کارآفرینی برای توسعه اقتصادی یک جامعه یکی از ارزان ترین ابزارها با بهترین و بیشترین کارایی به شمار می رود و یکی از اقدامات لازم برای به کارگیری ابزار کارآفرینی در سطح کلان بسترسازی و یا ایجاد فرهنگ کارآفرینی است(فرحبخش، 1382)
دولت از جمله نهادهایی است که بر بسترسازي فعالیت هاي اقتصادي نقش بارز و بی چون و چرایی دارد. امروزه با وجود محیط های در حال تغییر دیگر نمی توان دولت ها را به صورت بزرگ و پیچیده اداره کرد. دولت بزرگ یعنی دولتی با سلسه مراتب زیاد و وجود بوروکراسی متمرکز و قوانین زائد. در دولت بزرگ فساد اداری زیاد می باشد به همین دلیل دولت برای جلوگیری از فساد و اقتصادی کردن فعالیت های دولت به سمت کوچک سازی و سپردن کارها به بخش خصوصی رفته اند و از مدیریت بخش خصوصی در مدیریت دولتی استفاده می کنند. برای ایجاد کارآفرینی دولتی باید نگرش و شیوه مدیریت مدیران دولتی و ساختار اداری اصلاح شود. پولیت و باکهرت[1](2000) در تعریف اصلاح اداری می نویسند: تغییر در ساختار و فرآیندهای سازمان های دولتی برای حرکت به سوی اهداف یا بهتر اداره کردن آنها. که دارای ویژگی های زیر است:
1-تغییر عمدی و برنامه ریزی شده برای تحول بروکراسی دولتی؛
2-در بردارنده نو آوری؛
3-بهبود کارایی و اثر بخشی؛
4-ضرورت اصلاح به دلیل نیاز به همگانی با تغییرات سریع که در محیط سازمانی رخ می دهد توجیه پذیر است(ترنر و هیوم[2] ،1379 ؛ فرج وند، 1395).
« اوگن لوئیز[3] » معتقد است که کار آفرینان دولتی به جاي آن که سازما ن دولتی را به عنوان سازمان بی ثمري که خدمات عمومی را به صورت ناکارآمد ارایه می کند و داراي پرسنل کوته فکر و محافظه کار است، بنگرند تأثیرات بالقوه سازمان هاي دولتی مؤثر را مورد توجه قرار می دهند. بدین معنا که درك آن ها از سازمان هاي دولتی این است که اگر آن ها به صورت مؤثر
اداره شوند ، می توانند تاثیرات بسیاري در جامعه داشته باشند و سازمانهاي دولتی بزرگ و پیچیده را به عنوان قدرتمندترین ابزار براي تغییر اجتماعی ، اقتصادي و سیاسی تلقی می کنند( مقیمی، 1383).
كارآفرينان سخت‌ترين شرايط كار را زماني تجربه مي‌كنند كه با دولتي ناآشنا با اين موضوع روبرو باشند. اصلاحات در بخش ساختارهای عمومی یک دولت بروکراتیک و تبدیل آن به یک دولت کارآفرین یکی از راه حل های اصلی پیشرفت دولت هاست. دستیابی به آرمان های توسعه پایدار کشور برای فتح بازار های جهانی و رسیدن به جایگاهی شایسته، بدون همکاری دولت امکان پذیر نمی باشد. دولت به تنهایی هرگز نمی تواند برمعضل بیکاری و اشتغالزایی در جامعه غلبه کند، مگر با تکیه بر کارآفرینی و تاثیر مثبتی که دراشتغال زایی خواهد داشت. نبود یک دولت کارآفرین که حامی طرح ها و ایده های خلاق افراد جامعه باشد، یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی کارآفرینان است.
دولت کارآفرین با فراهم نمودن شرایط، باعث ایجاد رقابت بین سازمان ها شده و به توانمند سازی هر چه بیشتر جامعه با توجه به بخش خصوصی نقش فعالی را ایفا می کند. در دولت کارآفرین مراجعه کنندگان نقش سرمایه هایی را دارند که حفظ و ارج نهادن به آنها امری ضروری محسوب می شود. تمرکز بر تهدید ها و تبدیل آن ها به فرصت ها از سایر خصوصیات دولت مذکور است. دولت کارآفرین همچون فردي است که طرح می دهد و ایده هاي جدیدي را در دولت اجرا می نماید. دولت کارآفرین برای اداره ی امور به دنبال راه های ثمربخش و کارآمد می شود، خواهان متوقف کردن طرح ها و شیوه های کهنه است. نوآور و خلاق بوده و قدرت تخیل قوی دارد و ریسک پذیر می باشد.
مهمترین ویژگی های یک دولت کارآفرین را می توان به شرح زیر بیان نمود:
1) ايجاد رقابت بين سازمانهاي سرويس‌دهنده؛
2) توانمندسازي شهروندان(به جاي دادن سرويس به آنها) از طريق خروج سيستم كنترل از بوروكراسي دولتي و سپردن آن به جامعه؛
3) ماموريت‌گرايي بجاي دستورگرايي و تحكم گرايي؛
4) پيشگيري از بروز مشكلات به جاي سرويس دادن بعد از وقوع مشكل؛
5) تمركز بر ايجاد درآمد به جاي تمركز بر هزينه‌ها، به عبارت كلي‌تر مي‌توان گفت دولت‌هاي كارآفرين بيشتر توجه خود را بر فرصت‌ها متمركز مي‌كنند تا تهديدها؛
6) وجود روحيه مديريت مشاركتي در دولت(شركت دادن همه بخش‌هاي اجتماع در حل مشكلات دولت نقش كاتاليزور دارد)؛
7) تقويت و پشتيباني سازمانهاي غير دولتي؛
8) احترام و گراميداشت شهروندان؛
9) كوچك بودن، عدم تمركز و بوروكراسي دولت؛
10) توجه به مسأله شایسته سالاری در نظام انتصابات و عدم تبعیض
11) علاقه و اشتياق به تقويت بخش خصوصي و فعاليت‌هاي خلاقانه؛
12) جلوگيري از سرايت مخارج و هزينه‌هاي بعضي از گروه‌هاي جامعه به ساير اقشار؛
13) ارتباط از پايين به بالا در جامعه و دولت؛
14) حذف انحصارات دولتي؛
15) در مقابل دولت‌هاي بوروكراتيك كه منحصرا متمركز بر داده‌ها و ورودي‌ها هستند دولت‌هاي كارآفرين نتيجه گرا هستند.
برای ایجاد یک دولت کارآفرین علاوه براین که دولت باید به سمت کوچک سازی وخصوصی سازی پیش برود باید به همراه بخش خصوص به دنبال توسعه اقتصادی جامعه باشد و همگام با بخش خصوصی گام بردارد و دولت با حفظ اعمال حاکمیت خود، اعمال تصدی را به بخش خصوصی واگذار کند و خود نیز برآن نظارت داشته باشد و علاوه بر نظارت در بخش خصوصی با آن درجهت توسعه اقتصادی جامعه پیش برود. توسعه گرایی بیانگر تمایل و گرایش شدید جامعه و یا نخبگان آن به تحول ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جهت نوسازی، پیشرفت، صنعتی شدن، تولید و رفاه است(فرج وند،1395).
