رشتهٔ مدیریت دولتی در دانشگاه‌ها از رونق افتاده و هنوز مهم‌ترین متن درسی دربارهٔ مبانی سازمان و مدیریت دولتی، کتاب آون هیوز است که در فضای تاچریسم نوشته شد و حدود سی سال پیش توسط دکتر الوانی به فارسی ترجمه شد. ایده‌هایی که تحت عنوان مدیریت دولتی نوین و واسپاری همهٔ مسئولیت‌ها به بیرون از بروکراسی طرح شده بودند، دست کم ۱۵-۲۰ سالی است که در همان اروپا از رونق افتاده اند و همه فهمیده اند کار دولت بدون بروکراسی لنگ است؛ اما اطلاعات عمومی و دانشگاهی ما هنوز گمان می‌کند بهشت شداد دولت کوچک قابل تحقق است. دست کم در سال‌های کنونی، جریان اصلی دانشگاه، جریانی میانه‌رو است، نه سراپا بازاری؛ نه سراپا دولتی. جریان اصلی، منکر مزایای بازار نیست، در عین حال منکر محدودیت‌‌های کارکردی بازار نیست. دشوارگی در همین است که حد بازار کجاست و حد دولت کجا؟

خوب است در آستانهٔ سال تحصیلی از راست‌گرایان افراطی که هر چیز دولتی را بد می‌دانند بپرسیم آموزش‌وپرورش ایران در دههٔ شصت و هفتاد موفق‌تر عمل کرد که دولتی بود؛ یا در دههٔ نود و چهارصد که به انحاء مختلف خصوصی‌سازی شده است؟ آن آموزش‌وپرورش سزاوار نظامی است که رؤیای برابری همهٔ شهروندان در پیشگاه قانون را دارد یا این آموزش‌وپرورش طبقاتی که جز دارا را به دارایی علم نمی‌رساند؟

برای آن که این نصیحت بی‌مایه نماند، سرنخ بهتری دست منتقدان مداخلات دولتی می‌دهم. این مداخلهٔ بی‌حدوحصر دولت در همهٔ امور و مجوزخواهی برای همه‌ چیز، میراث چپ‌گراها نیست. این ذات نگران دولت ایرانی است که همیشهٔ تاریخ، با سیاست سرعت‌گیر زندگی کرده است: خیابان‌های عریض می‌سازد، اما از سرعت بالای انتقال نگران است و در میان آن سرعت‌گیر می‌گذارد. این سیاستی است که کمابیش در رژیم قاجار متأخر (پیشامشروطه)، مشروطهٔ عصر پهلوی و دوران اخیر وجود داشته و وقتی سیاستی در ادوار مختلف تکرار می‌شود مسئله‌ای اساسی‌تر از حکومت این و آن یا رژیم سیاسی الف و ب است.

باز از آن سوی ماجرا، مایلم این نوشتهٔ چند سال پیش خودم دربارهٔ «نهاد وظیفه» را یادآوری کنم؛ تا ایرانی‌های شیفتهٔ بازار آزاد فراموش نکنند مسئلهٔ میل به قیمومت دولت و تأمین اجتماعی در ایران ما از انقلاب صنعتی هم دیرینه‌تر است و نمی‌شود هر سیاستی را با بی‌دقتی به پروپاگاندای چپ نسبت داد.