نشریه قانون
نشریه قانون
خواندن ۴ دقیقه·۵ سال پیش

حکومت علی (ع)، حکومتی برپایه عدالت و مشارکت عموم مردم

بازنشر یادداشتی از محمدمحسن رضازاده

«علــی پیشــوایی اســت کــه در اوج قــدرت، مــردم را متوجــه حــق آنــان بــر حکومــت و تشــییع آنــان بــرای اعمــال
ایــن حــق می‌کنــد و نظــام موردخواســت علــی و نظــام علــوی، نظامــی اســت کــه بــه آن درجــه از امنیـت و آزادی برسـد کـه هـر فـردی بتوانـد حـق خویـش را بـدون لکنـت زبــان در مقابــل بالاتریــن قدرت‌هــا بخواهــد و حــرف خــود را بزنــد.»
ســخنان ســیّدمحّمــدخاتمــی درحســینیه امــام خمینــی

روایـات و نقل‌قول‌ها از زمـان حکومـت علـی(ع) و نظـر ایشـان دربـاره نحـوه حکومـت و زمـامداری بسـیار اسـت اما احتمالا بهتریـن و منسـج‌مترین منبعـی کـه هم‌اینـک در اختیـار داریـم، نامـه ۵۳ نهج‌البلاغـه حضـرت علـی بـه مالـک اشـتر اسـت، هنگامـی کـه او را بـرای کارگـزاری مصـر، اسـتانی اســتراتژیک در حکومــت اســلامی، برمی‌گزینــد. هرچنــد در ایــن نوشــته فرصـت نیسـت تـا بـه تفصیـل، بندبنـد ایـن نامـه موردبررسـی قـرار گیـرد امـا بـه عنـوان پیشـنهاد بـرای خواننـدگان، مطالعـه ایـن نامـه و تأمـل در آن توصیــه میشــود.

?

ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه علـی(ع) در ایـن نامـه هرچنـد همـواره بـه دنبـال گسـترش معنویـت بـر سـتون عدالـت و ایسـتاده بـر سـنگ بنـای مشـارکت مـردم اسـت امـا همـواره حاکمـان را بـه نـام تقـوای الهـی بـه انجام دادن تعهدات‌شـان فـرا می‌خوانـد. در آرمان‌شـهر علـی، ایمـان بـه خـدا گوهـر و جوهـر حیـات اسـت اما هیـچ‌گاه حکومـت و اصحـاب آن در برخـورد بـا مـردم وظیفـه ایدئولوژیـک ندارنـد. بـه همیـن علـت اسـت کـه زمـام‌داران هرگـز نمی‌تواننـد بـه بهانـه‌ی رسـتگاری مـردم و بـه نـام حفـظ شـریعت و مقدسـات، امنیـت، آزادی و هویـت مسـتقل انسـان‌ها را بـه چالـش بکشـند و ایـن ویژگی‌هـا را از جامعـه سـلب کننـد.

بـا ذکـر مقدمـات بـالا می‌تـوان گفـت کـه همـه تاکیـد امـام بـه مدیریـت کلان جامعـه بـر ۲ مبنـا بـوده اسـت:
۱- نگاه به عدالت به عنوان یک راهبرد استراتژیک برای اداره‌ی جامعه
۲- در نظـر گرفتـن مصلحـت عمـوم مـردم بـه عنـوان ضابطـه‌ای بـرای برنامه‌ریــزی و توســعه کشــور

بــا ایــن ملاحظــات می‌تــوان گفــت بــر بنیــاد حضــور مشــارکتی مــردم کارگـزاران خواسـته شـده اسـت تـا عـلاوه بـر پرهیـز از تک‌رایـی و دیکتاتوری، بافــت قــدرت و حاکمیــت را از بی‌اخلاقی‌هــا و آســیب‌های سیاســی و اقتصـادی، کـه چـون آفتـی بـرای دموکراسـی از رشـد و بالندگـی آن جلوگیـری می‌کنـد، پاکسـازی کننـد. تک‌صدایـی و تک‌رایـی در جامعـه، رابطه‌بـازی و گروه‌گرایــی، ســتم‌گری و فقرزایــی، دیوان‌ســالاری، مقدس‌انــگاری، ســفله‌پروری و رانت‌دهــی، انحصارگرایــی و اقتدارطلبــی نمونه‌هایــی از آلاینده‌هـا و عوامـل اساسـی آزادی‌سـتیزند کـه از توسـعه دموکراسـی جلوگیـری می‌کننـد و در دسـتورنامه مدیریـت علـی نیـز مـورد نهـی قـرار گرفته‌انـد.

در نهایـت بـا گشـت‌وگذار در ایـن نامـه و روایاتـی کـه از زندگـی امـام بر جـا مانـده اسـت، حکومـت مـد نظـر علـی(ع) حکومتـی اسـت بـا ویژگی‌هـای:

۱- تکیـه بـر روابـط انسـانی، ۲- بـاز، آزاد و شـناور( خودگـردان)، ۳-دموکراتیـک ۴- استراتژیک.

بـرای پایـان مناسـب اسـت ترجمـه بخشـی از نامـه را با هـم بخوانیـم. آنجا که امـام، مالـک را از دامهـای قـدرت، از جملـه امتیـاز دادن بـه یـاران و رازدارانـش برحذر مــی‌دارد: «بی گمـان زمـام‌دار را ویـژه یـاران و رازدارانـی اسـت کـه گاه در اینـان آزمنـدی و انحصارطلبـی و اقتدارگرایـی و درازدسـتی و بی‌انصافی در داد و سـتدها وجـود دارد. زمـام‌دار بایـد بـا نابودسـازی سـازه‌های سـاختاری ایـن رفتارهـا، ریشـه و زمینـه پیدایـش ایـن گـروه (رانت‌خـوار) را از بیـن بـرده و برانـدازد. مبـاد بـه آنـان کـه از فرصـت حاشیه‌نشـینی تـو (قـدرت تـو) برخوردارنـد و نسـبتی ویـژه بـا تـو دارنـد تیـول (امکانـات رانت‌خوارانـه) ببخشـایی. مبـاد کـه اینـان آزمندانـه در تـو رخنـه کـرده و کشـتزار و آبش‌خوری را بـه چنـگ آورنـد و همسـایگان را زیان‌بـار کننـد، حـد و حـق آنـان را در (بهره‌گیـری از) آب یـا پذیـرش سـهم کار مشـترک وانپاینـد و هزینـه‌ی خـود را بـردیگـران بـار کننـد و سـرانجام خوشگـواری داشت و برداشـت از آن آنـان باشـد و رسـوایی هـردو سـرای بـر تـو بمانـد.»

منابع:
۱- مردم‌سـالاری در نهج‌البلاغـه، اسـلامی، احمـد، انتشـارات میثـم تمـار، پاییـز ۱۳۸۰
۲- آفتـاب جاویـدان نهج‌البلاغـه: دو منشـور، ترجمـه و تفسـیر: احمـد اسـلامی، شــهر هنر، ۱۳۹۲
مذهبیحکومتاسلامشیعه
قانون؛ نشریه دانشجویان تحول خواه دانشگاه صنعتی شریف
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید