انتشار اوراق اجاره، توسـط يک نهاد مالی به نام «اد واسط» انجام می‌شود. به اين صورت که نهاد واسط اوراق اجاره را به سرمايه‌گذاران فروخته و با وجوه حاصل از آن، دارايی موردنياز شرکت متقاضی (مانند خرید توربین‌های بخار برای نیروگاه برق دماوند) را خريداری کرده و به شرکت مذکور اجاره می‌دهد.
در طول دوره اجاره نيز نهاد واسط، مبالغ اجاره بها را از آن شرکت دريافت کرده و به دارندگان اوراق که در واقع مالک دارايـی هستند، پرداخت می‌نمايد. همچنين با ترسيم شکل زير، فرايند انتشار اوراق اجاره توسط يک شرکت مانند نیروگاه برق دماوند برای خرید توربین‌های بخار را به‌عنوان يک نمونه، نشان داديم:
همانطور که در تصوير بالا مشاهده می‌کنيد نهاد واسط يکی از ارکان اصلی در فرآيند انتشار اوراق اجاره محسوب می‌شود. سؤالی که ممکن است در اين خصوص به وجود آمده باشد، اين است که اساساً نقش نهاد واسط چيست و اگر اين نهاد از فرايند انتشار اوراق‌اجاره حذف شود، چه مشکلی ايجاد خواهد شد؟
در مثال خرید توربین‌های بخار برای نیروگاه برق دماوند، نهاد واسط توربین‌های بخار را با منابع مالی حاصل از فروش اوراق اجاره به سرمايه‌گذاران خريداری کرده و سپس به نیروگاه برق دماوند اجاره می‌دهد. حال فرض کنيد نهاد واسط از اين فرآيند حذف شود. چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
طبيعتاً سرمايه‌گذاران بايد مبالغ مختلفی را که در اختيار دارند، يکجا جمع کرده، توربین‌های بخار را خودشان خريداری کنند و در قالب قراردادهای جداگانه، سهم خود از توربین‌های بخار را به نیروگاه برق دماوند اجاره دهنـد.
همچنين هرکدام مستقيم با نیروگاه برق دماوند در ارتباط بوده و مبالـغ اجاره بهای خود را دريافت نمايند. در پايان دوره اجاره هم بايد همه سرمايه‌گذاران با نیروگاه برق دماوند، قراردادهای فروش جداگانه منعقد کرده و سهم خود از توربین‌های بخار را به شرکت مذکور بفروشند.
مشخص است كه اين كار بسيار دشوار و پردردسر است. هم سرمايه‌گذاران و هم نیروگاه برق دماوند درگير مجموعه‌ای از روابط كاری خواهند شد كه انجام آن وقت و انرژی بسيار زيادی از طرفين خواهد گرفت. بنابراين نهاد واسط اين نقش را به عهده می‌گيرد تا فعاليت اقتصادی طرفين آسان و سریع شود.
نهاد واسط همان طور که از اسمش هم مشخص است، نقش واسطه بين خريداران اوراق اجاره به عنوان موجر و شرکت متقاضی دارايی به عنوان مستأجر را ايفا می‌کند. اين نهاد از يک‌سو وکيل سرمايه‌گذاران محسوب می‌شود؛ زيرا به وکالت از آنها و با استفاده از وجوه ناشی از فروش اوراق اجاره، دارايـی موردنظر را خريداری کرده و اين دارايی را در قالب قرارداد مشخص به شرکت متقاضی اجاره می‌دهد. از سوی ديگر به وکالت از شرکت متقاضی، برخی امور از جمله پرداخت مبالغ اجاره بها به خريداران اوراق اجاره را انجام می‌دهـد.
بنابراين، اگر بخواهيم در يک جمله، نقش نهاد واسط را در فرايند انتشار اوراق اجاره توضيح دهيم، اين نهـاد نقش وکيل دوجانبـه سرمايه‌گذار (موجـر) و متقاضی دارايـي (مستأجر) را ايفا می‌کند.
به دليل اهميت نقش نهـاد واسـط در فرايند انتشار اوراق اجاره، مجلس شورای اسلامی نيز در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالـی جديد که يکی از قوانين مهم و مرجع در بازار سرمايه محسوب می‌شود، اين نهاد مالی را به رسميت شناخته است. در اين قانون، نهاد واسط اينگونـه تعريف شده است:
«نهاد واسـط يکي از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامي ايران است که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی، نسبت به تأمين مالی از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد.»
نکاتی که می‌توان از تعریف نهاد واسط استنباط کرد:
اولاً نهاد واسط، يک نهاد مالی است و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت می‌کند، بنابراين نظارت دقيق بر عملکرد اين نهاد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گيرد.
ثانياً نقش نهاد واسـط، تأمين مالی از طريق انتشار اوراق بهادار براساس عقود اسلامی است، بنابراين کليه ملاحظات شرعی در انتشار اوراق بهادار توسط نهاد واسط، مدنظر قرار گرفته و اين اوراق براساس عقود اسلامی، مانند عقد مشارکت، عقد اجاره و يا ساير عقود اسلامی منتشر می‌شوند.
اما چه تضمینی برای پرداخت سود اوراق اجاره در طول دوره و همچنین پرداخت اصل پول سرمایه‌گذاران در پایان دوره اجاره وجود دارد؟
تضمین پرداخت سود اوراق اجاره و همچنین اصل پول سرمایه‌گذاران بر عهده ضامن اوراق اجاره می‌باشد.
ضامن در واقع بازپرداخت اصل سرمایـه و همچنین سود سرمایه‌گذاران در اوراق اجاره را تضمین می‌کند. به این معنا که اگر شرکت منتشرکننده اوراق اجاره به هر دلیلی از عهده انجام تعهدات خود مبنی‌بر پرداخت سود سرمایه‌گذاران در طول دوره اجاره (که در واقع همان مبالغ اجاره بها است) یا اصل سرمایه آنها در پایان دوره اجاره برنیامد، ضامن متعهد است این مبالـغ را بلافاصله به سرمایه‌گذاران پرداخت کند.
براساس مقررات موجود، تنها مؤسسات و نهادهای مالی معتبر مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه می‌توانند نقش ضامن را در فرآیند انتشار اوراق اجاره، ایفا کننـد؛ زیرا ضامن باید بتواند به‌راحتی از عهـده تعهدات خود برآیـد.
