«متهم به نام اکبر که در شغل قصابی مشغول به کار بوده، تیر سال ۱۴۰۱ در جریان یک نزاع جمعی در کارخانه‌ای در شهرری مردی به نام کریم را با ضربه چاقو به قتل رسانده و دو نفر دیگر را نیز مجروح کرده است. البته پرونده نزاع متهم در شعبه ۲ دادگاه کیفری ۲ استان تهران در حال رسیدگی است.»
به گزارش خبرویژه، جلسه رسیدگی به پرونده قتل در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست اظهار داشت: متهم به نام اکبر، شاغل در شغل قصابی، تیرماه ۱۴۰۱ در یک نزاع جمعی در کارخانه‌ای در شهرری مردی به نام کریم را با ضربه چاقو به قتل رسانده و دو نفر دیگر را نیز مجروح کرده است. همچنین پرونده نزاع مرتبط با این متهم در شعبه ۲ دادگاه کیفری ۲ استان تهران در حال رسیدگی است. نماینده دادستان خواستار اشد مجازات برای متهم شد.
در ادامه، وکیل خانواده مقتول با حضور در جایگاه بیان کرد: اولیای دم به دلیل غم سنگین از دست دادن فرزندشان قادر به حضور در دادگاه نیستند، اما خواستار اجرای حکم قصاص هستند و هیچ‌گونه مصالحه یا گذشتی را نمی‌پذیرند. بر اساس اظهارات وی، مقتول در کارخانه برادر متهم مشغول به کار بوده و روز حادثه به دلیل اختلاف درباره زمان خروج از کارخانه با مدیر پروژه دچار درگیری شده است.
وکیل افزود: مقتول پس از ضرب و شتم در اتاقی حبس شده و پس از تماس با خانواده‌اش، درگیری دیگری رخ داده که طی آن، متهم دو نفر را مجروح و سپس مقتول را به قتل رسانده است. اولیای دم همچنین اعلام کردند که برای اجرای قصاص، حاضر به پرداخت سهم دیه فرزندان قربانی هستند.
دو مجروح این حادثه نیز با حضور در جایگاه، اظهارات وکیل اولیای دم را تأیید و درخواست دیه کردند.
در دفاعیات خود، متهم اتهاماتش را رد کرده و مدعی شد: مقتول و دوستانش قصد داشتند زودتر از ساعت کاری، کارخانه را ترک کنند که برادر متهم مانع شد و دعوا آغاز شد. وی افزود: "من نه‌تنها قصد دعوا نداشتم، بلکه زخم‌های مقتول را پانسمان کردم و به او گفتم از اینجا برو، اما با رسیدن خانواده‌اش درگیری تشدید شد. من قاتل نیستم و ندیدم چه کسی او را با چاقو زد."
قاضی در ادامه با اشاره به اظهارات شاهدان درباره خالکوبی روی گردن ضارب که با خالکوبی متهم تطابق داشت، از او خواست تا دفاع کند. متهم در پاسخ گفت: "اگر من ضارب بودم، می‌گفتم در دفاع از خودم او را زده‌ام، اما قاتل نیستم."
در نهایت، قضات با بررسی مدارک موجود در پرونده، متهم را به قصاص و پرداخت دیه محکوم کردند.
