«الامور مرهونة بأوقاتها»

طبق مادهٔ ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی) شورای نگهبان برای رسیدگی به انطباق شرایط نامزدها با قانون اساسی، ۵ روز مهلت دارد که در صورت ضرورت می‌تواند ۵ روز دیگر به آن بیفزاید. پس از پایان زمان فرآیند ثبت نام، شورای نگهبان مهلت بیشتری از ۱۰ روز برای رسیدگی به صلاحیت‌ها ندارد. البته در مادهٔ ۵۸، اختیار سؤال‌برانگیز رسیدگی مجدد به صلاحیت‌ها در صورت به دست‌ آمدن «مدارک» جدید پیش‌بینی شده است، اما این اختیار ملازمه‌ای با اختیار تأیید صلاحیت پس از موعد ندارد. طبق اصول تفسیر حقوقی مادهٔ ۵۸ جنبهٔ استثنایی داشته و قابل تعمیم و گسترش نیست.

«اوقات» اموری مهم در فرآیندهای انتخاباتی اند و عدم رعایت آن‌ها می‌تواند موجب اخلال در امر انتخابات شود. بر خلاف تصور رایج، شورای نگهبان حاکم انتخابات نیست، بلکه یکی از اجزای اجرای انتخابات است و باید به «مر قانون» عمل کند و از اجرای قانونی که خود آن را تأیید کرده، سرپیچی نکند.

پی‌نوشت: راجع به اختیار ماده ۵۸؛

اولاً اعمال این اختیار موکول به تحصیل مدارک جدید است و نه تحصیل استنباطات جدید. مدارک اموری واقعی اند، بر خلاف استنباطات که اموری ذهنی و انتزاعی هستند.

دوم، طبق مادهٔ ۳۵ همین قانون، نامزدها باید «در هنگام ثبت نام» واجد شرایطی باشند که تشخیص آن‌ها به عهده شورای نگهبان است. بنابراین اختیار مادهٔ ۵۸ شامل مدارکی نمی‌شود که پس از ثبت نام افراد به وجود آمده اند. امید است اعضای شورای نگهبان در این مورد نیز به «مرّ قانون» عمل کنند و حتی حرف عمل نکردن به «مرّ قانون» را به زبان نیاورند.