«که در نظام طبیعت ضعیف پامال است»

نهاد حقوق پروردهٔ صلح است، نه سازندهٔ صلح. این بزرگ‌ترین نفهمیدنی است که حقوق، حقوق‌دان‌ها و عامهٔ مردم از آن رنج می‌برند. این گمان که به مدد مشتی نوشته می‌توانیم وضعیت جنگ همه با همه، یا به عبارتی طبیعت جنگی را دگرگون کنیم، توهمی است که بازاریاب‌های صنعت حقوق می‌فروشند. تنها زمانی که یک تعادل پایدار به وجود آمده باشد، می‌توان به نهاد حقوق و کارکردهایش -از برابری تا آزادی- امید بست. در این حالت است که تعادل پایدار به صورت نهادهای حقوقی متعدد و مختلف صورت‌بندی می‌شود و آن کلیت متعادل ضامن رعایت هنجارها و تنبیه هنجارشکن‌ها می‌شود.

این تعادل جنبه‌ای اساسی برای جوامع انسانی دارد. پیروزی انسان‌ها در دوران جدید آن بود که توانستند تعادل در مقیاس سرزمینی بزرگ را که از قدیم‌الایام تنها چند ملت معدود نظیر ایران تجربه کرده بودند، در سراسر جهان گسترش دهند. دولت‌های جدید، یا دولت‌های ملی، به مدد تعادلی درونی توانستند حیات نهاد حقوق را در قلمروهای زمانی و مکانی گسترده‌ای ممکن کنند. این امکان‌پذیر شدن استقرار بلندمدت و پرگسترهٔ حقوق، حامل این توهم بود که انسان قادر است دولت طبیعت را که یک جنگ همیشگی برای بقاست، در برابر دولت مدنی تبدیل به یک خاطره کند. اما چه طور می‌شود چنین سنگ بزرگی برداشت، وقتی که امروزه نیز حتی در گستره‌ٔ ملی نابرابری شدید قدرت طرفین یک دعوا، باعث از کار افتادن حقوق می‌شود! بازاریاب‌های حقوق خود را در برابر این ناکامی به ندیدن می‌زنند و ترجیح می‌دهند این ناکامی‌ها را به تربیت استبدادی قدرتمندان نسبت دهند، تا این حقیقت که جز در زمین موازنهٔ قدرت و تعادل، هیچ نهاد حقوقی کار نمی‌کند. صلح یک وضعیت مصنوعی است و آن هم نه مصنوع حقوق، که مصنوع بی‌‌ثمری زورگویی در انتظارات انسان. چه چیزی زورگویی را بی‌ثمر می‌کند؟ این که هیچ یک از طرف‌های منازعه نتواند تفوّق قابل توجهی بر سمت دیگر بیابد.

تنها در صورت موازنهٔ قدرت‌هاست که جامعهٔ حقوقی پدیدار می‌شود و همین جامعه مدام در معرض تهدید عدم توازن قرار دارد. تمام این قصه‌ها مربوط به درون قلمرو دولت‌های ملی است. در فضای بین‌الدولی هنوز که هنوز است چنین تعادلی شکل نگرفته است. این توهم که از طریق همکاری‌های بین‌الدولی بر سر مشترکات بین‌المللی می‌توان به صلح و امنیت بین‌المللی رسید، بارها و بارها نقش بر آب شده است. آدمی‌زادگان در زمینه مسائل دیپلماتیک، مشترکات جهانی و کمی هم حقوق بشردوستانه به نهاد حقوق توسل می‌کنند، چون چاره‌ٔ دیگری ندارند؛ اما در زمینهٔ مسئلهٔ اساسی امنیت بین‌المللی، هم‌چنان حرف اصلی از دهان توپ‌ها و موشک‌ها خارج می‌شود.

از فلسطین، میدان شرمندگی و واماندگی حقوق بین‌الملل بیرون بیایید. به سمت نیویورک نگاه کنید. اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد که قرار است قدرت فائق ایشان در جنگل جهان، تعادل‌بخش شده و امکان شکل‌گیری حقوق صلح و امنیت بین‌المللی را میسر کند، در برابر الزام قطعنامهٔ شورای امنیت ملل متحد به پایان یکی از محدودیت‌های نظامی ایران چه کرده اند؟ گیرم برجام بی‌اعتبار شده (که از نظر حقوقی نشده و ایران هنوز در حال اجرای آن است)، منشور ملل متحد که بی‌اعتبار نشده. آیا اروپایی‌های متمدن از قطعنامهٔ شورای امنیت تمکین کرده اند؟ یا به شعبده‌ٔ کلمات و استدلالات آویخته اند که حالا که منافع ملی‌شان را قطعنامهٔ مصوب خودشان تأمین نکرده، از زورشان بهره بگیرند؟ حقوق‌دانان ورثهٔ سوفیست‌هایند و این جدال‌های کلامی شما تماشاچیان این روحوضی جهانی را به توهم نیندازد که واقعاً چیزی از فن و سواد و استدلال حقوقی هست که ما ایرانی‌ها به آن دست نیافته ایم؛ آن‌چه بدان دست نیافته ایم معرفت حقوقی نیست، بلکه موازنهٔ قدرت است. البته ما از کتاب‌های درسی همین ملل متمدن یاد گرفته ایم استبداد یعنی به قانونی که خود وضع کرده ای پایبند نباشی، و ملل متمدن راهبر ملل متحد و اعطاکنندهٔ جایزهٔ صلح و صادرکنندهٔ دولت‌های پایانِـتاریخی در قضیهٔ برجام چه کرده اند؟ نه از اصل اخلاقی وفای به عهد بویی برده اند و نه از قاعدهٔ مدنی اولویت شورای امنیت راجع به صلح و امنیت بین‌المللی.

