https://virgool.io/tammat/feed هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق، کاین‌ همه گفتند و پایان نیست این افسانه‌ را fa 2026-04-14 10:55:14 https://files.virgool.io/upload/publication/b3li15mqwtaf/9qqggi.png https://virgool.io/tammat https://virgool.io/tammat/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%DB%8C-e2h6bp7eolhm نگارنده از آن گروه بزرگ شهروندان نیست که به نقش‌آفرینی خارجی‌ها در فجایع هجدهم دی ماه باور نداشته باشد؛ عقل سلیم می‌گوید همهٔ شواهد را باید دید و شواهد نشان از مداخله خارجی دارد. برای نگارنده اهمیتی ندارد که روایتش با روایت اغلب شهروندان هم‌خوان نیست و خود را متعهد به حقیقت می‌داند، نه خوشایند اکثریت. اما همان‌گونه که گفتم روایت مداخله خارجی برای ترور و کشته‌سازی مورد باور جمع کثیری از شهروندان نیست، اینک نیز می‌خواهم توضیح بدهم چرا چنین باوری وجود ندارد.پرسش من این است که آیا مسئولان قضایی و امنیتی ما خود نیز به این روایت باور دارند که گروه معدودی احتمالاً به تحریک، تسهیل یا مداخله خارجی شروع به تیراندازی با سلاح جنگی کرده اند و هر چه توانسته اند از نظامیان و غیر نظامیان حاضر در خیابان کشته گرفته اند یا نه؟ اگر چنین باوری در آن‌ها وجود دارد، بر من معلوم نیست که بازداشت، احضار یا توقیف کسانی که استوری دعوت به خیابان گذاشته بودند یا جزء معترضین غیر مسلح بوده اند چه معنایی دارد؟ آیا آن‌ها گمان می‌کنند خیل کثیری از شهروندان و استوری‌گذاران دعوت‌کننده به خیابان از برنامه کشتار آگاه بوده اند؟ اگر چنین است، آیا نباید از دستگاه امنیتی خود بپرسیم چرا به رغم اطلاع این جمعیت معتنا به از برنامه کشتار، آن‌ها قبل از وقوع خبردار نشده اند؟ مسلم است که بسیاری از حاضران در خیابان و دعوت‌کنندگان به خیابان روحشان هم از این ماجرا خبر نداشته است. دستگاه قضایی و امنیتی با بازداشت و توقیف و احضار این افراد از فلان فوتبالیست تا بهمان کافه‌دار و سوهان‌پز و افراد مختلف در شهرستان‌ها، این پیام را به افکار عمومی می‌دهد که بین معترض و تروریست فرقی نمی‌بیند و تمام افرادی که پنج‌شنبه در خیابان بوده اند تروریستند. مسلم است افرادی که به عنوان معترض در خیابان حضور داشته اند، روایت حضور تروریست‌ها را نمی‌پذیرند، چون به خود آن‌ها انگ تروریست خورده در حالی که هیچ سلاح سرد و گرمی حمل نمی‌کرده اند. این که صف معترضین از تخریبگران جداست باید در درجه اول نمودی در فعل خود مسئولان امنیتی داشته باشد و نمود آن خودداری از تعقیب معترضان نشان‌دار است.پرسش دوم این است که از نظر کارکردی چه سودی در این تعقیب‌ها و بازداشت‌هاست؟ آیا مسئولان امنیتی ما هنوز در این گمان ساده‌دلانه اند که شبکه تروریستی موساد به این روشنی پرچم در دست می‌گیرد و در این خیالند که با بازداشت استوری‌گذاران و معترضان غیر مسلح به سرشبکه برسند؟ به لطف فعل‌های دادگاه مطبوعات و ترک‌فعل‌های صداوسیما (که به طرز عجیبی امروز در خط مقدم مطالبه‌گران است در حالی که برای افعالش در هدایت شهروندان به سمت رسانه‌های خارجی باید در صف پشیمانان و محکومان باشد) موساد برای تبلیغات نیازی به شبکه‌‌سازی داخلی چه در دل رسانه‌های رسمی و چه در دل رسانه‌های غیررسمی ندارد. تبلیغات آن حرکت کاملاً خارجی بود و چهره شاخص آن نیز رضا پهلوی بوده است. آن‌چه در داخل و در دسترس دستگاه‌های امنیتی است بازوهای عملیاتی، اسلحه‌به‌دست‌ها و کوکتل‌مولوتف‌اندازها هستند. برای برخورد با آن‌ها چه کرده اند؟بعد از جنگ فراوان از این دستاوردها عرضه شده که شبکه‌های عملیاتی موساد نابود شده اند، اما متأسفانه درست شبیه ترورهای سریالی دانشمندان هسته‌ای در اواخر دهه هشتاد و ابتدای دهه نود که این شبکه هر شش ماه یک بار عملیاتش را تجدید کرد، پس از شش ماه از تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران، این شبکه فعالیت خود را تجدید کرده است. نگارنده شامگاه جمعه نوزدهم دی ماه شخصاً شاهد فعال شدن پدافند هوایی اصفهان بود و هنوز هیچ توضیح رسمی در این باره ارائه نشده است؛ اما به خود می‌گویم پس شبکه هدایت‌کنندگان ریزپرنده‌های دشمن در خاک ایران نیز آسیب ندیده و عنداللزوم دشمن از آن نیز استفاده می‌کند و از مسئولان امنیتی می‌پرسم، مقصر فعالیت شبکه خارجی در ایران کیست؟پرسش سوم این است که نیروهای شبکه‌های خارجی برای تخریب و تیراندازی و آتش‌سوزی ایرانی بوده اند یا غیر ایرانی؟ من نمی‌توانم باور کنم نیروی خارجی وارد شده بود؛ وانگهی فیلم‌های پخش‌شده نشان می‌دهد برخی کوکتل‌مولوتف‌اندازها درون یک جمعیت بوده اند و هیچ فردی از این جمعیت که یقیناً معترضین داخلی بوده اند، جلوی این تخریب‌ها را نمی‌گیرد. متأسفانه معدود ایرانی‌هایی با این تروریسم همکاری کرده اند. چه چیزی علت این همکاری بوده است؟ کینه و خشمی که آمیخته با توجیهی سیاسی برای خشونت‌ورزی شده است.من به آن توجیه سیاسی خشونت‌ورزی در این نوشته نمی‌پردازم، (که در جای خود مهم است) به کینه و خشم گروهی می‌پردازم که جای عقل آن‌ها را گرفته و ایشان را خادم دشمن خارجی کرده است. از مسئولان قضایی و امنیتی و رهبران سیاسی این سؤال راهبردی را می‌پرسم که چه چیزی باعث کینه و خشم شده است؟ احتمالاً آن‌ها می‌گویند فشارهای معیشتی! من اما جواب دیگری دارم: کینه و خشم و بیزاری ناشی از بی‌احترامی و بی‌کرامتی است. هر گاه که دستگاه امنیتی و قضایی ما، قانون را کنار می‌گذارد و به اسم امنیت به دنبال برخورد کوبنده می‌رود، افراد بی‌تقصیری هستند که آسیب می‌بینند. در تجمع غیرمسلحانه‌ای که ممنوع، محدود یا سرکوب می‌شود در حالی که طبق قانون اساسی باید آزاد باشد، افرادی هستند که رغم اعمال حق قانونی خود آسیب دیده اند. در گزینش‌های سخت‌گیرانه افراد شایسته‌ای هستند که آسیب می‌بینند. در فهرست‌های صیانت صداوسیما، افرادی هستند که آسیب می‌بینند. در بازداشت‌های گسترده، افرادی هستند که آسیب می‌بینند. در عدم احراز صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان برای انتخابات، افرادی هستند که آسیب می‌بینند. هر گاه که یک مسئول حکومتی، برای تأمین منافع عمومی به جای عمل به مفاد دقیق و محدودکننده قانون، به صلاحدید خود عمل می‌کند، در حال آسیب زدن و تخریب است، آسیب به حیثیت و کرامت یک شهروند و تخریب آن. جمع کثیری از شهروندان بزرگوارتر از آن اند که اجازه دهند این آسیب‌ها برایشان تبدیل به کینه شخصی شود، اما تنها یک اقلیت کینه‌جو برای تبدیل شدن به بازوی خارجی کافی است. جمع کثیری از مردم نیز ممکن است این کینه‌توزی شخصی را ببینند اما در برابر آن سکوت کنند، تنها به این دلیل که به خاطر آسیب‌های شخصی که کرامت و احترامشان پیش از آن دیده، اگرچه به عمل تروریستی حق نمی‌دهند اما با بیزاری و خشم و کینه تروریست همدلی می‌کنند. عرض نگارنده این است: دستگاه‌های ما اگر نمی‌توانند شبکه اقدام مسلحانه خارجی را کشف کنند با برخوردهای کوبنده تخریب‌گر کرامت انسانی، برای آینده این شبکه مزدور نسازند. تمّت محمد منصوری بروجنی Fri, 16 Jan 2026 11:15:55 +0330 https://virgool.io/tammat/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4-ktzi2t0epmz3 اگرچه روند اعتراضات طی روزهای منتهی به هجدهم دی‌ماه به نحوی بود که با چند اغماض می‌شد گفت بالأخره انتقادات چندساله دربارهٔ شیوهٔ مدیریت تجمعات جواب داده و مسئولان امنیتی فهمیده اند اجتماع مخالفین نه عجیب است و نه هولناک و برای اولین بار پس از تجمعات این چنینی قصد داشتم به جای نقد رفتار مدیریتی حکومت، رفتار برخی اجتماع‌کنندگان را که خشونت می‌ورزند نقد کنم؛ اما فجایعی که در شامگاه پنج‌شنبه و سپس در شامگاه جمعه رخ داد؛ ذهن من را متوجه مسئله بزرگ‌تری کرد که چشم‌انداز مهیبی را نشان می‌دهد.نخست باید عقیده خود را بر اساس اطلاعاتی که تا لحظهٔ نگارش این یادداشت به دست‌ آورده ام بنویسم. ممکن است عقیده من اشتباه باشد یا به دلیل محدودیت شدید ارتباطات روایتی ناقص باشد. اما کوشیدم تا جای ممکن تصویری جامع از اوضاع به دست آورم و منابعی با سوگیری‌های سیاسی مختلف داشته باشم. باید این عقیده را بنویسم، چون فکر می‌کنم فعلاً این قبیل روایت‌ها با فاصله تاریخی کم مهم اند. خواننده نیز باید با همین دقت نوشته را بخواند و وزن بالایی به روایتی که ممکن است در آینده توسط خودم هم نقض شود، ندهد.محتملاً چنین عقیده‌ای یک روایت شاذ به حساب می‌آید؛ به این دلیل ساده که عادات‌ ذهنی اکثر قریب به اتفاق مردم بر یکی از دو مبنای حکومت‌باوری مطلق یا حکومت‌ستیزی مطلق شکل گرفته است و این عادت ذهنی میل دارد که یا مخالفان حکومت را یک‌سره بر کرسی مقصر این فاجعه ملی بنشاند؛ یا عاملان حکومت را. شواهدی که من از شاهدان عینی گرد آورده‌ام یا خود شاهد برخی از آن‌ها بوده ام، مؤید عقاید اکثریت‌پسند نیست. جمع‌بندی من چنین بوده است که قتل عام شامگاه پنج‌شنبه از جانب اکثریت معترضین و اجتماع‌کنندگان یا از سوی دیگر از طرف نظامی‌ها و انتظامی‌ها رخ نداده است، بلکه احتمالاً توسط یک سازمان منسجم یا نیمه‌منسجم ثالث به عمل آمده است. برای این امر دلایلی دارم که عبارتند از ۱- نسبت بالای کشته‌شدگان نظامی به کشته‌شدگان غیر نظامی؛ بر اساس آماری که از گوشه و کنار شنیده ام. منظور من از نسبت بالا، نسبت یک به یک نیست؛ به نظر من وقتی نیروهای نظامی با اسلحه و سازماندهی در برابر توده بی‌سازماندهی قرار می‌گیرند، به این راحتی تلفات نمی‌دهند. به عنوان یک عدد شهودی می‌گویم در ازای هر یک کشته نظامی؛ ۲۰ الی ۳۰ کشته غیر نظامی یا دست کم ۱۰ کشته غیر نظامی حاکی از آن است که کشتاری از جانب نظامیان صورت گرفته و غیر نظامیان واکنش نشان داده اند. نسبت‌ها بسیار پایین‌تر است و مشخصاً عامل سومی در حال کشتار طرفین بوده است. ۲- روایت‌هایی که من از تجمعات در کلانشهر تهران به خصوص مناطق غربی آن تا ساعت حوالی ۹ شب شنیده ام حاکی از تجمعاتی نسبتاً مسالمت‌آمیز و خانوادگی بوده،‌ و تخریب‌ها در حد وندالیسم نوجوانانه بوده است. تخریب‌های گسترده نظیر آتش زدن اتوبوس‌های تندرو و ایستگاه‌های اتوبوس نسبتی با آن مشاهده از تجمع نداشته است. ۳- اینترنت به صورت ناگهانی، با مخالفت وزارت ارتباطات و در ساعت ۲۱:۳۰ پنج‌شنبه شب قطع کامل شد. فرقی هم بین سیم‌های سفید و سیاه نبود. اگر نیروهای نظامی با قصد قبلی برای سرکوب خونبار در خیابان‌ها حاضر شده بودند، قطع اینترنت چنین دستپاچه صورت نمی‌گرفت. وانگهی با توجه به تجریبات قبلی این قطع ساعت‌ها زودتر صورت می‌گرفت، زودتر از این که حتی اطلاعیه فراخوان تجمع گسترده شود. قطع اینترنت اقدامی برنامه‌ریزی‌نشده بود. ۴- اگر چنین کشتاری از جانب نیروهای رسمی صورت گرفته بود، با چنان سرعتی (صبح جمعه) با خانواده جانباختگان برای تحویل جنازه‌ها تماس برقرار نمی‌شد. ۵- نهایتاً آن‌چه امر مداخله نیروی سوم را بر من مسجل کرد، فعالیت‌ پهپادهای دشمن در شامگاه جمعه در اصفهان بود که موجب به کار افتادن پدافند شد. افرادی که در شمال اصفهان ساکن بوده اند، هم‌چون من همگی فعالیت قریب یک ساعته پدافند را مشاهده کردند. من قرائن دیگری نیز دارم اما از آن‌جا که از صحت روایت‌های مسموعم مطمئن نیستم یا آن‌ها را تأیید دوگانه نکرده ام، به میانشان نمی‌آورم. برخی قرائنم نیز احتمالاً برای مخالف روایت من قانع‌کننده نیست.قطعاً رهبران سیاسی در این میان مقصرند؛ آقای رضا پهلوی باید جواب دهد که چرا به رغم این که تجمعات روزانه ده روزه گذشته به نحو منظم و آرامی انجام شده بود، فراخوان تجمع را برای شب داد؟ آیا او در جریان برنامه خشونت و کشتار بوده، چنان که در حمله اسرائیل همسرش پیام اسرائیل بیشتر بزن منتشر کرد؛ که در این صورت ننگ بر او! آیا او را بازی داده اند و او فریب برنامه‌ریزان را خورده که در این صورت وای بر او! نیروهای امنیتی داخلی نیز در ردیف بعدی مقصرند؛ اگر نیروی خارجی مستقیماً در کار کشتار بوده است که باز هم وای بر آن‌ها که مثل جنگ ۱۲ روزه غافلگیر شدند؛ اگر هم نبوده چرا با برگزاری تجمعات در شب مخالفت نکردند؟ من می‌فهمم که آن‌ها نمی‌خواستند به تجمعات رسمیت بدهند؛ اما به هر حال آن‌ها در روزهای گذشته تجربیات محدودی از عدم امکان مدیریت تجمعات شبانه و به خشونت کشیده شدن آن داشته اند؛ وظیفه آن‌ها این بوده که موقعیت پرهزینه را به موقعیت کم‌هزینه تقلیل دهند. وانگهی مگر نیروهای امنیتی از کشف و خنثی‌سازی شبکه‌های داخلی دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه نمی‌گفتند؟ پس پهپادهایی که در اصفهان به پرواز درآمدند از کجا آمدند؟ چرا طبق معمول از دستاوردهایشان بزرگ‌نمایی کردند؟ چرا در مورد ضعف‌ها و ناتوانی‌هایشان صادق نیستند؟ رئیس جمهوری در این سه روز کجا بوده و چرا صبح جمعه صریحاً با مردم صحبت نکرد؟ چرا نگفت که شب گذشته چرا اینترنت قطع شده؛ بلکه با نفوذ کلام خود می‌توانست از دامنه درگیری‌ها در جمعه‌شب بکاهد.مسئله من اما این نقدها نیست. مسئله من در این نوشته آن است که متأسفانه با حجم شهروندان نظامی و غیر نظامی که در این دو روز به شهادت رسیدند و با روایتی که بر باور داغدیدگان غالب است چه اتفاقی برای ایران می‌افتد؟ بازماندگان هواداران حکومت، مخالفین حکومت را جنایت‌کار می‌دانند و بازماندگان مخالفین حکومت، عاملان و هواداران حکومت را. این اتفاق از جنس رخدادهای پیشین نبود. این از بختیاری ایران است اگر در ماه‌های آینده یک حکومت مرکزی دارای حاکمیت داشته باشیم، فارغ از این که نام آن چیست! دشمنان خارجی ایران، چیزی جز هرج و مرج، جنگ داخلی و تجزیه ایران را نمی‌خواهند. با این حوادث چشم‌انداز خوبی در انتظارمان نیست اگر چاره‌ای نکنیم. آن کسی که این حوادث را برنامه‌ریزی کرده و متأسفانه باز هم از مسئولان حکومت ما جلوتر بود بذر یک جنگ داخلی مبتنی بر کینه را کاشته است. آیا در اندیشه خنثی‌سازی این نقشه هستیم؟ بعید می‌بینم. با روایت یک‌طرفه نمی‌توان چنین کرد.از آن مهم‌تر این که من در این چند روز بسیار در این اندیشه بودم که آیا سازمانی از نیروهای خارجی وارد ایران شده بودند و دست به چنین جنایتی زدند؛ یا سازمانی شبه‌نظامی از ایرانیان. عقل من (که ممکن است در این مسائل بسیار خام باشد) نتوانست بپذیرد که این افراد غیر ایرانی بوده اند. اگر نیروی خارجی توانسته در چنین گستره وسیعی از ایران نیروی نظامی زمینی مستقر کند که وای بر ما. اما به نظر من می‌رسد متأسفانه خشونت، حرکتی نیمه‌سازمان‌یافته از افرادی بوده که به هر دلیلی یا با مزدوری یا به رایگان و بر اساس عقیده یا خشم حمل و بکارگیری سلاح در تجمعات پنج‌شنبه را پذیرفته اند. به عقیده من که امیدوارم عقیده و تحلیلی اشتباه باشد متأسفانه عامل خارجی توانسته از برخی ایرانیان خشمگین سرباز بگیرد. خشم‌های لاینحل و انباشته سالیان تبدیل به کینه‌های خونبار شده اند که کشتار هم‌وطنانش را کم‌اهمیت‌تر از خدمت مستقیم به خارجی می‌بیند! لازم نیست اکثریت یا جمع قابل توجهی از خشمگینان همراه دشمن باشند، برای کشتن و تخریب یک رضا تفنگچی هم کافی است. و حالا باید چه کنیم؟ من به عنوان یک شهروند باید از این کینه‌ها بکاهم؛ اما ابتکار عمل اینجا هم با حکومت است. من فکر نمی‌کنم اجتماع روز دوشنبه ۲۲ دی مفید باشد؛ شاید چنین اجتماعاتی بتواند به اصطلاح خیابان‌ها را پس بگیرد؛ اما پس گرفتن دل‌ها به این سادگی نیست؛ به خصوص اگر اجتماع ۲۲ دی بخواهد اعتماد به نفسی به ما بدهد که منتهی به انکار خشم‌ها و کینه‌ها شود. مسئله این است؛ مسئله این است. تمّت محمد منصوری بروجنی Sun, 11 Jan 2026 21:24:00 +0330 https://virgool.io/tammat/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-tvzc40plh67i «تفسیری نو از ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در پرتو اصول حقوق عمومی» عنوان جدیدترین مقاله‌ نشریافتهٔ مخلص است. پرسش من در این مقاله احتمالاً دغدغهٔ بسیاری از ایرانیان نیز هست: آیا نظام حقوقی ایران اجازه می‌دهد فردی پیش از رسیدن به بلوغ جسمی ازدواج کند؟ آیا پدر یا جد پدری می‌توانند بدون توجه به اراده و رضایت واقعی یک فرد و صرفاً به خاطر سن کم او، تصمیمی به اهمیت ازدواج را برای او بگیرند؟ حقوق‌دان و غیر حقوق‌دان معتقدند جواب این دو سؤال مثبت است؛ حال آن که ادعای من همین است که پس از اصلاحات سال ۱۳۸۱، نه ولی طفل می‌تواند برای ازدواج او تصمیم بگیرد و نه اساساً قانون مدنی ایران فرد را پیش از بلوغ جسمی دارای اهلیت ازدواج می‌داند. این تفسیری از مادهٔ ۱۰۴۱ است که در این مقاله عرضه کرده ام. تفسیری که در خلال تدوین چارچوب نظری تحقیق دیگری برایم معلوم شد. من در این‌جا در مقام تفسیرم و نه تجویز؛ این حکمی است که آن را بپسندیم یا نه، درست بدانیم یا نه، در قانون مدنی آمده است.این مقاله دو بخش متفاوت دارد. بخش اول این تحقیق در نوروز ۱۴۰۱ آغاز شد و در تیرماه همان سال نسخهٔ اولیهٔ آن را به مجله‌ای تقدیم کردم. آن نسخه پس از یک فرآیند خسته‌کننده و با داوری دو سه کامنتی داوری که بیش از مقدمه را تاب نیاورده و ادعایم را بسیار مضحک و بعید یافته بود، خاتمه یافت. این رد مقاله توسط داور مجلهٔ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی و گفت‌وگوهایم با یکی از همکاران فاضلم در دانشگاه اصفهان که تفسیر من را مردود می‌دانست، ذهنم را معطوف به این پرسش کرد که روش مواجههٔ حقوق عمومی با مادهٔ ۱۰۴۱ و مواد مرتبط آن یعنی ۱۱۸۰؛ ۱۱۸۳؛ ۱۱۶۸؛ ۱۲۱۰؛ ۱۲۳۵ چه تفاوتی با روش مواجههٔ حقوق خصوصی دارد؟ آيا این منطقی است که دو دانش‌آموختهٔ حقوق با گرایش‌های مختلف، چنین فاصلهٔ بعیدی در تفسیر داشته باشند؟ این پرسش منجر به نگارش بخش دوم این مقاله شد. بخش دوم این مقاله را در تیرماه ۱۴۰۲ به پایان رساندم.اصلی‌ترین مدعای بخش دوم این مقاله آن است که شارحین حقوق خصوصی، «ولایت پدر و جد پدری» را نهادی متعلق به حریم خصوصی افراد فرض کرده اند و ولی را به صورت پیش‌فرض واجد کلیهٔ اختیارات مولّیٰ ‌علیه دانسته اند، مگر آن‌چه قانون صریحاً منع کرده باشد؛ در حالی که ولایت یک منصب و هر کسی به عنوان ولی، یک مقام عمومی است. طبق قاعدهٔ بنیادین حقوق عمومی، هیچ اختیاری برای هیچ مقامی متصور نیست، مگر آن‌چه قانون صریحاً تجویز کرده باشد. قانون مدنی ایران نیز، ولایت پدر و جد پدری را منحصر به امور مالی دانسته است و در امور غیر مالی؛ والدین (چه پدر و چه مادر) صرفاً حق تربیت و حضانت طفل را دارند. (و بلی، طبق نص مادهٔ ۱۱۶۸ مادر هم درست مثل پدر و با اولویت نسبت به جد پدری راجع به تربیت و حضانت چنین اختیاری دارد؛ فی‌المثل روال آموزش و پرورش در نادیده گرفتن یا انکار مادر در امور آموزشی کودک هیچ ربطی به قانون مدنی ندارد). فهم نادرست «ولایت» زمینه‌ساز اشتباه مشهور شارحین قانون مدنی طی ۲۳ سال گذشته بوده است. خوشبختانه بعد از نگارش بخش دوم، مقاله در پاییز ۱۴۰۲ در مجلهٔ تعالی حقوق پذیرفته شد و اینک پس از ۱۸ ماه در شمارهٔ بهار ۱۴۰۴ این مجله منتشر شده است.این مقاله‌ دریچه‌ای شد به یک از کارراهه‌های دانشگاهی سال‌های اخیر و احتمالاً یکی-دو سال آینده‌ام (به شرط حیات): ضابط تفکیک عمومی از خصوصی در دکترین حقوقی ایران چیست؟ این مقاله چارچوب اصلی این ملاک را طرح و در حد وسع توجیه کرده است. بعضی از مقالات این کارراهه پذیرفته‌ شده اند، برخی در حال داوری و برخی در حال نگارشند. امیدوارم این کارراهه در مجموع بتواند مشارکتی در نظریهٔ حقوقی ایران به شمار آید.بعد از قریب دو سال که متن کار را می‌خوانم از فارسی آن چندان راضی نیستم، به خصوص با دو سه غلط نگارشی. امیدوارم از اشتباهم درس بگیرم. فارغ از بدنویسی‌های مقاله، اگر تحصیلات حقوقی داشته و قصد مطالعهٔ مقاله را دارید، هنگام مطالعهٔ مقاله حتماً متن مواد مورد ارجاع قانون مدنی را پیش چشم داشته باشید تا مطلب سریع‌تر منتقل شود.صفحهٔ مقاله در پایگاه مجلهٔ تعالی حقوق تمّت محمد منصوری بروجنی Tue, 29 Apr 2025 14:34:10 +0330 https://virgool.io/tammat/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%94-%D8%AD%D9%82-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-hpsyq7gzf4un فرض کنید علی در فروردین ماه مالک خانه‌ای است. مستأجر او اجاره‌بهای فروردین ماه را به علی نمی‌پردازد. در میانهٔ اردیبهشت، علی ملک را به همین مستأجر منتقل می‌کند. چه اتفاقی برای اجاره‌بهای سابق می‌افتد؟ برای هر کسی این بدیهی است که انتقال ملک در اردیبهشت، هیچ دخلی به منافع آن در فروردین ندارد. این یک صورت ساده‌شده از «حق مکتسب» است. علی،‌ این حق را در فروردین کسب کرده و تحولات اردیبهشت تأثیری بر آن نمی‌گذارد.بر خلاف جهان خارجی یا فیزیکی که فقط زمان حال دارد و گذشته‌اش گذشته است؛ جهان حقوق، علاوه بر حال، گذشته نیز دارد. انگار ساعتی جادویی یک لحظهٔ خاص را حفظ کند و به دارنده‌اش امنیت خاطر بدهد که این لحظه از دست نرفته و در دسترس او قرار دارد. حق مکتسب، امکانی برای نفع بردن در واحدی از زمان گذشته است. این امکان معلول وضعیتی است که سابقاً وجود داشته و در همان زمان به وجود آمده است. حتی اگر آن وضعیت بعداً از بین برود، آن معلول وضعیت، از بین نمی‌رود، چون در گذشته از علت خود مستقل شده است. منافع ملک در لحظهٔ مالکیتش ایجاد شده اند، حال که این مالکیت به دیگری منتقل شده، منافع آن لحظات قدیم، اگر وصول نشده باشند، هم‌چنان قابل وصول است. این منطق ساده در حقوق، گاهی در سیستم قضایی به اشتباه تعمیم داده می‌شود؛ مثلاً وقتی دیوان عدالت اداری، حق مکتسب را به جای نتایج گذشته، به وضعیت‌های کلی مرتبط می‌کند. بیایید یک تمرین کنیم. قانونی وضع می‌شود که دارندگان عصای گردو در سال ۱۴۰۳، از هر مالیاتی معافند. سپس در سال ۱۴۰۴، این قانون لغو می‌شود. حق مکتسب دارندگان عصای گردو چیست؟ معافیت از مالیات‌هایی که باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت می‌شده است؛ نه معافیت مالیاتی مادام‌العمر به استناد وضعیتی که در سال ۱۴۰۳ ایجاد شده است. حق مکتسب مربوط به گذشته است، نه آینده و حتماً باید به نقطه‌ای از زمان مرتبط باشد. وضعیت معافیت مالیاتی -که بی‌زمان است- حق مکتسب نیست که پس از یک بار وضع معافیت مالیاتی، حکومت اجازهٔ تغییرش را نداشته باشد؛ بلکه نتیجه‌ای که آن وضعیت در واحد زمان گذشته ایجاد کرده، حق مکتسب نام دارد. طبیعتاً حق مکتسب محدود به زمان است؛ زیرا در واحدی از زمان ایجاد شده و نمی‌تواند از ظرف زمانی خود بزرگ‌تر شود. اشتباه قضات دیوان عدالت اداری آن است که سیاست‌های گذشته حکومت را منجمد می‌کنند و گمان می‌کنند اگر یک بار دولت وضعیتی ایجاد کرده که به سود شهروندی است؛ این وضعیت الی‌الأبد غیر قابل تغییر است. این از جمله صدماتی است که یک قاضی می‌تواند به جریان عادی امور در مملکت وارد کند. برخی از قضات دیوان عدالت اداری، حق مکتسب در همین کاربرد اشتباه را با اصطلاح وارداتی تازه‌ای به نام «انتظار مشروع» جفت می‌کنند. در یک تعریف بی‌دقت منظور از انتظار مشروع این است که توقعات معقول شهروندان از دولت باید برآورده شود. متأسفانه این اصطلاح نیز در رویهٔ قضایی استعمال‌های اشتباهی یافته است. آیا اگر حکومت سیاست معافیت مالیاتی ۵۰ ساله‌ها را داشته و فردی از ۴۷ سالگی انتظار داشته وقتی به ۵۰ سالگی رسید مالیاتی نپردازد؛ اما درست در روز تولد ۵۰ سالگی این سیاست لغو شود، یعنی انتظار مشروع او زیر پا گذاشته شده و حق اوست که از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود؟هیچ عاقلی چنین تعریفی از انتظار مشروع را نمی‌تواند بپذیرد، چون تجدید تصمیم و تغییر سیاست را ناممکن می‌کند. به نظرم اگر این اصطلاح وارداتی پذیرفتنی باشد، معنایش این است که اگر کسی بر اساس یک برنامه معقول و قریب‌الوقوع، با اتکا به سیاست‌هایی که حکومت تصمیمی برای تغییر آن‌ها نداشته، اقداماتی انجام داده و متحمل هزینه‌هایی شود و هنوز این هزینه‌ها به ثمر ننشسته که سیاست حکومت تغییر می‌کند؛ حق جبران خسارت دارد. پس در انتظار مشروع نیز وقوع و معقولیت کلیدی است و این طور نیست که حکومت به خیالات شهروندان ملزم شود.رویهٔ قضایی از دو مشکل رنج می‌برد:۱. تعمیم نادرست حق مکتسب به وضعیت‌های کلی۲. تلقی نادرست از انتظار مشروع به عنوان تعهدی برای منجمد کردن سیاست‌ها.حق مکتسب ابزاری برای مصون نگاه داشتن مالکیت در مرور زمان است. حق مکتسب تضییع حق افراد با طبیعت گذر زمان را غیر ممکن می‌کند، و سلاحی برای محدود کردن صلاحیت حکومت در اصلاح قوانین یا تغییر سیاست‌ها نیست. تمّت محمد منصوری بروجنی Thu, 24 Apr 2025 00:13:17 +0330 https://virgool.io/tammat/%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B7-aq3pdmm9vr3q مسعود نیلی در یکی از نخستین جلسات درس مبانی اقتصاد، مفهوم مزیت نسبی را تدریس می‌کند و توضیح می‌دهد چه طور با وجود مزیت نسبی،‌ مبادله باعث افزایش رفاه همهٔ طرف‌های تجارت می‌شود. تا این‌جای کار برای یک لیبرترین یوتوپیایی همه چیز ایده‌آل است. او در همان‌جا تذکری می‌دهد که به هر حال، «مطلوبیت دزدی بیشتر از مبادله است». یعنی برای مبادله، باید زحمتی کشیده شود که برای دزدی همان زحمت هم لازم نیست. عجیب است که شیفتگان ایرانی بازار آزاد در ابتدای قرن پانزدهم، این درس ساده را از او نیاموخته اند. شاید به این خاطر که در کتاب مبانی اقتصاد منکیو دبال توضیحش می‌گردند؛ این نکته را کوتر و یولن در کتاب تحلیل اقتصادی حقوق بحث کرده اند.