نکتهٔ اول آنکه شکافی میان اقتصاد آکادمیک و اقتصاد ایران وجود دارد لکن نه لزوما به این معنا که جامعهٔ ایرانی نیازمند یک اقتصاد خاص خود است و یا اینکه این جامعه از اساس با همهٔ جوامع دیگر متفاوت است.
تجربه مطالعاتی بحران، رشد و توسعهٔ ملل جهان نشان می‌دهد آنها نیز کم و بیش با این مشکلات روبرو بوده‌اند لکن نه با نفی اصول ثابت اقتصادی و یا مسائل دیگر، بلکه با اصلاح خودِ جامعه در یک پروسهٔ مدت‌دار از این مشکلات عبور کرده اند. کشور ما نیز متفاوت از این تجربه‌ها نخواهد بود. بنابراین سهم بزرگ اصلاح، اختصاص به خود جامعه داشته و سهم کوچک آن به بومی سازی یک سری از مفاهیم اقتصادی.
نکتهٔ دوم آنکه یقینا میتوان با سطحی‌نگری دلایل زیادی را لیست کرده و با ذکر آنها به علل شکاف میان حقیقت (علم اقتصاد) و واقعیت (جامعه ایران) رسید لکن با عمیق شدن در این علل، در انتها به 3 دلیل عمده و ریشه‌ای که دربرگیرنده‌ٔ اکثر دلایل سطحی ست می‌رسیم:
1- واضح است که اقتصاد ترکیبی ست از علم و سیاست. خواسته یا ناخواسته، جامعهٔ ما به یک جامعه سیاست‌زده مبدل شده به گونه‌ای که حوادث اقتصادی، عمدتا دلایل غیر فنی و بنیادی و در حقیقت سیاسی و غیر علمی داشته‌اند که امررا برای بهبود اوضاع سخت کرده است. نکتهٔ بسیار پر اهمیت در این میان آن است که سیاست، تنها منتهی به حاکمان نمی‌شود بلکه دو جزء داشته که یک جزء آن سیاست های نظام و جزء دیگر سیاست های تک تک افراد جامعه است که در حقیقت از پس این مسئله به اهمیت جامعه شناسی انسان ایرانی و دقیقتر به اهمیت اقتصاد رفتاری ایرانیان می‌رسیم.
سیاست های حکومتی همواره با تنش میان موافقان و مخالفان آن همراه بوده است و بار این تنش را اقتصاد بیمار به دوش کشیده است. دولتی کاملا به خارج از مرزها چشم دوخته و این به اقتصاد به سهم خود آسیب زده و دولتی کاملا درب روابط را بسته و این هم به سهم خود به اقتصاد ضربه زده. مردم نیز از پس نااطمینانی های اقتصادی و سیاسیِ مداوم و طولانی چند دهه، دچار عدم اعتماد، اضطراب و تصمیم های غیر عقلایی شده‌اند واین دو گروه (دولت و ملت) مدام بر هم اثرنهاده و اثر پذیرفته‌اند.
اکثر تئوری های اقتصادی بر فرض عقلایی بودن انسان پایه ریزی شده و بدیهی ست که اگر در جامعه‌ای به دلیل شرایط مذکور، در موارد حساس و بحرانی، تصمیمات مردم غیر عقلایی بوده است، کارکرد تئوری‌ها و اصول نیز به حداقل خود و حتی به تناقض می‌رسد.
2- علت دیگر، در خطاهای عام پذیرفته شده نهفته است. این خطاها به علت موجّه بودن و منطقی به نظر رسیدن، به مرور به اعتقاد یک ملت تبدیل شده و دولتی هم که از دل همین جامعه انتخاب میشود، این خطا را در سیاست های اقتصادی پیاده می‌کند. نمونهٔ این خطاها زیاد است؛ به عنوان مثال از کودکی اینگونه تصور کرده‌ایم که اگر به فقرا پول بدهیم، فقر از میان می‌رود! این تفکر اکنون به یک عقیده تبدیل شده به گونه‌ای که کمتر عضوی از جامعه (ملت) را میتوان دید که به این موضوع معتقد نباشد. در پی این، دولتی انتخاب میشود که این دولت از همین مردم بوده و خواه ناخواه در پسِ افکار خود به این مسئله معتقد است برای همین به محض مواجه شدن با کسری بودجه، ناقص ماندن طرح های عمرانی و...، دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند با این خیال خام که اوضاع را بهبود می‌دهد! ریشهٔ این مسئله و بسیاری از مسائل مشابه، به دلایل 1 و 2 بازمی‌گردد.
3- علت سوم، درنظر نگرفتن همهٔ پارامترهای اثرگذار در یک بستهٔ اقتصادی است. درواقع می‌تواند برعکس مورد دوم باشد؛ یعنی یک تصمیم نه بر اساس یک فهم غلط، بلکه کاملا علمی و منطقی اخد شده باشد لکن در مقام اجرا، نتیجه‌ای متفاوت یا عکس بدهد. علت این موضوع عمدتا در این است که ما تنها یک عامل را درنظر گرفته‌ایم نه همهٔ عوامل اثرگذار را! گاهی یک سیاست اقتصادی برای اثربخشی، نیازمند چند تصمیم طولی و موازی دیگر بوده که متاسفانه سیاستگذاران ما به این موضوع کمتر توجه می‌کنند.
