کدام قانون شورای نگهبان را مکلف به ارائهٔ دلائل رد یا عدم احراز صلاحیت می‌کند؟

فیلمی از مصاحبهٔ آقای مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان دیدم که در مصاحبه‌ای مطبوعاتی با پایگاه «خبر فوری»، در لزوم ارائهٔ دلایل رد صلاحیت کاندیداها به ایشان تردید می‌کند. ایشان به خبرنگار می‌گوید: «کدام قانون می‌گوید؟» خبرنگار عنوان می‌کند: «خودشان درخواست کرده اند»، و فقیه محترم شورای نگهبان که عمل به «مرّ قانون» برایشان بسیار مهم است یادآور می‌شود که هر کسی به ادعای خودش نمی‌تواند بگوید چنین حقی دارد؛ بلکه چنین حقی باید در قانون اساسی یا در قوانین انتخاباتی شناسایی شده باشد. مخلص نیز عمیقاً با جناب آقای مدرسی یزدی موافق است، این گونه نیست که هر کسی هر چیزی را مطالبه کند، ایشان موظف به پاسخ‌گویی باشند و ملاک عمل همه قانون است. همه باید به مرّ قانون گردن بگذاریم. نمی‌توان استحسان‌‌های خود را به مملکت تحمیل کرد. قانون، خوب یا بد، مرجع عمل و تصمیم‌گیری است. تنها یک اختلاف نظر با ایشان در این زمینه دارم و آن این است که اتفاقاً در این فقرهٔ معین، یعنی اعلام دلایل رد صلاحیت داوطلبان در انتخابات به ایشان، یک عنوان قانونی مستقل وجود دارد: «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت‌شده در انتخابات مختلف»، مصوب ۱۳۷۸. این قانون فروض مختلفی را با روش‌های مختلفی در نظر گرفته است که به هر حال داوطلبان در جریان دلائل رد صلاحیت خود قرار گیرند.

این قانون در مجلس پنجم طرح و تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. از جملهٔ دلایل جالب شورای نگهبان، برای رد مصوبهٔ مجلس آن بود که‌ ما موظف به احراز شرایط اثباتی نامزدها هستیم، و الزام به ارائهٔ دلیل، خلاف قانون اساسی است. البته اگر صدر و ذیل استدلال برایتان واضح نیست، معنای حرف شورای نگهبان این است: ما در موارد متعددی هیچ دلیلی برای رد صلاحیت نامزدها نداریم، بلکه به این نتیجه نرسیده ایم که نامزد را تأیید کنیم، این‌جا چیزی برای ارائه به مردودین وجود ندارد که ما ملزم به ارائهٔ آن باشیم. القصه این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و پس از انجام اصلاحاتی، از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و از جمله قوانینی است که باید ملاک عمل شورای نگهبان در انتخابات قرار بگیرد.

احتمالاً جناب آقای مدرسی، با سابقهٔ عضویت ۱۴ ساله در شورای نگهبان و نظارت بر چهار دورهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی و چهار دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری (با احتساب دوره‌ٔ حاضر) از وجود چنین قانونی خبر نداشته اند. ایرادی هم ندارد، بالأخره بی‌عیب خداوند متعال است، اما اینک که از «مرّ قانون» مطلع شده اند، از ایشان دعوت می‌کنم با عمل به «مرّ قانون» دلایل رد صلاحیت متقاضیان را به ایشان اعلام کنند.