اگر خواننده فراست کافی را داشته باشد، همین یک بند برای او کافی است که متوجه شود، بازار آزاد که این اندازه در ستایش آن سخن گفته می‌شود یک پدیدهٔ خودجوش نیست و ابتداییات آن باید توسط یک قوهٔ قاهرهٔ بیرونی (که ما آن را دولت می‌نامیم) تضمین شود. بدون مالکیت خصوصی، هیچ بازاری کار نمی‌کند و بدون حاکمیتی برتر از اشخاص خصوصی، مالکیت خصوصی شکل نمی‌گیرد. یعنی اقتصاد بازار از همان بدو شکل‌گیری خود محتاج نابازار است. دلدادگان اقتصاد سراپا بازاری، بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که نهار رایگان وجود ندارد و نابازار نیز رایگان کار نمی‌کند. همین کافی است که نهادی به خرج کنش‌گران بازار شکل بگیرد که از فاکتورهای بازار تبعیت نمی‌کند: نه کارآمدی دارد، نه تخصیص بهینهٔ منابع؛ اما (چه بسا شرّ) ضروری است. لازم نیست وارد بحث‌های فنی‌تر نقص بازار و شکست‌ بازار شوم تا نشان دهم دامن نابازار از این حرف‌ها درازتر است. آن قدر دراز که یک ارزیابی سرانگشتی نشان می‌دهد کشورهایی توسعه‌ یافته اند که حکومت بزرگ‌تری دارند، و این نهاد ناکارآمد -در مقیاس‌های بازاری-، سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی آن‌ها را می‌بلعد!این روزها صغیر و کبیر، از دانشجوی کارشناسی حقوق گرفته تا استاد معمر و هشتادسالهٔ حقوق، از دولتی شدن اقتصاد ایران و بلایی که «چپ‌ها» بر سر ایران آوردند، می‌نالند. منشأ این ناله‌ها نیز چیزی جز اندیشهٔ یوتوپیایی لیبرترینیسم نیست. آن‌ها که خود در عصر انفجار اطلاعات گرفتار یوتوپیایی‌ترین و غیر واقعی‌ترین نسخهٔ اقتصاد بازار شده اند گله‌مندند که چرا در عصر شب‌نامه و جنگ سرد، گروهی گرفتار یوتوپیایی‌ترین و غیر ممکن‌ترین نسخهٔ مارکسیسم شده بودند! ریشهٔ این‌ جهل در آن‌جاست که زبان فارسی در دروس پایهٔ دانشکدهٔ انسانیات و علوم اجتماعی از دههٔ هفتاد خورشیدی به این سو بِروز نشده است.چرا این اتفاق افتاده، بحث دیگری است. اما از باب مثال عرض می‌کنم. این روزها رشتهٔ مدیریت دولتی در دانشگاه‌ها از رونق افتاده و هنوز مهم‌ترین متن درسی دربارهٔ مبانی سازمان و مدیریت دولتی، کتاب آون هیوز است که در فضای تاچریسم نوشته شد و حدود سی سال پیش توسط دکتر الوانی به فارسی ترجمه شد. ایده‌هایی که تحت عنوان مدیریت دولتی نوین و واسپاری همهٔ مسئولیت‌ها به بیرون از بروکراسی طرح شده بودند، دست کم ۱۵-۲۰ سالی است که در همان اروپا از رونق افتاده اند و همه فهمیده اند کار دولت بدون بروکراسی لنگ است؛ اما اطلاعات عمومی و دانشگاهی ما هنوز گمان می‌کند بهشت شداد دولت کوچک قابل تحقق است. دست کم در سال‌های کنونی، جریان اصلی دانشگاه، جریانی میانه‌رو است، نه سراپا بازاری؛ نه سراپا دولتی. جریان اصلی، منکر مزایای بازار نیست، در عین حال منکر محدودیت‌‌های کارکردی بازار نیست. دشوارگی در همین است که حد بازار کجاست و حد دولت کجا؟خوب است در آستانهٔ سال تحصیلی از راست‌گرایان افراطی که هر چیز دولتی را بد می‌دانند بپرسیم آموزش‌وپرورش ایران در دههٔ شصت و هفتاد موفق‌تر عمل کرد که دولتی بود؛ یا در دههٔ نود و چهارصد که به انحاء مختلف خصوصی‌سازی شده است؟ آن آموزش‌وپرورش سزاوار نظامی است که رؤیای برابری همهٔ شهروندان در پیشگاه قانون را دارد یا این آموزش‌وپرورش طبقاتی که جز دارا را به دارایی علم نمی‌رساند؟برای آن که این نصیحت بی‌مایه نماند، سرنخ بهتری دست منتقدان مداخلات دولتی می‌دهم. این مداخلهٔ بی‌حدوحصر دولت در همهٔ امور و مجوزخواهی برای همه‌ چیز، میراث چپ‌گراها نیست. این ذات نگران دولت ایرانی است که همیشهٔ تاریخ، با سیاست سرعت‌گیر زندگی کرده است: خیابان‌های عریض می‌سازد، اما از سرعت بالای انتقال نگران است و در میان آن سرعت‌گیر می‌گذارد. این سیاستی است که کمابیش در رژیم قاجار متأخر (پیشامشروطه)، مشروطهٔ عصر پهلوی و دوران اخیر وجود داشته و وقتی سیاستی در ادوار مختلف تکرار می‌شود مسئله‌ای اساسی‌تر از حکومت این و آن یا رژیم سیاسی الف و ب است. باز از آن سوی ماجرا، مایلم این نوشتهٔ چند سال پیش خودم دربارهٔ «نهاد وظیفه» را یادآوری کنم؛ تا ایرانی‌های شیفتهٔ بازار آزاد فراموش نکنند مسئلهٔ میل به قیمومت دولت و تأمین اجتماعی در ایران ما از انقلاب صنعتی هم دیرینه‌تر است و نمی‌شود هر سیاستی را با بی‌دقتی به پروپاگاندای چپ نسبت داد. تمّت محمد منصوری بروجنی Sun, 15 Sep 2024 01:17:05 +0330 https://virgool.io/tammat/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-k5yhmklvvukm از کابینهٔ دوم خاتمی به این سو، کابینه‌ای به خاطرم نیامد که همهٔ وزرای پیشنهادی، یک‌جا رأی اعتماد گرفته باشند. اگر پس از تغییر قانون اساسی را هم بررسی کنیم گمانم کابینهٔ اول هاشمی و کابینه‌های اول و دوم خاتمی مستثنی‌ بوده اند. این یک توصیف کلی از آرای داده شده به این دو کابینه است، با ۲۳ سال فاصله. شاخص‌های پراکندگی نشان می‌دهد تنوع نمایندگان بیشتر است؛ اما شاخص‌های متوسط چیز دیگری می‌گوید. کابینهٔ پزشکیان با آرای موافق قابل توجهی مستقر شده است. هر دو مجلس ۲۹۰ نماینده داشته اند، اما دولت پزشکیان با وجود یک وزار‌ت‌خانه کمتر؛ مجموعاً حدود ۹۰۰ رأی بیشتر از مجلس گرفته است. طرفه آن که دولت هشتم به مجلسی هم‌سو با رئیس جمهوری عرضه شده بود؛ و دولت چهاردهم به مجلس مخالف آن!منبع ارقام در انتهای مطلب؛ آمار توصیفی با نیروی اکسلمجلس ششم یکی از منضبط‌ترین مجالس از حیث مشخص بودن موضع اکثریت و اقلیت و پایبندی دو فراکسیون به رفتار سازمانی و مبتنی بر ایدئولوژی جناحی بود. آن‌چه که در این آمار نمایان است، فرق دو مجلس منضبط و بی‌انضباط یا به عبارتی مجلس دارای اصول و مجلس فاقد اصول است.اصول‌گرایان باید به این فکر کنند که چرا به رغم اکثریت داشتن در تمامی مجالس پس از مجلس ششم (به جز مجلس دهم که اکثریت نداشت و دو اقلیت قدرتمند و یک اقلیت ضعیف-بازیگر بین‌اصلاح‌طلب و اصول‌گرا- داشت) مجلسی تا این حد بی‌اصول به ارمغان آورده اند؟به ادعای من این نتیجهٔ تزریق بیش از حد نمک شایسته‌سالاری به فضای سیاسی است. شایسته‌سالاری برای محیط اداری ضروری، و برای محیط سیاسی سم است. محیط سیاسی را نمی‌توان به شیوه‌های اداری منضبط کرد. یادآوری می‌کنم: زنده باد امر سیاسی.منبع آرای کابینه دوم خاتمی منبع آرای کابینهٔ اول پزشکیان تمّت محمد منصوری بروجنی Wed, 21 Aug 2024 16:17:07 +0330 https://virgool.io/tammat/retrospective-enforcement-ypa0olpvgife وزیر علوم دولت کنونی که در ابتدای کارش منتظر اتمام زمان حکم رؤسای دانشگاه‌ها نماند و بر خلاف اصول شایسته‌سالاری بسیاری از این رؤسا را با عزل پیش از انقضای مدت حکم تغییر داده بود، در یک هفتهٔ اخیر در حال ابلاغ مصوبهٔ آیین‌نامهٔ استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های گوناگون است. البته از آن‌جا که دانشگاه‌ها استقلال مقررات‌گذاری دارند و هر دانشگاهی باید این آیین‌نامه را جداگانه تصویب کند، برایم عجیب است که ایشان توانسته باشد جلسهٔ هیئت امنای چند ده دانشگاه را ظرف همین یک هفته تشکیل داده باشد. البته این قدرت اجرایی مثال‌زدنی ایشان را می‌رساند. اگر مقولهٔ برق و مذاکرات احیای برجام و کنترل تورم و چند مسئلهٔ مشابه دیگر را نادیده بگیریم، حقیقتاً توانمندی‌های اجرایی این دولت در رفع گرفتاری‌های مملکت و کنار گذاشتن تشریفات زائد اداری ستودنی است. وزارت علوم فعلی که در فرآیند جذب منتظر تغییر آیین‌نامه نمانده بود و بلافاصله پس از بر سر کار آمدن روال جذب هیئت علمی را با تأخیرهای خارج از قاعده تؤام کرده بود (در روال سابق جذب هیئت علمی از اعلام فراخوان تا آغاز به کار یک سال و تا صدور حکم حداکثر ۱۸ ماه به طول می‌انجامید) و بسیاری از اعضای جدیدالاستخدام را پس از وقفه‌های فراوان، بر خلاف قوانین به صورت قراردادی به کار گرفت (هم مقتضای گزینش شایسته‌ترین‌ها چنین است، هم جذب نخبگان و جلوگیری از فرار مغزها، آفرین به این حسن تدبیر)؛ حالا تصمیم دارد میراثی از سیاست جذب هیئت علمی را به جای بگذارد که یک ماه دیگر بتواند با فریاد واکارشناسیا و واقانونا و واشایسته‌سالاریا جلوی اجرای سیاست‌های مخرب دولت جدید را بگیرد. در آیین‌نامهٔ جدید به شرایط عقیدتی و سیاسی عضویت در هیئت علمی بسیار افزوده شده است، آن طور که خواننده احساس می‌کند نویسندهٔ متن یا از قانون اساسی جمهوری اسلامی خبر نداشته یا از مفاد آن کینه دارد که این گونه صریح آن را زیر پا می‌گذارد. از جمله این که اگرچه قانون اساسی، محروم ساختن افراد از حق‌هایشان را تنها منوط به حکم دادگاه می‌کند، وزارت علوم تصمیم گرفته نه تنها هر گونه محکومیت دوران دانشجویی در کمیتهٔ انضباطی دانشگاه‌ها را موجبی برای محرومیت از عضویت در هیئت علمی بکند، بلکه به مسئولان حراست دانشگاه محل تحصیل فرد اجازه داده است با یک امضای خود، وی را به نحو مادام‌العمر از عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها محروم کند! البته همان‌گونه که مستحضرید همهٔ این‌ها در راستای همان وفاق ملی است که برخی در تشکیل کابینه نیز خواهان آن هستند، فقط محور این وفاق انحراف عظیمی از قانون اساسی مملکتمان دارد.همهٔ این نوآوری‌ها به کنار. همان‌گونه که از عنوان حقوقی متن پیداست، در واقع برای نوشتن این چند خط یک انگیزهٔ حقوقی داشتم و آن این که آیین‌نامهٔ استخدامی مصوب مرداد ۱۴۰۳ باید از فروردین ۱۴۰۳ اجرا شود! هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها چند سالی است یاد گرفته اند به مصوباتشان «سیر قهقرایی» بدهند. یعنی مصوبه‌، امروز ابلاغ می‌شود اما از چند ماه یا چند سال قبل اجرا می‌شود! البته همان طور که گفتم وزارت علوم دولت فعلی برای اجرای منویات خود بسیار کارآمد است. اما چون این مصوبه را برآمده از ساعت‌ها کار کارشناسی خوانده اند، من هم دقیقه‌ای کارشناسی خدمتشان عرض می‌کنم: هرگاه قانونی تازه تصویب شود باید دورهٔ تنفسی برای انتقال به دورهٔ اجرای آن در نظر گرفته شود تا در این دورهٔ انتقال بتوان اوضاع و احوال بیرونی را با ارادهٔ نظام حقوقی منطبق کرد. اگر گاهی، به صورت استثنایی هم به مصوبه‌ای سیر قهقرایی داده می‌شود ناشی از آن است که حادثه‌ای پیش‌بینی‌نشده در عالم بیرونی سبب شده تا تلاش تؤام با حسن نیت کارگزاران برای ادارهٔ قانونی امور مملکت، جواب ندهد. در آن‌جا، برای آن که نظام حقوقی با واقعیت رخ‌داده و ناگزیر منطبق شود تا افراد خوش‌نیت مسئول شناخته نشوند، به قانون جدید سیر قهقرایی در تاریخ داده می‌شود. اما متأسفانه در این مقوله هم گویا کارشناسان کارآمد و بی‌اعتنا به زواید، مسئله را بر عکس فهمیده اند و می‌خواهند واقعیت تاریخی را با قانون جدید تطبیق دهند. بیچاره مستخدمین پس از فروردین ۱۴۰۳ که نمی‌دانسته اند قرار است مملکت کن فیکون شود و استخدامشان مجدداً و با قانونی تازه بررسی شود. تمّت محمد منصوری بروجنی Sat, 27 Jul 2024 16:53:24 +0330 https://virgool.io/tammat/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-kddeptpsmsxa بخشی از نگرانی مخالفان شرکت در انتخابات، از دست رفتن «سرمایهٔ‌اجتماعی اصلاحات» به دلیل ناکامی حکومت پزشکیان است. مشکلات این دیدگاه چیست؟‌۱- «جریان اصلاحات» را نسبت به «ایران» اولیٰ می‌داند. حال آن که هیچ جریانی مقدم بر ایران نیست، تا زمانی که ایران وجود دارد، آبستن شکل‌گیری جریان‌های جدید و سیاست‌مداران جدید است. نفس دموکراسی و انتخابات به معنای قربانی شدن سیاست‌مداران برای پیشبرد امور کشور است. گیرم که جریان اصلاحات قربانی شود، اما گرهی از گره‌های مشکلات باز شود، چه باک؟ مگر سیاست‌مداری، حزبی،‌ جریانی، می‌تواند خود را بالاتر از کل مملکت بداند؟۲- سرمایهٔ اجتماعی چیزی نیست که بتوان یک گوشه انداخت و در هیجان بازار نقدش کرد. به مرور زمان از دست می‌رود و مدام به تجدید نیرو نیاز دارد. اگر جریان اصلاحات بدنه‌ای اجتماعی دارد، بخشی از این نیرو را از توانایی برقراری ارتباط با وضع موجود می‌گیرد. اگر این جریان نتواند در وضع موجود، قدرتی از خود نشان دهد، در هیچ بزنگاه دیگری نخواهد توانست. به تنزه‌طلبی جبههٔ ملی در دههٔ ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بنگرید. نتیجهٔ آن تنزه‌طلبی و دامن برچیدن از نقد کردن سرمایهٔ اجتماعی، فراموش‌شدگی و بی‌جا‌شدگی در بزنگاه انقلاب اسلامی بود.