اقتصاد یک علم همه جانبه است؛ یعنی نیازمند این است که هر تصمیم از بسیاری جهات مورد ارزیابی قرار بگیرد. برای مثال حذف یارانه بنزین امری عاقلانه است اما تبعاتی دارد که سیاست‌گذار باید با درنظر گرفتن آن تبعات و دیگر پارامترهای اثرگذار، تصمیم خود را نهایی کند.
در زمین چمن، میتوان توپ را با اختلاف کمی به هدف اصابت داد زیرا جز هوا و تکنیک بازیکن، عملا همه عوامل اثرگذار به صفر میل می‌کنند (امید ریاضی جزء اخلال صفر است) اما همان توپ را اگر همان بازیکن در یک خیابان پرتاب کند، با فاصله زیادی به مقصد نزدیک میشود زیرا بسیار عوامل دیگری در جلوی راه توپ می‌باشد که مسیر آن را عوض کرده است. حتی ریزترین سنگ نیز می‌تواند مسیر را 180 درجه عوض کند. اقتصاد نیز چنین است. ما در محافل علمی، اقتصاد و تئوری هایش را با یک فرض عمومی تعلیم می‌بینیم؛ فرض ثبات سایر شرایط. درواقع همان فرض زمین چمن. لکن در واقعیت یا همان خیابان، بسیاری عوامل متغیر دیگر وجود داشته که لازم است در اجرایی ساختن تئوری‌ها به آنها توجه اتم و اکمل صورت گیرد و این مهم با تجربهٔ مجریان به دست می‌آید.
و اما راه‌حل:
راه‌حل تمامی 3 عامل: آموزش و پرورش اصولی؛ اگر از کودکی، نحوهٔ تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح، تفکر نقادانه، تفکر بر پایهٔ علم و نحوهٔ صحیح برخورد با مسائل آموزش داده شود، این 3 عامل ریشه‌ای و دیگر عوامل مرتبط و سطحی دیگر نیز برای نسل ها (و نه تنها یک دوره) حل میشود. باید توجه داشت که صرف اصلاح یک دولت، اصلا کافی نیست زیرا تا وقتی جامعه اصلاح نشود، با تمام شدن دورهٔ این دولت، دولت بعد و بعد از آن با همین مشکلات روبرو خواهند بود بنابراین از فکر راه‌حل های کوتاه مدت و دوره‌ای باید عبور کرده و به فکر راه‌حل های بلندمدت اما ریشه‌ای باشیم.
راه حل بعدی: نقشه راه؛ ارائه یک برنامهٔ رشد و توسعه جامع، همه جانبه و جزءنگر است که منسجم، متقن و دقیق (تفسیر ناپذیر) بوده و با تغییر دولت‌ها دچار دگرگونی و یا تحریف نشود. این موضوع سبب میشود استراتژی دولت ها از دولتی به دولتی دیگر تغییر نکرده و همه دولت‌ها با حداقل انحراف معیار به جلو حرکت کنند. اگر این دو راه‌حل ارائه شود، به عقیدهٔ نگارنده باقی دغدغه های جامعه نخبه درباره اقتصاد ایران برطرف میشود زیرا از ریشه و از نطفهٔ جامعه، تحول صورت گرفته و وقتی نسل آموزش دیده به مناصب حکومتی می‌رسند، عمده مشکلات برطرف میشود.
راه‌حل های دیگر نیز وجود دارد لکن به عقیدهٔ نگارنده به وزن و اهمیت دو مورد مذکور نمی‌رسند و یا جامعیت این دو مورد را نخواهند داشت.
و به عنوان نکته پایانی باید اشاره کرد که رابطهٔ بین دولت و ملت در کشورهای توسعه یافته، رابطهٔ مدیر ساختمان و ساختمان است و رابطه دولت و ملت در کشورهای در حال توسعه، اغلب پدر و فرزند است. در رابطهٔ پدر و فرزندی، فرزند همیشه انتظار حمایت و پشتیبانی پدر را داشته که این رابطه متاسفانه هم اکنون نیز در میان جامعه وجود داشته و دولتی نیز که از همین جامعه انتخاب میشود این رابطه را ادامه می‌دهد به گونه‌ای که ملت همواره انتظار دخالت دولت، یارانه و انرژی رایگان و حمایت های بیش از حد از دولت را داشته و این علت این مسئله است که کشور ما اولین کشور در ارائه سوبسید است. این مسئله در کشورهای توسعه یافته رابطهٔ مدیر ساختمان و ساختمان است؛ مدیر ساختمان تا زمانی به ساختمان می‌رسد که اعضای آن حق عضویت ماهانه خود را پرداخت کنند و اگر عضوی پرداخت نکرد، مدیر نیز وظیفه‌ای در قبال او ندارد.
با در پیش گرفتن دو راهکار بالا میتوان این موضوع را به مرور در ذهن جامعه ایرانی کاشت. ملتی که تا حدودی زیاد در این مسئله بی‌تقصیر بوده‌اند و تازه نیم قرن است که از نظام سلطنتی (پدر و فرزندی) خارج شده‌اند. برای تغییر عاداتی که پشتوانهٔ هزاران ساله دارند، مسلما صرف زمان و حوصله نیازمند است و نمیتوان با راه های دوره‌ای و مقطعی به تغییر و اصلاح پایدار رسید. من باب مثال برای رفع سوبسید های بیش از اندازه که یکی از علل مشکلات اقتصادی کشور است، و خیلی دقیقتر برای رفع معضل بزرگی به نام حد ورود دولت در اقتصاد، دو راه حل بالا به قدر کافی موثر هستند.
