در طول دهه‌ی گذشته (از فروپاشی اتحاد شوروی و اتحاد آلمان)، چیزی به پایان رسید. اما چه چیزی؟ آیا آن چه که به پایان رسید همان ”قرن بیستمِ کوتاه“ی بود که اریک هابزباوم و دیگر مورخان از آن یاد میکنند؟ قرنی که با جنگ جهانی اول آغاز شد و با فروریختن دیوار برلین به انجام رسید؟
یا دوره کوتاه پس از جنگ جهانی دوم که مُهرِ جنگ سرد بین دو ابرقدرت را بر پیشانی داشت و ویژگی آن انباشت بی وقفه ی سرمایه و مقررات ”فوردیستی“ در مراکز امپریالیستی بود؟
ایضاً آیا آن چه که به پایان رسید دوره‌ی مهمی در تاریخ سرمایه‌داری و جنبش کارگری بود که با توسعه‌ی سرمایه‌داری دهه‌ی۱۸۸۰ در پیِ توسعه‌طلبی استعماری و شکوفایی جنبش مدرن کارگری، که نماد آن تشکیل انترناسیونال دوم بود، آغاز شد؟
مهم ترین تحلیل های استراتژیکِ جنبش کارگری غالباً به همین دوره ی شکل گیری انترناسیونال دوم و قبل از جنگ جهانی اول برمی گردند. برای نمونه تحلیل امپریالیسم (هیلفردینگ، باوئر، روزا لوگزامبورگ، لنین، پارْووس، تروتسکی، بوخارین)؛ مسئله ی ملی (باز هم روزا لوگزامبورگ، لنین، باوئر، بِر بروکوف، پانه‌کوک، استراسِر)؛ مناسبات حزب و اتحادیه های کارگری و پارلمانتاریسم (روزا لوگزامبورگ، سورل، ژورِس، نیووِنهویس، لنین)؛ استراتژی و مسیر کسب قدرت (برنشتین، کائوتسکی، روزا لوگزامبورگ، لنین، تروتسکی).
این مباحثات به همان اندازه‌ی مباحثات مربوط به نزاع نیروهای انقلابی و ضدانقلابی که جنگ جهانی و انقلاب روسیه برانگیزاننده‌ی آن بود، سازنده‌ی تاریخ ما است.
صرف‌نظر از وجود اختلافات غالباً شدید بر سرِ گزینه‌ها و جهت‌گیری، جنبش کارگری آن دوره اتحادی نسبی را به نمایش گذاشت و دارای فرهنگ مشترکی بود. از این میرات امروزه چه باقی مانده است؟
در اولین شماره‌ی دور جدید ”نیولفت ریوْیو“ پری اندرسون بر این باور است که از دوره‌ی جنبش اصلاح دینی تاکنون جهان هرگز تا این اندازه فاقد آلترناتیوِ نظم مسلط نبوده است. شارل آندره اودری قاطعانه‌تر می‌گوید، یکی از خودویژگی‌های موقعیت کنونی ”نبودِ“ یک جنبش مستقل بین‌المللی کارگران است.
بنابراین در یک دوره انتقالی نامعین به سر می‌بریم، جایی که امرِ کهن در حال نزع است بی آن‌که برافتاده باشد، و امر نوین در کارِ تلاش برای سربرآوردن، و ما بین گذشته‌ای که هنوز استعلا نیافته و ضرورتِ هردم مبرم‌ترِ پروژه‌ی پژوهشی مستقلی که به ما امکان دهد مسیر خود را به سوی جهان نوینِ پیشارویمان بیابیم، گیر‌کرده ایم. به خاطرِ به سستی گراییدن سنت‌هایی جنبش کارگریِ پیشین، و با مسلم دانستن میان‌مایگیِ نظریِ سوسیال دموکراسی و دیگر رقبای راست، این خطر وجود دارد که تنها به دفاع از دستآوردهای نظری پیشین که امروزه ارزش محدودی دارند، بسنده کنیم. درست است که حیات نظری وابسته به بحث و مقابله‌ی نظری است: نظریات ما همواره تا حد معینی به بحث و جدل با مخالفان‌‌مان وابسته‌‌اند. اما این وابستگی نسبی است.
ساده است بگوییم نیروهای سیاسی بزرگ، همان نیرویی که در فرانسه ”چپ متکثر“ خوانده می‌شود -حزب سوسیالیست، حزب کمونیست و سبزها- از انگیزه ی کافی برای رویارویی با مشکلات بنیادین برخوردار نیستند. اما لازم است به یاد داشته باشیم که بحث‌های چپ افراطی دهه‌ی ۱۹۷۰، به رغم زیاده روی‌های ساده‌انگارانه و گاه کودکانه‌اش، بسیار بارآورتر و غنی‌تر از آن چیزی بود که امروز هست.
از این رو ما یک فرایندِ انتقالی خطرناک از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر را آغاز کرده و در بطن جریان آن قرار گرفته‌ایم. ما باید همزمان سنت نظری خود را منتشر کرده و از آن دفاع کنیم، حتا اگر خطر دنباله‌روی وجود داشته باشد، و در عین حال با شجاعت این دوران جدید را تجزیه و تحلیل کنیم. به رغم این‌که ممکن است تکان‌دهنده به نظر برسد، مایلم با روحیه‌ای که آن را ”دگماتیسم باز“ می‌نامم با این آزمون رویارو شوم. ”دگماتیسم“ از این جهت که چون این واژه از اعتبار رسانه ای خوبی برخوردار نیست (مطابق با عقل سلیم رسانه ای، همیشه باز بودن از بسته بودن، ملایمت از سخت گیری، انعطاف از تغییرناپذیری بهتر است) و در همه ی عرصه‌های نظری مقاومت در برابر ایده‌های مدِ روز از فضیلت خاصی برخوردار است. قبل از آن‌که یک تغییر پارادایم صورت گیرد، به مبارزه طلبیدن نظرات چندبعدی و تأثیراتِ مُد، مستلزم رد و انکاری جدی است. ”باز“ به این دلیل که ما نباید به صورتی مذهبی از یک گفتمانِ جزمی دفاع کنیم، بلکه باید جهان‌بینی خود را پرمایه و غنی سازیم و با آزمودن آن در عرصه‌ی واقعیات نوین، تغییرش دهیم.
بر این اساس من پنج تزِ مقاومت را پیشنهاد می کنم؛ سیمای این تزها عامدانه بر لزوم کار برای رد و انکار آن‌ها تأکید دارد.
۱- امپریالیسم در جهانی‌سازیِ کالا منحل نشده است.
۲- کمونیسم با سقوط استالینیسم از میان نرفته است.
۳- مبارزه ی طبقاتی را نمی توان به سیاست هویت‌های جمعی فروکاست.
۴- تفاوت های تعارض آمیز در تمایزاتِ ناپایدار حل نشده اند.
۵- سیاست نمی تواند در اخلاق یا زیبایی‌شناسی حل شود.
به نظر من این تزها فرضیاتی قابل‌اثبات‌اند. یادداشت‌های توضیحی زیر برخی از نتایج این تزها را تبیین میکنند.
تز اول: امپریالیسم در جهانی‌سازیِ کالا منحل نشده است.
امپریالیسم شکل سیاسیِ سلطه‌ای است که با توسعه‌ی مرکب و نابرابرِ انباشت سرمایه دارانه مطابق است. این امپریالیسم جدید سیمای ظاهری‌اش را تغییر داده است. از بین نرفته است و در طول قرن‌های اخیر، سه مرحله ی عمده را پشت سر گذاشته است؛ الف) مرحله‌ی فتوحات استعماری و تصرفات سرزمینی (امپراتوری استعماری بریتانیا و فرانسه)؛ ب) مرحله‌ی سلطه‌ی سرمایه‌ی مالی یا ”بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری“ که توسط هیلفردینگ و لنین تحلیل شد (ادغام سرمایه ی صنعتی و بانکی، صدور سرمایه، واردات مواد اولیه)؛ پ) بعد از جنگ جهانی دوم، مرحله‌ی سلطه بر جهان تقسیم شده بین چند قدرت امپریالیستی، استقلال صوری مستعمره های پیشین و توسعه‌ی آمرانه.
