شمول مالی دیجیتال در عصر کووید۱۹

منتشرشده در وبلاگ صندوق بین‌المللی پول به تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۰
لینک مقاله اصلی: Digital Financial Inclusion in the Times of COVID-19

پاندمی کووید۱۹ می‌تواند بازی را برای خدمات مالی دیجیتال تغییر دهد. خانوارهای کم‌درآمد و شرکت‌های کوچک می‌توانند تا حد زیادی از پیشرفت‌ها در زمینه پول همراه، خدمات فین‌تک و بانکداری آنلاین بهره ببرند. شمول مالی در نتیجه خدمات مالی دیجیتال می‌تواند رشد اقتصادی را نیز افزایش دهد. در حالی که این بیماری همه‌گیر استفاده از این خدمات را افزایش می‌دهد، چالش‌هایی را نیز برای رشد بازیگران کوچک‌تر این صنعت ایجاد کرده و دسترسی نابرابر به زیرساخت‌های دیجیتال را برجسته نموده‌است. اقدامات متعددی باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که حداکثر شمول در حال انجام است.

تغییر به سمت خدمات مالی دیجیتال تا پیش از این بیماری همه‌گیر، به جوامع کمک می‌کرد که شمول مالی خود را بهبود بخشند و بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد و شرکت‌های کوچک که معمولا دسترسی کمی به موسسات مالی سنتی دارند را بهره‌مند سازند. همان طور که اپیدمی سارس در سال ۲۰۰۳ راه‌اندازی پرداخت‌های دیجیتال و تجارت الکترونیک توسط چین را تسریع کرد، محدودیت‌ها و فاصله اجتماعی، استفاده از خدمات مالی دیجیتال را سرعت می‌بخشد.

بسیاری از کشورها (برای مثال لیبریا، غنا، کنیا، کویت، میانمار، پاراگوئه و پرتغال) با اقداماتی مانند کاهش هزینه‌ها و افزایش محدودیت‌های معاملات پول همراه از این تغییر حمایت می‌کنند.

آفریقا و آسیا رهبری این مسیر را بر عهده دارند

ما در یک مطالعه جدید، یک شاخص از شمول مالی دیجیتال را معرفی می‌کنیم که پیشرفت ۵۲ بازار درحال ظهور و اقتصادهای درحال توسعه را اندازه‌گیری می‌کند. ما دریافتیم که دیجیتالی کردن، شمول مالی را بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ افزایش داد، حتی در جایی که شمول مالی از طریق خدمات بانکداری سنتی در حال کاهش بود. این احتمال وجود دارد که از آن زمان به بعد پیشرفت بیشتری هم کرده باشد.

آفریقا و آسیا شمول مالی دیجیتال را رهبری می‌کنند، اما تنوع قابل‌توجهی در میان کشورها دارند. در آفریقا، غنا، کنیا و اوگاندا رهبران اصلی هستند. در مقایسه، خاورمیانه و آمریکای‌لاتین تمایل بیشتری به استفاده از خدمات مالی دیجیتال به صورت متعادل دارند. در برخی کشورها مانند شیلی و پاناما، این امر به احتمال زیاد نشان‌دهنده سطح بالاتری از نفوذ بانکی است.

در بیشتر کشورها خدمات پرداخت دیجیتال در حال تکامل به وام دیجیتال هستند، زیرا شرکت‌ها داده‌های کاربران را جمع‌آوری کرده و روش‌های جدیدی برای استفاده از آن برای تحلیل ارزش اعتباری ایجاد می‌کنند. ارزش وام به بازار، که از پلتفرم‌های دیجیتال برای اتصال مستقیم وام دهندگان به وام گیرندگان استفاده می‌کند، از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ دو برابر شده‌است. در حالی که این موضوع تا کنون در چین، بریتانیا و ایالات‌متحده متمرکز بوده‌است، به نظر می‌رسد که در دیگر نقاط جهان مانند کنیا و هند نیز در حال رشد است.

مزایایی فراتر از شمول مالی

شمول مالی به اقتصاد و جوامع به عنوان یک کل سود می‌رساند. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که گسترش خدمات مالی سنتی به خانوارهای کم‌درآمد و شرکت‌های کوچک با افزایش رشد اقتصادی و کاهش نابرابری درآمد مرتبط است. تحلیل ما نشان می‌دهد که شمول مالی دیجیتال با رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر نیز مرتبط است.

