بررسی پیش‌نویس جدید و نهایی طرح «حمایت از حقوق کاربران اینترنت»
بعد از سروصدای زیادی که در جامعه پیرامون طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ایجاد شد -که آن را در این یادداشت بررسی کردم- در ساعات پایانی شنبه پنجم تیرماه ۱۴۰۰، متن دیگری در فضای مجازی منتشر شد که ظاهراً متن اصلی و نهایی طرح مذکور بوده و نام کامل آن «پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» است. در یادداشت حاضر نگاهی به پیش‌نویس این طرح نهایی و فرآیند تصویب آن خواهیم کرد.
فرآیند تصویب
بر اساس گفته برخی افراد نزدیک به مجلس از جمله یکی از مشاوران رئیس، روال تصویب و اجرای این قانون بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بوده که طبق آن مجلس «در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.»
یعنی متن مذکور بدون ارجاع به صحن، در کمیسیون تصویب شده و می‌تواند به مدتی که خود مجلس تعیین می‌کند -و ممکن است حتی چند سال باشد- تحت عنوان «آزمایشی» منتشر و لازم‌الاجرا شود! یعنی نه فقط مردم، که حتی قاطبه نمایندگان مجلس هم از مفاد طرحی که مجلس تدوین کرده و تصویب نموده بی‌خبر باشند! به خاطر داریم که یکی از شعارهای اصلی نمایندگان کنونی مجلس که اتفاقاً از اساسی‌ترین نقاط حمله آن‌ها به مجلس دهم بود، «شفافیت آرا» بود؛ اما در ۱۳ ماهی که از شروع به کار مجلس یازدهم گذشته نه تنها این موضوع به کلی بایکوت شد، بلکه حتی در برخی موضوعات حساسیت‌برانگیز روال عادی تصویب طرح نیز دور زده شده و از طرق میان‌بر -و البته ضد شفافیتی- مثل اصل ۸۵ طی می‌شود!
بررسی طرح
طرح منتشره نسبت به طرح اولیه زبان فنی‌تری دارد و برخی کلی‌گویی‌های طرح قبلی را حذف کرده است. به طور کلی نمی‌توان آن را نسخه و ویرایش جدیدی از طرح قبلی دانست بلکه اساساً طرح جدیدی است که صرفاً شالوده کلی آن با طرح سابق مطابقت‌هایی دارد. می‌توان به ضرس قاطع گفت که این متن پیش‌نویس، داخل مجلس تولید نشده بلکه از سوی نهادهای فعال در زمینه شبکه ملی اطلاعات تدوین و در اختیار مجلس قرار گرفته است.
با توجه به این که متن اولیه قبلاً بررسی شده، این بار به تفاوت‌های عمده این طرح با متن اولیه و سایر قوانین و مقررات موجود در زمینه فضای مجازی خواهم پرداخت:
فصل اول) کلیات
بر خلاف طرح اولیه که صرفاً پیام‌رسان‌ها را شامل می‌شد -و البته در عمل دامنه اعمال نفوذ آن به کل فضای مجازی می‌رسید-، طرح جدید صراحتاً کل فضای مجازی را دربرمی‌گیرد.
در طرح اولیه پیام‌رسان‌ها به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم می‌شدند که ویژگی پیام‌رسان داخلی مالکیت حداقل ۵۱ درصد سهام آن در اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بود؛ اما در متن پیش‌نویس جدید «خدمات پایه کاربردی» (یا همان اپلیکیشن‌ها) به سه دسته «بومی، داخلی و خارجی» تقسیم می‌شوند. تفاوت بومی‌ها با داخلی‌ها این است که ۱۰۰ درصد سهام پلتفرم‌های بومی متعلق به افرادی با «تابعیت یکتای ایرانی» است ولی در پلتفرم‌های داخلی تنها روی ایرانی بودن صاحبان ۵۰ درصد سهام الزام شده است. تفاوت پلتفرم خارجی با پلتفرم‌های بومی و داخلی نیز -غیر از بحث مالکیت سهام- این است که بر خلاف آن دو دسته، الزامی بر میزبانی سرورهای آن داخل خاک ایران وجود ندارد.
در طرح اولیه، تعیین مصادیق «پیام‌رسان‌های تأثیرگذار» بر عهده «هیئت سامان‌دهی و نظارت» گذاشته شده بود در حالی که در طرح جدید شاخصه‌هایی قابل‌اندازه‌گیری برای این موضوع تعیین شده است. هرچند این شاخصه‌ها به‌قدری حداقلی است که به‌راحتی می‌تواند هر پلتفرمی را «تأثیرگذار» بداند! به عنوان مثال در صورتی که یک پلتفرم در تلفن همراه تنها «یک‌درصد» جمعیت کشور نصب شده باشد -فارغ از میزان فعالیت این تعداد افراد در آن- می‌تواند یک پلتفرم «تأثیرگذار» قلمداد شود!