مرحله‌ای که با انقلاب روسیه آغاز شد به پایان رسیده است. فازِ جدیدی از جهانی سازی امپریالیستی، مشابه سلطه ی مالی پیش از ۱۹۱۴، آن مرحله‌ای است که در حال ورود به آن هستیم. هژمونی امپریالیستی اکنون به شیوه‌های متنوعی اعمال می‌شود؛ به وسیله‌ی سلطه ی مالی و پولی (که امکان کنترل سازوکارهای اعتباری را فراهم می‌آورد)، از طریق سلطه ی علمی و فنّی (یک حق بهره‌برداری شبه‌انحصاری از اختراعات)، به شیوه‌ی کنترل منابع طبیعی (منابع انرژی، کنترل مسیرهای تجاری، حق انحصاری بهره‌برداری از ارگانیسم‌های زنده)، از طریق اعمال هژمونی فرهنگی (که با قدرت عظیم رسانه‌های تودهای تقویت می‌شود)، و در آخرین شکل آن با ایجاد برتری نظامی (که در جنگ های بالکان و دو جنگ خلیج به وضوح پیدا بود).
در این پیکربندی جدید، امپریالیسم جهانی شده، تابعیت مستقیم مناطق نسبت به کنترل بازارها امری ثانوی است. این وضعیت به توسعه ای بسیار نابرابر و به شدت مرکب، مناسبات جدید سیادت و برتری (سازوکارهای انظباطی مانند بدهی ها، وابستگی به انرژی، غذا، بهداشت، معاهدات نظامی) و یک تقسیم کار جدید بین‌المللی منجر می‌شود.
کشورهایی که تا بیست یا سی سال پیش به نظر می رسید در مسیر توسعه ی اقتصادی قرار گرفته اند، دوباره گرفتار چرخه ی توسعه نیافتگی شده‌اند.
برای نمونه، آرژانتین دوباره به یک صادرکننده ی مواد خام تبدیل شده است (سویا محصول صادراتی اصلی‌اش است). مصر که زمان حاکمیت ناسیونالیسم عربیِ ناصر در دهه‌ی ۱۹۵۰ به بازیافتن حقِ حاکمیتش (که نماد آن ملی سازی کانال سوئز بود)، موفقیتش در سوادآموزی (تربیت مهندس و پزشک برای کشورهای خاورمیانه) و آغاز صنعتی شدنش (مانند الجزایر تحت حاکمیت بومدین) می‌بالید، امروزه تنها بهشتی برای شرکت های گردشگری است. مکزیک به دنبال از سر گذراندنِ دو بحرانِ بدهی (۱۹۸۲ و ۱۹۹۴) و عضویت در نفتا، اکنون بیش از همیشه به حیات خلوت ”غول شمالی“ شباهت پیدا کرده است.
دگردیسی مناسبات وابستگی و سلطه به ویژه در دگرگونی‌های ژئواستراتژیک و فن آورانه ی بعد از جنگ بازتاب می‌یابد.
در طول جنگ جهانی دوم، دیگر سخن گفتن از جنگ در یک جبهه ی واحد و یک خط واحد از جبهه ها ممکن نبود، اما وجود جنگ های متعددی که با هم هم پوشانی داشته باشند امکان پذیر بود. [3] از پایان جنگ سرد، جوهرِ نزاع ها به گونه ای رقم خورد که مانع از اتخاذ رویکردی می شد که طرف های درگیر را به خوب و بد تقسیم کند. تمام منازعات اخیر، با ترکیب منحصربهفرد و تناقضات چند سویه شان، امکان‌ناپذیریِ یک واکنش ساده‌انگارانه را نشان می‌دهند.
در مقطعِ جنک فالکلند، مخالفت با اردوکشی های امپریالیستی بریتانیای تاچر به هیچ وجه انقلابیون ارژانتینی را به حمایت از دیکتاتورهای نظامی وادار نکرد. در جنگ بین ایران و عراق سرخوردگی انقلابیون هر دو کشور در برابر دو شکل استبداد توجیه می شد. در جنگ خلیج مخالفت جهانی با عملیات ”توفان صحرا“ هیچ نشانی از حمایت از رژیم صدام حسین در بر نداشت.
جهانی سازی نیز تأثیراتی بر ساختار نزاع ها داشته است. ما دیگر در عصر جنگ های آزادی بخش و تعارضات ساده ی بین سلطه‌گر و تحت سلطه نیستیم. حاصل این وضع نوعی درهم‌تنیدگیِ منافع و تغییرپذیریِ سریعِ مواضع است. این دلیلِ آشکاری است برای این که ترازنامه ای دقیق از تردیدها، (برخی) اشتباهات و دشواری هایی که در نزاع های سالیان اخیر می‌بینیم، به دست دهیم و از آن درس‌هایی بگیریم.
فروکاستنِ نزاع ها به رویاروییِ ساده ی بین ”خوب“ و ”بد“، تا حد زیادی زمینه ی گفتمانِ ”امپریالیسمِ حقوق بشر“ را فراهم می‌آورد، که توجیه گر مداخله ی نظامی ناتو در یوگوسلاوی سابق است.
استنتاج۱-۱: قوانین بین‌المللی و حاکمیت دموکراتیک ملت‌ها در اخلاق انسان‌گرایانه قابل حل نیست.
حتی اگر کارکرد قرن نوزدهمیِ دولت-ملت‌ها بدون تردید تغییر یافته و سست شده باشد، عصرِ قوانین بین‌دولتی و بین‌المللی به هیچ رو نرسیده است. به طورِ متناقض نمایی اروپا در طول ۱۰ سال اخیر بیش از ۱۰ حاکمیت دولتیِ رسمیِ جدید به خود دیده است و بیش از ۱۵۰۰۰ کیلومتر مرز جدید در آن ایجاد شده است. استیفای حق تعیین سرنوشت برای بوسنیایی‌ها، کوسوویی‌ها یا چچنی‌ها به وضوح استیفای حق حاکمیت است. این تناقض زیرِ پوشش ایده ی انتقادآمیزِ ”حاکمیت گرایی“ پنهان مانده است، ایده ای که بر اساس آن ناسیونالیسم ها و شوینیسم های تهوع آور در آرزوهای مشروع دموکراتیک درمی آمیزند تا حاکمیتی سیاسی بسازند که سدی در برابر جنگ همه علیه همه ایجاد کند.
با این حال به قوانین بین‌المللی هنوز برای بیان روشن دو نوع مشروعیت رجوع می شود: اول حقوق جهان شمولِ نوپایِ انسان و شهروندان (که نهادهای مشخصی مانند دادگاه جنایی بین المللی تا حدودی تبلور آن است)؛ دوم مناسبات بین‌دولتی (که اصول آن به گفتمان کانتی دربابِ ”صلح دائمی“ برمی گردد). نهادهایی مانند سازمان ملل متحد بر این اساس استوارند. بدون نسبت دادن هیچ‌گونه فضیلتی به سازمان ملل متحد (و بی آن‌که ترازنامه ی عملیِ مصیبت‌بارش را در بوسنی، سومالی و رواندا از یاد ببریم)، لازم است گفته شود که یکی از اهداف مورد تعقیب قدرت‌های دخیل در عملیات نیروهای مؤتلف، معماری نظام امپریالیستی جدید بر اساس ستون های جدیدش یعنی ناتو (که مأموریت آن در پنجاهمین اجلاس سالانه‌ی سران آن در واشنگتن بازتعریف شد و بسط یافت) و سازمان تجارت جهانی بود.