در طول قرنطینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، خدمات مالی دیجیتال به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا حمایت مالی سریع و ایمن را برای مردم و کسب و کارهایی که دسترسی به آن‌ها دشوار است فراهم کنند، همانطور که در نامیبیا، پرو، زامبیا و اوگاندا نشان داده شد. این امر به کاهش افت اقتصادی و تقویت بالقوه بهبود شرایط کمک خواهد کرد.

وظیفه پیش رو

برای بهره‌برداری از پتانسیل بالای خدمات مالی دیجیتال در دوران پس از ویروس کرونا، عوامل بسیاری باید به وجود آیند. دسترسی برابر به زیرساخت‌های دیجیتال (دسترسی به برق، پوشش تلفن همراه و اینترنت، و هویت دیجیتال)؛ سواد مالی و دیجیتال بیشتر؛ و اجتناب از سوگیری‌های داده‌ها برای بهبودی فراگیر ضروری است.

یک بررسی جهانی که ما با بیش از ۷۰ سهامدار انجام دادیم-شرکت‌های فین‌تک، بانک‌های مرکزی، نهادهای نظارتی، و بانک‌ها-نشان داد که ناظران باید با تغییرات سریع تکنولوژیکی در فین‌تک برای اطمینان از حفاظت از مصرف‌کننده و داده‌ها، امنیت سایبری و قابلیت هم‌کاری در بین کاربران و مرزهای ملی همراه باشند.

شرکت‌های فین‌تک همچنین کمبود جهانی «کدگذاران»-توسعه دهندگان و برنامه نویسان نرم‌افزار- را نیز نشان دادند.

در عین حال، باید اطمینان حاصل شود که چشم‌انداز فین‌تک به اندازه کافی رقابتی باقی می‌ماند تا سود حاصل از خدمات مالی دیجیتال را به حداکثر برساند. بحران کووید۱۹ مزایای بالقوه‌ای را برای این بخش ارائه داده‌است، اما همچنین چالش‌هایی را برای شرکت‌های فین‌تک کوچک‌تر به وجود آورده‌است: مضیقه بودجه، افزایش وام‌های ناکارآمد، کاهش معاملات و تقاضای اعتبار. برخی از آن‌ها از زمان آغاز قرنطینه، وام‌دهی جدید را متوقف کردند. تثبیت و جبهه‌گیری گسترده استارت‌آپ‌ها منجر به تمرکز بیشتر در این بخش شده و می‌تواند شمول مجدد را تنظیم کند. به نفع عموم، این امر به تسریع در ایجاد چارچوب‌های نظارتی برای شرکت‌های فین‌تک بزرگ اشاره دارد.

این پاندمی نشان می‌دهد که تمایل به دیجیتالی شدن بیشتر خدمات مالی همچنان باقی خواهد ماند. برای ایجاد جوامع فراگیر و رسیدگی به افزایش نابرابری‌ها در طول و پس از بحران در حال پیشرفت، رهبران جهانی و ملی باید شکاف دیجیتالی را در میان کشورها و درون آن‌ها از بین ببرند تا از مزایای خدمات مالی دیجیتال بهره‌مند شوند. این به معنی پیدا کردن تعادل درست بین توانمندسازی نوآوری مالی و پرداختن به ریسک‌های مختلف است: حمایت ناکافی از مصرف‌کننده، فقدان سواد مالی و دیجیتال، دسترسی نابرابر به زیرساخت‌های دیجیتال و سوگیری‌های داده‌ها که نیازمند اقدام در سطح ملی هستند؛ همچنین پرداختن به پولشویی و خطرات سایبری از طریق توافقات بین‌المللی و به اشتراک گذاری اطلاعات، از جمله قوانین ضد اعتماد برای تضمین رقابت کافی.

این متن با استفاده از ربات ترجمه مقاله علمی ترجمه شده و به صورت محدود مورد بازبینی انسانی قرار گرفته است.در نتیجه می‌تواند دارای برخی اشکالات ترجمه باشد.