فصل دوم) تنظیم‌گری
در ماده سوم طرح، ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات (مصوبه سال ۹۱ شورای عالی فضای مجازی) دچار تغییر شده و تعداد اعضای آن از ۱۶ نفر به ۲۵ نفر افزایش یافته است. ۴ نفر از دولت (وزرای اقتصاد و صمت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی) به علاوه دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دو نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه، و یک نماینده از هر کدام از کمیسیون‌های صنایع و معادن، فرهنگی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعضای جدید کمیسیون عالی را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین تعداد اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی که شورا برای عضویت در این کمیسیون انتخاب می‌کند هم از ۴ نفر به ۵ نفر افزایش یافته است.
وظایف و اختیارات کمیسیون عالی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که وظایف این کمیسیون که صرفاً در حوزه نظارت و سیاست‌گذاری کلان بوده، طبق این طرح به حوزه‌های خرد و بسیار جزئی‌تر نیز گسترش یافته است؛ به طوری که می‌توان کمیسیون عالی را حتی بالاتر از شورای عالی فضای مجازی دید!
با این که رئیس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دبیر کمیسیون عالی تعیین شده، متن طرح تصریح می‌کند در صورت امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل مسئولیت تشکیل و اداره جلسات کمیسیون را خواهد داشت. ظاهراً تجربه دوستان در سرپرستی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تجربه شیرینی بوده و می‌خواهند دامنه نفوذ دادستانی در حوزه فضای مجازی را بیش از پیش گسترش دهند.
طرح جدید حتی قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات را هم تغییر داده و نظرات کمیسیون عالی را در زمینه رگولاتوری بر همه ارکان -به ویژه کمیسیون فعلی تنطیم مقررات- صائب دانسته است. ضمناً صلاحیت سیاست‌گذاری در زمینه تعیین نرخ و تعرفه خدمات و نیز صدور مجوز نیز از مجموعه وزارت ارتباطات خارج شده و در انحصار کمیسیون عالی قرار گرفته است.
در بین اعضای کمیسیون فعلی تنظیم مقررات، سه نفر به پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت وزیران قرار دارند که طرح جدید، این افراد را به ۵ نفر افزایش داده ولی اختیار گزینش آنان را از دولت خارج کرده و به کمیسیون عالی محول کرده است. بدین ترتیب ترکیب ۷ نفره کمیسیون که تماماً در دولت تعیین می‌شد به ترکیبی ۹ نفره تبدیل شده که انتخاب اکثریت ۵ نفره آن خارج از دولت است.
طرح جدید، شورای عالی فناوری اطلاعات را که به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزارت ارتباطات در متن قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تعریف شده را به کلی منحل کرده و کلیه اختیارات آن را به کمیسیون عالی سپرده است.
این طرح حتی تصریح کرده که منظور از «مراجع ذیصلاح» در حوزه ارتباطات کشور -از جمله اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران- کمیسیون عالی است.
مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری در این طرح هم مثل طرح سابق بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده است. در این طرح نیز به «بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی» اشاره شده در حالی که مصادیق و حدود این غیرمجاز بودن معین نیست. ضمن این که مشخص نیست اختیارات پلیس فتا، مرکز ماهر و افتا ریاست جمهوری در زمینه دفاع سایبری کاملاً به ستاد کل محول می‌شود یا خیر.
در طرح تأکید شده که وزارت ارتباطات و سازمان‌های تابعه مجری مصوبات کمیسیون عالی هستند. مصوبات رگولاتورهایی مثل کمیسیون فعلی تنظیم مقررات نباید مغایر با مصوبات کمیسیون عالی باشد؛ و جالب این‌جاست که مرجع تشخیص این مغایرت خود کمیسیون عالی است!
فصل سوم) ضوابط فعالیت پلتفرم‌ها
در این طرح نیز دو شرط اصلی «معرفی نماینده قانونی» و «پذیرش تعهدات ابلاغی» برای فعالیت کلیه پلتفرم‌ها در داخل ایران در کنار اخذ مجوز لحاظ شده است؛ ضمن این که هر پلتفرمی باید در سامانه‌ای موسوم به «درگاه خدمات پایه کاربردی» کلیه مشخصات خود را ثبت نماید.
بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از هرگونه خدمات پایه کاربردی نیز منوط به کسب مجوز از کمیسیون عالی شده است.
فصل چهارم) حمایت از پلتفرم‌های داخلی
در این طرح نیز به مانند طرح اولیه، صندوقی برای حمایت از خدمات پایه کاربردی «داخلی» دیده شده است. جالب این‌جاست که با وجود تفکیک اولیه خدمات «بومی» و «داخلی»، در این بخش این موضوع در نظر گرفته نشده و طبق طرح اولیه، صرفاً عنوان «داخلی» قید شده است! این در حالی است که قاعدتاً خدمات بومی باید بیشتر از خدمات داخلی تحت پوشش حمایتی قرار گیرند.
منابع صندوق از محل جریمه‌های نقدی پیش‌بینی شده در همین طرح و نیز حداقل ۲۰ درصد درآمد حاصل از قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود.
محل هزینه‌کرد منابع صندوق حمایت
همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید، حمایت‌های مادی صندوق صرفاً شامل مسائل فرهنگی و محتوایی می‌شود و ارتباطی با مسائل و نیازهای فنی پیام‌رسان‌ها ندارد. در بررسی طرح اولیه نیز ذکر شد که مفاهیمی مثل «خدمات بومی»، «سواد فضای مجازی»، «صیانت فرهنگی»، «خدمات سالم»، «محتوای بومی» و... مفاهیمی بسیار کلی هستند که در سال‌های اخیر بسیار مورد علاقه برخی اشخاص و نهادها قرار گرفته و بودجه‌های زیادی را به خود تخصیص داده‌اند.
بر خلاف طرح اولیه، از درآمد ترافیک چیزی به این صندوق تعلق نمی‌گیرد، اما در این طرح پیش‌بینی شده که از این درآمدها به تولیدکنندگان محتوای داخلی «حق‌السهم» برسد!
در این طرح نیز به مانند طرح اولیه، پلتفرم‌های خارجی -ولو دارای مجوز از کمیسیون عالی- از هرگونه خدمات پرداخت منع شده و محرومند.
ممنوعیت تبلیغات پلتفرم‌های خارجی -ولو دارای مجوز از کمیسیون عالی- در طرح جدید از طرح اولیه هم بیشتر شده و نه فقط شامل صداوسیما و رسانه‌های دولتی بلکه شامل هرگونه بستری اعم از مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی نیز می‌شود!
این طرح نیز به مانند طرح اولیه کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را ملزم کرده که کلیه خدمات الکترونیکی خود را صرفاً بر روی پیام‌رسان‌های داخلی ارائه نمایند.
یکی دیگر از مفاد عجیب این طرح، ماده ۲۳ آن است که در آن واردات هرگونه تجهیزات الکترونیکی که خدمات خارجی فاقد مجوز به صورت پیش‌فرض روی آن نصب شده ممنوع و در حکم قاچاق است! البته این به نوعی ماده مربوطه در طرح اولیه که نصب پیام‌رسان‌های داخلی به صورت پیش‌فرض را برای واردات الزامی کرده بود تعدیل کرده ولی تأکید بر عدم وجود پلتفرم غیرمجاز و تصریح بر «قاچاق» بودن در صورت عدم رعایت، به نوعی تشدید طرح اولیه است.
هم‌چنین تولیدکنندگان داخلی تجهیزات الکترونیکی ملزم به نصب پلتفرم‌های داخلی به صورت پیش‌فرض شده‌اند و جرایمی برای هر بار تخطی از این موضوع در طرح پیش‌بینی شده است.
فصل پنجم) تکالیف و تعهدات پلتفرم‌ها
در این طرح نیز موضوع مورد دغدغه سال‌های اخیر مبنی بر «احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آن‌ها» به عنوان تکلیف مورد تعهد پلتفرم‌ها -اعم از داخلی و خارجی- آمده است.
طبق این طرح انتقال اطلاعات مربوط به هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی این داده‌ها در خارج از ایران ممنوع است. در واقع این بند طرح بیان‌گر لزوم استقرار سرورهایی از پلتفرم‌های خارجی در خاک ایران خواهد بود؛ بر خلاف این که در فصل اول طرح این موضوع صراحتاً الزام نشده بود!
با قید «جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به حریم خصوصی کاربران»، در واقع تأکید می‌شود که حریم خصوصی کاربران غیرقابل‌دسترسی نباشد و امکان آن در مواردی که طرح «مجاز» می‌داند، فراهم باشد.
لزوم «نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذيربط» از دیگر مواردی است که امکان رصد کلیه فعالیت‌های کاربران را الزامی می‌کند.
