همچنان با شرکت بازرگانی صدرا تجارت پویان البرز ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا ، واردات کالا از چین ، واردات کالا از دبی و حمل هوایی و حمل دریایی کالا همراه باشید تا نگاهی به این خدمات بیاندازیم.
هر کشور قوانین و مقررات خاص خود را برای واردات و صادرات کالا به داخل و خارج از کشور دارد که توسط مقامات گمرکی آنها اعمال می‌شود.
واردات / صادرات برخی کالاها ممکن است کاملاً محدود یا ممنوع باشد. طیف گسترده‌ای از مجازات‌ها برای کسانی که این قوانین را نقض می‌کنند، قرار دارد.
عملکرد سنتی گمرک ارزیابی و جمع‌آوری حقوق گمرکی بوده‌است که تعرفه یا مالیات بر واردات یا در بعضی مواقع صادرات کالا است.
کالاهای تجاری که هنوز از گمرک ترخیص نشده‌اند، در یک منطقه گمرکی که غالباً فروشگاه پیوندی نامیده می‌شود، نگهداری می‌شوند تا فرآوری شوند. بنادر مجاز معمولاً مناطق گمرکی شناخته شده هستند.
هدف اخیر گمرک تسهیل تجارت بوده‌است که ساده‌سازی پردازش واردات و صادرات کالا برای کاهش هزینه‌های معاملات تجاری است. درک معاصر مفهوم «تسهیل تجارت» براساس توصیه شماره ۴ «نهادهای ملی تسهیل تجارت» سازمان ملل متحد / CEFACT است. طبق مفاد آن (بند ۱۴)،
تسهیلات تشریفات، رویه‌ها، اسناد و عملیات مربوط به معاملات تجاری بین‌المللی را شامل می‌شود. اهداف آن ساده‌سازی، هماهنگی و استانداردسازی است، به طوری که معاملات از قبل آسان‌تر، سریعتر و اقتصادی تر می‌شوند.
حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده عامل اصلی در تقویت قابل توجه component مولفه امنیتی عملیات مدرن گمرکی شده‌است، و پس از آن اقدامات کنترل گرا برای امنیت زنجیره‌های تأمین به منظور جلوگیری از خطر به‌طور گسترده‌ای اجرا شده‌است.
شناسایی امروز در فرودگاه‌ها، گمرک به عنوان نقطه بازگشت هیچ مسافری عمل نمی‌کند. مسافران پس از ترخیص گمرک، دیگر نمی‌توانند برگردند.
هرکسی که به فرودگاه می‌رسد قبل از ورود رسمی به یک کشور باید گمرک را نیز ترخیص کند. کسانی که قانون را نقض کنند توسط گمرک بازداشت و احتمالاً به محل اصلی خود بازگردانده می‌شوند.
رفت و آمد مردم به داخل و خارج از کشور به‌طور معمول توسط مقامات مهاجرت تحت نام‌ها و ترتیب‌های مختلفی کنترل می‌شود.
مقامات مهاجرت معمولاً مدارک مناسب را بررسی می‌کنند، تأیید می‌کنند که شخصی مجاز به ورود به کشور است، افراد تحت تعقیب با دستور بازداشت داخلی یا بین‌المللی را دستگیر می‌کند و مانع ورود افرادی می‌شود که برای کشور خطرناک تلقی می‌شوند.
کاملترین رهنمودها برای اجرای توابع امنیتی گمرکی در چارچوب استانداردهای سازمان جهانی گمرک برای تأمین و تسهیل تجارت جهانی (SAFE) ارائه شده‌است که به ترتیب در سالهای ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ پنج نسخه داشته‌است.
گمرک بخشی از یکی از سه عملکرد اساسی دولت است، یعنی: اداره؛ حفظ قانون، نظم و عدالت؛ و جمع‌آوری درآمد. با این حال، در تلاش برای کاهش فساد، بسیاری از کشورها بخشی از آداب و رسوم خود را خصوصی کرده‌اند.
این امر از طریق قرارداد آژانس‌های بازرسی قبل از حمل و نقل رخ داده‌است، که محموله را بررسی می‌کنند و ارزش اعلام شده را قبل از واردات تأیید می‌کنند. گمرکات کشور موظف است گزارش آژانس را به منظور ارزیابی عوارض و مالیات در بندر ورودی بپذیرد.
در حالی که به نظر می‌رسد مشارکت آژانس بازرسی قبل از حمل و نقل در کشوری با تأسیسات گمرکی بی تجربه یا ناکافی موجه باشد، این اقدام نتوانسته‌است روزنه را متصل کرده و از درآمد محافظت کند.
