تقریباً در یک سال گذشته با بروز هرگونه رخداد یا انتشار خبر مهم دربارهٔ پلتفرم‌های دیجیتال و چالش‌ها یا دستاوردهای سیاستی-قضایی آن‌ها در ایران و جهان، مسئلهٔ مسئولیت پلتفرم‌ها و کم‌وکیف آن تبدیل به کشاکشی میان طرف‌داران مسئولیت حداکثری و حداقلی در بدنهٔ سیاست‌گذاری و سیاست‌پژوهی ایران و شاهد مثالی در جهت استفاده برای اثبات ادلهٔ هرکدام شده است. حضور مدیرعامل پلتفرم تیک‌تاک در یک جلسهٔ پرجزئیات در کنگرهٔ ایالات متحده، حکم جدید دیوان عالی این کشور در مورد بخش 230 قانون رفتار شایسته در ارتباطات[1] و تأکید بر مصونیت شرکت‌های اینترنتی، جریمه‌های چندبارهٔ پلتفرم‌های جهانی توسط تنظیم گران اروپایی در بازه‌های زمانی مختلف، تلاش‌های مختلف و متنوع پلتفرم‌ها در جلوگیری و یا اجرای اقدامات پسینی نسبت به محتوا و رخدادها و خبرهایی ازاین‌دست، به‌عنوان حجتی برای تأیید چهارچوب فکری هر طیف و بعضاً مصادرهٔ آن در بحث‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. این نوع از بحث و جدل و استفادهٔ در خلأ از شاهد مثال‌های جهانی که عموماً با هدف برتری ایده طرح می‌شوند، در نهایت منجر به تطبیق دقیق یا خاصی با شاهد مثال‌های داخلی نمی‌شوند. نکتهٔ مهم‌تری که در این مسئله در ایران غالباً بدون پاسخ باقی می‌ماند، پیشنهادی ایجابی حتی با استفاده از شاهد مثال‌های جهانی است. گزاره‌های این‌چنینی که «کشوری همچون ایالات متحده نسبت به امنیت شهروندانش در برابر پلتفرم‌های خارجی با جزئیات زیاد حساس است» یا «ایالات متحده با درنظرنگرفتن مسئولیت جدی برای پلتفرم‌ها امکان رشد و بلوغ اکوسیستم خود را فراهم کرده است» بخشی از صغری و کبرایی است که در نهایت تنها به گزاره‌هایی کلی و یا انتقادهایی بدون پیشنهاد ایجابی در ایران منجر می‌شود. هرچند می‌توان گفت در ایران مسیر مشخص و هدفمندی مبتنی بر بلوغ کسب‌وکارهای دیجیتال – شاید به‌واسطهٔ عدم بلوغ بخش مهمی از کسب‌وکارهای دیجیتال در ایران - برای نگاه به مسئولیت پلتفرمی طی نشده است.
استناد پرشمار به بخش 230 قانون رفتار شایسته در ارتباطات ایالات متحده آمریکا به‌عنوان سنگ بنای اصلی مواجهه‌ی این کشور با مسائل مربوط به مسئولیت پلتفرم‌های دیجیتال – با وجود منشأ قدیمی آن - تا سیر تطور و تکامل درنظرگرفتن مسئولیت پلتفرمی از دستورالعمل تجارت الکترونیک[2] تا دستورالعمل خدمات رسانه‌ای صوتی-تصویری[3]و قوانین خدمات دیجیتال[4] و بازارهای دیجیتال[5] در اتحادیه اروپا با گذار از مسئولیت پلتفرمی قدیم به جدید و با درنظرگرفتن سرفصل‌های محتوایی و تجاری جدید البته تا حدی با تکیه بر همان چهارچوب در این سیر اسناد برای تمرکز بر تنظیم‌گری پلتفرم‌های آمریکایی در اروپا[6] می‌تواند برای تدوین چهارچوب نظام مسئولیت پلتفرمی در ایران الهام‌بخش باشد اما کشاکش میان این نوع از شاهد مثال‌ها با شاهد مثال‌هایی از مواجهه‌ی سخت با پلتفرم‌ها اساساً به یک ایده‌ی مولود در ایران نمی‌انجامد؛ کما این که در چند سال گذشته نیز اثربخشی خاصی از این منظر برای پرونده‌های پلتفرم‌ها مترتب نشده است و تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال همواره حالتی غیرقابل‌پیش‌بینی به خود گرفته است. با این پیشینه، می‌توان چالش‌ها و البته پاسخ‌های بعضاً ایجابی را در موضوع مسئولیت پلتفرمی در ایران حول محورهایی که در ادامه می‌آید، مورد نقد قرار داد.