سازمان ملل که از روابط نیروهای سربرآورده از جنگ جهانی دوم متولد شد، بدون تردید باید به نفع مجمع عمومی و به زیان کلوب بسته ی اعضای دائم شورای امنیت اصلاح و دموکراتیزه شود (آنتی پارلمانتاریسم مانع حمایت ما از اصلاحات دموکراتیک در روش های دقیق متناسب‌سازی و زنانه‌شدن نمی‌شود). این بدان معنا نیست که که به سازمان ملل را دارای مشروعیت قانون گذاری بین‌المللی می دانیم، بلکه برای این است که نشان دهیم یک نمایندگی مسلماً ناقصِ ”جامعه‌ی جهانی“ تنوع منافع و دیدگاه ها را بازتاب می دهد. به همین سیاق لازم است بیشتر در بابِ نهادهای سیاسیِ اروپایی و نهادهای حقوقی بین المللی مانند دیوان لاهه، دادگاه های اضطراری جنایی و دادگاه جنایی بین‌المللی آینده تأمل کنیم.
یادداشت توضیحی 1: به‌روزرسانیِ ایده ی امپریالیسم، نه تنها از منظرِ مناسبات سلطه ی اقتصادی (که آشکار است)، بلکه از منظرِ نظام جهانی سلطه (سلطه‌ی فن‌آورانه، بوم‌شناختی، نظامی، ژئواستراتژیک و نهادی) از اهمیت برجسته ای برخوردار است، به‌ویژه هنگامی که انسان‌های ظاهراً باهوشی تصور می کنند که این مقوله با فروپاشی دشمنِ بوروکراتیکِ شرق منسوخ شده است و اکنون جهان حول تعارضِ بین دموکراسی ها (به بیان دیگر، دموکراسی های غربی) و بربریت سازمان یافته است.
ماری کالدور که در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ به همراه ای. پی. تامپسون یکی از رهبران کارزارِ خلع‌سلاحِ هسته‌ای و مخالفت با ”نابودی همگانی“ و آرایش نظامی موشک‌های پرشینگ و کروز در اروپا بود، می گوید ”ویژگی اصلی عصر وستفالی که تمایز بین صلح داخلی و جنگ خارجی، قوانین منظم داخلی و هرج‌ومرج بین‌المللی بود، با جنگ سرد به پایان رسید.“ ما اکنون وارد عصر ”پیشروی منظم به سوی یک رژیم حقوقی جهانی شده ایم.“ این همان چیزی است که برخی آن را، بدون هیچ واهمه ای از وجود تناقض در اصطلاح، ”امپریالیسم اخلاقی“ می‌نامند، چیزی که ماری کالدور آن را ”امپریالیسم ملایم“ می‌خواند.
تز دوم: کمونیسم با سقوط استالینیسم از میان نرفته است
ایدئولوژی ضدِ رفورمِ لیبرال، همان گونه که تلاش می کند امپریالیسم را در وفاداری به رقابت در وضعیتِ جهانی‌شدنِ کالا منحل کند، همان‌طور هم می کوشد کمونیسم را در استالینیسم منحل کند. بنا بر این، استبداد بوروکراتیک نتیجه ی منطقی ساده ی اقدام انقلابی و استالین فرزند مشروع لنین و مارکس به تصویر کشیده می شود. بر اساس چنین شجره نامه ای از مفهوم کمونیسم، است که چنین ایده‌ای مطرح می‌شود: توسعه‌ی تاریخی و فاجعه‌ی سیاه استالینیسم بالقوه در ایده ی ”دیکتاتوری پرولتاریا“ و ”حزب پیشتاز“ وجود دارد.
البته در واقع تئوری اجتماعی هرگز چیزی بیش از تفسیری انتقادی از یک عصر نبوده است. اگر قرار است ضعف ها و شکاف هایی را جست‌وجو کنیم که موجب شده اند آن تئوری توانش را در برابر شواهد و تاریخ از دست بدهد، نمی توانیم آن را با معیارهای عصری دیگر قضاوت کنیم. با منطق فوق تناقضات دموکراسی میراث انقلاب فرانسه است. سردرگمیِ مردم، حزب و دولت، هم جوشیِ آمرانه ی امر اجتماعی و امر سیاسی، ندیدن خطر بوروکراتیک پیش‌رو (چیزی که در رابطه با خطر بازگشت سرمایه داری دست‌ِکم گرفته شد)، همه وجودشان از یمنِ ضدانقلاب بوروکراتیکِ دهه‌ی ۱۹۳۰ روسیه بود.
در روسیه عناصر پیوستگی و گسست در فرایند ترمیدور (دوره ی بازگشت) وجود دارند. دشواری تعیین دقیق زمان پیروزی ارتجاع بوروکراتیک به عدم‌تقارنِ بین انقلاب و ضدانقلاب مربوط است. درواقع ضدانقلاب واقعیت معکوسِ انقلاب یا تصویر وارونه ی آن و انقلابی در جهت عکس نیست. همان طور که ژوزف دومیستر در رابطه با ترمیدورِ انقلاب فرانسه به خوبی نشان داده است، ضدانقلاب انقلابی در جهت عکس نیست، بلکه مخالفت با یک انقلاب است. ضدانقلاب زمان بندی خاص خودش را دارد، زمانی که شکاف ها انباشته شده و مکملِ همدیگر‌اند.
تروتسکی گرچه شروع ارتجاع ترمیدوری را زمان مرگ لنین می داند، اما می گوید ضدانقلاب تا شروع دهه‌ی ۱۹۳۰، قدرت گیریِ نازیسم در آلمان، محاکمات مسکو، تصفیه های گسترده و سال وحشتناک ۱۹۳۷ کامل نشده بود. هانا آرنت در بررسیِ خود تحت عنوان ”ریشه‌های توتالیتاریسم“ گاه شماری به دست می دهد که زمان فرارسیدن توتالیتاریسم بوروکراتیک را به سال‌های ۱۹۳۳ یا ۱۹۳۴ برمی گرداند. موشه لوین گسترش انفجاریِ کمیِ دستگاه بوروکراتیک در اتحاد جماهیر شوروی را در اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰ آشکار می‌سازد. در دهه‌ی ۱۹۳۰ دامنه ی سرکوب جنبش مردمی تغییر یافت. این دیگر ادامه‌ی ساده‌ی آن چیزی نبود که پیش تر توسط چکا (پلیس سیاسی) یا زندان های سیاسی اعمال می شد، بلکه جهشی کیفی بود که طی آن بوروکراسی دولتی حزب را، که تصور می شد می تواند دولت را کنترل کند، نابود کرد و بلعید.
گسستی که این ضدانقلاب بوروکراتیک به نمایش گذاشت از سه منظر محوری است. در رابطه با گذشته: فهم‌پذیری تاریخ، که داستانِ هذیانی شخصی دیوانه نیست، بلکه حاصل پدیده ی اجتماعی، تضاد منافع با پیامدهای نامعلوم و رخدادهای سرنوشت ساز است. در رابطه با زمان حال: پی‌آمدِ ضدانقلاب استالینی یک دوره کامل را آلوده ساخت و جنبش جهانی کارگری را برای مدتی طولانی به مسیری انحرافی کشاند. بسیاری از تناقضات و بن بست های زمان حال (که با بحران برگشت پذیر بالکان آغاز شد) بدون درک تاریخی از استالینیزم قابل‌فهم نیستند.
نهایتاً در خصوص آینده: پیامدهای این ضدانقلاب، جایی که خطر بوروکراتیک در ابعاد غیرمنتظره ای بروز می کند، هنوز برای مدتی طولانی بر دوشِ نسل های جدید سنگینی می کند. همان گونه که اریک هابزباوم می نویسد ”نمی توان تاریخ قرن بیستم کوتاه را بدون درک انقلاب روسیه و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن درک کرد.“
استنتاج۲-۱: دموکراسیِ سوسیالیستی را نمی تواند در رده‌ی دولت‌گرایی دموکراتیک قرارگیرد
به تصویر کشیدن ضدانقلاب استالینیستی همچون نتیجه ی گناه آغازینِ ”لنینیسم“ (لنینیسم ایده ای بود که بعد از مرگ لنین، در کنگره ی پنجم انترناسیونال کمونیستی، توسط زینوویف جعل شد تا راست‌آیینیِ جدیدِ مصالح عمومی را مشروعیت بخشد) نه تنها به لحاظ تاریخی نادرست، بلکه برای آینده هم خطرناک است. بنابراین برای جلوگیری از ”خطرات ویژه‌ی قدرت“ و تضمین یک جامعه ی شفاف شناخت اشتباهات و اصلاح آن‌ها ضروری است.