مشخص شده‌است که فرار از گمرک با شروع کار آژانس‌های پیش از حمل و نقل، تشدید شده‌است. همچنین ادعا شده‌است که درگیر شدن چنین آژانس‌هایی باعث تأخیر در حمل و نقل شده‌است.
خصوصی‌سازی گمرک به عنوان یک درمان مهلک در نظر گرفته شده‌است. در بسیاری از کشورها، داده‌های صادرات و واردات بر اساس قوانین ملی صادر می‌شود (قوانین شفافیت / قانون آزادی اطلاعات).
با این وجود، هنگام انتقال گمرک از بخش دولتی به بخش خصوصی، سرعت زیادی وجود دارد. عواملی مانند بخش خصوصی بی کفایت، عدم تمایل دولت به تغییر نقش‌های سنتی گمرک، غفلت از تعیین اولویت‌ها و عدم شفافیت در روند انتقال، سرعت انتقال عمومی به خصوصی را کاهش داده‌است.
واژه گمرک از ریشهٔ کومرسیوم Commercium گرفته شده که در زبانهای فرانسه و انگلیسی کومرس Commerce بمعنی بازرگانی و مبادله کالا گفته می‌شود.
همچنین به معنی حقوقی است که بر کالا و مال تجاره تعلق می‌گیرد و به باور برخی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی گرفته و با گویش ترکی، یعنی کومروک بکار برده‌است.
در فارسی این واژه از ترکی گرفته شده‌است، در ضمن در معاهدات نادرشاه با سلطان محمودخان اول، پادشاه عثمانی (۱۱۹۵ ه.ق) نیز واژه گمرک ذکر گردیده‌است.
در بسیاری از کشورها، مراحل گمرکی برای ورود مسافران در بسیاری از فرودگاه‌های بین‌المللی و برخی از گذرگاه‌های جاده ای به کانال‌های قرمز و سبز جدا شده‌است.
مسافران دارای کالا برای اظهار (حمل کالاهایی بیش از حد مجاز گمرک و / یا حمل اقلام ممنوع) از کانال قرمز عبور می‌کنند.
مسافرانی که چیزی برای اظهار ندارند (حمل کالا در حد مجاز گمرک و عدم حمل کالاهای ممنوعه) از کانال سبز عبور می‌کنند.
با این حال، ورود به یک کانال خاص به منزله اعلامیه قانونی است، اگر مشخص شود مسافری که از کانال سبز عبور می‌کند کالایی را بیش از حد گمرک یا موارد ممنوع حمل می‌کند، ممکن است به دلیل اظهار جعلی به گمرک تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
از کانال سبز عبور کرده‌است. هر کانال نقطه بازگشتی نیست، به محض ورود مسافر به کانال خاصی، دیگر نمی‌تواند برگردد.
استرالیا، کانادا، نیوزیلند و ایالات متحده رسماً از سیستم کانال قرمز و سبز استفاده نمی‌کنند. با این حال، برخی از فرودگاه‌ها این طرح را کپی می‌کنند.
فرودگاه‌های کشورهای اتحادیه اروپا مانند فنلاند و ایرلند نیز کانال آبی دارند. از آنجا که اتحادیه اروپا یک اتحادیه گمرکی است، مسافران بین کشورهای اتحادیه اروپا مجبور به پرداخت عوارض گمرکی نیستند.
اگر کالاها متعاقباً فروخته شوند، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مالیات قابل اعمال است، اما این کالاها هنگام فروش کالاها و نه در مرز وصول می‌شوند.
مسافران وارد شده از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا از کانال آبی عبور می‌کنند، جایی که ممکن است هنوز تحت کالاهای ممنوع یا محدود شده تحت بررسی قرار بگیرند.
بلیط چمدان برای چمدان‌های چک شده که در داخل اتحادیه اروپا سفر می‌کنند دارای لبه سبز هستند بنابراین ممکن است شناسایی شوند.
در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسافرانی که از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا می‌آیند می‌توانند به راحتی از خط سبز استفاده کنند.
همه فرودگاه‌های انگلستان از یک سیستم کانال استفاده می‌کنند، با این حال برخی از آنها کانال قرمز ندارند، در عوض تلفن‌های قرمز رنگی دارند که همان هدف را تأمین می‌کند.
قانون اساسی گمرک در سراسر اروپا در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا هماهنگ است. این شامل حقوق و محدودیت‌های گمرکی است. مالیات گمرکی از ۲۲ تا ۱۵۰ یورو. علاوه بر این، به مقررات هر کشور عضو مراجعه کنید.