پلتفرم‌های دیجیتال ایرانی فارغ از انواع مواجهات خود با بازیگران ناظر و یا بازیگران قضایی، در حوزهٔ مسئولیت پلتفرمی به دلیل ابهام نظام مسئولیت پلتفرمی و یا عدم استناد به برخی اسناد موجود، عموماً تجربه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل‌تطبیق با مثال‌های تطبیقی یادشده داشته‌اند. پروندهٔ پلتفرم دیوار با موضوع محتوای متخلفانه، دو پروندهٔ پلتفرم آپارات با موضوع محتوای متخلفانه و محتوای تحت مالکیت صداوسیما و نیز چندین سابقهٔ ورود دادستانی به حوزهٔ مسئولیت پلتفرم‌ها در قالب‌های مختلف، بخشی از این تجربه است.
هرچند بر اساس ماده 10 سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی، مسئولیت انتشار محتوا در پیام‌رسان‌های اجتماعی بر عهده‌ی کاربر قرار داده شده است، اما در مورد انواع پلتفرم‌های فعال در اکوسیستم دیجیتال ایران، بنا بر موارد موجود، این اصل مبنای اولیه برای استناد نیست. براساس موارد گذشته، مواجهه‌ی با پلتفرم‌ها براساس نوع استناد به قوانین این گونه بوده است:
1- بر اساس قوانین عمومی؛ همچون بخش‌های عمومی قانون مجازات اسلامی در مورد جرم‌های عمومی مانند استناد به موضوع اشاعهٔ فحشا یا افترا
2- بر اساس قوانین قدیم که نمی‌توانند موضوع شکایت باشند؛ همچون استناد مداوم به قانون جرایم رایانه‌ای در برابر مسائل روزآمد پلتفرم‌های دیجیتال
3- بر اساس قوانین نامرتبط؛ همچون قانون مطبوعات
به جز موارد فوق و برخی مصوبات کلی شورای‌عالی فضای مجازی، در باب مسئولیت پلتفرم‌ها و به‌طورکلی تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال سند قانونی مشخصی وجود ندارد و عموماً پلتفرم‌ها و مقام قضایی به استفادهٔ غیرمستقیم از اسناد قانونی روی می‌آورند. سند در دست ویرایش «چهارچوب تنظیم‌گری سکوهای فضای مجازی کشور» در شورای‌عالی فضای مجازی نیز به موضوعات عملیاتی پلتفرم‌های دیجیتال اشاره‌ای کلی دارد و جزئیات آن را به بعد موکول می‌کند.
مسئلهٔ مهم دیگر که نتیجهٔ این وضعیت است، مبهم ماندن تنظیم رابطهٔ حاکمیت و بخش خصوصی است. نوع تبادل داده میان صنعت و حاکمیت و حدود آن، حدود ورود حاکمیت به مسائل این حوزه، ارائهٔ خدمت از سوی حاکمیت و بسیاری مباحث دیگر همگی براثر این چالش، مسکوت می‌مانند.
به جز مواردی چون پلتفرم‌های موضوع تنظیم‌گری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچون پلتفرم‌های نشر دیجیتال و یا پلتفرم‌های صوتی-تصویری موضوع تنظیم‌گری ساترا و یا در برخی موارد پلتفرم‌های حمل‌ونقل، تقریباً در باقی حوزه‌های پلتفرمی، بازیگر مداخله‌کننده مستقیماً بازیگر قضایی یا انتظامی است؛ هرچند در موارد یادشده نیز این نوع ورود متداول است. این اولویت ورود قضایی و انتظامی چهار آسیب مشخص به دنبال داشته است:
1- تضعیف تنظیم‌گر بخشی
2- ایجاد احساس عدم نیاز به تشکیل تنظیم‌گر حوزهٔ تخصصی یا تفویض وظایف آن
3- رسیدگی غیرتخصصی به مسائل به سبب عدم وجود شعب تخصصی مراجع قضایی در این حوزه
4- طی مسیر ایجاد سوءسابقهٔ قضایی به‌جای پروندهٔ تخلف تنظیم‌گری و تبعات آن
در پرونده‌های یادشده در مورد پلتفرم‌های دیجیتال نیز می‌توان گفت چهار مورد یادشده توأمان رخ داده و عملاً کارکرد تنظیم‌گری در نظام حکمرانی از سوی نهاد غیرتخصصی جلو رفته است.