۳- زایشگاه بدنهٔ اجتماعی اصلاحات، طبقهٔ متوسط ایرانی بوده است. آن جریان فرهنگی، یک خاستگاه طبقاتی داشت و تا زمانی که از جریان اصلاحات تحلیل طبقاتی نداشته باشیم، نگرشی ایده‌آلیستی به آن خواهیم داشت. علت بی‌اعتمادی دهه هشتادی‌ها به جریان اصلاحات، زوال طبقه‌ٔ زایندهٔ آن بوده است. رشد چشم‌گیر پدیدهٔ کارگردانشجو در دانشگاه‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی اصلاح‌طلبان در ارتباط با نسل جدید چیست. معدن نیروی انسانی ایشان از ظرفیت تهی شده. اکثر دانشجویان یا با شدت مرفهند، یا کارگر. هیچ کدام از این دو گروه نمی‌توانند حامل ارزش‌ها و نگرش‌های اصلاحی باشند. لذا ضرورت حیاتی اصلاحات، مسائلی نظیر رأی دادن یا ندادن نیست. رشد درآمد سرانهٔ ایرانیان برای «کاسته شدن از جمعیت کارگردانشجو» و «تضعیف نقش کلیدی‌شدهٔ دانشجویان مرفه در اشغال فضای دانشگاهی» برای آن فوریت دارد. اگر قرار است با رأی ندادن، تأخیری در این اصلاح اقتصادی صورت گیرد، دیگر دانشگاهی در کار نخواهد بود که گوشی برای شنیدن مطالبات آرمانی شما باشد. البته مسلم است که رأی دادن ضرورتاً درمان این حال اورژانسی نیست، اما رأی ندادن،‌ طمع در نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.۴- اما کلیدی‌ترین نقد من به این قبیل مخالفان که آرزوی ارتزاق از بدنهٔ اجتماعی اصلاحات در بحران‌های آتی دارند، ریاکاری سیاسی است. به راستی اصلاحات هویت وجودی خود را از چه چیزی می‌گیرد؟ «بقای وضع موجود». این را نوروز ۸۸ در قلم‌نیوز نوشته بودم و در تابستان ۱۴۰۳ تکرار می‌کنم. اصلاح‌طلبی که خواهش بقای نظام سیاسی موجود را نداشته باشد، گرفتار تناقض است. در واقع علت این که نیروی اجتماعی جریان اصلاح‌طلب به رغم اشتباهات فراوان در چهار دههٔ گذشته زائل نشده و هم‌چنان قادر به جذب آرای جدید در جامعهٔ ایرانی است، اینرسی وضع موجود است. وضع موجود برهان عمل‌گرایانه‌ای است که افراد عقلایی را از درافتادن به دام رؤیا نگاه می‌دارد.این یعنی چه؟ یعنی این امید که بدنهٔ اجتماعی اصلاحات در بزنگاه براندازی در صف براندازان قرار گیرد، آن‌ هم صرفاً به دلیل هم‌سویی نگرشی و ارزشی با جریان‌های معقول‌تر براندازان، خیالبافی است. بله، شاید بتوانید رهبران اصلاح‌طلب را در براندازی با خود همراه کنید، چنان که هم‌اکنون بسیاری از کادر مرکزی اصلاح‌طلبان نیز به دلیل عبور تئوریک از اصلاح‌طلبی حاضر به تبلیغ پزشکیان نیستند، (تنها هراس از بیجاشدگی و توقع برای نقد کردن عمر رفته، این عبورکردگان را در اردوگاه اصلاحات نگاه داشته است. اگر پزشکیان شکست بخورد، صدای بلند این رهبران به گوشتان خواهد رسید.) اما مسئله این‌جاست که بدنهٔ اجتماعی متمایل به اصلاح‌طلبان و اینک مردد به دلیل غوغا و سرکوب‌گری اجتماعی تحریم‌گران با هیچ کوشش براندازانه‌ای هم‌سو نمی‌شوند. چون براندازی با حفظ اساسی وضع موجود و بهبود آن که موتور محرکهٔ اصلاحات است، ناسازگار است. این رؤیابافان پیش خود فکر می‌کنند چرا در انقلاب ۱۳۵۷ این همکاری ممکن شد؟ چون آن انقلاب به نیروی مذهب به عنوان جزئی اساسی از ایران تکیه داشت. حسینیهٔ ارشاد، تنها چرخ کوچک انقلاب بود، چرخ بزرگ و توده‌های مردمی از حسینیهٔ مهدیه می‌آمدند. اینک براندازان که به غیر از گفتمان ضعیف احیای سلطنت هیچ نکتهٔ محافظه‌کارانه‌ای در ایدئولوژی پاره پاره و نامسنجمشان ندارند، چه امید خامی به ربودن بدنهٔ اجتماعی اصلاحات برای هنگام براندازی بسته اند؟براندازان طبقهٔ متوسطی بهتر است به امید کبوتر در آسمان، گنجشک در مشتشان را نپرانند. آنان اگر رؤیاپرهیزند هم باید از براندازی عدول کنند و هم چاره‌ای جز رجوع به ریشه‌های اصلاح‌طلبانهٔ خود ندارند. و الا در خامیِ رؤیایشان می‌سوزند و مانند دیاسپورای از اینجا رانده و در آن‌جا مانده، تنها روز به روز کینهٔ بیشتری از ایران و ایرانی به دل می‌گیرند، که چرا تسلیم رؤیااندیشی‌های محال ایشان نشده است. تمّت محمد منصوری بروجنی Tue, 25 Jun 2024 14:49:17 +0330 https://virgool.io/tammat/politicaldream-zpe41gssb3g0 سال ۱۳۸۴ تز تحریم انتخابات خوب گرفته بود. از سه سال قبل‌تر، پوچ‌گرایی در سیاست مثل خوره به جان ایران افتاده بود و کسی به کمتر از یک شرایط رؤیایی قانع نبود. یکی از شاخص‌ترین مروجین این پوچ‌گرایی سیاسی، اکبر گنجی، در سال ۱۳۸۱ و در مقدمهٔ مانیفست جمهوری‌خواهی، کابینهٔ اصلاحات را که موفق‌ترین حکومت ایرانی از ابتدای دهه ۱۳۵۰ خورشیدی -یعنی آغاز جهش قیمت نفت و گرفتاری ایران در نکبت فراوانی- تا آن زمان بود (و مع‌الاسف الی یومنا هذا هست) این گونه توصیف می‌کرد که «در عمل هیچ دستاوردی نداشته است». نظریه‌پرداز وقت پوچ‌گرایی از موقعیت تاریخی خود خبر نداشت. آن پوچ‌گرایی، از کمال‌گرایی سیاسی و بلندپروازی شروع شد: مگر شورای شهر چه اهمیتی دارد (همان شورایی که زایشگاه اصول‌گرایی شد برای بلعیدن چپ و راست. ترقی مثال‌زدنی سیاست‌مدران درجه‌ سومی چون احمدی‌نژاد و زاکانی از همان انتخابات بی‌اهمیت! آغاز شد)؛ و به این‌جا رسید که انتخابات مجلس هفتم آزاد نیست. (تنوع کاندیداها را در مجلس هفتم مقایسه کنید با تنوع آن‌ها در انتخابات مجلس دهم که اصلاح‌طلبان گزینهٔ پنجم و ششم خود را در فهرست گذاشته بودند) نهایتاً هم در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت نکنیم، تا مشروعیت رژیم از دست برود و جورج بوش که کارنامهٔ خود را با فتح افغانستان و عراق مزین کرده بود، عنقریب بیاید و گذار به جمهوری گنجی‌مآب را کامل کند. پوچ‌گرایی از رؤیا تغذیه می‌کند و تباهی به ارمغان می‌آورد.سال ۱۳۸۴ کنکوری بودم و در آن زمان دبیرستانی‌ها از دانشگاهی‌ها هم سیاسی‌تر بودند، بدین نحو: حالا ببین که عراق چه طور آباد می‌شود و افغانستان چه گلستانی می‌شود. بیست سال گذشته و هر چه قدر سند چشم‌انداز بیست‌سالهٔ ما به فرجام رسیده، عراقی‌ها و افغانستانی‌ها هم در حال مصرف سوغات آبادانی ارتش آمریکایی اند. رؤیا خوب می‌فروخت. شرکت نکردن در انتخابات یک پز عالی بود و مردم از کابینه‌ای خسته شده بودند که وزرای به پنجاه‌سالگی نرسیدهٔ آن، هر کدام شایستگی ریاست جمهوری را داشتند. محمود احمدی‌نژاد در انتخاباتی که قریب چهل درصد واجدین شرایط در آن شرکت نکردند و تنها رأی ۵ درصد واجدین شرایط می‌توانست فهرست پنج نفر اول انتخابات را زیر و رو کند، به قدرت رسید. حالا دوباره فهرست نامزدهای ۱۳۸۴ را نگاه کنید و ببینید فریفتگان رؤیا در آن زمان درباره‌اش چه می‌اندیشیدند؟ این فهرستی بود که از نظر رؤیافروشان بیست سال پیش فرقی بینشان نبود. این فهرستی بود که برای ریاست جمهوری رفسنجانی تنظیم شده بود. این فهرستی بود که نخواهند گذاشت مجدداً یک اصلاح‌طلب رأی بیاورد. این فهرستی بود که هیچ اصلاح‌طلب به درد بخوری در آن نبود و الخ. رؤیاها متنوع بودند و ثمرهٔ‌شان واحد بود. پوچی و بی‌خیالی و کی حالش را دارد تا پای صندوق برود!سال ۱۳۸۴، در آن سوی زمینی که گروهی با شرکت نکردن در انتخابات رؤیا می‌فروختند، گروهی با شرکت کردن در انتخابات رؤیا می‌فروختند. دولت کریمه‌ای بر سر کار خواهد آمد که صد در صد اسلامی است و زمینه‌ساز ظهور می‌شود؛ رئیس جمهوری این دولت رأی شهادت خود را می‌گیرد چون انسانی است سراپا پاکی و الخ. این گروه رؤیافروش یک فرق عمده با رؤیافروش رقیب داشت؛‌ آن هم این که نسبت به کسب قدرت خودتحریمی نداشت. با سماجت ایستاده بود، چون با همین پایداری توانست شهرداری تهران را که یک قلم از سازوبرگ آن روزنامهٔ پرنفوذ همشهری بود با آرای کمتر از ۱۰ درصد واجدان شرایط در اختیار بگیرد. آری یک گروه رؤیا می‌فروختند که با یک کاسه ماست، دریای دوغ داشته باشند و یک گروه رؤیا می‌فروختند که قاشقی داشته باشند برای جمع کردن آن ماست‌ها که کاسه کاسه به دریا ریخته می‌شد.حالا بیست‌ سال گذشته، از پس همهٔ این سال‌ها هنوز هم بسیاری از رؤیا خریدن منصرف نشده اند؛ و پوچ‌انگارانه پی همستری می‌گردند که یک‌باره همهٔ بدی‌ها را بجود؛ اما چون آن رؤیافروش را در بین نمی‌بینند، برای رأی دادن مرددند. غافل از این که تغییرات در طول زمان شکل می‌گیرند. یک عطف کوچک در امروز، یک تغییر بزرگ برای بیست سال بعد است. میدان سیاست، میدان نقد شدن یک‌شبهٔ سرمایه‌گذاری‌ها نیست: این رؤیاست؛ اما میدان تصمیمات کوچکی است که ۲۰ سال بعد بزرگنایشان قابل انکار نیست: تصمیماتی مثل گسترش پهنای باند اینترنت. این خوب است که در ناصیهٔ هیچ کدام از نامزدها، نور معجزه نبینیم، اما این خوب نیست که به خاطر آن که رؤیایمان در صحنه نیست، بی‌تفاوت باشیم. از آن بدتر این که در رودربایستی مشتی رؤیافروش که بیست سال است مشتشان باز نمی‌شود جز به پوچی، از یک تصمیم واقع‌گرایانه تن بزنیم! آری رأی ندادن فرقی ندارد با رأی دادن به رؤیافروش. هفت روز دیگر فرصت داریم: برای انتخاب بین رؤیای شیرین پوچ یا واقعیتی با تلخی کاهش‌یافته. تمّت محمد منصوری بروجنی Fri, 21 Jun 2024 20:09:49 +0330 https://virgool.io/tammat/3concept-kaektkpw5zoi در رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، پیش‌ترها مدیریت، و بعضی رشته‌های دیگر، درسی هست به نام «کلیات حقوق اساسی» یا «حقوق اساسی ۱». اگر بخواهم عنوانی مبیّن‌تر برای این درس بگذارم می‌شود «مقدمهٔ مشروطه‌گرایی». مشروطه‌گرایی شیوهٔ خاصی از ادارهٔ جوامع انسانی است که در دو قرن اخیر تکامل یافته، مفاهیم مختص به خود را ساخته و توانسته به عنوان یک واحد درسی بخشی پایه‌ای از برخی رشته‌های دانشگاهی شود. اگرچه صورت‌پردازی مفهوم «شهر» یا «جامعهٔ سیاسی» به عصر فلاسفهٔ یونان بازمی‌گردد که بعدها نیز توسط فلاسفهٔ مسلمان پذیرفته شد و تبدیل به پیش‌فرض بنیادین «اجتماعی بودن انسان» شد، اما مشروطه‌گرایی با اتخاذ همان مفاهیم و تفصیل دادن آن، شیوه‌ای نو شده است.بن‌مایهٔ شیوهٔ مشروطه‌گرا نیز حقوقی کردن امر نامتعین سیاسی بوده است، که از ابتدا با «نوشته کردن» آداب حکمرانی یا همان تدوین قانون اساسی شکل گرفت. مشروطه‌گرایی می‌خواست این دشوار را میسر کند که فقیهان و قاضیان، بتوانند سنت چندهزارسالهٔ موشکافی در امور خصوصی به منظور تشخیص درست و نادرست، صحیح و فاسد، مؤثّر و بی‌اثر، مملِّک و غیر مملِّک را برای سنجش امور عمومی نیز به کار ببرند. هر کشوری که به هر ترتیبی برای ادارهٔ خود «دستور» یا «قانون اساسی» مرتب کرده است در فضای مشروطه‌گرایی سیر می‌کند و دانستن این مفاهیم اولیه برای تحلیل فضای سیاسی آن لازم است.این کلیات ابوالبقا را برای آن گفتم که دربارهٔ سه مفهوم متمایز اما بنیادین در مقدمات مشروطه‌گرایی صحبت کنم. صحبت کردن از این سه مفهوم از آن‌جا ضروری است که نه فقط در گفت‌وگوهای عوام انسانیات‌نخوانده که حتی در گفت‌وگوهای دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق نیز بی‌التفاتی مفرطی به این تمایز می‌بینم.(۱) در غیاب چنین تمایزی اساساً صحبت کردن پیرامون مفاهیمی مثل انتخابات، مردم‌سالاری، نمایندگی، حق‌های بشری و... دست کشیدن به فیل در اتاق تاریک است: جز به جهلشان نمی‌افزاید. در بندهای آتی از اصطلاحات متداولی صحبت می‌کنم که همه معنایشان را بلدند، حتی بی‌سوادها. اما از باسوادترین افراد خواننده نیز می‌خواهم تمام آن‌چه را می‌دانند دور بریزند، تا معنای درستی که بر اساس آن می‌توان گفت‌وگوی سیاسی در یک فضای مشروطه‌گرا را سامان داد، اتخاذ کنند.۱- «جامعهٔ سیاسی» یا «شهر» در ادبیات حقوق اساسی، State نام دارد. در فارسی به «دولت» ترجمه شده است. می‌توان آن را به «کشور»، «مملکت»، «نظام سیاسی»، یا «ملت» نیز ترجمه کرد. بنا به بافتار کلام، از هر کدام از این تعابیر ممکن است استفاده کنیم، اما مهم آن است که بدانیم همه، اسامی مختلف یک چیزند. کشور موجودی انتزاعی و مرکب از سه عنصر است: «جمعیت»؛ «سرزمین»؛ «تشکیلات سیاسی». وجود این موجود خیالی را از آثارش در جهان خارجی می‌شناسیم و مهم‌ترین اثر کشور که هیچ موجود دیگری واجد آن نیست، «حاکمیت» است. حاکمیت، عبارت است از اقتداری که در قلمرو خود هیچ اقتداری را یارای مقابله با آن نیست. اقتدار یا قدرت سیاسی، بر خلاف قدرت غیر سیاسی یا زور یا نیرو یا انرژی، حاصل مناسبات بیناانسانی است و بدون انسان قابل تحقق نیست.(۲)۲- «رژیم» عبارت است از اصول و قوانین روابط درون یک کشور. بین اعضای جمعیت با هم، بین اجزای تشکیلات سیاسی با هم، بین اجزای سرزمین با هم، بین هر دو یا هر سه عنصر تشکیل‌دهندهٔ کشور با هم. پس رژیم درون یک کشور شکل می‌گیرد و هر کشوری می‌تواند حامل رژیم‌های متفاوتی باشد. رژیم ربطی به افراد اعمال‌کنندهٔ آن ندارد. همان طور که رژیم لاغری فارغ از این که چه کسی آن را در زندگی خود پیاده می‌کند، وجود دارد. وقتی کسی از رژیم یاد می‌کند، منظورش قواعدی است که منصرف از کیستی کنندهٔ آن اعمال می‌شود. رژیم اسم رمز افراد عمل‌کننده نیست. رژیم نیز مثل کشور، مفهومی انتزاعی است.ربط مفهوم رژیم به تشکیلات سیاسی که در بند پیشین از آن یاد کردیم چیست؟ اولاً برای تشکیل یک کشور، «یک تشکیلات سیاسی» در آن واحد از هر نوعی که باشد ضروری است. اما یک کشور می‌تواند در طول زمان حامل رژیم‌های مختلفی باشد. ثانیاً رژیم به نحو مستمری در حال تغییر است. تغییر هر روزهٔ قوانین در مجلس، در واقع تغییر رژیم است. رژیم شامل مسائل پیش‌پاافتاده‌ای مثل لزوم انداختن زباله در سطل زباله تا مسائل مهمی مثل ممنوعیت قتل بدون مجوز انسان می‌شود. ثالثاً رژیم خاصیت زایندگی نیز دارد. بخش‌هایی از رژیم، شامل قواعدی برای چگونگی تآلیف قواعد جدید یا تغییر قواعد قدیم اند و هر چه قدرت و گسترهٔ این زایندگی بیشتر باشد، آن بخش از رژیم «بنیادین»تر و «اساسی»تر است. ۳- «حکومت» عبارت است از لایهٔ بیرونی یک جامعهٔ سیاسی. سازه‌ها، تشکیلات و افرادی که به نام و حساب کشور عمل می‌کنند و ارادهٔ کشور یا ملت به عنوان موجودیتی انتزاعی را در جهان خارج تحقق می‌بخشند. حکومت شامل «افراد» و «نهادهایی که این افراد در آن عمل می‌کنند» می‌شود. در واقع آن‌چه که به کشور، زبان می‌دهد و ارادهٔ آن را محقق می‌سازد، حکومت است. کشور به مثابهٔ مغز، رژیم به مثابهٔ شبکهٔ عصبی و حکومت به مثابهٔ اندام‌های انسان.حکومت ترجمهٔ Government است. همان گونه که در انگلیسی گاه این تعبیر به منظور اشاره به قوهٔ مجریه به کار می‌رود، در فارسی نیز تا حدود ۵۰ سال قبل، از کلمهٔ حکومت برای اشاره به بخش به سرعت تغییریابندهٔ کشور اشاره می‌شد: حکومت بختیار؛ حکومت امینی؛ حکومت هویدا. به عنوان مثال حکومت ایران شامل رهبر و رئیس جمهوری تا جزء‌ترین کارمندان بخش عمومی می‌شود. بخش‌های پیداتر حکومت و کم‌شمارتر آن از حیث نیروی انسانی، از طریق انتخابات؛ و بخش‌های فنی‌تر و پرشمارتر آن، از طریق شایسته‌سالاری برگزیده می‌شوند و حکومت ترکیبی از همهٔ این‌هاست. حالا به این هم می‌شود فکر کرد که کدامشان مهم‌ترند؟ متأسفانه امروزه کلمات دولت و حکومت به نحو مغشوشی به جای یکدیگر به کار می‌روند. «هیئت دولت» به اختصار، دولت خوانده می‌شود. و گاه منظور یک فارسی‌زبان از حکومت، همان نظام سیاسی ایران است. در مورد تاریخ اغتشاش مفهومی حکومت مطالعه‌ای نکرده ام، احتمالاً در اثر رشد باسوادی و دموکراتیک‌شدن سریع فضای سیاسی که ناشی از وقایع دهه‌های چهل و پنجاه قرن گذشته بود، این مفاهیم از انحصار نخبگان خارج شد و به نحو بی‌دقتی در تداول عامه مورد استفاده قرار گرفت و دقت‌ها از میان برداشته شد.این سه مفهوم اگرچه در دانشگاه از هم‌دیگر متمایز می‌شوند، اما در واقعیت با هم ممزوجند. حکومت به رژیم متکی است و رژیم به دولت. اما در واقع، حکومت می‌تواند رژیم را تغییر دهد و رژیم می‌توانند بر عاملیت کشور اثر بگذارد. این واقعیت یک سوی دیگر دارد آن هم این است حکومت، به واسطهٔ گسترهٔ نیروی انسانی و پیچیدگی رژیم‌ هماهنگ‌کننده خود موجودیت لختی است که به دشواری حرکت می‌کند. باز از سوی متقابل انتخابات که نهادی برای دگرگونی بخش بسیار کوچکی از حکومت است می‌تواند باعث انکشاف اراده‌ای درون ملت شود که بدون تغییر در رژیم یا کشور، قواعد و اصول حرکت را تا حدی تغییر بدهد. واقعیت، رابطهٔ رفت‌وبرگشتی و پیچیده‌ای است که بین این سه مفهوم وجود دارد.پی‌نوشت:۱- دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق، می‌دانند ریشهٔ این «بی‌سوادی»‌شان نسبت به مفاهیم اولیهٔ رشتهٔ‌شان کجاست، اما چون سخت در کار کسب روزی حلال هستند، هیچ وقت ضرورت نمی‌بینند برگردند و به پشت سر نگاه کنند. آن‌ها ترجیح می‌دهند به سنت آبای سوفسطاییشان دانش منظمشان را به حسب موقعیت نامنظم و اقتضایی اعمال کنند.۲- در گله‌های حیوانات احتمالاً بتوان صورت‌هایی بدوی از اقتدار را مشاهده کرد. اما مهم آن است که اشیای فیزیکی فاقد شعور و زیست گروهی نمی‌توانند محمل اقتدار باشند. تمّت محمد منصوری بروجنی Fri, 31 May 2024 12:41:38 +0330 https://virgool.io/tammat/vacation-zpnwjl0xznqo امروز مجلس اصلاحیه‌ای در قانون مدیریت خدمات کشوری را به تصویب رساند که در رسانه‌ها به تعطیلی شنبه‌ها مشهور شده است. به رغم این شهرت این مصوبه به معنای تعطیلی رسمی شنبه‌ها در کشور نیست. مصوبه مذکور اگر -به تأیید شورای نگهبان برسد- حکومت را ملزم به تنظیم برنامه کاری بخشی از کارکنان بخش عمومی در پنج روز هفته برای چهل ساعت کار هفتگی می‌کند و تنها ساعت کاری این گروه از کارمندان از یکشنبه تا پنج‌شنبه تنظیم می‌شود. این نکته دو دلالت مهم دارد:۱. شنبه‌ها برای فعالین بخش خصوصی، بالاخص مشمولان قانون کار تعطیل نمی‌شود. بر اساس قانون کار، کارگران در تعطیلات رسمی کشور، با دریافت دستمزد و سایر مزایا نظیر سابقه و بدون کسر از مرخصی‌ها از خدمت کارفرما مرخص اند. هم‌ چنین در صورتی که ایشان در تعطیلات رسمی ملزم به حضور در کارگاه شوند، دستمزد ایشان تابع یک قاعده افزایشی می‌شود. مصوبه امروز مجلس، شنبه‌ها را تعطیل رسمی نکرده است پس هیچ تاثیری بر وضعیت ایام اشتغال مشمولان قانون کار در بخش خصوصی نمی‌گذارد.۲. این مصوبه هیچ تاثیری بر بخشی ازدستگاه‌ها و کارمندان بخش عمومی نیز ندارد. این گروه کدامند؟ بر اساس ماده ۱۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری ؛۱- سازمان‌هایی كه زیر نظر مستقیم رهبر اداره می شوند،۲- وزارت اطلاعات،۳- مؤسسات عمومی غیر دولتی، (مانند سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌های کل کشور)۴- اعضای هیئت علمی،۵-قضات،۶- دیوان محاسبات،۷- شورای نگهبان،۸- مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ و۹- مجلس خبرگان رهبریاز شمول این قانون مستثنی اند. مستثنی بودن این نهادها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به معنای مستثنی بودن ایشان از کلیه مواد این قانون است. با توجه به نقش ماده ۱۱۷ در تعیین قلمرو قانون مدیریت، عبارت «تمامی دستگاه‌های اجرایی» که در اصلاحیهٔ امروز مجلس آمده، نمی‌تواند بر نهادهای مذکور در این ماده اطلاق شود. چنان‌چه قانون‌گذار قصد تعمیم مصوبه به این نهادها را داشت باید چنان که نام آن‌ها را در ماده ۱۱۷ذکر کرده در این تبصره نیز ذکر می‌کرد. این مصوبه تأثیری بر کاهش ساعات کاری کارکنان این نهادها یا نحوه فعالیت این نهادها در روزهای شنبه نخواهد گذاشت. این نهادها بر اساس قوانین اداری ویژه خود اداره می‌شوند و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند که تابع این مصوبه شوند. چنان چه در قوانین خاص این موسسات و کارمندان روز خاصی تعطیل نشده باشد، روز تعطیل ایشان وفق قانون اساسی، همان تعطیلات رسمی کشور است. شرکت‌های دولتی علی‌الاصول تابع قانون مدیریت خدمات کشوری اند، و بر این اساس شنبه‌های آنان تعطیل است. اما اگر هر یک از این شرکت‌ها -مثل شرکت ملی نفت- به موجب قانون خاصی از شمول قوانین اداری و استخدامی مستثنی شده باشند نیز مشمول این تبصره نمی‌شوند.ملتفتم که این مستثنی‌سازی «حال» این دسته از کارمندان ویژه را در قضیهٔ تعطیلی شنبه‌ها می‌گیرد؛ اما این خسارت استثناطلبی نابجای ایشان از نظم یکپارچهٔ ادارهٔ کشور بوده است و به نظر من بی‌بهرگی از تعطیلی شنبه‌ها، خسارت کوچکش است. مادهٔ ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مادهٔ نامربوطی است و رسماً موجد یک ملوک‌الطوایفی در دستگاه اداری کشور شده است. تبعات این ملوک‌الطوایفی در برخی از آرای چند سال اخیر دیوان عدالت اداری مشهود است. تمّت محمد منصوری بروجنی Wed, 15 May 2024 20:45:37 +0330 https://virgool.io/tammat/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-nfaqzz7epvmo در بخش اول دانستیم که دو صورت اصلی بکار‌گیری نیروی انسانی در ادارات عمومی، «استخدام رسمی» و «استخدام پیمانی» است. احتمالاً پس از خواندن آن بخش این سؤال برای بسیاری از خوانندگان پیش آمده است که «نیروهای قرارداد کار معین» که به قراردادی مشهورند و «نیروهای شرکتی» که در حال حاضر بخش زیادی از نیروی انسانی ادارات را شکل می‌دهند، در کدام یک از این دو دسته جای می‌گیرند. جواب یک جمله‌ای: هیچ‌کدام، این‌ها خود دو دستهٔ مستقلند. در ستون این هفته دربارهٔ کارمندهای قراردادی بحث می‌کنیم.استخدام رسمی یا پیمانی متناظر با پست سازمانی ثابت یا غیر ثابت انجام می‌شود. پست (یا همان شغل) عبارت از جایگاهی در سلسلهٔ مراتب سازمان است که مأموریت‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف مشخصی برای آن تعریف شده است. هر پست تنها برای یک کارمند؛ و هر کارمند تنها قادر به تصدی یک پست است. عملکرد ادارات عمومی از طریق تقسیم کارویژه‌های آن‌ها به حوزه‌هایی بسیار کوچک و ایجاد زنجیره‌ای از روابط میان این حوزه‌های کوچک رقم می‌خورد. هر پستی در واقع پیچی یا مهره‌ای در دستگاه بروکراسی است. پست‌ها به تناسب نوع مأموریتی که دارند،‌ دائمی یا موقتند. همان‌گونه که گفته شد پست دائمی در طول یک کارراههٔ شغلی متعارف (۳۰ الی ۳۵ سال) وجود دارد و پست موقت، برای زمانی کمتر. اما زمان مورد نیاز پست موقت بیشتر از یک نیاز کوتاه‌مدت اداره است.با این وصف اگر ادارهٔ عمومی یک گرفتاری بسیار کوتاه‌مدت داشته باشد، چگونه باید آن را رفع کند؟ به عنوان مثال فرض کنید لولهٔ آب ساختمان ادارهٔ ثبت احوال شهرستان بروجن دچار ترکیدگی شده باشد. آیا چنین خدمتی را می‌توان به یک شرکت خصوصی (تجاری) برون‌سپاری کرد یا ناگزیر باید یک شخص حقیقی را به خدمت گرفت؟ برون‌سپاری تقاضاهای ادارهٔ عمومی به شرکت‌های تجاری، تابع قواعد مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه است؛ که خود فرآیندی زمان‌بر است و نسبتی با فوریت نیاز اداره ندارد. اما آیا اداره می‌تواند خارج از صورت‌های استخدامی با اشخاص حقیقی ارتباط برقرار کند؟ادارهٔ عمومی اصولاً صلاحیت هیچ‌کاری را ندارد، مگر آن که قانون اجازه داده باشد. در این مورد هم ادارهٔ عمومی نمی‌تواند با نیروی انسانی رابطه‌‌ای غیر استخدامی برقرار کند، مگر آن که قانون اجازه داده باشد. مادهٔ ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از این بحث می‌کند که به خدمت گرفتن نیروی انسانی بدون وجود یک پست سازمانی ممنوع است؛ پس قاعدتاً چاره‌ای جز استخدام نیروی انسانی وجود ندارد؛ اما برای شرایطی که ذکر آن رفت، تبصره‌‌ای بر این ماده وضع شده است: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان [اداری و استخدامی کشور] تا ده درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند». با دانستن فلسفه‌ای که در پیش گفته شد، تبصرهٔ مادهٔ ۳۲ هیچ ابهامی ندارد. اما از زمان وضع این قانون در سال ۱۳۸۶ تا کنون، فهم سه رئیس جمهوری، چندین معاون رئیس جمهوری، چند ده‌ وزیر و چندصد نمایندهٔ مجلس (بله درست خواندید، نمایندگان مجلس که خود واضع قانون بوده اند) کاملاً با فهم ما متفاوت بوده است.اولین نقطهٔ عدم تفاهم این بوده است که نیروهای قراردادی، در پست‌های سازمانی منصوب شده اند. این اقدام، آشکارا غلط و با تفسیری نادرست از قانون بوده است. تبصرهٔ مادهٔ ۳۲ اجازهٔ اعطای پست سازمانی به این نیروها نمی‌دهد؛ بلکه با توجه به صدر ماده، صحبت از شرایطی استثنایی برای بکارگیری افرادی خارج از پست‌های سازمانی است. برای این که اداره در این نحوهٔ بکارگیری نیرو کنترل شود؛ تعداد افرادی که ممکن است طرف قرارداد ساعتی یا کار معین قرار گیرند، به ده درصد کل مشاغل موجود در اداره محدود شده اند، نه این که این افراد می‌توانند ده درصد این پست‌ها را اشغال کنند.دومین اختلاف نظر در مدت طول خدمت نیروهای قراردادی است. در متن گفته شده نیروهای قراردادی را نمی‌توان برای مدتی بیش از یک سال به خدمت گرفت. دلیل آن واضح است؛ حداقل زمان استخدام پیمانی یک ساله است و اگر مأموریتی در اداره وجود داشته باشد که دست کم یک سال به طول می‌انجامد، باید برای آن پست موقت تعریف شده و استخدام پیمانی صورت گیرد. با این وصف هیچ نیروی قراردادی نباید بیش از یک سال در اداره بماند. پس چگونه این نیروها سال‌ها با وضعیت قراردادی به خدمت خود ادامه می‌دهند؟ مجریان تبصره را به این نحو تفسیر کرده اند که قراردادهای کار معین را از ۱ فروردین تا ۲۹ اسفند منعقد می‌کنند و از سقف قانونی می‌گریزند و ۱ فروردین سال بعد مجدداً یک قرارداد جدید، بسته می‌شود. این شیوه که بیشتر به حیله‌های حقوقی شبیه است خلاف غرض قانون است اما کسی جلوی آن نایستاده است.اما چه شد که مدیران ادارات با این روند همراهی کردند؟ منطقاً استخدام پیمانی قدرت مانور و تأثیرگذاری بیشتری به یک مدیر می‌دهد. تنها عامل مؤثر بر این انتخاب مدیران ادارات نبوده اند؛ اما فعلاً فقط به انگیزه‌های آنان می‌پردازیم. نیروی طرف قرارداد کار معین، از انجام تشریفات مسابقه و امتحان برای ورود به خدمت دولتی مستثنی است و از این حیث بکارگیری آن ساده‌تر است. از جایی که این رابطه برای کارهای جزئی در اداره در نظر گرفته شده بود، رقم قرارداد با او هیچ سقفی نداشته و فارغ از مبلغی که باید به او پرداخته شود، واگذاری کار به نیروی قراردادی بی‌نیاز از تشریفات انجام مناقصه است. این‌ها انگیزه‌های قدرتمندی است. تمّت محمد منصوری بروجنی Tue, 12 Mar 2024 10:21:22 +0330 https://virgool.io/tammat/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-opabmaukw1v0 حالا دیگر محال است که پا در یک ادارهٔ دولتی بگذارید و اغلب نیروهای آن «شرکتی» یا «قراردادی» نباشند؛ همین بیست سال پیش وضع کاملاً متفاوت بود. نیروهای ادارهٔ عمومی اغلب «کارمند رسمی» و ندرتاً «کارمند پیمانی» بودند. ماجرای این تحول عمیق در شکل رابطهٔ استخدامی دولت از اواخر دههٔ ۱۳۸۰ آغاز شده است. تفسیری به دلخواه از قانون مدیریت خدمات کشوری زمینهٔ قانونی سیاست جدید است. اما به نظر، این تفسیر به وضوح اشتباه، در پناه مجموعه‌ای از انگیزه‌‌های پیچیده امکان اجرایی شدن یافته است. در این یادداشت و یادداشت‌های بعدی می‌کوشم وضعیت پیچیده‌ای را توضیح دهم که گرفتاری بزرگی برای ادارهٔ عمومی و خیل پرشماری از کارمندان رقم زده است. توضیحی که صرفاً از دریچهٔ قوانین استخدامی است و به این بهانه خوانندگان را با طرحی از قوانین استخدام بخش عمومی ایران آشنا می‌کند. قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است. این قانون هم به حکومت تقریباً ۴۰ سالهٔ قانون استخدام کشوری پایان داد،‌ وهم جایگزین قانون نظام هماهنگ پرداخت شد. اگرچه رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری در بکارگیری نیروی انسانی چندان انقلابی به نظر نمی‌رسد، اما در واقع در یک زمینهٔ کاملاً تحول‌یافته نوشته شده است. این قانون مولود تحولات جهانی پس از دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی بوده است. زمانی که نظریهٔ موسوم به مدیریت دولتی نوین می‌کوشید تا جای ممکن امور عمومی را از طریق سازکارهای بازار و به نحوی کارآمدتر مدیریت کند. به همین خاطر قاعدهٔ «استخدام مادام‌العمر» که شرط کلیدی شایسته‌سالاری در مراتب بالای اداری بود به نفع «چابکی دولت» تعدیل شد. بدین ترتیب قانون مدیریت خدمات کشوری، مأموریت‌های دولت را به چهار دسته تقسیم کرده است و تنها یک دسته را به عنوان مأموریت‌های همیشگی و جدایی‌ناپذیر دولت قلمداد می‌کند. این دسته «امور حاکمیتی» نام دارند و پست‌های سازمانی ثابتی برای آن‌ها تعریف می‌شود. به عنوان مثال امنیت ملی، امنیت داخلی، دادگستری یا قانون‌گذاری یک نیاز همیشگی هر دولتی است و طبیعتاً برای این مأموریت‌ها می‌توان پست ثابت تعریف کرد. اما در سایر امور، دولت متصدی موقت است و جز در شرایط استثنایی اجازهٔ تمشیت این امور را ندارد. به این معنا که حکومت‌ موظف است دیر یا زود این مأموریت‌ها را خصوصی‌سازی کند. به عنوان مثال اگر در شرایط کنونی بازار انگیزه یا امکان ساخت فرودگاه یا نگاه‌داری آن را ندارد، دولت با استفاده از منابع عمومی چنین اقدامی را انجام می‌دهد، اما این وظیفه‌ای موقت است و اگر فعلاً چنین ضرورتی برای مداخلهٔ دولت وجود دارد، بهتر است به جای استخدام مادام‌العمر برای این مأموریت، به نحوی نیروگزینی کند که به محض خصوصی‌سازی این مأموریت، به سادگی کارمندان خود را از خدمت مرخص کند. پس استخدام پیمانی برای پست‌های موقت تعریف شده است. سقف زمانی یک استخدام پیمانی ۵ سال تعریف شده است. پس از پایان این مدت اگر این کارمند موفق به کسب نتایج مطلوب در ارزیابی‌ها شده باشد و آن مأموریت دولت هم‌چنان تداوم داشته باشد (یعنی پست سازمانی منحل نشده باشد) امکان تمدید وجود دارد.استخدام پیمانی، هم‌چون استخدام رسمی، گونه‌ای «استخدام» است. استخدام دولتی فرآیندی است که تنها پس از طی تشریفاتی انجام می‌شود. دولت فرآیند جذب مستخدم را اعلان می‌کند؛ از طریق مسابقه بین داوطلبان، مستخدم را جذب می‌کند و فرآیندهای گزینش عقیدتی و سیاسی این مستخدم طی می‌شود و نهایتاً به موجب اصل یکصدوبیست‌وششم با موافقت رئیس جمهوری (و سازمان تابع او در زمینهٔ امور اداری و استخدامی کشور) فرد به خدمت دولتی درمی‌آید. بر نگارنده معلوم نیست که نویسندگان قانون مدیریت خدمات کشوری چه رؤیایی از خصوصی‌سازی در سر داشتند که گمان می‌‌کردند به سادگی و پس از طی یک مدت حداکثر پنج‌ساله می‌توانند کسی را که در عبور از این پیچ و خم شرایط خدمت دولتی یافته است، از کار برکنار کنند. آن هم در کشوری که عمر ضرب‌المثل «نان کسی را نبریدن» از قوانین اساسی نوشته‌اش بیشتر و طنین آن در وجدان عمومی از هر قانون دیگری رساتر است. پ.ن: دو سال پیش شروع کردم به پر کردن ویدیوهایی برای آموزش حقوق اداری به زبان ساده؛ که به خاطر تراکم برنامهٔ کاریم در دانشگاه متوقف شد. غرض همین بود که به همین مطالبی برسم که بخش نخستش را مطالعه کردید. این مطالب را به دعوت دوست گرامی آقای مصطفی مسجدی برای روزنامهٔ هفت صبح نوشته ام و هر هفته یک‌شنبه‌ها در این روزنامه منتشر می‌شود. با تأخیر یک هفته‌ای در این‌جا منتشر می‌شود. تمّت محمد منصوری بروجنی Tue, 05 Mar 2024 09:55:17 +0330 https://virgool.io/tammat/mahdavi-ql8nm6oftbai مایلم در مورد حسین مهدوی صحبت کنم، چرا که از دید من او نمونهٔ بسیار خوبی است... می‌خواهم در موردش حرف بزنم چرا که سال‌ها در دفتر اقتصادی [سازمان برنامه] به عنوان یکی از چهره‌های درخشانش کار کرده بود. دوست دارم از او حرف بزنم چرا که اصیل بود و مدت‌ها بر موازین خودش ایستادگی کرد. و هنوز که هنوز است او برای من مصداقی از تراژدی این گروهی است که آن‌ها را جبههٔ ملی می‌خوانیم. هویدا، من را برای پیمایشی راجع به دانشجویان ایرانی در خارج مأمور کرده بود، چرا که ما نگران «فرار مغزها» بودیم و می‌خواستیم معکوسش کنیم. بنابراین از هاروارد نیز دیدن کردم و به حسین زنگ زدم و گفتم «می‌خواهم ببینمت». و حسین هم گفت: «متأسفم، باید درک کنی، نمی‌توانم تو را ببینم چرا که عضوی از حکومتی». مرتبهٔ بعدی که او را دیدم در ۱۹۷۹ بود که او پس از انقلاب به تهران برگشت، پس از حدود ۱۵ سال یا همین حدود. او پر از امید برای روزی نو برگشت. اما این امیدها، مستحضرید که، همه‌اش دود شد و به هوا رفت. او مرا یک یا دو بار در روزهای اول انقلاب دید، ما تنها نشسته بودیم و صحبت می‌کردیم. من گفتم که «حسین، چرا الآن فعال نمی‌شوی؟» او مستحضرید که هیچ وقت به این طرز ننالیده بود که «عمر من تلف شد به خاطر امروز که من به ایران بیایم، جایی که یک سازمان واقعی نیست، یک پایگاه واقعی برای من که از آن‌جا کار بکنم نیست». و این چیزی است که من تراژدی این اشخاص می‌خوانم. خداداد فرمانفرماییان؛ مصاحبهٔ تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد؛ نوار ۸.این پارهٔ طولانی را تلخیص و نقل کردم تا بگویم «کسی که در اکنونِ ایران سکنی ندارد؛ در آیندهٔ ایران هم نمی‌تواند جایی برای خود پیدا کند». وطن، صرفاً یک ذهنیت نیست که ایرانی‌زاده، «با خود ببرد هر کجا که خواست». آن امر ذهنی باید از یک موجودیت فرهنگی تغذیه کند و این موجودیت فرهنگی، ضرورتاً محتاج تعلّقی جغرافیایی است. ممکن است کسی تمنای ایران دلخواهش را داشته باشد و گمان کند که ایران همان موجودیت ذهنی است که روزی به آن برمی‌گردد، اما واقعیت ایران -مستقل از اذهانی که خود را ایرانی می‌پندارند و هیچ علقه‌ای با آن برای خود باقی نگذاشته اند یا (به عبارتی در جهان که بزرگ‌ترین واحدش دولت ملی است و چیزی بالاتر از آن وجود ندارد)، نمی‌توانند علقه‌ای داشته باشند- حیات داشته و تغییر کرده.«حسین مهدوی» الگویی از ایرانیان وطن‌دوستی است که از برقرار کردن نسبتی با «اکنون ایران» عاجز می‌مانند. از حالی که جریان دارد می‌هراسند، خود را به چالش تجزیهٔ مسائل نمی‌کشند، در نتیجه از تحلیل این گره‌ها درمی‌مانند و لاجرم با سرخوردگی تا ابد مهاجرت می‌کنند. این حرف فرمانفرماییان نسخه‌ای همدلانه از همان نقد داریوش همایون به موضع جبههٔ ملی در دورهٔ پهلوی؛ و گرفتاری اپوزیسیون حکومت ایران، لااقل در سدهٔ اخیر است.چگونه می‌توان شهروندی با روحیه‌ای سیاسی بود و تفکیک‌های نظری بنیادینی مثل تفکیک دولت (یا مملکت/کشور/ملت/state) از رژیم و تفکیک این هر دو از حکومت (government) را نداشت؟ چگونه می‌توان دغدغهٔ ایران را داشت و روایتی ولو شخصی از تاریخ ایران نداشت؟ دولت تاریخمند و ریشه‌دار ما همواره از حکومت‌هایش قدرتمندتر بوده است؛ هر افساری را با نیروی خود معوج کرده و به هیچ اسواری، سواری آسوده نداده. مملکتی که شاه عباس صفوی، به رغم آن همه توفیق در حکومت‌گری، بیمناک تکرار سرگذشتی است که خود برای پدر نوشت، چنان که دودمانش را با قتل و تعمیه به باد می‌دهد؛ یعنی هر حکومتی، هر اندازه مقتدر، از بقای خود بیمناک است و هر که می‌خواهد به سواری یاری دهد؛ باید از قبل دست برادری داده باشد. وجهی دیگر از این دشواره، مهاجرت ذهنی از اکنون ایران است. اینک که می‌توانیم در رسانه‌های اجتماعی زندگی کنیم، بعید نیست که جسممان در ایران باشد، اما در مملکتی خیالی زندگی کنیم. ذهنیتی که ایرانی‌های دیگری و غیر خودی را نمی‌پذیرد. در این سنخ، اگرچه فرد در خاک دشمن سکنی نگزیده؛ اما متوهم است که با تحقیر نمادهای ملی، ایران ایده‌آل ساخته می‌شود. ترجیح می‌دهد دیگری‌های هم‌وطن را، نادیده بگیرد و مایل است همهٔ منابع را در انحصار بگیرد. فرد در مملکت مانده، اما دیگرخواهی وطن‌خواهانه جای خود را به خودخواهی وطن‌فروشانه داده. کار بازگشت این گروه از مهاجران به وطن ساده‌تر است، اگر بکوشند جایی در اکنون ایران بیابند تا بتوانند خدمتی به ایران در حال آینده شدن بکنند.حسین مهدوی‌ها ناگزیرند در عین تفکیک دولت از حکومت؛ نسبتی با اکنون ایران (اعم از رژیم حقوقی و نوشته و رژیم حقیقی و نانوشتهٔ آن) بیابند؛ نه این که عامدانه و به خیال کنش اخلاقی حساب خود را با چنان گیوتینی از حکومت مستقر جدا کنند که گرفتار بی‌جایی در اکنون مملکت و بی‌پیشگی در آیندهٔ آن شوند. این موازنه، ظرافت قدم زدن در باریکنای پهنهٔ پل صراط امر ملی است. تمّت محمد منصوری بروجنی Thu, 08 Feb 2024 19:44:56 +0330 https://virgool.io/tammat/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%D9%94-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-ajfnpnyvdurl چند جلسه قبل سر کلاس آزادی‌های عمومی و در بحث نقد مارکسی به ایدهٔ حقوق بشر؛ یعنی امتناع تفکیک انسان خصوصی از شهروند عمومی؛ گریزی به نوشتهٔ کنش‌گر مرزی مقصود فراست‌خواه زدم. نوشتهٔ فراست‌خواه را باید مانیفست پشیمانی از ایدهٔ جامعهٔ مدنی به عنوان یک فضای تقابلی دانست. ایدهٔ جامعهٔ مدنی در ایران خوش نشست چون تنزّه‌طلبی ذاتی آن خوشایند مذاق ایرانی بود که تغییر سیاسی را می‌خواهد؛ اما تردامنی و آلودگی در لجن‌زار حکومت‌گری را نمی‌پسندد. با آن ایده می‌شد «سیاسی» بود؛ اما «حکومتی» نبود. بر خلاف آن صورت‌بندی افراطی از تجزیهٔ خصوصی از عمومی؛ در واقعیت نمی‌توان مرزی قاطع بین عمومی و خصوصی کشید. این قلمروی سیال و در حال تغییر هر روزه است که تعیین‌کنندگی نهایی در آن با امر عمومی است. آن افراط نظری بود که جنبش بی‌سر‌ و ته خودخواهی را برآورد؛ و این خودخواهی مالامال و عجز از دیگرخواهی و مآلاً همکاری، باز هم یک سرخوردگی عمیق ایجاد کرد. آن فضای ناهمکارانه طبیعتاً جایی برای نظریه‌پردازی و صورت‌بندی هم‌دلانه نگذاشت و این را باید به فال نیک گرفت که نظریه‌پردازانی بعد از یک سال بالأخره رودربایستی با عامه را کنار گذاشتند و از مسیر اینفلوئنسری به راه روشنفکری بازگشتند. چه این که برای ذی‌نفوذی در شبکه‌های اجتماعی یا تسلیم عوام شدن شرط است یا بساطت در تحلیل.اما آیا با نوشتهٔ کنش‌گر مرزی فراست‌خواه می‌توان امیدوار بود که جریان روشنفکری ایرانی یکپارچگی فضای زیست دولت و ملت و غیر قابل تجزیه بودن این دو را درک کرده است؟ تردید دارم؛ فراستخواه هنوز از امر سیاسی می‌ترسد: «کنش‌گر مرزی «سیاستی» فکر می‌کند؛‌ اما کنش‌گر مدنی؛ «سیاسی»». این دوگانهٔ سیاستی و سیاسی؛ به زعم مخلص از آن دوگانهٔ جامعهٔ مدنی/حکومت یا جامعهٔ مدنی/دولت هم جعلی‌تر است. سیاسی؛ همان سیاست است که یای نسبت گرفته و تای تأنیثش افتاده. این که از لفظ؛ در عالم مفهوم نیز سیاسی یعنی جامع منافع خصوصی؛ نه یک منفعت به خصوص در لوای یک ادعای عمومی؛ اگرچه فساد ذاتی امر عمومی باشد.