اگر اکنون دورنمایِ فراوانی انکار می شود، به خاطر تجربه ی فاجعه باری است که جامعه را از انتخاب ها و داوری هایش معاف می کند و این درسی ضروری برای ما است (اگر ضرورتْ تاریخی است، پس ایده فراوانی به شدت نسبی است)؛ اگر انگاشتِ شفافیت تمام و کمالِ دموکراتیک، مبتنی بر همگون بودنِ مردم (یا انگاشتِ پرولتاریای آزاد) و زوال سریع دولت را کنار گذاشته شده؛ و سرِآخر اگر تمام پیامدهای ”ناهمسازی مقیاس های زمان“ را حذف کنیم، (امورات اقتصادی، بوم شناختی، انتخاب قانونی، رسومات، ذهنیت ها و هنر زمان مندی های مختلفی را مشخص می سازند؛ تضادهای جنسیتی و نسلی به همان شیوه و با همان آهنگِ تضادهای طبقاتی حل نمی‌شوند)، پس باید نتیجه بگیریم که فرضیه‌ی زوال دولت و قانون، هم چون سپهرهایی تفکیک شده، به معنای امحای آمرانه ی آن‌ها نیست، مگر آن که هدف دولتی سازی جامعه و نه اجتماعی‌کردن قدرت باشد.
از این رو بوروکراسی پیامد آزاردهنده ی یک ایده ی نادرست نیست، بلکه یک پدیده ی اجتماعی است. بوروکراسی در انباشت اولیه ی روسیه یا چین به طور قطع شکل ویژه ای به خود می گیرد با این حال در هر دوی آن ها ریشه در کمیابی و تقسیم کار دارد. این پدیده خود را در شکل های متنوع و درجات مختلفی از یک قالب کلی به نمایش می‌گذارد.
این درس تاریخی دهشتناک باید به تعمیق دستآوردهای برنامه‌ای سال ۱۹۷۹ به این سو، منتج از سندِ ”دموکراسی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا“، بیانجامد که مشخصاً در بابِ تکثر سیاسی به مثابه یک اصل، استقلال و خودمختاری جنبش های اجتماعی از دولت و احزاب، فرهنگ قانون و تفکیک قوا سخن می‌گوید. ایده ی دیکتاتوری پرولتاریا، از واژگان سیاسی قرن نوزدهم، نهادی مشروع شناخته شد. دیکتاتوری به قدرت موقت اضطراری گفته می شد که برای سنای روم در نظر گرفته شده بود تا با استبداد، که آن زمان عنوانی بود برای قدرت خودسرانه، مقابله کند. با این حال واژه‌ی دیکتاتوری آن قدر دارای ابهام اولیه است و چنان با تجارب تاریخی دردناکی مربوط است که نمی تواند به راحتی مورد استفاده قرار گیرد. این ایده با این حال می‌تواند این شانس را به ما بدهد که مسئله‌ی دموکراسی اکثریت، مناسبات بین امر سیاسی و امر اجتماعی، شرایط تضعیف سلطه را که دیکتاتوری پرولتاریا تحت قالب ”نهایتاً کشف‌شده“ی کمون پاریس، به آن پاسخ داد، مجدداً قالب بندی کنیم.
یادداشت توضیحی ۲-۱: بر سرِ این ایده که استالینیسم یک ضدانقلاب بوروکراتیک را نمایندگی می کند و تنها کم و بیش یک تحولِ ساده ی معکوس از دولت برخاسته از انقلاب اکتبر نیست، توافق عمومی وجود ندارد. لیبرال های رفورمیست و استالینیست های پشیمان در نگاه به ارتجاع استالینیستی به مثابه فرزند مشروع انقلاب بولشویکی، با هم توافق دارند. این در عمل همان نتیجه ای است که ”تعمیرکاران“ برآمده از سنت ارتدکس کمونیستی، هنگامی که اصرار دارند استالینیسم را اساساً به عنوان یک ”انحراف تئوریک“، و نه یک ارتجاع اجتماعی دهشتناک ببینند، به آن می‌رسند.
لویی آلتوسر در نوشته ی خود زیر عنوانِ ”پاسخ به جان لویس“ استالینیسم را یک ”انحراف اقتصادی“ توصیف می“کند. بسیاری از دیگر نظریه پردازان بر اشتباه یا انحراف تئوریک تأکید دارند. این بدان معنا است که اصلاح اشتباه یا اجتناب از خطر بوروکراتیسم کافی خواهد بود. روشِ [رویکردِ] ”انحراف تئوریک“، که جست وجوی گناهِ تئوریک اولیه است، نه تنها به تسویه‌حساب مکرر با ”لنینیسم“، بلکه تا حد زیادی با مارکسیسم انقلابی یا میراث روشنگری ختم می شود: از سرزنش کردن لنین، فوراً به ملامت کردن مارکس … یا روسو می‌رسیم! اگر همان‌طور که مارتلی می نویسد، استالینیسم اساساً میوه ی ”جهل“ باشد، میزان بیشتری از هوشیاری تئوریک برای پیش گیری از خطرات اختصاصی قدرت کافی خواهد بود.
یادداشت توضیحی۲-۲: چاپ فرانسوی کتاب ”عصر نهایت‌ها“ی اریک هابسبام از سوی چپ‌ها به عنوان اثری که نشان‌دهنده‌ی سلامت فکری است و پاسخ تندی است به تاریخ‌نگاری به شیوه‌ی فورِت و بی‌طرفی تاریخی به سبک استفان کورتوا، مورد استقبال قرار گرفت. با این حال این استقبالِ شایسته، دربردارنده ی خطرِ بدون‌پالایش رهاکردن جنبه های به‌شدت مشکل‌سازِ این اثر است.
هابسبام به وضوح مسئولیت گورکن های ترمیدوری را انکار نمی کند؛ اما آن را تقلیل می‌دهد، گویی آن چه اتفاق افتاد، به دلیل قوانین عینی تاریخ باید رخ می‌داد. او به‌ندرت به احتمال دیگری چشم می‌دوزد.
از این روست که هابسبام به آن چیزی می‌رسد که خود آن را متناقض نمای این قرن عجیب می نامد: ”پایدارترین نتیجه‌ی انقلاب اکتبر این بود که دشمن خود را در جنگ و نیز در صلح حفظ می کرد، و او را به اصلاح خود ترغیب می‌نمود. گویی که این رشد طبیعی انقلاب است و نه نتیجه ی مبارزات دشوارِ اجتماعی و سیاسی، که مبارزه با ضدانقلاب استالینیستی کم‌اهمیت‌ترین آن نیست! این ”عینی سازی“ تاریخ به این نتیجه ی منطقی می رسد که، در ۱۹۲۰”بولشویک‌ها مرتکب اشتباهی شدند که با نگاه به گذشته، اساسی به نظر می رسد: تقسیم جنبش جهانی کارگران“ [بین کمونیسم و سوسیال دموکراسی -ویراستار].
اگر موقعیتی که در آن ۲۱ شرط پیوستن انترناسیونال کمونیستی پذیرفته می شد و تقاضای بررسی انتقادی اجرا می شد، ما بهتر می توانستیم تفرقه ی بین جنبش جهانی کارگران را نه به مثابه پیامدِ اراده‌ی ایدئولوژیک یا اشتباه یک دکترین، بلکه به عنوان تکانه ی اولیه ی انقلاب و انشقاق بین کسانی که از آن دفاع انتقادی کردند (مانند روزا لوگزامبورگ) و کسانی که با آن مخالفت ورزیدند و با اتحاد مقدس امپریالیستی همراه شدند، درک کنیم.