رده‌بندی سنی و امکان کنترل و نظارت والدین بر فعالیت‌های فرزندان نیز جزء تکالیف پلتفرم‌ها آمده است.
خدمات پایه کاربردی باید متعهد شوند که حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت، مواردی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مشخص می‌کند، فیلتر نمایند.
فصل ششم) مسئولیت‌ها و ضمانت اجرا
هیئتی متشکل از ۳ قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو شخص حقیقی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی مسئولیت رسیدگی به تخلفات احتمالی را بر عهده خواهند داشت. هیئت تجدیدنظر نیز متشکل از دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک نفر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواهد بود.
هرگونه تخطی از الزامات و تعهدات مندرج در طرح، موجب مجازاتی از جمله جریمه نقدی تا سقف ده میلیارد تومان، تعلیق مجوز، قطع حمایت صندوق و فیلترینگ پلتفرم خواهد شد.
افراد دولتی متخلف از مفاد طرح نیز علاوه بر رد مال مکتسبه به میزان دوبرابر، به یک تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
هرگونه تولید و عرضه ابزار و امکانات عبور از فیلترینگ جرم بوده و متخلف به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. گفتنی است صرف «استفاده» از این امکانات و هم‌چنین «عضویت و فعالیت در پلتفرم‌های غیرمجاز» در این طرح جرم‌انگاری نشده است.
از نکات مثبت طرح -در صورت اجرای درست- این است که هر فردی که سهل‌انگاری وی موجب لیک اطلاعات کاربران می‌شود نیز مجرم تلفی شده و به حبس و جزای نقدی محکوم می‌گردد.
مسئولین وزارت ارتباطات نیز در صورت عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمان مقرر، و عدم اجرای مصوبات معوقه حداکثر تا سه ماه بعد از ابلاغ این قانون مشمول مجازات خواهند بود.
جمع‌بندی
به نظر من مهم‌ترین حاصل اجرای این طرح، خروج کامل وزارت ارتباطات از حوزه سیاست‌گذاری در فضای مجازی و تبدیل آن به یک مجری صرف خواهد بود؛ به نحوی که حتی می‌توان آن را از یک وزارتخانه به یک سازمان تبدیل نمود! به همین منوال اختیارات کلیت دولت و حتی شورای عالی فضای مجازی نیز در این حوزه مشمول محدودیت‌های زیادی خواهد شد. می‌توان گفت شورای «عالی» فضای مجازی با ریاست شخص رئیس‌جمهور، در عمل زیر کمیسیون عالی تعریف شده در این طرح قرار خواهد گرفت.
بر همین اساس، به نظر می‌رسد طرح موجود در پی هم‌سو نبودن وزارت ارتباطات با سایر نهادهای حاکمیتی تأثیرگذار در حوزه فضای مجازی در سال‌های اخیر و در جهت به حاشیه کشاندن این وزارتخانه در این حوزه تدوین شده، لذا با توجه به تغییر دولت و آغاز به کار دولتی هم‌سو با نهادهای مربوطه در آینده نزدیک، چه بسا بندهای محدودکننده دولت و وزارت ارتباطات قدری تعدیل شود.
اما در زمینه پلتفرم‌ها، با توجه به این که محال است هیچ‌یک از پلتفرم‌های خارجی زیر یوغ تعهدات مندرج در این طرح بروند، به نظر می‌رسد فیلترینگ آن‌ها حتمی باشد. هرچند تأکید رئیس دولت جدید بر تعداد فالوور اینستاگرامی خود و وعده وی در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و خانگی روی بستر فضای مجازی در دوران مبارزات انتخاباتی، اما و اگرهایی را در زمینه فیلترینگ اینستاگرام به عنوان بزرگ‌ترین و پرکاربرترین پلتفرم خارجی فیلترنشده در ایران پیش روی ما می‌گذارد.
در هر صورت، حتی اگر پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام و واتس‌اپ در ایران فیلتر شوند، به نظر نمی‌رسد در جامعه ایرانی مهجور شوند و احتمالاً همه ما هم‌چنان با ابزارهای عبور از فیلترینگ از آن‌ها عبور خواهیم کرد. نقطه خطرناک جایی است که طراحان این طرح با مشاهده عدم موفقیتشان در این زمینه، به اصطلاح «شیر اینترنت» را بیشتر از این‌ها ببندند و چیزی شبیه به آن چه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد را پیاده سازند؛ کاری که همین وزارت ارتباطات غیرهم‌سو، زیرساخت‌های فنی آن را به صورت تمام و کمال فراهم آورده است!
