بر اساس سومین نظریه مشورتی تنظیم شده در خصوص تسویه حساب حق سنوات در قراردادهای کار مدت موقت ، با عنایت به مفاد قانون کار از جمله ماده 24 قانون مزبور ، ملاکِ پرداخت حق سنوات ، خاتمه قرارداد کار است ؛ لذا چنانچــه حـق سنوات قبل از خاتمه قرارداد کار ( انقضای مدت قرارداد کار ) و در حین اشتغال پرداخت شود ، على الحساب محسوب می گردد و چنانچه حق سنوات هنگام خاتمه قرارداد کار ( انقضای مدت قرارداد کار ) پرداخت شود ، تسویه حساب قطعی است ، اگر چه بعد از اتمام قرارداد ، قرارداد جدید با کارگر منعقد و اشتغال کارگر به واسطه قرارداد جدید ادامه یابد .
بنابراین با توجه به رای شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، چنانچه قرارداد کار مدت موقت ، کمتر از یک سال منعقد شده باشد و در هنگام خاتمه قرارداد ( انقضای مدت قرارداد کار ) حق سنوات به کارگر پرداخت شود ، پرداخت انجام شده قطعی محسوب شده و علی الحساب نمی باشد . همچنین در صورتی که قرارداد کار مدت موقت برای یک سال منعقد شده باشد و در هنگام خاتمه قرارداد کار ( انقضای مدت قرارداد کار ) تسویه حساب صورت گیرد ، تسویه حساب به عمل آمده قطعی محسوب شده اگر چه بعد از پرداخت حق سنوات و انجام تسویه حساب مجدداً قرارداد تجدید یا تمدید شده و کارگر به اشتغال خود ادامه دهد . اگر قرارداد کار برای بیش از یک سال منعقد شده باشد و در پایان سال در حالی که هنوز از مدت قرارداد باقی مانده است ، تسویه حساب با کارگر صورت گیرد و حق سنوات به وی پرداخت شود ، تسویه حساب و پرداخت به عمل آمده على الحساب بوده و قطعی محسوب نمی شود و مابه التفاوت آن باید در هنگام انقضای مدت قرارداد کار به کارگر پرداخت گردد .
