نکته‌ای دربارهٔ سیر قهقرایی وزیر فعلی علوم

وزیر علوم دولت کنونی که در ابتدای کارش منتظر اتمام زمان حکم رؤسای دانشگاه‌ها نماند و بر خلاف اصول شایسته‌سالاری بسیاری از این رؤسا را با عزل پیش از انقضای مدت حکم تغییر داده بود، در یک هفتهٔ اخیر در حال ابلاغ مصوبهٔ آیین‌نامهٔ استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های گوناگون است. البته از آن‌جا که دانشگاه‌ها استقلال مقررات‌گذاری دارند و هر دانشگاهی باید این آیین‌نامه را جداگانه تصویب کند، برایم عجیب است که ایشان توانسته باشد جلسهٔ هیئت امنای چند ده دانشگاه را ظرف همین یک هفته تشکیل داده باشد. البته این قدرت اجرایی مثال‌زدنی ایشان را می‌رساند. اگر مقولهٔ برق و مذاکرات احیای برجام و کنترل تورم و چند مسئلهٔ مشابه دیگر را نادیده بگیریم، حقیقتاً توانمندی‌های اجرایی این دولت در رفع گرفتاری‌های مملکت و کنار گذاشتن تشریفات زائد اداری ستودنی است.

وزارت علوم فعلی که در فرآیند جذب منتظر تغییر آیین‌نامه نمانده بود و بلافاصله پس از بر سر کار آمدن روال جذب هیئت علمی را با تأخیرهای خارج از قاعده تؤام کرده بود (در روال سابق جذب هیئت علمی از اعلام فراخوان تا آغاز به کار یک سال و تا صدور حکم حداکثر ۱۸ ماه به طول می‌انجامید) و بسیاری از اعضای جدیدالاستخدام را پس از وقفه‌های فراوان، بر خلاف قوانین به صورت قراردادی به کار گرفت (هم مقتضای گزینش شایسته‌ترین‌ها چنین است، هم جذب نخبگان و جلوگیری از فرار مغزها، آفرین به این حسن تدبیر)؛ حالا تصمیم دارد میراثی از سیاست جذب هیئت علمی را به جای بگذارد که یک ماه دیگر بتواند با فریاد واکارشناسیا و واقانونا و واشایسته‌سالاریا جلوی اجرای سیاست‌های مخرب دولت جدید را بگیرد.

در آیین‌نامهٔ جدید به شرایط عقیدتی و سیاسی عضویت در هیئت علمی بسیار افزوده شده است، آن طور که خواننده احساس می‌کند نویسندهٔ متن یا از قانون اساسی جمهوری اسلامی خبر نداشته یا از مفاد آن کینه دارد که این گونه صریح آن را زیر پا می‌گذارد. از جمله این که اگرچه قانون اساسی، محروم ساختن افراد از حق‌هایشان را تنها منوط به حکم دادگاه می‌کند، وزارت علوم تصمیم گرفته نه تنها هر گونه محکومیت دوران دانشجویی در کمیتهٔ انضباطی دانشگاه‌ها را موجبی برای محرومیت از عضویت در هیئت علمی بکند، بلکه به مسئولان حراست دانشگاه محل تحصیل فرد اجازه داده است با یک امضای خود، وی را به نحو مادام‌العمر از عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها محروم کند! البته همان‌گونه که مستحضرید همهٔ این‌ها در راستای همان وفاق ملی است که برخی در تشکیل کابینه نیز خواهان آن هستند، فقط محور این وفاق انحراف عظیمی از قانون اساسی مملکتمان دارد.

همهٔ این نوآوری‌ها به کنار. همان‌گونه که از عنوان حقوقی متن پیداست، در واقع برای نوشتن این چند خط یک انگیزهٔ حقوقی داشتم و آن این که آیین‌نامهٔ استخدامی مصوب مرداد ۱۴۰۳ باید از فروردین ۱۴۰۳ اجرا شود! هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها چند سالی است یاد گرفته اند به مصوباتشان «سیر قهقرایی» بدهند. یعنی مصوبه‌، امروز ابلاغ می‌شود اما از چند ماه یا چند سال قبل اجرا می‌شود! البته همان طور که گفتم وزارت علوم دولت فعلی برای اجرای منویات خود بسیار کارآمد است. اما چون این مصوبه را برآمده از ساعت‌ها کار کارشناسی خوانده اند، من هم دقیقه‌ای کارشناسی خدمتشان عرض می‌کنم:

هرگاه قانونی تازه تصویب شود باید دورهٔ تنفسی برای انتقال به دورهٔ اجرای آن در نظر گرفته شود تا در این دورهٔ انتقال بتوان اوضاع و احوال بیرونی را با ارادهٔ نظام حقوقی منطبق کرد. اگر گاهی، به صورت استثنایی هم به مصوبه‌ای سیر قهقرایی داده می‌شود ناشی از آن است که حادثه‌ای پیش‌بینی‌نشده در عالم بیرونی سبب شده تا تلاش تؤام با حسن نیت کارگزاران برای ادارهٔ قانونی امور مملکت، جواب ندهد. در آن‌جا، برای آن که نظام حقوقی با واقعیت رخ‌داده و ناگزیر منطبق شود تا افراد خوش‌نیت مسئول شناخته نشوند، به قانون جدید سیر قهقرایی در تاریخ داده می‌شود.

اما متأسفانه در این مقوله هم گویا کارشناسان کارآمد و بی‌اعتنا به زواید، مسئله را بر عکس فهمیده اند و می‌خواهند واقعیت تاریخی را با قانون جدید تطبیق دهند. بیچاره مستخدمین پس از فروردین ۱۴۰۳ که نمی‌دانسته اند قرار است مملکت کن فیکون شود و استخدامشان مجدداً و با قانونی تازه بررسی شود.