در نظر؛ سیاسی در برابر فنی قرار می‌گیرد و حاکی از این واقعیت است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند تنها به اتکای صورت‌بندی‌های دقیق فنی بر مشکلات خود غلبه کند؛ بلکه محتاج تصمیم سیاسی نیز هست؛ بلکه «امر فنی» تنها زمانی نمایان می‌شود؛ که امر سیاسی حدود و ثغور آن را تبیین کرده باشد. همان‌گونه که قلمرو حق‌های خصوصی را جامعهٔ سیاسی تعیین می‌کند؛ همان طور که جامعهٔ مدنی را دولت مدنی معتبر می‌سازد. همان‌طور که دولت طبیعت، هرج و مرج می‌آورد نه آزادی. تمّت محمد منصوری بروجنی Sun, 05 Nov 2023 10:16:30 +0330 https://virgool.io/tammat/%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-zbgcmxilyjub نهاد حقوق پروردهٔ صلح است، نه سازندهٔ صلح. این بزرگ‌ترین نفهمیدنی است که حقوق، حقوق‌دان‌ها و عامهٔ مردم از آن رنج می‌برند. این گمان که به مدد مشتی نوشته می‌توانیم وضعیت جنگ همه با همه، یا به عبارتی طبیعت جنگی را دگرگون کنیم، توهمی است که بازاریاب‌های صنعت حقوق می‌فروشند. تنها زمانی که یک تعادل پایدار به وجود آمده باشد، می‌توان به نهاد حقوق و کارکردهایش -از برابری تا آزادی- امید بست. در این حالت است که تعادل پایدار به صورت نهادهای حقوقی متعدد و مختلف صورت‌بندی می‌شود و آن کلیت متعادل ضامن رعایت هنجارها و تنبیه هنجارشکن‌ها می‌شود. این تعادل جنبه‌ای اساسی برای جوامع انسانی دارد. پیروزی انسان‌ها در دوران جدید آن بود که توانستند تعادل در مقیاس سرزمینی بزرگ را که از قدیم‌الایام تنها چند ملت معدود نظیر ایران تجربه کرده بودند، در سراسر جهان گسترش دهند. دولت‌های جدید، یا دولت‌های ملی، به مدد تعادلی درونی توانستند حیات نهاد حقوق را در قلمروهای زمانی و مکانی گسترده‌ای ممکن کنند. این امکان‌پذیر شدن استقرار بلندمدت و پرگسترهٔ حقوق، حامل این توهم بود که انسان قادر است دولت طبیعت را که یک جنگ همیشگی برای بقاست، در برابر دولت مدنی تبدیل به یک خاطره کند. اما چه طور می‌شود چنین سنگ بزرگی برداشت، وقتی که امروزه نیز حتی در گستره‌ٔ ملی نابرابری شدید قدرت طرفین یک دعوا، باعث از کار افتادن حقوق می‌شود! بازاریاب‌های حقوق خود را در برابر این ناکامی به ندیدن می‌زنند و ترجیح می‌دهند این ناکامی‌ها را به تربیت استبدادی قدرتمندان نسبت دهند، تا این حقیقت که جز در زمین موازنهٔ قدرت و تعادل، هیچ نهاد حقوقی کار نمی‌کند. صلح یک وضعیت مصنوعی است و آن هم نه مصنوع حقوق، که مصنوع بی‌‌ثمری زورگویی در انتظارات انسان. چه چیزی زورگویی را بی‌ثمر می‌کند؟ این که هیچ یک از طرف‌های منازعه نتواند تفوّق قابل توجهی بر سمت دیگر بیابد. تنها در صورت موازنهٔ قدرت‌هاست که جامعهٔ حقوقی پدیدار می‌شود و همین جامعه مدام در معرض تهدید عدم توازن قرار دارد. تمام این قصه‌ها مربوط به درون قلمرو دولت‌های ملی است. در فضای بین‌الدولی هنوز که هنوز است چنین تعادلی شکل نگرفته است. این توهم که از طریق همکاری‌های بین‌الدولی بر سر مشترکات بین‌المللی می‌توان به صلح و امنیت بین‌المللی رسید، بارها و بارها نقش بر آب شده است. آدمی‌زادگان در زمینه مسائل دیپلماتیک، مشترکات جهانی و کمی هم حقوق بشردوستانه به نهاد حقوق توسل می‌کنند، چون چاره‌ٔ دیگری ندارند؛ اما در زمینهٔ مسئلهٔ اساسی امنیت بین‌المللی، هم‌چنان حرف اصلی از دهان توپ‌ها و موشک‌ها خارج می‌شود. از فلسطین، میدان شرمندگی و واماندگی حقوق بین‌الملل بیرون بیایید. به سمت نیویورک نگاه کنید. اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد که قرار است قدرت فائق ایشان در جنگل جهان، تعادل‌بخش شده و امکان شکل‌گیری حقوق صلح و امنیت بین‌المللی را میسر کند، در برابر الزام قطعنامهٔ شورای امنیت ملل متحد به پایان یکی از محدودیت‌های نظامی ایران چه کرده اند؟ گیرم برجام بی‌اعتبار شده (که از نظر حقوقی نشده و ایران هنوز در حال اجرای آن است)، منشور ملل متحد که بی‌اعتبار نشده. آیا اروپایی‌های متمدن از قطعنامهٔ شورای امنیت تمکین کرده اند؟ یا به شعبده‌ٔ کلمات و استدلالات آویخته اند که حالا که منافع ملی‌شان را قطعنامهٔ مصوب خودشان تأمین نکرده، از زورشان بهره بگیرند؟ حقوق‌دانان ورثهٔ سوفیست‌هایند و این جدال‌های کلامی شما تماشاچیان این روحوضی جهانی را به توهم نیندازد که واقعاً چیزی از فن و سواد و استدلال حقوقی هست که ما ایرانی‌ها به آن دست نیافته ایم؛ آن‌چه بدان دست نیافته ایم معرفت حقوقی نیست، بلکه موازنهٔ قدرت است. البته ما از کتاب‌های درسی همین ملل متمدن یاد گرفته ایم استبداد یعنی به قانونی که خود وضع کرده ای پایبند نباشی، و ملل متمدن راهبر ملل متحد و اعطاکنندهٔ جایزهٔ صلح و صادرکنندهٔ دولت‌های پایانِـتاریخی در قضیهٔ برجام چه کرده اند؟ نه از اصل اخلاقی وفای به عهد بویی برده اند و نه از قاعدهٔ مدنی اولویت شورای امنیت راجع به صلح و امنیت بین‌المللی.با این اوصاف باید روشن باشد چرا تمام سازکارهای ادعایی حقوقی در میدان فلسطین به بن‌بست می‌رسد. جایی که موازنهٔ قدرت وجود ندارد، حقوق معنا ندارد. موازانهٔ قدرت نیست یعنی طرف زورمند ماجرا هر چه که از جنایت بخواهد می‌کند و عنداللزوم تاریخ جنایت را هم از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ ریست می‌کند. چون در این تاریخ برای اولین بار در این تاریخ هفتاد و چندساله (مع‌الاسف این را گردن جمهوری اسلامی هم نمی‌شود انداخت، چون جهان گل و بلبل پساجنگ دوم و بدون انقلاب اسلامی سی‌وچندسال فرصت اصلاح توازن را داشت) برای ساعاتی موازنهٔ قبلی به هم خورد. موازنهٔ قبلی این طور بود که مثلاً در ازای قتل هر هزار فلسطینی، قتل یک اسرائیلی مشروع بود. موازنه به هم خورد و ناگهان جهان متمدن کشف کرد که «وای! حقوق بشردوستانه.» حقوق بشردوستانه کجا بود در تظاهرات صلح‌آمیز ۲۰۱۸-۲۰۱۹ اهالی نوار غزه که در برابر ۲۲۳ کشتهٔ فلسطینی یک و فقط یک اسرائیلی کشته شد یا آن‌هم مشکوک است که کشته شد! و در برابر ۹۲۰۴ مجروح فلسطینی ۴ یا ۱۱ اسرائیلی (نهایتاً ۵ غیر نظامی) مجروح شدند. مشخص است. نیروها متوازن نبوده و یک طرف کاملاً فائق بوده است، پس نیازی به حقوق نیست! هفتم اکتبر ۲۰۲۳ جنایت تاریخی فلسطینی‌ها بود چون موازنهٔ قبلی را به هم زدند و در این نظام تسعیر بین‌المللی بهای جان فلسطینی‌ها را نسبت به اسرائیلی‌ها بالا بردند. به هم زدن «صف» امنیت بین‌المللی جنایتی نگفتنی علیه بشریت است!آویختن به دامن حقوق بین‌الملل در این منازعه چیزی جز سرافکندگی متمسکین نخواهد داشت، چون موازنه‌های بین‌المللی و صلح‌های شکنندهٔ جهانی تنها در پرتو برابری نسبی قدرت‌های ملی محقق شده است. تا زمانی که در فلسطین یک دولت واقعی (و نه کاغذی) وجود نداشته باشد، صلحی در دسترس نیست. دولت واقعی یعنی دولتی که دارای حاکمیت در دو صورت داخلی (انحصار مشروع بالاترین زور نسبت به اتباع خود) و خارجی (استقلال از سایر دولت‌های ملی در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم) است. دولت واقعی محتاج سه عنصر است: سرزمین، ملت، و تشکیلات سیاسی یکپارچه. با سرزمین دوپاره‌ای که هیچ راهی به همدیگر ندارد (و این دوپارگی به مدد اشغال‌های مورد تأیید حقوق بین‌الملل ممکن شده!) و هیچ یک از این دو سرزمین از نظر وسعت و راهیابی به دریا یا همسایگان متنوع زمینی و ادوات نظامی حاکمیت‌ساز وضعیتی ندارد که به تنهایی نقش سرزمین مادر یا دارای استقلال را ایفا کند، هیچ دولت فلسطینی واقعی متولد نخواهد شد. دوپارگی تشکیلات سیاسی تنها یکی از نتایج وضعیتی است که حقوق‌ بین‌الملل برای فلسطین رقم زده است.در جنگل بین‌الملل، مأموریت دولت‌های ضعیف‌تر، کوشش برای صلح نیست! متولیان صلح کسانی اند که دست بالاتر را در قدرت دارند. اگر اربابان غربی جنگل، صلح‌دوستند می‌توانند به صورت داوطلبانه بخشی از مؤلفه‌های قدرتشان، مثل قوای نظامی، ثروت ملی،‌ کنترل زیرساخت‌های بین‌المللی و... را به کشورهای ضعیف‌تر منتقل کنند تا کل جهان در یک تعادل نسبی قرار گیرد و حقوق بین‌الملل به معنای واقعی متولد شود. و الّا دولت‌های ضعیف‌تر و شهروندان آن‌ها باید بدانند که چاره‌ای جز انجام کارویژه‌هایشان ندارند. مأموریت آن‌ها تعهد به موازین زورگویی زورگویان نیست، بلکه ایجاد موازنهٔ واقعی قدرت است که به قول علی‌اکبر گلشن: «برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی؛ که در نظام طبیعت ضعیف پامال است». از این منظر محکوم کردن طرف ضعیفی که دهه‌هاست هر راهی را برای ایجاد موازنه رفته و هیچ قدرتمندی به آن وقعی ننهاده، بی‌معناست. با این اوصاف باید دانسته باشید چرا «ملل متمدن» اجماعی جهانی در حمایت از دولتی شکل داده اند که دهه‌هاست از چهار دولت فلسطین، اردن، مصر و سوریه که از منظر حقوق‌ بین‌الملل ادعایی ارباب جهان مدرن، دولت‌هایی قانونی اند، سرزمین‌هایی را غصب کرده و به پشتوانهٔ «زور» پس نمی‌دهد: مسئلهٔ قانون نیست، مسئلهٔ سلطه است. تمّت محمد منصوری بروجنی Fri, 20 Oct 2023 12:03:53 +0330 https://virgool.io/tammat/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%D9%94-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-wvg7mudisxf0 دست‌ازپادرازتر از کتابخانهٔ دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی برمی‌گشتم به دانشکدهٔ خودم -علوم اداری و اقتصاد- که دوباره این فکر چندساله مثل خوره به جانم افتاد. گفت‌وگوی درونی امروز عنوانش «ضرورت ترسیم نقشهٔ دانشگاه» بود. هر بار هم که قصد جدی گرفتنش را می‌کنم یاد انضباط داشتن و کوتاهی عمر و ضرورت تمرکز بر پروژه و تخصصم می‌افتم و کوتاه می‌آیم. این دفعه گفتم مغزش را در جای عمومی بنویسم، بلکه پیگیریش در محل کار از سرم بیفتد. چون ظاهراً به «تخصص» اصلی من ربطی ندارد و احتمالاً در تخصص «فلسفهٔ علم» یا «دانش‌شناسی» باشد. در دانشگاه تخصص‌گرای امروز، وحدت ما در گرو دیوان‌سالاری واحد است: یعنی قلب و مغز و دست و پای دانشگاه به لطف شبکهٔ عصبی هیئت علمی به یکدیگر متصل نیست، بلکه دیوان‌سالاری یعنی پوست دانشگاه این انسجام را به وجود آورده است، چرا که شبکهٔ عصبی دچار ازهم‌گسیختگی شده و مرکزیت واحد، بزرگ و بسنده‌ای مثل مغز در دانشگاه ما وجود ندارد؛ بلکه هر دانشکده، بلکه هر رشته، بلکه هر گروه برای خودش یک مرکزیت عصبی جزیره‌ای درست کرده که این جزیره‌ها به علّت وسعت کم و ظرفیت اندک، آن عاقلهٔ حیاتی را فراهم نمی‌کنند. توقع این بوده که دانشگاه عاقلهٔ خودبنیادی داشته باشد که محور انسجام آن شود، اما در شرایط فعلی به دلیل این تخصص‌گرایی، همهٔ قلمرو آن تجزیه شده و تنها یک چیز در این ملوک‌الطوایفی واحد است، آن هم بخش اداری دانشگاه است. دانشگاه گوش‌به‌فرمان بروکراسی شده که در ایده‌آل‌ترین حالتش (می‌گویم در ایده‌آل‌ترین حالت؛ چون هر کسی دیوان‌سالاری ایرانی را بشناسد، می‌داند آخرین فعلی که ممکن است از این مجتمع سر بزند، اجرای دقیق سیاست‌ است. آن هم یک خودبنیاد باری به هر جهت است.) پیرو عاقلهٔ دستگاه ادارهٔ مملکت، به عنوان متکفل ادارهٔ همهٔ مشترکات است. باری، هر کسی به کلاس درس خود مشغول و از جزیره‌های همسایه بی‌خبر است. اما چه چیزی ما را یک سازمان می‌کند که نیازمند آن پوستهٔ بروکراتیک باشیم؟ «روش»؛ که خود برخاسته از صورت‌بندی‌های بنیادی در باب علم و شناخت -یا به عبارت دیگر «فکر دانشگاهی»- است. اما هر گروهی تکه‌ای از گوشت روش را که باب میلش بوده، بریده و موجودیت فکر دانشگاهی، به عنوان مغز منسجم‌کنندهٔ شبکهٔ عصبی دانشگاه را با تهدید مواجه کرده است.به نظرم باید بنشینیم و نقشهٔ دانشگاه را از نو بکشیم. جایگاه مغزش را مشخص کنیم، قلبش را که روش باشد احیا کنیم و خون را به دورترین نقاط دانشگاه برسانیم. دانشکده‌ها باید مجدداً قلمروهای خاک گرفته را معین کنند تا در عین تمییز مجدد تفکیک‌های کارويژه‌ای، استقلال‌های نابجای سازمانی هم از بین برود. کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه، مرکز بدون استثنای همهٔ منشورات دانشگاهی باشد و در سطح آموزشی دروس عمومی تنها فصل مشترک رشته‌های دانشگاه نباشند. بلکه درس‌های پایهٔ یکسانی برای همهٔ دانشکده‌ها از پزشکی تا انسانیات؛ و سپس برای رشته‌های یک دانشکده تعریف شود. به همین ترتیب سازمان پژوهش را نیز بازآرایی کنیم، و متناسب با نقش رشته‌های بنیادی و محض در توسعهٔ بخش‌های تجاری و کاربردی دانشگاه به آن‌ها یارانه بدهیم و در تقسیم امکانات و لجستیک دانشگاه، از قبیل دانشجو، تجهیزات و منابع انسانی، توازنی بلندمدت‌تر از نیاز روزانهٔ بازار ایجاد کنیم. تمّت محمد منصوری بروجنی Sun, 03 Sep 2023 15:29:39 +0330 https://virgool.io/tammat/%D8%AA%D8%A3%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-v2ngjqrxpc19 اگر به کوشش‌های دانشکده‌های ایرانی حقوق نگاه انتقادی کنیم، برخی کوشش‌های بازاریابانهٔ آن برایمان برجسته می‌شود. دانشکده‌های حقوق به فراخور گرایش، توهم‌های مختلفی را می‌فروشند. حقوق را خلعت پادشاه فرض کنید؛ یک گرایش توهم فاخر بودن خلعت را؛ دیگری توهم ناساز بی‌اندام بودن قامت خلعت‌پوش را؛ و سومی توهم قابلیت‌های نامکشوف و استفاده‌نشدهٔ زلم زیمبوهای خلعت را می‌فروشد. قابلیت‌های نامکشوف خلعت حقوق به مثابهٔ رؤیاهای تکنولوژیکی فروخته می‌شود که جامعه را مثل ساعت مچی فرض می‌کند که می‌توان چرخ‌دنده‌های آن را به راحتی طبق آخرین متد تکنولوژیک حقوق بهبود داد. اگرچه دانشجویان حقوق در همان ترم اول با تزهای لومبروزو آشنا می‌شوند تا بدانند این قبیل تکنولوژی‌پردازی‌ها در مناسبات اجتماعی و انسانی ممکن است عواقب خطرناکی داشته باشد؛ اما به هر حال بازاریابی جزئی از زندگی امروزین شده است و هر کسی باید به اسبابی متاع خود را بفروشد تا به قدر کافی در معرض توجه باشد. در میانه دههٔ ۱۳۸۰ که تازه دانشجو شده بودیم، تکنولوژی فردی‌سازی مجازات روی بورس بود و به خوبی فروش می‌رفت. منظور این است که هیچ دو قاتلی مثل هم قاتل نیستند، پس‌ با چه منطقی می‌توان دو قاتل را به مجازاتی یکسان محکوم کرد؟ وقتی در مورد قتل که جرم اصلی و مجازات آن سنگین‌ترین مجازات است بتوان نوعی از فردی‌سازی را اعمال کرد، چرا این فردی‌سازی در سراسر حقوق کیفری اعمال نشود؟ در واقع حقوق‌دانان خطاب به مشتریان خود می‌گویند از این خلعتی که بر تن کرده ایم هزارها هنر به عرصه می‌رسد که کمترین آن مجازات مجرم است. یکی از تکنولوژی‌ها این است -اگر جناب پادشاه اذن دهند- از زلم زیمبو‌های این خلعت می‌توان خلعت‌های جدیدی تولید کرد. برای هر کسی پرونده شخصیت تشکیل دهیم، و قاضی را مختار کنیم که به جای قانون‌گذار صلاحدید به خرج دهد و مجازات متناسب وضع کند. رؤیافروشان احتمالاً این را هم می‌گفتند که مجازات امری فنی است و نه سیاسی؛ چه بهتر که نمایندگان کمتر در این زمینه اظهار نظر کنند و کار را به کاردان‌‌ها بسپارند، به ما حقوق‌دان‌ها که مهندسین جرمیم.اگر چه دانشگاهیان نوعاً طلبکار سیاست‌مداران اند که درست به آن‌ها گوش نمی‌دهند؛ اما معمولاً مسئولیتی نیز در قبال توصیه‌هایشان به عهده نمی‌گیرند. این رؤیای تکنولوژیک فردی‌سازی مجازات به سیاست‌مداران فروخته شد و به نحو گسترده‌‌ای در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به کار رفت. قاضی این امکان را پیدا کرد که به تناسب شخصیت مجرم و نوع جرم ارتکابی، طیف‌های گسترده‌ای از مجازات‌های تکمیلی یا جایگزین حبس را اعمال کند. کم کم مضحکهٔ این رؤیای تکنولوژیک بیرون افتاد. از رونویسی از فلان کتاب گرفته تا محرومیت از هر گونه معاشرت اجتماعی. حالا باید به دکتر استرنج‌لاوهای دانشکدهٔ حقوق یادآوری کنیم این هم از تأویل رؤیای تکنولوژیکتان. تمّت محمد منصوری بروجنی Thu, 10 Aug 2023 16:43:31 +0330 https://virgool.io/tammat/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-rsrchriqy8qj دیوان عدالت اداری که چند هفتهٔ پیش تصمیم سیاسی رئیس جمهوری را به عذر نقض قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال کرده بود و البته حکمش مصداقی از حکایت مور و زنبور اسرارالتوحید شد که «هرکه آنجا نشیند کی خواهد چنانش کشند کی نخواهد»، اینک در معرض آزمونی از همان جنس قرار گرفته است. آقای وزیر ارشاد گفته اند برای تغییر بدنهٔ وزارت‌خانه ۴۰۰ نفر را برخواهند کشید. بر خلاف انتصاب معاون رئیس جمهوری که یک تصمیم سیاسی، خارج از قلمرو قانون مدیریت خدمات کشوری و طبعاً نظارت‌ناپذیر است؛ انتصاب و ارتقای کارکنان دقیقاً موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری است. هیچ کسی نمی‌تواند خارج از ترتیبات قانونی مستخدم شود و کسی را که طبق ترتیبات قانونی مستخدم شده علی‌القاعده نمی‌توان از مسیر انتصاب و ارتقا بیرون آورد. اما در این‌جا از احکام دیوان عدالت اداری خبری نیست که بپرسد دولتی‌ها و (اتفاقاً همین سازمان اداری و استخدامی کشور) به چه مجوزی بدون برگزاری مسابقهٔ سراسری و با اعلان قبلی در حال نیروگزینی برای اداراتند و از دیگر سو، از صدور حکم انتصاب افرادی که بیش از دو سال از پایان فرآیند استخدامشان گذشته خودداری می‌کنند.در اینجا خبری از سازمان بازرسی کل کشور نیست که حقوق عامه را مستمسک کند و وزیر را به پرسش بگیرد که تاراج مناصب عمومی به سود همفکران آیا با منافع عمومی سازگار هست یا نیست؟ و آیا ارتقای صدهانفری در وزارت ارشاد طبق همان ترتیبی است که قانون برای تصدی مناصب عمومی دیده است؟ وقت نظارت قضایی اینک است که قاضی از اداره بپرسد گیرم مجوز فعالیت طاقچه را لغو می‌کنید و این قانونی است؛ منع دسترسی کاربران به کتاب‌هایی که پیش از این خریده اند طبق کدام قانون است؟ مگر می‌توان حق مکتسب افراد بر اموالشان را با امضای وزیر منهدم کرد؟ اینک آن همیشه شاکی گیلانی کجاست که یک دعوای برنده در دیوان عدالت اداری طرح کند و مالکیت من را بر کتاب‌هایی که در طاقچه خریده‌ام اعاده کند؟وقتی از به هم‌ریختگی مرزهای اداره و سیاست سخن می‌گوییم، معنایش همین است که دیوان عدالت اداری که وزیر منفصل می‌کند و معاون رئیس جمهوری اخراج؛ از حراست قانون در یک کرسی کارمندی عاجز می‌ماند. خطابم در این‌جا به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور و امثالهم نیست؛ از اساتیدم که از مداخلهٔ سیاسی دیوان دفاع می‌کردند که «چون مجلس به وظیفهٔ خود در نظارت بر دولت و ایجاد تعادل سیاسی عمل نکرده،‌ قاضیان وارد شده اند»‌ می‌پرسم، آیا قاضیان نباید دربارهٔ نص قانون نیز چنین حساسیتی داشته باشند؟ چرا نظریهٔ شما در این‌جا پاسخ‌گو نیست؟ آیا زمان تأملات پیش‌فرضی در صورت‌بندی‌های ناکارآمدی که از فرط تکرار در دانشکده‌های حقوق بدیهی انگاشته می‌شوند، نرسیده است؟هیچ فرد دانشگاهی بالاعم و حقوق‌دانی بالاخص نباید تظاهرات عمومی و موضع‌گیری عامه‌پسند و لایک‌گیر را به مر حقیقت ترجیح دهد. دشوارهٔ ایران، ما دانشگاهیانی هستیم که همه جا هستیم غیر از دانشگاه، اما وظیفهٔ اساسی خود، یعنی زحمت تحقیق را نمی‌کشیم. این دیگر نیاز به دانش فنی حقوقی ندارد که فلان خطاب فلان روزنامه‌نگار توهین هست یا نیست، گوگل کنید و ببینید همین چند ماه پیش، حقوق‌دانان صنعت سرگرمی و خبر دربارهٔ «منع ورود نظامیان به دانشگاه» چه تحلیل‌های مشعشعی کرده اند؛ در حالی که چنین قانونی اساساً وجود خارجی ندارد! طرحی بوده است که در شور اول به تصویب رسیده و حتی به شور دوم نرسیده که به شورای نگهبان ارسال شود. محققین ما خبر از قوانین در خانه ندارند، اما دربارهٔ ستاره‌های افلاک قانون اساسی خبر می‌دهند. تا زمانی که ما از توصیف درست وضعیت عاجزیم، چه جای دلیری تجویز برای اوضاع اساسی ایران؟ انگار که با نوشتن یک متن جدید به عنوان قانون اساسی گره مشکلات سیصدسالهٔ ایران گشوده می‌شود و چوب قانون بشری می‌تواند تمثال کن فیکون باشد. خوش گفت امیر مؤمنان که «مَنْ تَرَكَ قَوْلَ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ: آن که گفتنِ ندانم واگذارد به هلاکتجای خود پای درآرد». تمّت محمد منصوری بروجنی Mon, 31 Jul 2023 14:42:01 +0330 https://virgool.io/tammat/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-jv8uokwroiqu ۰- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی شگفتی‌آفرین و تاریخی تصمیم رئیس جمهوری برای نصب معاونش را ابطال کرد. سراسر این دادنامه مایهٔ تأسف است، چه شکایت، چه دفاعیه و چه رأی هیئت عمومی. ۱- تنها نکتهٔ قابل تحمل آن صفحات، بند اول دفاعیه است که به درستی به صلاحیت هیئت عمومی ایراد کرده است. رسیدگی به «تصمیمات» در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست، بلکه در صلاحیت شعب دیوان است. هیئت عمومی صرفاً صالح به رسیدگی به «نظامات» است. منظور از نظام آن دسته از اعمال اداری است که مصادیق متعدد دارد و تنها ناظر به یک نفر یا یک زمان یا یک مکان معین نیست.۲- چنانچه به صلاحیت دادگاه ایراد شود، دادگاه در درجهٔ نخست باید صلاحیت خود را اثبات کند، و بعد در ماهیت پرونده رأی دهد، اما در رأی هیئت عمومی هیچ پاسخی به این ایراد وجود ندارد؛ همه می‌دانستند هیئت عمومی هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به این شکایت ندارد و مشخصاً مستندی برای اثبات صلاحیت خود ندارد.۳- چرا چنین تصمیمی از طریق شعبه گرفته نشد؟ یعنی درخواست ابطال تصمیم رئیس جمهوری به سادگی به شعبهٔ قضات موافق این رأی ارجاع می‌شد. به این دلیل که در قضیه شکایت از انتصاب آقای زاکانی به شهرداری تهران، دیوان با استناد به ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت به شاکی ایراد سمت کرد و گفت شاکی انتصاب، نفع یا ضرر مستقیمی در این انتصاب ندارد. آن‌جا هم به نظر تصمیم اشتباهی گرفته شد. البته که ماده ۱۷ ربط چندانی به منطق رسیدگی دیوان عدالت اداری ندارد و وامی است که قانون‌نویس به اشتباه از آیین دادرسی مدنی گرفته است. اما می‌شود همین ماده ۱۷ را به نحوی تفسیر کرد که دیوان صالح به رسیدگی به آن پرونده شود. منطق رسیدگی خصوصی، مقتضی نفع مستقیم شاکی است؛ اما منطق رسیدگی دیوان عدالت اداری، نفع عمومی است و کلیهٔ شهروندان بلکه کلیهٔ مقیمان کشور در تصمیمات اداری نفع دارند؛ ولو این که شخصاً متأثر از آن تصمیم نباشند. دیوان ترجیح داد این تفسیر را نکند و کام بسیار بسیار شیرین مملکت پس از انتخابات ۱۴۰۰ را تلخ نکند. اما متأسفانه دقت نداشت که سابقه ملزم می‌کند؛ ملزم هم نکند، گرفتار می‌کند. کار بی‌قاعده گریبان‌گیر است و آن بی‌قاعدگی در رسیدگی به شکایت از شهرداری آقای زاکانی در این پرونده گریبان دیوان عدالت اداری را گرفت. باید با شاکی فعلی دیوان -آقای کریمی پاشاکی که فراوان اهل شکایت در دیوان است و برای اهل حقوق عمومی و قضات دیوان ناشناخته نیستند- همان رفتاری می‌شد که با شاکی پرونده زاکانی شد. اما گویا فرقی بوده بین کسی که هر روز در دیوان پرونده ثبت می‌کند و بارها اسمش را به عنوان شاکی در دادنامه‌های دیوان دیده ایم، با افراد عادی.۴- مشکل رأی دیوان در ماهیت نیز قابل چشم‌پوشی نیست. مقامات موضوع مادهٔ ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقامات سیاسی اند، نه مقامات حرفه‌ای. یعنی از طریق گزینش و ارتقا به این سمت نمی‌رسند، بلکه بی‌واسطه یا باواسطه از طریق انتخابات به این سمت می‌رسند. در فایل‌های تصویری حقوق اداری برای همه منطق متمایز امر سیاسی از اداری را توضیح داده بودم. کاربرد شناخت آن تمییز در همین‌جاست. اداره در جایی شروع می‌شود که سیاست تمام شود. مقامات سیاسی از ترتیبات متعارف قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند. نه بازنشستگی دارند، نه ارزشیابی حرفه‌ای و نه روند گزینش. منظور مادهٔ ۷۱ مستثنی‌سازی این مقامات از کل ترتیبات استخدامی و وضع قواعد ویژه در حد ضرورت قانون استخدامی است، از آسمان روز روشن‌تر است که مادهٔ ۷۱ خروج تخصصی از موضوع مادهٔ ۴۷ دارد. البته قضات دیوان که احتمالاً «فنی و تکنیکی» به حقوق عمومی نگاه می‌کنند و حوصلهٔ بحث‌های ملال‌آور نظری را نداشته اند، حقوق اساسی و بنیادهای نظام حقوقی را جدی نگرفته اند و به این رأی رسیده اند. چون در هیچ جای قانون مدیریت خدمات کشوری چنین تصریحی دربارهٔ ماده ۷۱ نیست. به این می‌گویند «دکترین». نظریه‌ای که قانون بر آن بنا شده است و دانستن آن فرق فارق کسی است که در دانشکده، حقوق خوانده با کسی که کتاب قانون را روخوانی کرده. همهٔ دانشجویان مدیریت دولتی و حقوق و بلکه علوم سیاسی وقتی با بروکراسی وبری آشنا می‌شوند، این را در می‌یابند.۵- گیرم استدلال دیوان درست باشد؛ رئیس سازمان اداری؛ کارگر است و نمی‌تواند کارمند شود. با همین منطق آن‌چه دیوان می‌توانست ابطال کند تصمیم رئیس جمهوری نبود، بلکه ابلاغ مأموریت لطیفی بود. متأسفانه قضات دیوان از آزمون تحریر محل نزاع نیز سربلند بیرون نیامدند.۶- با این تصمیم هیئت عمومی چه باید کرد؟ غلط، آشکار؛ اما امر قضا مختومه است. تنها یک راه به نظرم می‌رسد. رئیس جمهوری به رأی عمل نکند یا دوباره حکم آقای لطیفی را صادر کند. این شاید تخلف رئیس جمهوری از وظایف قانونی قلمداد شود اما ضمانت آن عزل رئیس جمهوری است و فعلاً بعید است کشور چنین هزینه‌ای برای تعقیب یک غلط بدهد. کارکرد مقامات سیاسی در همین مقاومت‌های غیر قانونی است تا تعادل را به نظام سیاسی برگردانند. اگر چنین باشد که دیوان عدالت اداری بخواهد به تصمیمات سیاسی نیز تعرض کند، با نوعی استبداد قضایی مواجه می‌شویم. آیا دیوان عدالت اداری نمی‌تواند حکم به انفصال رئیس جمهوری مستنکف از اجرای تصمیمش بدهد؟ مسلماً خیر. انفصال نیز مجازاتی اداری است و شامل مقامات سیاسی نمی‌شود. اگرچه متأسفانه یکی از شعب دیوان چند ماه پیش رأی به انفصال یکی از وزرا داده بود؛ اما آن رأی نیز ناشی از درک نکردن تمایز  امر سیاسی از امر اداری بوده است. البته دیوان برای اجرای این رأی هم‌چنان مسیری دارد، آن را نمی‌گویم که اعانه بر خطا نکرده باشم. امید که دیوان نیز این تاریخ‌سازی را در همین‌جا متوقف کند و بر رأی غلطش اصرار نکند. تمّت محمد منصوری بروجنی Tue, 11 Jul 2023 10:27:56 +0330