هرچند وجود نهاد تنظیم‌گر باعث عدم ورود مداوم و مستقیم نهاد قضایی می‌شود، اما تلاش برای تأسیس نهاد جهت ساماندهی یک موضوع خود چالش متقابل می‌آفریند. می‌توان این چالش را «سندرم تأسیس نهادی در ایران» نامید. تلاش برای تأسیس نهاد یا نهادهایی برای تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال و یا همچون سند «چهارچوب تنظیم‌گری سکوهای فضای مجازی کشور» چندین پاره کردن تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال میان بیش از 15 بازیگر از سوی حاکمیت و تمایل ضمنی نبود تنظیم‌گر از سوی برخی بازیگران بخش خصوصی، همگی نوعی از گونهٔ شدید یا ضعیف ابتلا به این سندرم هستند که دست‌کم در پاسخ به مسائل سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران غالباً به چشم می‌خورد. سابقهٔ مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در موضوعات مختلف نیز بر این مسئله یعنی تلاش برای چندپاره کردن مسئله به‌جای تعیین وظایف مشخص در نگاشت‌های نهادی صحه می‌گذارد.
غلبهٔ وجه سلبی و تنظیمی در اسناد سیاستی و قانونی در حوزهٔ کسب‌وکارهای دیجیتال و نهادینه‌شدن کارکرد «ساماندهی» برای این‌گونه اسناد، اساساً امکان بروز نگاه تسهیلگری و تدوین اسناد تسهیلگری در این حوزه را محدود یا سلب کرده است. هرچند این مسئله ریشه در نگاهی تهدیدانگارانه به پلتفرم‌های دیجیتال و عدم تمایل ضمنی حاکمیت به توسعهٔ بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها دارد اما عموماً حاکمیت کم‌شدن اقدامات تنظیمی نظارتی خود را نوعی از ارائهٔ تسهیلات در نظر می‌گیرد و انواع مختلف تسهیلات مالی و غیرمالی جهت رشد و بلوغ اکوسیستم را چندان مدنظر خود قرار نمی‌دهد. برخی تلاش‌ها همچون آیین‌نامهٔ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال نیز منجر به خروجی عملیاتی و یا اثربخشی در ردهٔ میانی و پایین بازار نمی‌شود.
گیرافتادن مسئلهٔ کسب‌وکارهای پلتفرمی در ایران در دام مسائل یادشده چه از سوی حاکمیت و چه از سوی خود بازار، دوری باطل را به وجود می‌آورد که باعث عدم بلوغ این دسته از کسب‌وکارها در برخی حوزه‌ها می‌شود. کشاکش مسئولیت زیاد و عدم مسئولیت و بحث‌های موافقان و مخالفان تنظیم‌گری نیز غالباً بحث را در همین سطح نگه می‌دارد و در کنار عدم ارادهٔ قوی حاکمیت برای اعمال تنظیم‌گری به‌جای برخوردهای قضایی موجب عقب نگه‌داشتن صنایع مبتنی بر پلتفرم از ورود به حوزه‌های جدید و نیز بلوغ آن‌ها می‌شود. در این موقعیت صحبت از بحث‌هایی جدیدتر همچون حفاظت از داده‌ها، تنظیم میزان دسترسی سنی، ارائهٔ خدمات تخصصی و... چندان به سطح عملیاتی نمی‌رسد و در دور همیشگی خود می‌ماند.
این یادداشت در 20 آذر 1402 در وبسایت نشریه‌ی پیوست نیز منتشر شده است.
اگر به حوزه تحقیقات بازار و موضوعات مرتبط علاقه‌مند هستید، کانال‌های ارتباطی رستاک رو دنبال کنید.
[1] Communication Decency Act 1996
[2]Electronic Commerce Directive
[3]The Audiovisual Media Services Directive (AVMSD)
[4]The Digital Services Act (DSA)
[5] The Digital Markets Act (DMA)
[6] اکبری نوری، ح. (1401). خشت اول اینترنت امریکا و چالش مسئولیت پلتفرم در ثریای اروپا. پیوست. قابل دسترس در: https://peivast.com/p/156370