برای اظهارات گمرکی در اتحادیه اروپا و سوئیس، نروژ و ایسلند، «سند اداری واحد» (SAD) به عنوان مبنا استفاده می‌شود.
تا ۲۲ یورو مالیات دریافت نمی‌شود. از ۲۲ یورو تا ۱۵۰ یورو پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (EUSt در آلمان) ضروری است که بسته به کالاها ۷ یا ۱۹ درصد است. از ۱۵۰ یورو پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و گمرک ضروری است.
گمرک ممکن است بسیار سختگیرانه باشد، به ویژه برای کالاهایی که از هرجای خارج از اتحادیه اروپا حمل می‌شود. حداکثر ۱۰ یورو کالا / بسته.
گمرک در ایتالیا ۲۲٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافی (مالیات بر ارزش افزوده) برای کالاهای وارداتی از خارج از اتحادیه اروپا می‌گیرد حتی اگر مالیات بر ارزش افزوده قبلاً به فرستنده کشور مبدأ پرداخت شده باشد.
تا ۲۲ یورو مالیات دریافت نمی‌شود. از ۲۲ یورو تا ۱۵۰ یورو پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (DPH به زبان چک / اسلواکی) که ۲۱٪ است ضروری است. از ۱۵۰ یورو پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و گمرک ضروری است.
بسته به نوع کالاهای وارداتی ممکن است گمرک از صفر تا ۱۰ درصد باشد.
اوکراین ۵ اصلاحیه در مقامات گمرکی خود داشته‌است. یکی از موارد اخیر، در سال ۲۰۱۹، خدمات مالی دولت را به سرویس گمرک دولت تغییر داد.
تلاش برای اصلاحات به دنبال دیجیتالی کردن رویه‌های گمرکی، دریافت دستمزد در سطح بازار، نوآوری در بازرسی‌های گمرکی، ادغام در جامعه گمرکی اتحادیه اروپا، باز کردن پایگاه داده مرجع بازرسی‌های گمرکی است.
هر شخصی که به ایالات متحده می‌رسد از نظر آگاهی از مقررات مهاجرت، آداب و رسوم و کشاورزی توسط افسران گمرک و مرز (CBP) بازرسی می‌شود. این خدمات عمومی تقریباً بر روی یک میلیون بازدید کننده که روزانه وارد ایالات متحده می‌شوند، انجام می‌شود.
مسافران برای تعدادی از موارد ممنوع غربال می‌شوند از جمله:
طلا، نوشیدنی‌های الکلی، اسلحه گرم و خاک. دامنه وسیعی از مجازات‌ها با این موارد غیرقابل جبران روبرو می‌شود.
ایالات متحده برای واردات کالا تعرفه یا «عوارض گمرکی» اعمال می‌کند که به‌طور متوسط ۳٪ است. این عوارض در زمان واردات اخذ می‌شود و توسط وارد کننده رکورد پرداخت می‌شود.
افرادی که به ایالات متحده می‌آیند ممکن است با مقدار محدودی خرید، و کالاهایی که به‌طور موقت وارد سیستم می‌شوند (مانند رایانه‌های لپ تاپ) تحت سیستم ATA Carnet از پرداخت عوارض معاف شوند. عوارض گمرکی بسته به کشور مبدأ و محصول متفاوت است و عوارض آن از صفر تا ۸۱٪ ارزش کالا متغیر است.
کالاهای بسیاری از کشورها بر اساس توافق‌نامه‌های مختلف تجاری از پرداخت حقوق معاف هستند. انواع خاصی از کالاها بدون در نظر گرفتن منبع از پرداخت مالیات معاف هستند.
قوانین گمرک با سایر محدودیت‌های واردات متفاوت است. عدم رعایت قوانین گمرکی می‌تواند منجر به توقیف کالا و مجازات‌های مدنی و کیفری علیه طرف‌های درگیر شود. CBP قوانین گمرکی را اجرا می‌کند.
کلیه کالاهایی که به ایالات متحده وارد می‌شوند قبل از ورود قانونی مورد بازرسی توسط CBP قرار می‌گیرند.
گمرک اروگوئه برای واردات بسته‌های شخصی حداکثر تا ۳ بسته با ارزش اسمی حداکثر ۲۰۰ دلار آمریکا که می‌تواند بدون هزینه اضافی وارد کشور شود، محدودیت ایجاد می‌کند.