با این اوصاف باید روشن باشد چرا تمام سازکارهای ادعایی حقوقی در میدان فلسطین به بن‌بست می‌رسد. جایی که موازنهٔ قدرت وجود ندارد، حقوق معنا ندارد. موازانهٔ قدرت نیست یعنی طرف زورمند ماجرا هر چه که از جنایت بخواهد می‌کند و عنداللزوم تاریخ جنایت را هم از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ ریست می‌کند. چون در این تاریخ برای اولین بار در این تاریخ هفتاد و چندساله (مع‌الاسف این را گردن جمهوری اسلامی هم نمی‌شود انداخت، چون جهان گل و بلبل پساجنگ دوم و بدون انقلاب اسلامی سی‌وچندسال فرصت اصلاح توازن را داشت) برای ساعاتی موازنهٔ قبلی به هم خورد. موازنهٔ قبلی این طور بود که مثلاً در ازای قتل هر هزار فلسطینی، قتل یک اسرائیلی مشروع بود. موازنه به هم خورد و ناگهان جهان متمدن کشف کرد که «وای! حقوق بشردوستانه.» حقوق بشردوستانه کجا بود در تظاهرات صلح‌آمیز ۲۰۱۸-۲۰۱۹ اهالی نوار غزه که در برابر ۲۲۳ کشتهٔ فلسطینی یک و فقط یک اسرائیلی کشته شد یا آن‌هم مشکوک است که کشته شد! و در برابر ۹۲۰۴ مجروح فلسطینی ۴ یا ۱۱ اسرائیلی (نهایتاً ۵ غیر نظامی) مجروح شدند. مشخص است. نیروها متوازن نبوده و یک طرف کاملاً فائق بوده است، پس نیازی به حقوق نیست! هفتم اکتبر ۲۰۲۳ جنایت تاریخی فلسطینی‌ها بود چون موازنهٔ قبلی را به هم زدند و در این نظام تسعیر بین‌المللی بهای جان فلسطینی‌ها را نسبت به اسرائیلی‌ها بالا بردند. به هم زدن «صف» امنیت بین‌المللی جنایتی نگفتنی علیه بشریت است!

آویختن به دامن حقوق بین‌الملل در این منازعه چیزی جز سرافکندگی متمسکین نخواهد داشت، چون موازنه‌های بین‌المللی و صلح‌های شکنندهٔ جهانی تنها در پرتو برابری نسبی قدرت‌های ملی محقق شده است. تا زمانی که در فلسطین یک دولت واقعی (و نه کاغذی) وجود نداشته باشد، صلحی در دسترس نیست. دولت واقعی یعنی دولتی که دارای حاکمیت در دو صورت داخلی (انحصار مشروع بالاترین زور نسبت به اتباع خود) و خارجی (استقلال از سایر دولت‌های ملی در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم) است. دولت واقعی محتاج سه عنصر است: سرزمین، ملت، و تشکیلات سیاسی یکپارچه. با سرزمین دوپاره‌ای که هیچ راهی به همدیگر ندارد (و این دوپارگی به مدد اشغال‌های مورد تأیید حقوق بین‌الملل ممکن شده!) و هیچ یک از این دو سرزمین از نظر وسعت و راهیابی به دریا یا همسایگان متنوع زمینی و ادوات نظامی حاکمیت‌ساز وضعیتی ندارد که به تنهایی نقش سرزمین مادر یا دارای استقلال را ایفا کند، هیچ دولت فلسطینی واقعی متولد نخواهد شد. دوپارگی تشکیلات سیاسی تنها یکی از نتایج وضعیتی است که حقوق‌ بین‌الملل برای فلسطین رقم زده است.

در جنگل بین‌الملل، مأموریت دولت‌های ضعیف‌تر، کوشش برای صلح نیست! متولیان صلح کسانی اند که دست بالاتر را در قدرت دارند. اگر اربابان غربی جنگل، صلح‌دوستند می‌توانند به صورت داوطلبانه بخشی از مؤلفه‌های قدرتشان، مثل قوای نظامی، ثروت ملی،‌ کنترل زیرساخت‌های بین‌المللی و... را به کشورهای ضعیف‌تر منتقل کنند تا کل جهان در یک تعادل نسبی قرار گیرد و حقوق بین‌الملل به معنای واقعی متولد شود. و الّا دولت‌های ضعیف‌تر و شهروندان آن‌ها باید بدانند که چاره‌ای جز انجام کارویژه‌هایشان ندارند. مأموریت آن‌ها تعهد به موازین زورگویی زورگویان نیست، بلکه ایجاد موازنهٔ واقعی قدرت است که به قول علی‌اکبر گلشن: «برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی؛ که در نظام طبیعت ضعیف پامال است».
از این منظر محکوم کردن طرف ضعیفی که دهه‌هاست هر راهی را برای ایجاد موازنه رفته و هیچ قدرتمندی به آن وقعی ننهاده، بی‌معناست. با این اوصاف باید دانسته باشید چرا «ملل متمدن» اجماعی جهانی در حمایت از دولتی شکل داده اند که دهه‌هاست از چهار دولت فلسطین، اردن، مصر و سوریه که از منظر حقوق‌ بین‌الملل ادعایی ارباب جهان مدرن، دولت‌هایی قانونی اند، سرزمین‌هایی را غصب کرده و به پشتوانهٔ «زور» پس نمی‌دهد: مسئلهٔ قانون نیست، مسئلهٔ سلطه است.