دو نکته دربارهٔ مصوبهٔ تعطیلی بعضی ادارات دولتی در شنبه‌ها

امروز مجلس اصلاحیه‌ای در قانون مدیریت خدمات کشوری را به تصویب رساند که در رسانه‌ها به تعطیلی شنبه‌ها مشهور شده است. به رغم این شهرت این مصوبه به معنای تعطیلی رسمی شنبه‌ها در کشور نیست. مصوبه مذکور اگر -به تأیید شورای نگهبان برسد- حکومت را ملزم به تنظیم برنامه کاری بخشی از کارکنان بخش عمومی در پنج روز هفته برای چهل ساعت کار هفتگی می‌کند و تنها ساعت کاری این گروه از کارمندان از یکشنبه تا پنج‌شنبه تنظیم می‌شود. این نکته دو دلالت مهم دارد:

۱. شنبه‌ها برای فعالین بخش خصوصی، بالاخص مشمولان قانون کار تعطیل نمی‌شود. بر اساس قانون کار، کارگران در تعطیلات رسمی کشور، با دریافت دستمزد و سایر مزایا نظیر سابقه و بدون کسر از مرخصی‌ها از خدمت کارفرما مرخص اند. هم‌ چنین در صورتی که ایشان در تعطیلات رسمی ملزم به حضور در کارگاه شوند، دستمزد ایشان تابع یک قاعده افزایشی می‌شود. مصوبه امروز مجلس، شنبه‌ها را تعطیل رسمی نکرده است پس هیچ تاثیری بر وضعیت ایام اشتغال مشمولان قانون کار در بخش خصوصی نمی‌گذارد.

۲. این مصوبه هیچ تاثیری بر بخشی ازدستگاه‌ها و کارمندان بخش عمومی نیز ندارد. این گروه کدامند؟ بر اساس ماده ۱۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری ؛

۱- سازمان‌هایی كه زیر نظر مستقیم رهبر اداره می شوند،

۲- وزارت اطلاعات،

۳- مؤسسات عمومی غیر دولتی، (مانند سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌های کل کشور)

۴- اعضای هیئت علمی،

۵-قضات،

۶- دیوان محاسبات،

۷- شورای نگهبان،

۸- مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ و

۹- مجلس خبرگان رهبری

از شمول این قانون مستثنی اند. مستثنی بودن این نهادها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به معنای مستثنی بودن ایشان از کلیه مواد این قانون است. با توجه به نقش ماده ۱۱۷ در تعیین قلمرو قانون مدیریت، عبارت «تمامی دستگاه‌های اجرایی» که در اصلاحیهٔ امروز مجلس آمده، نمی‌تواند بر نهادهای مذکور در این ماده اطلاق شود. چنان‌چه قانون‌گذار قصد تعمیم مصوبه به این نهادها را داشت باید چنان که نام آن‌ها را در ماده ۱۱۷ذکر کرده در این تبصره نیز ذکر می‌کرد. این مصوبه تأثیری بر کاهش ساعات کاری کارکنان این نهادها یا نحوه فعالیت این نهادها در روزهای شنبه نخواهد گذاشت. این نهادها بر اساس قوانین اداری ویژه خود اداره می‌شوند و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند که تابع این مصوبه شوند. چنان چه در قوانین خاص این موسسات و کارمندان روز خاصی تعطیل نشده باشد، روز تعطیل ایشان وفق قانون اساسی، همان تعطیلات رسمی کشور است.

شرکت‌های دولتی علی‌الاصول تابع قانون مدیریت خدمات کشوری اند، و بر این اساس شنبه‌های آنان تعطیل است. اما اگر هر یک از این شرکت‌ها -مثل شرکت ملی نفت- به موجب قانون خاصی از شمول قوانین اداری و استخدامی مستثنی شده باشند نیز مشمول این تبصره نمی‌شوند.

ملتفتم که این مستثنی‌سازی «حال» این دسته از کارمندان ویژه را در قضیهٔ تعطیلی شنبه‌ها می‌گیرد؛ اما این خسارت استثناطلبی نابجای ایشان از نظم یکپارچهٔ ادارهٔ کشور بوده است و به نظر من بی‌بهرگی از تعطیلی شنبه‌ها، خسارت کوچکش است. مادهٔ ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مادهٔ نامربوطی است و رسماً موجد یک ملوک‌الطوایفی در دستگاه اداری کشور شده است. تبعات این ملوک‌الطوایفی در برخی از آرای چند سال اخیر دیوان عدالت اداری مشهود است.