تناسب مقام فقاهت با ریاست دولت

تناسب مقام فقاهت با ریاست دولت

در روزهای اخیر برخی چهره ها و جریان­های مطرح انقلابی از بعضی فقهای شناخته شده حوزه های علمیه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرده اند. موضوعی که می بایست با تعمق بیشتری به آن پرداخت. حضور یک فقیه و مجتهد اسلام شناس در راس قوه مجریه می تواند وزانت مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران را ارتقاء دهد، انطباق امور اجرایی دولت با شرعیت و مبانی فقهی اسلام را افزایش دهد، الگوی سیاست­ورزی مومنانه را بین ارکان حاکمیت پررنگ تر نماید و در پیاده سازی دولت اسلامی در زنجیره تمدن اسلامی موثر باشد.

اما برای قضاوت دقیق­تر در خصوص تناسب مقام فقاهت با ریاست دولت و ضرورت انطباق این دو جایگاه باید نگاهی عمیق به عوامل کلان موثر در شکل گیری وضع موجود در کشور بیاندازیم. چالش های موجود کشور در حوزه اقتصاد، فرهنگ، زندگی اجتماعی، سبک زندگی، امنیت و ... خود را در قالب معظلاتی مانند تورم، چالش تولید، مصرف گرایی، اسراف، نظام اداری نا کارآمد، نظام آموزش و پرورش آلوده به تبعیض، نظام آموزش عالی غیر مولد، بحران جمعیت، فرهنگ کار، حجاب، بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق، توزیع غیرعادلانه منابع، دسترسی غیرعادلانه به امکانات در کشور، بروز چالش های امنیتی، متناسب نبودن جایگاه بین المللی کشور با تجارت خارجی و ... به رخ می کشند.

رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب در سرفصل اقتصاد می فرمایند: «انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌ها‌ی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.»

با این توصیف رئیس دولت موفق کسی خواهد بود که بتواند عیوب ساختاری و ضعف های مدیرتی کشور را بر طرف کند. عیوب ساختاری حاکم بر کشور و دلایل بروز ضعف های مدیریتی لایه های پیچیده ای دارند که شاید بتوان تعارض، تداخل و موازی کاری قانونی بین قوا و بین دستگاه ها، وجود شوراهای عالی متعدد، سازوکار تعامل و همکاری بین دستگاهی، امضاء های طلایی، تاثیرگذاری روابط بر انتخاب و انتصاب مدیران و ... را از دلایل مهم آنها دانست.

حال این سوال را مطرح می کنیم که «حضور یک فقیه و مجتهد طراز اول در راس دستگاه اجرایی تا چه میزان به رفع مشکلات کشور کمک می کند؟»

شرایط فعلی قوه قضایی نمونه خوبی برای قضاوت و پاسخ به این سوال است. طبق قانون اساسی یک مجتهد و فقیه ریاست دستگاه قضایی را عهده دارد اما در سالهای اخیر با وجود ریاست فقهای بزرگی مانند مرحوم آیت ا... موسوی اردبیلی، مرحوم آیت ا... هاشمی شاهرودی و آیت ا.. آملی لاریجانی همچنان دستگاه قضا با آنچه باید در حکومت اسلامی باشد فاصله نیازی دارد و بسیاری مشکلات ساختاری و ضعف های مدیریتی آن سال هاست که برطرف نشده اند.

نکته مهمی که طرفداران ایده حضور یک فقیه در راس دولت به آن توجه ندارند قدرت و جایگاه مجلس در شیوه اداره کشور است. جایی که متاسفانه در طول سالها با مجلس تراز تمدن اسلامی فاصله پیدا کرده است. این مجلس است که با وضع قوانین، قانون بودجه و برنامه های پنج ساله عملا برای دولت ها و قوه قضاییه ریل گذاری می کند و شیوه اجرای امور و برنامه ریزی برای حل مشکلات از آنجا شروع می شود. برخلاف مجالس ابتدایی انقلاب که چهره های برجسته فقهی کشور به عنوان نماینده در آن حاضر می شدند در سال های اخیر شاهد حضور افرادی در مجلس هستیم که بعضا هیچ سابقه و استعدادی برای ورود به مباحث تمدنی و طراحی الگوهای مورد نیاز کشور منطبق بر اجتهاد و فقاهت اسلامی ندارند. متاسفانه دغدغه بسیاری از نمایندگان مجلس آسفالت جاده های روستایی، اجرای پروژه های عمرانی، انتقال کارخانه ها و صنایع به حوزه انتخابیه و مواردی از این جنس است.

در مواردی هم که بعضا نمایندگان محترم تلاش می کنند تا برای اصلاح و یا طرح ریزی موضوعی در کشور ورود کنند، خلاء گفتمانی و نظری منطبق بر نظام فقهی اسلام و حکومت اسلامی در مسیر تمدن نوین اسلامی موجب می شود تا مرکز پژوهش های مجلس و طراحان قانون عمدتاً به مطالعات تطبیقی روی بیاورند و این یعنی شالوده بسیاری از قوانین مجلس شورای اسلامی، تجربیات سایر کشورها و الگوهای مورد پذیرش سازمان های بین المللی است. موضوعی که خود را در عدالت اجتماعی، جمعیت، حجاب، خانواده، اقتصاد و ... بروز داده است.

پاسخ این سوال را اینگونه می توان داد که با شرایط فعلی کشور و چالش های چند وجهی موجود صرف حضور یک مجتهد آن هم بدون برخورداری از تجربه های مدیریتی و اجرایی لازم نمی تواند گره گشای مشکلات کشور باشد بلکه به نظر می رسد فقهای دلسوز انقلابی و دغدغه مند برپایی تمدن نوین اسلامی بجای حضور در قوه مجریه لازم است اولا به صورت جدی در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنند و سعی کنند تا در قالب قوانین و برنامه های مصوب مجلس نرم افزار انقلاب اسلامی را طراحی، تکمیل و ارائه دهند تا در کشور مستقر و اجرا شود و دوماً تلاش مضاعفی بر روی نظریه پردازی و ارائه الگوهای مشخص برای حل چالش های کشور و جهان داشته باشند.

و من الله التوفیق

علی ­محمد رجبی

9 خرداد 1403