برای درج بسته در ۳ اسلات رایگان، مخاطب باید بسته را با سرویس پیگیری اروگوئه که کد رهگیری، آدرس آنها، شماره شناسنامه ملی و آدرس ایمیل را بهم پیوند می‌دهد، ثبت کند.
در صورت ورود بسته قبل از ثبت نام، بسته باید ۶۰٪ مالیات و حداقل ۱۰ دلار آمریکا را پرداخت کند. هر بسته شخصی با ارزش بیش از ۲۰۰ دلار آمریکا یا پس از ۳ بسته رایگان، باید ۶۰٪ مالیات پرداخت کند. این امر توانایی مردم در خرید محصولات بصورت آنلاین را به شدت محدود می‌کند.
به دلیل کمبود جمعیت و بازار اروگوئه، بسیاری از محصولات محبوب و خاص در بازارهای عادی در دسترس نیستند، و مردم اروگوئه را مجبور می‌کند تا چندین خرید را با هم جمع کنند و هر یک از اسلات‌های رایگان خود را به حداکثر برسانند.
گمرک ممکن است بسیار سختگیرانه باشد. کالاهایی که حداکثر ۵۰۰ دلار با هواپیما و ۳۰۰ دلار از طریق دریا یا خشکی آورده می‌شود، عاری از پرداخت مالیات و مالیات است، تلفن‌های همراه و رایانه‌های لپ تاپ بدون پرداخت مالیات، بدون داشتن ارزش فقط یک در ازای مسافر، لباس و سایر موارد استفاده شخصی رایگان هستند.
مالیات بالاتر از این مقادیر، مالیات ۵۰٪ ارزش کل کالاهای خریداری شده جمع شده‌است.
روز جهانی گمرک نقش آژانس‌ها و مقامات گمرک در حفظ امنیت مرزی در سراسر جهان را می‌شناسد. در کارگران و شرایط کار آنها و همچنین چالش‌هایی که برخی از افسران گمرک در شغل خود با آن روبرو هستند تمرکز دارد.
آژانس‌های سفارشی در جایی که افسران سفارشی به دلیل کارشان شناخته می‌شوند، رویدادهای تقدیر از کارمندان را برگزار می‌کنند. چندین آژانس نیز رویدادهایی را برای عموم برگزار می‌کنند که در آن شغل و مسئولیت‌های خود را به روشی شفاف توضیح می‌دهند.
در سال ۲۰۱۹، موضوع انتخاب شده «مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل و نقل یکپارچه» بود.
۲۰۱۸، موضوع انتخاب شده «یک محیط تجاری امن برای توسعه اقتصادی» بود.
تم انتخابی برای نسخه‌های قبلی ۲۰۰۹–۲۰۱۸.
در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور می‌گردیده، مانند:
ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شده.
در دوره‌های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده‌است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می‌شده‌است.
عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده‌است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان(۱۰۸۵ه.ق/۱۶۷۴م) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت.
در سنه ۱۲۷۷ ه.ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملةالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به‌طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد.
بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود.
بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجة ۱۳۱۸ ه.ق اجاره گمرکخانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل:
حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به مآخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد.
پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ ه.ش به وسیلهٔ مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷میلیون ریال ترقی کرد.
در سال ۱۲۹۹ ه.ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه.ش بالغ بر ۹۰میلیون ریال بود.
پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.
در سالهای ۱۳۱۵ و۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه.ش چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد؛ و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورداستقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. دراین فصول، انواع کالاها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف‌کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است.
درآمد اداره گمرک در اولین سال تأسیس (۱۲۷۷ ه.ش) جمعاًبالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه.ش به بیش از ۹میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید.
در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳٪ درآمد مذکور بود قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ بازبینی شده و متن قانون جدید امور گمرکی در دیماه این سال جهت اجرا ابلاغ شد.
بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس این قانون اظهارنامه‌کننده، رویه‌ی گمرکی مورد نظر خود را درباره‌ی کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.
صاحب کالا یا نماینده‌ی قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند.
در اظهار الکترونیکی، صاحب کالا یا نماینده‌ی قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید‌شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده‌ی قانونیِ اظهارکننده شناخته می‌شود.
سندی است که به موجب آن شرکت حمل‌ونقل، فهرست کلی محمولاتی را که باید تخلیه و یا بارگیری شوند، درهنگام ورود و خروج وسیله‌ی نقلیه از کشور اعلام می‌نماید.
انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌توانند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشند.
به معنای خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی است.
سندی است که به موجب آن شرکت حمل‌ونقل (carrier & forwarder) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده‌ی کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.