اگر دوره ی جنگ داخلی برای هابسبام به معنای ”جنگ داخلی ایدئولوژیک در مقیاس بین المللی است“، سخن او درباره ی طبقات بنیادی، سرمایه و انقلاب اجتماعی نیست، بلکه از پیشرفت و ارتجاع، ضدفاشیسم و فاشیسم سخن می گوید. در نتیجه او از تجدید سازمان ”یک طیفِ فوق العاده از نیروها“ سخن می گوید. با این چشم انداز جای اندکی برای به دست دادن ترازنامه ای انتقادی از انقلاب آلمان، انقلاب ۱۹۲۶/۲۷ چین، جنگ داخلی اسپانیا و جبهه‌ی خلق باقی می‌ماند.
هابسبام با اجتناب از هرگونه تحلیل اجتماعی ضدانقلاب استالینیستی، خوشنود است از گفتن این که از دهه‌ی ۱۹۲۰”وقتی گردوغبار درگیری ها فرونشست، امپراتوری ارتدکس تزاری پیشین، دست نخورده و بر بنیان های خود، اما تحت حاکمیت بولشویک ها، دوباره سربرآورد.“ برای او برعکس تنها در سال ۱۹۵۶ است که با شکست انقلاب مجارستان ”سنت انقلاب اجتماعی تحلیل می رود“ و ”از هم پاشیدگی جنبش بین المللی که به آن وفادار بود“ باعث ”بر باد دادن انقلاب جهانی“ می‌شود. خلاصه این که ”مهم تر از همه از طریق سازمان دهی بود که بلشویسمِ لنین جهان را تغییر داد.“ با این عبارات غم انگیز از انتقادی جدی از بوروکراسی اجتناب شده است؛ بوروکراسی به سادگی امری گذرا، ”ناسازه“ای در اقتصادِ برنامه ریزی شده مبتنی بر مالکیت اجتماعی، در نظر گرفته شده است، گویی مالکیت واقعاً اجتماعی بود و بوروکراسی هزینه ای کم و رقت آور بود و نه خطر سیاسی ضدانقلاب!
اثر هابسبام بیشتر دورنمای ”روایت یک مورخ“ است تا تاریخی انتقادی یا استراتژیک که قادر به کشف گزینه های ممکن در نقاط عطفِ حوادث باشد.
پی‌یر نِویل در ”زندگی تروتسکی“ شدیداً بر این انحراف روش‌شناختی تأکید دارد: ”مدافعان این عمل انجام‌شده، هر که باشند، از کنش گران سیاسی نگاهِ محدود‌تری دارند. مارکسیسم فعال و مبارز زمینه‌ی آن نگاهی را فراهم می کند که اغلب با نگاه معمولِ تاریخ در تقابل است.“
به باور نِویل، آن‌چه تروتسکی آن را ”پیش آگاهی“ می خواند، بیشتر با پیش گویی پیامبرانه قابل‌قیاس است تا با پیش بینی و آینده نگری. مورخینی که روند حوادث را هنگامی که باد در مسیر حرکت جنبش انقلابی می وزد، طبیعی می دانند، زمانی که وضعیت پیچیده می‌شود و توانِ شنا برخلاف جریان آب ضرورت می یابد، به دنبال معایبِ جنبش انقلابی می گردند. برای آنان آسان نیست که الزام سیاسیِ ”هدایت تاریخ در جهت مخالف“ (بنا به فرمول بندی والتر بنیامین) را درک کنند. نِویل می گوید این امر به تاریخ امکانِ آشکار‌شدن خردِ گذشته نگرانه اش، برشمردن و فهرست‌کردنِ واقعیت ها، از قلم‌افتادگی ها و خطاهایش، را می دهد. اما تأسف بار این‌که این مورخین از نشان‌دادن مسیر درستی که راهِ میانه ای به سوی پیروزی انقلابی باشد، یا ارائه‌ی سیاستی انقلابی در دوره‌ی ترمیدور امتناع می‌ورزند.
یاداشت توضیحی ۲-۳: ارائه ی بحثی عمیق تر درباره ی ایده ی توتالیتاریسم (و مناسبات آن با دوره ی امپریالیسم جدید) و به‌ویژه توتالیتاریسم بوروکراتیک، سودمند خواهد بود. کاری که جنبش ما در انجام آن کوتاهی کرده است. تروتسکی در کتاب خود استالین، بی آن‌که توضیح تئوریک دقیقی از جایگاه توتالیتارسم به دست دهد، از این اصطلاح به کرات استفاده کرده است. این مفهوم در بررسی گرایش های معین معاصر (خردکردنِ طبقات و تبدیل آن به توده ها، قومی‌کردن و تباهی جهت دارِ سیاست) که هانا آرنت در سه گانه ی خود درباره ی ریشه های توتالیتاریسم به آن ها پرداخته است، و شکل های ویژه‌ای که می توانند در توتالیتاریسم بوروکراتیک به خود بگیرند، بسیار مفید است.
یادداشت توضیحی ۲-۴: پافشاری بر ایده ی ضدانقلاب بوروکراتیک به هیچ رو به معنای پایان دادن به بحث های جزئی تر درباره ترازنامه ی انقلاب های قرن بیستم نیست. برعکس، به یمنِ یک چارچوب انتقادی جدید، نیازمندِ پرداختن مجدد به آن از رویکردی نوشده و تازه هستیم.
تلاش های مختلف تئوریک (تئوری سرمایه داری دولتی، از ماتیک تا تونی کلیف، طبقه ی استثمارگر جدید از ریزی تا برنهام و کاستوردیاس، یا دولت منحط کارگری از تروتسکی تا مندل)، درحالی‌که می توانند نتایج مهمی به جهت هدایتِ عملی دربر داشت
ه باشند، همه، با تصحیحاتی، در تشخیصِ یک ضدانقلاب استالینیستی هم‌داستان‌اند.
وقتی کاترین سامری پیشنهاد می کند که مبارزه علیه طبقه ی جدید در قدرت مستلزم یک انقلاب جدیدِ نه فقط سیاسی، بلکه اجتماعی است، این فقط یک تعدیل اصطلاح‌شناختی (terminological) نیست. بر اساس تزِ تروتسکی که توسط مندل بسط‌داده شد، تناقض اصلیِ جامعه ی درحال گذار بین شکل اجتماعی‌شده ی اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و هنجارهای بورژوایی توزیع در بنیاد انگل‌بودگی و امتیازات بوروکراتیک بود. بنابراین ”انقلاب سیاسی“ به معنای منطبق کردن روبنای سیاسی با زیربنای اجتماعیِ حاصل‌شده بود. آنتونی آرتوس می گوید این تز فراموش می کند که ”در جوامع پساسرمایه‌داری (درست نیست این جوامع را تنها به این دلیل که به لحاظ زمانی بعد از سرمایه داری آمده‌اند ”پساسرمایه داری“ نامید، وقتی، درواقع، تضادهای انباشت جهانی سرمایه داری تعیین کننده ی آن ها است)، دولت بخش همبسته ی تولید است و با چنین گرایشی است که ورایِ شکل مشترکِ نظامِ مزدی، بوروکراسی، یعنی گروه اجتماعی دولت، می تواند وارد مناسبات استثمارِتولیدکنندگان مستقیم قرار گیرد.“
در ادامه این بحث لازم است به سردرگمی مربوط به تعیین مختصات پدیده ی سیاسی با اصطلاحات جامعه شناختی، که به زیان وضوح این عرصه و مقولات سیاسی است، توجه شود. بسیاری از ابهامات منسوب به مقوله ی ”دولت کارگری“ ناشی از این مسئله است. چنین وضعیتی شاید درباره‌ی ”حزب کارگران“ هم صادق باشد که تلاش دارد کارکرد نیروی سیاسی را تا عمق ”ماهیت“ اجتماعی آن، به بازی مخالفان و مؤتلفین مرتبط کند.
