پس از آن که در بخش گذشته شناخت نسبی در خصوص تاریخچه سیاستگذاری‌ها در اکوسیستم استارتاپی ایران مورد بحث قرار گرفت، در این بخش ورودی به بحث قوانین و مقررات حوزه کسب و کار در موضوع حقوق رقابت خواهیم داشت.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1384 _که در واقع انقلابی در تفسیر اصل 44 قانون اساسی بود و برخی آن را نقطه مقابل این اصل می‌دانند_ رویکرد تازه‌ای نسبت به بخش خصوصی پایه‌گذاری شد. مبتنی بر این سیاست‌ها قانون اجرای اصل 44 نیز پس از تصویب در مجلس در سال 87 با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام رسمیت یافته و جهت اجرا به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد.
در این راستا، فقره سوم از بند «ه» سیاست‌های کلی اصل 44 که «جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات» را از جمله سیاست‌ها و تکالیف دولت برشمرده در فصل نهم قانون اجرای اصل 44 متبلور شد.
بر این اساس، فصل نهم این قانون تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» به عنوان اصلی‌ترین پشتوانه قانونی حقوق رقابت تکالیف متعددی را برای نهاد تنظیم‌گر و سایر دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی نموده است.
در خصوص رفتارهای ضدرقابتی و انحصارطلبانه شرکتهای بزرگ استارتاپی مانند اسنپ، دیجی‌کالا و... می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
1- خرید شرکتهای رقیب
در یک اکوسیستم کوچک و نوظهور، خرید سهام یک شرکت نوپا توسط شرکت برتر بازار معنایی جز بلعیده شدن رقیب و حذف آن از میدان رقابت ندارد. گرچه این معامله تجاری در یک اکوسیستم بزرگ امری کاملا عادی و قانونی است اما در صورتی که منجر به ایجاد شرایط انحصار و یا شبه انحصار گردد، می‌تواند مورد منع قانونی قرار گیرد. از همین رو، ماده 48 قانون اجرای اصل 44 ادغام شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری را در حالاتی منع کرده است. این شرایط عبارتند از اینکه:
الف) در جریان ادغام یا در نتیجه آن منجر به اخلال در رقابت شود.
ب) هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
ج) هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
د) هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.
تطبیق موارد ممنوعه در این ماده قانونی با واقعیت اکوسیستم استارتاپی ایران صرفا نیازمند یک اشراف و شناخت نسبی با این زیست‌بوم اقتصادی است. این در حالی است که علی‌رغم تعیین سازوکار قانونی و نهادسازی مناسب (ایجاد شورای رقابت به عنوان متولی نظارت بر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در موضوع حقوق رقابت)، شرکتهای بزرگ به دور از هرگونه نظارت مناسب در حال بلعیدن رقبای ضعیف خود در اکوسیستم می‌باشند.
2- دریافت حمایت‌های مالی دولتی از طریق رایزنی و لابی‌گری
به همان دلیلی که بانک‌ها تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات کلان به فعالان اقتصادی شاخص و شرکتهای بزرگ دارند، مدیران دولتی نیز تمایل بیشتری به ارائه تسهیلات و مشوق‌های دولتی به استارتاپ‌های بزرگ دارند. (ر.ک بخش قبل در خصوص تمایل وزیر جوان به ایجاد 5 یونیکورن). این در حالی است که ماده 52 قانون اجرای اصل 44 صراحتا هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود را ممنوع اعلام نموده است.
3- قیمت‌گذاری تهاجمی
شرکتهای بزرگ استارتاپی با توجه به انباشت سرمایه کافی و بسط ید در اتخاذ تصمیمات و راهبردهای پرریسک با ورود به حوزه جدید و در مواجهه با رقبای خود در آن حوزه، گاهاً اقدام به قیمت‌گذاری تهاجمی می‌نماید. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی، عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانه ورود اشخاص جدید به بازار شود است که در بند «د» ماده 45 به عنوان یکی از مصادیق اخلال در رقابت منع شده است.
4- سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
شرکتهای بزرگ استارتاپی با رسیدن به درصد قابل توجهی از حجم بازار هدفشان، به امکان جدیدی دست پیدا می‌کنند که در صورت عدم ورود نهاد تنظیم‌گر و محدودسازی قدرت این شرکت‌ها به نفع رقبای تازه‌‌وارد، این شرکت‌ها با ایجاد وضعیت انحصار در بازار مذکور چرخه حیات اکوسیستم را تهدید می‌نمایند. از همین رو بند «ط» ماده 45 قانون مارالذکر مصادیقی از سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط را برشمرده و آن را منع نموده است. این موارد عبارت است از:
الف) تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،
ب) تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،
ج) تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
د) ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص
ه) مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قرار.
موارد بیان شده در بالا صرفا چند مصداق از اقدامات ضدرقابتی رایج در اکوسیستم استارتاپی ایران است که با انفعال نهاد تنظیم‌گر در حال وقوع و شیوع است.
نظر شما چیست؟
موافقید یا مخالف؟