کلیه‌ی عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شوند.
وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و بیمه‌نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.
قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.
حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴٪) ارزش گمرکی کالا به اضافه‌ی سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد و وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرند ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شوند.
ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این مکان با رعایت مقررات این قانون است.
زمانی که اظهارنامه امضا شده به ضمیمه‌ی اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره‌ی دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.
سازمانی بین‌المللی و بین‌الدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردید و ایران در اسفند ماه ۱۳۲۷ شمسی به آن پیوست.
توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین‌الدولی سامانه‌ی هماهنگ‌شده‌ی توصیف و نشانه‌گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسید و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده‌ی واحده قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مذکور، مصوب ۱۳۷۳ شمسی، به آن پیوست.
شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل ونقل بین‌المللی است.
شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده است (درمورد کالای خریداری‌شده با تعهد سامانه‌ی بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده‌اند) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت‌دار گواهی شده باشد.
آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود.
کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد، اعم از این که به همان شکل یا پس ازانجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد.
کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده‌اند یا کالای خارجی که ورود آن قطعی شده است.
کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به‌طور کامل انجام نشده است.
کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.
کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.
شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون، مسؤلیت تحویل و نگهداری کالای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است، دراماکن گمرکی به عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیست.
قوانین و مقررات اعم از آئین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.
وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینه‌ی اشعه‌ی ایکس، مهر و موم، پلمپ باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفه‌بندی، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق‌العاده دریافت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام‌شده تعیین می‌گردد.
از این جهت فعالیت‌های گمرک در ارتباط مستقیم با اهداف و اولویت‌های دولت در موارد ذیل قرار می‌گیرد:
لذا سازمان گمرک به عنوان یکی از عوامل اصلی زنجیره تجارت خارجی، گستره وسیعی از سیاست‌های دولت را به اجرا درآورده است و در تعامل با تعداد زیادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی قرار می‌گیرد.
از این رو، موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی تا حدود زیادی به نقش و کارایی گمرکات آنان بستگی دارد.
بر این اساس، «گمرک» وظیفه‌ی اعمال سیاست‌های دولت در زمینه‌ی صادرات، واردات، تشخیص تعرفه و اخذ وصولی‌های گمرکی، کنترل و نظارت بر امر ترانزیت کالا در قلمرو گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی، جمع‌آوری، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی، اجرای قانون امور گمرکی و آئین‌نامه‌ی آن و همچنین مقررات عمومی صادرات و واردات و سایر قوانین مرتبط را بر عهده دارد.
به بیان دیگر«سازمان گمرک»، از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده‌ی حاکم بر تجارت خارجی است و از طرف دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین‌الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده‌سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی، باید تلاش خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری به منظور افزایش کارایی نظام گمرکی و بازرگانی کشور معطوف نماید.
این درحالی است که گستردگی حجم اطلاعات، تغییرات پی‌درپی در قوانین و مقررات داخلی، تحولات و چالش‌های جدید در شرایط و مقررات نوین بین‌الملل و بالاخره حجم فزاینده‌ی تجارت بین‌الملل و پیچیدگی آنها، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند و بهره‌وری در این سازمان عظیم اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
گمرکات جهان از طریق ارائه‌ی تسهیلات تجاری، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه، وصول درآمد و عایدات دولت و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ی ملی، مشارکت فعال، مثبت و اثرگذاری داشته و دارند.
بر همین اساس، رسالت اصلی سازمان گمرک ایران در برنامه‌ی چهارم توسعه افزایش کارایی و اثربخشی عملیات گمرکی در سطح داخلی و بین‌الملل قرار داده شده است.
سازمان جهانی گمرک (WCO) به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان بین‌الدولی گمرکی موجود، با بهره‌گیری از بیش از نیم قرن تجربه و نظرات و تجربیات ۱۷۶ عضو دائمی خود در زمینه‌های مختلف امور گمرکی، اعم از امور مربوط به تعرفه و تجارت، تخلفات گمرکی، تسهیلات و مقررات، از طریق تهیه و تدوین توصیه‌نامه‌ها، قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی در جهت تحقق مهم‌ترین هدف و فلسفه وجودی خود که همان «رساندن گمرکات به عالی‌ترین درجه یکنواختی و هماهنگی در روش‌های گمرکی» میباشد، بی‌وقفه تلاش می‌نماید و تحقق این هدف را با اعمال اصول و قواعد ذیل‌الذکر قابل‌حصول می‌داند.