تز سوم: مبارزه‌ی طبقاتی را نمی توان به سیاست هویت‌های جمعی فروکاست
دیر زمانی است که آن‌چه مارکسیسم ”ارتدکس“ خوانده می شود، مأموریتی را به پرولتاریا نسبت می دهد که طی آن سرانجام آگاهی پرولتاریا جوهر این طبقه را، که رهایی بخشی کل بشریت است، تحقق می بخشد. برای بسیاری ناامیدی از تحقق این مأموریت با توهم روزهای گذشته تناسب دارد: از آن‌جا که پرولتاریا نمی تواند خود را به ”همه‌چیز“ متحول کند، پس به هیچ‌چیز فروکاسته می‌شود.
لازم است با یادآوری این نکته بیاغازیم که درک مارکس از مبارزه‌ی طبقاتی ربط زیادی به جامعه شناسی دانشگاهی ندارد. اگر در عمل او رویکردی آماری به مسئله نداشت، این اساسا به دلیل حالت جنینی این رشته در آن دوره نبود (اولین کنگره‌ی بین‌المللی درباره ی داده های آماری در سال ۱۸۵۴ برگزار شد) بلکه به دلایل بسیار بنیادی ترِ نظری بود: مبارزه ی طبقاتی مبارزه ای است ذاتیِ مناسبات استثماری بین سرمایه و کار که ناظر بر انباشت سرمایه دارانه و حاصل جدایی بین تولیدکنندگان و ابزار تولید است. بنابراین ما در کار مارکس هیچ گونه تعریف تقلیل گرایانه، هنجاری یا رده بندی از طبقات نمی‌بینیم، بلکه شاهد درکی پویا از هم ستیزی ساختاری طبقات در سطح تولید، گردش و بازتولید سرمایه هستیم: طبقات هرگز تنها در سطح فرایند تولید (رویارویی کارگران و کارفرما در کارخانه) تعریف نشده اند، بلکه به وسیله ی بازتولید این کلیت تعین می یابند، جایی که نزاع بر سرِ دستمزد‌ها، تقسیم کار، مناسبات با دستگاه دولت و بازار جهانی همه وارد بازی می‌شوند. (از این‌جا روشن است که ویژگی مولدِ کار، که به طور برجسته ای در جلد دوم ”سرمایه“ به آن پرداخته شده است، با توجه به فرایند گردش، پرولتاریا را تعریف نمی کند. بحث برسرِ جنبه های اصلی این مسئله به بحث های دامنه‌دارِ دهه ۱۹۷۰ در مخالفت آشکار با تزهایی برمی گردد که هم حزب کمونیست در رساله اش درباره‌ی انحصار دولتی سرمایه‌داری و هم به شکل وارونه‌ای پولانزاس، بودله و استابلر از آن‌ها دفاع کرده بودند.)
مارکس معمولاً از پرولتاریاها سخن می گفت. عموماً در قرن نوزدهم، مردم صورتِ جمع طبقه‌ی کارگر یعنی طبقات کارگر را به کار می بردند. این اصطلاح در آلمانی “Arbeiterklasse” است و اصطلاح انگلیسی آن “working class”به قدر کافی معنای جمع را می‌رساند، اما اصطلاح “classe ouvriere” که در مجموعه واژگان سیاسی فرانسه رایج است حامل یک معنای محدود‌کننده‌ی جامعه‌شناختی است که مستعد ایجاد ابهام است: این واژه به پرولتاریای صنعتی مدرن اطلاق می شود که کارکنان خدمات و تجارت از آن مستثنی می شوند، گرچه این بخش ها، از زاویه ی رابطه ی آن ها با مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، موقعیت‌شان در تقسیم کار یا همین‌طور جایگاه شان به مثابه مزدبگیران و میزانِ دستمزدی که دریافت می کنند، شرایط استثمارِ مشابهی را از سر می‌گذرانند.
شاید واژه‌ی ”پرولتاریا“ ((proletariat به لحاظ نظری نسبت به واژه‌ی طبقه ی کارگر (working class) مرجح باشد. این واژه در کشورهای توسعه‌یافته درواقع بین دو سوم تا چهار پنجم از جمعیت فعال را نمایندگی می کند. مسئله ی شگفت انگیز ناپدید‌شدنِ پیش بینی‌شده ی آن نیست، بلکه تحولات اجتماعی و بازنمایی سیاسیِ آن، به حساب آوردن آن، با همین درک، به مثابه پرولتاریای اکیداً صنعتی است، و این که با وجود از سر گذراندن کاهشی چشم گیر در طول ۲۰ سال اخیر (کاهشی کم و بیش بین ۲۶ تا ۳۵ درصد از جمعیت فعال)، هنوز فاصله ی زیادی با انقراض دارد.
موقعیت واقعی پرولتاریا از چشم اندازی بین المللی آشکار می شود. از این رو آن چه که میشل کوهن آن را ”پرولتاریزه شدن جهان“ می‌خواند آشکار شده است. در حالی‌که در سال ۱۹۰۰ کارگران مزدبگیر حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت یک میلیاردی دنیا بودند، امروزه این رقم به حدود ۲ میلیارد از ۶ میلیارد نفر جمعیت جهان رسیده است.
بنا بر این مسئله، مسئله ای تئوریک، فرهنگی و به‌ویژه مربوط به نظمِ سیاسی است و نه مسئله ای جامعه شناختی. ایده ی طبقات در نفس خود حاصل فرایند شکل گیری (نگاه کنید به مقدمه ی کتاب ”شکل گیری طبقه ی کارگر انگلستان“ اثر ای. پی. تامپسون)، مبارزات و سازمان است، در دوره ای که اگاهی از یک مفهوم نظری و نوعی خودمختاری از دل مبارزات بیرون آمد: احساس تعلق به یک طبقه به همان اندازه که حاصل فرایند سیاسی شکل گیری است، حاصل یک تعین‌یافتگی جامعه شناختی نیز هست. بنا بر این آیا تضعیف این آگاهی می تواند به معنای ناپدید شدن طبقات و مبارزه ی بین آن‌ها باشد؟ آیا این تضعیف در پیوند با شرایط خاص (مربوط به فراز و فرود مبارزات) است یا ساختاری است (نتیجه‌ی رویه های جدید سلطه ی نه فقط اجتماعی بلکه فرهنگی و ایدئولوژیک، یعنی همان چیزی که میشل سوریا آن را ”سرمایه داری مطلق“ می‌خواند)؟ به بیانی دیگر، اگر اثربخشی مبارزه ی طبقاتی در زندگی روزمره وسیعاً تأیید شده است، آیا چندپارگی و فردگرایی پست مدرن به ما امکان نوسازیِ جماعت های اشتراکی را می دهد؟ با فرض عمومیت یافتگی بت وارگی کالایی و مصرف گرایی، این جنونِ زودگذر و فوری، آیا پروژه های طولانی‌مدتِ سیاسی و اجتماعی دوباره می توانند در ورایِ لحظات هم پیوندی شدیدِ بی‌افق، سر برآورند؟
بر این اساس یکی از وظایف بسیار مرجح تئوریک نه تنها به تحولات جامعه شناختی مزدبگیران، بلکه به تحولات پیش روی مناسبات مزدی، بر حسبِ شیوه ی انباشت و از منظرِ سازمان‌ِ کار و مقررات حقوقی سیاسیِ و آن‌چه که فردریک جیمسون آن را ”منطق فرهنگی سرمایه‌داری متأخر“ می‌نامد، برمی‌گردد.
انتقاد اولترالیبرالیسم، با ارجاع به سال های سلطه ی ضدِاصلاحِ تاچرـ‌ریگان، غرق در تصورِ جنگلی از کالا بعد از مقررات زدایی افسارگسیخته، در معرض این خطر است که اگر روند سازمان دهی مجدد و تلاش مجدد برای برقراری مقررات را در نظر نگیرد، در تعیین اهدافش به خطا برود. سلطه ی سرمایه، همان طور که بولتانسکی و چیاپلو اشاره می کنند، نمی تواند در شکل عریانِ استثمار و سرکوب و بدون مشروعیت و توجیه دوام بیاورد (گرامشی می‌گوید، هیچ تحمیلی بدون هژمونی تداوم نمی‌یابد).
یادداشت توضیحی۳-۱: بنا بر این آن‌چه در دستورِ کار است، بازتعریف یک ساختار جهانی، سازمانی منطقه ای، مناسبات قانونیِ مبتنی بر نیروهای مولدِ کنونی (فن‌آوری جدید)، شرایط عمومی انباشت سرمایه و نیز بازتولید اجتماعی است. در چنین چارچوبی است که بحران های دگرگونی نیروهای سیاسیِ سنتی، دموکرات مسیحی ها، محافظه کاران انگلیسی و جناح راست فرانسوی و زیر سوال رفتن کارکرد آن ها، از زمان جنگ تا کنون، در قالب دولت های ملی را می‌بینیم؛ هم چنین در چنین چارچوبی است که در احزاب سوسیال دموکرات دگرگونی هایی رخ می دهد، که طیِ آن نخبگان سوسیال دموکرات از طریق خصوصی‌سازی بخش دولتی و ترکیب نخبگان خصوصی با نخبگان دولتی، هر دم بیشتر به صورت اندام وار با قشرهای حاکم بورژوازی درمی‌آمیزند.
با فرض ضعف های شکل بندی های بورژوازی سنتی در جریانِ انطباق مجدد، احزاب سوسیال دموکرات غالباً فراخوانده می شوند تا به‌طور موقت مسئولیت نوسازی سرمایه را به عهده بگیرند، احزاب پسااستالینیست بدون برنامه و بیشتر احزاب سبز فاقد دکترین لازم برای مقاومت دربرابرِ نهادی‌شدنِ شتابان را به درون مدار خود بکشند.
پس طرح های موجود، حال مانیفست راه سوم بلر-شرودر باشد یا پروژه های اروپای با حداقل های تأمین اجتماعی، بحث های سران اروپا در لیسبون، یا مانورهای انجمن کارفرمایانِ فرانسه در زمینه ی ”بازسازی اجتماعی“، لیبرالیسمی بدون مقررات نیست بلکه مناسباتِ مزدی در چارچوب شکلِ بی سابقه ای از لیبرالیسم شرکتی و پوپولیسم لیبرال است. تصور این که تنها شکل ممکن از پوپولیسم در آینده حاکمیت گراییِ واپس گرای مردم مانند پاسکوا و ویلرز در فرانسه خواهد بود، کوته‌نگریِ خطرناکی است.
جنگ صلیبیِ سهام دارانِ مزدبگیر، دریافت کنندگان وجوه بازنشستگی خصوصی (به بهای از کف رفتن همبستگی)، و ”فئودالیزه کردن مجدد“ِ پیوند اجتماعی (که از سویِ آلن سوپیو تقبیح شده است) از طریق تقدم قانونی قرارداد فردی (غالباً مشابه با تابعیت فردی در جوامع به شدت نابرابر) بر مناسبات غیرشخصی با قانون؛ همه این ها به یک اتحاد شرکتیِ سرمایه-کار جدید اشاره دارند که در آن گروه قلیلی، به بهای تودهای از قربانیان جهانی‌سازی، برنده‌اند. در شرایط معینی این گرایش کاملاً با اشکال تکان دهنده ی لیبرالیسم ملی مانند نمونه روسیِ پوتین یا رهبر پوپولیست راستِ اتریشی، یورگ هایدر، سازگار است.
از سوی دیگر برخورد با مورد هایدر از طریق قیاس آن با جنبش‌های فاشیستی دهه‌ی ۱۹۳۰، به جای پیوند دادن او با اشکال معاصر و بی‌سابقه‌ی راست‌ترین تهدید، ناکارآمد و احتمالاً گمراه کننده خواهد بود. اگر مشارکت کردن در بسیج علیه هایدر درست است، نباید فراموش کنیم که هایدر در نگاه اول محصول ۱۳ سال ائتلاف بین محافظه کاران و سوسیال دموکرات ها، فقدان دموکراسی در اروپا و سیاست‌های ریاضتی است که او را در جایگاهی که اکنون هست قرار داد.
مهم است که به اشکال منحصر‌به‌فردی توجه شود که تهدیدهای ارتجاعی در جهان امروز می توانند به خود بگیرند، نقش منطقه گرایی ها در پیکربندی مجدد اروپایی، و ازدواج بین ناسیونالیسم و نئولیبرالیسم. وقتی هایدر به شیوه ی خودش می گوید ”من و بِلِر در برابر نیروهای محافظه کار“، گفته اش خالی از طنز سیاه نیست. دو حزب ما ”می خواهند از انعطاف ناپذیری دولت نیکوکار بدون ایجاد بی عدالتی اجتماعی رها شوند.“ هر دو حزب خواهان ”قانون و نظم“ هستند. هر دو توجه دارند که ”اقتصاد بازار به شرط آن‌که انعطاف‌پذیر شده باشد، می تواند فرصت های جدیدی برای مزدبگیران و شرکت‌ها خلق کند.“ حزب کارگر و همین‌طور FPÓ رویکردی غیرجزمی ”به دگرگونی‌های جهانی که در آن زندگی می کنیم“ دارند، جایی که ”مقولاتِ کهنه ی چپ و راست بی ربط شده اند.“ او می پرسد:”آیا بِلِر و حزب کارگر کار درستی کردند که پیمانِ شنگن و مقررات سفت‌وسختِ مهاجرت را پذیرفتند؟“ و او جواب می دهد: ”اگر بلر یک افراطی نیست، پس هایدر هم افراطی نیست.“
ما باید اضافه کنیم که هایدرِ پوپولیستِ منطقه گرا به همان اندازه‌ی بلر مورد علاقه ی ناتو است و حتی در رابطه با اروپا از او متعصب تر است!
یادداشت توضیحی۳-۲: در دسترس قرار گرفتنِ متنِ چاپ‌نشده ای از لوکاچ مربوط به سال ۱۹۲۶ تحت عنوان در دفاع از ”تاریخ و آگاهی طبقاتی“ تا حد معینی تفاسیر اولترا هگلی از لوکاچ را که بر اساس آن‌ها حزب شکلِ نهایتاً کشف شده ای از روح است، بی‌اعتبار می‌سازد. لوکاچ که از سوی روداس و دِبورین در کنگره ی پنجم انترناسیونال کمونیست، کنگره ی بولشویکی سازی زینوویِفیستی، به خاطر ذهنی گرایی اش مورد حمله قرار گرفته بود، بحث های روداس را، مبنی بر این‌که پرولتاریا محکوم است به عمل‌کردن طبق ”موجودیت“اش و وظیفه‌ی حزب به ”پیش‌بینی آن پیشرفت ها“ تقلیل داده می‌شود، رد می کند. برای لوکاچ نقش ویژه (سیاسی) حزب از این واقعیت ناشی می‌شود که شکل گیری آگاهی طبقاتی پیوسته با پدیده ی بت وارگی و شیءوارگی برخورد می کند. همان طور که اسلاوُی ژیژک می گوید، حزب برای او نقش حدِ واسط را در قضیه‌ی منطقی بین تاریخ (کل) و پرولتاریا (خاص) ایفا می کند، در حالی که برای سوسیال دموکراسی، پرولتاریا حدِ واسط (میانجی) است بین تاریخ و علم (که حزبِ آموزش گر مظهرِ آن است) و در استالینیسم حزب از مفهوم تاریخ برای مشروعیت بخشیدن به سلطه‌اش بر پرولتاریا بهره می‌گیرد.
تز چهارم: تفاوت‌های تعارض‌آمیز در تمایزاتِ ناپایدار حل نشده‌اند
به مثابه واکنشی به بازنمایی تقلیل گرایانه ی تضادهای اجتماعی به تضاد طبقاتی -بر اساس پست مدرنیسم و نظریات مشابه- اکنون، دورانِ تکثر فضاها و تعارضات است. هر فرد در یگانگی ویژه و غیرقابل‌تقلیل خویش، ترکیبی است اصیل از خواصی چندگانه. بیشتر گفتمان های پست مدرنیته، از جمله گرایش های معینی از مارکسیسم تحلیلی، این انتقاد ضد‌جزمی را تا حدِ انحلال مناسبات طبقاتی در آب‌های تیره ی فردگرایی روش‌شناختی پیش‌برده‌اند. از این رو نه‌تنها تضادهای طبقاتی، بلکه به طور عمومی‌تر تفاوت های تعارض آمیز نیز در آن‌چه هگل پیش تر آن را ”تنوعی بدون تفاوت“ نامیده بود، حل شده است.
یقیناً آن‌چه خود را دفاع از تفاوت جا می زند، اغلب به بردباریِ لیبرالیِ سهل گیرانه ای راه‌می برد، که مصرف گرایی ای است از نوعِ وارونه ی همگن سازی کالایی. در مخالفت با این مانورهای تفاوت و فردگرایی بدون فردیت، دفاع از هویت، برعکس تمایل دارد که تفاوت های نژاد یا جنسیت را منجمد کرده و طبیعی نشان دهد. این ایده ی تفاوت نیست که مشکل ساز است (این ایده امکان شکل گیری مخالفت های ساخت یابنده را فراهم می آورد)، بلکه طبیعی سازی بیولوژیک یا مطلق‌کردنِ هویتی است که ایجاد مشکل می کند. بنابراین درحالی‌که تفاوت میانجی ساختِ امر همگانی است، پراکنشِ افراطی خود را از این کار معاف می دارد. به نظر آلن بدیو وقتی کسی امر همگانی را انکار می کند، آن‌چه باقی می ماند وحشت همگانی است.
این دیالکتیک تفاوت و همگانی‌بودن در بطنِ دشواری هایی قرار دارند که ما به‌طور مکرر با آن روبه‌رو می‌شویم و نمونه‌ی آشکار آن بحث‌ها و فقدان تفاهم درباره‌ی برابری یا نقش جنبش همجنس گرایان است. برعکسِ جنبش همجنس گرا که الغای تفاوت ها در جنسیت را به نفع رفتارِ جنسی غیرانحصاری جار می زند، تاجایی که همه ی تأییدات جمعیِ دیرپایِ منطقاً تقلیل گرا را انکار می کند، ژاک بانکر در اثر خود با عنوانِ ”خداحافظ هنجارها“ خطوط اصلیِ دیالکتیک تفاوت‌های تأیید شده را برای ایجاد یک رابطه ی قدرت در برابرِ سرکوب و تضعیف مطلوب آن در افقی از همگانی‌بودنی مشخص، ترسیم می‌کند.
برعکس، گفتمانِ همجنس گرا حذف فوری تفاوت ها را اعلام می کند. ریتوریکِ میلِ این گفتمان که در آن منطق الزام اجتماعی گم شده است، میل اجبارآمیز به رسیدن به منتهای کامروایی را پیش می کشد. سوژه ی هم جنس گرا، که در لحظه زندگی می کند و توالیِ هویت های بدون تاریخ است، دیگر یک هم جنس خواهِ مبارز نیست بلکه فردی متغیر است، که نه مشخصاً جنسیتی دارد و نه با نژادش تعریف می شود، بلکه به سادگی آینه ی شکسته ی احساسات و امیالش است. به هیچ وجه شگفت‌آور نیست که این گفتمان از سوی صنعت فرهنگی آمریکا مورد استقبال واقع می شود، چراکه سیالیت مورد دفاع سوژه ی هم جنس گرا کاملاً با جریانِ بی انقطاع جابه‌جایی‌ها و مدها سازگار است. در عین حال، این مرزشکنی که به چالش کشیدنِ هنجارها را نمایندگی می کند و پیروزی حقوق دموکراتیک جدید را اعلام می دارد، به مثابه یک لحظه ی بانشاطِ تشکیل دهنده ی سوژگی مصرف گرا به ابتذال کشیده شده است.
همسو با این گفتمان، جریاناتِ معینی با مقوله ی اجتماعی جنسیت (gender) مخالفت می کنند و از مقوله ی ”معین تر، خاص تر و جسمانی ترِ“ جنس (sex) دفاع می کنند. آن ها مدعی اند که ”فمینیسمِ جنسیت“ را به نفع ”کثرت گراییِ جنسی“ استعلا بخشیده اند. شگفت آور نیست که چنین جنبشی هم زمان مارکسیسم و فمینیسم انتقادی را رد می کند. مقولات مارکسیستی ابزاری موثر برای پرداختن به آن مسائل جنسیت هستند که مستقیماً با مناسبات طبقاتی و تقسیم اجتماعی کار مرتبط اند، اما برای درک ”قدرت جنسی“ و تأسیس یک اقتصاد میلِ متفاوت با اقتصادِ ضرورت، لازم است نظریه‌ای مستقل (با الهام از سیاستِ زیستیِ ”فوکویی“) ابداع شود.
در همین حال انعطافِ کالایی جدیدِ سرمایه نسبت به بازارِ همجنس گرایان مرد، به تضعیف ایده ی خصومت اندام وارِ سرمایه نسبت به تمایلات جنسی غیرمولد، منجر شده است. ایده ی تضادی تقلیل‌نیافتنی بین نظم اخلاقی سرمایه و هم جنس گرایی این امکان را فراهم می آورد که به نوعی واژگونی خود‌جوش نظم اجتماعی به وسیله‌ی تصدیقِ ساده ی تفاوت ها معتقد شویم: کافی بود که هم جنس گراها خود را به معنای واقعی کلمه مخالف آن اعلام کنند. انتقاد از سلطه ی هوموفوبیایی می تواند به چالشِ خودتأییدگری و طبیعی سازیِ سترونِ هویت منتهی شود. برعکس اگر ویژگی های دگرجنس خواهی و هم جنس خواهی مقولاتی تاریخی واجتماعی هستند، مناسباتِ نزاع‌آمیز آن‌ها با هنجارها بر دیالکتیک تفاوت و غلبه ی مورد نطرِ ژاک بانکر دلالت دارد.
این مسئله، که وقتی موضوعِ مناسبات جنسیت یا ارتباطات زبانی و فرهنگی مطرح است، به وضوح مثمرِ ثمر است، وقتی به بازنمایی تعارضات طبقاتی می‌رسد بدون پیامد نیست. اولریش بک در سرمایه داری معاصر، متناقض نمایِ ”سرمایه داریِ بدون طبقه“ را می بیند. لوسین سِوِ می گوید ”اگر یقیناً یک طبقه در یک قطب این ساختار وجود دارد، واقعیتِ حیرت‌آور این است که هیچ طبقه ای در قطب مقابل وجود ندارد.“ پرولتاریا در اتحادی عمومیت یافته حل شده به نظر می رسد؛ ما اکنون مجبوریم ”در مبارزه ای طبقاتی نه به نامِ یک طبقه بلکه به نام نوع بشر بجنگیم.“
در سنت مارکسیستی، این یادآوریِ پیش‌پا افتاده ای است که مبارزه برای رهایی پرولتاریا تحت سلطه ی سرمایه داری، میانجیِ مشخصِ مبارزه برای رهایی همگانیِ بشریت است و هم چنین ما ابداعاتی نظری داریم که نتایج استراتژیک فراوانی دارند. در ادامه ی کتاب لوسین سِوِ دیگر مسئله ی تملک اجتماعی از دید او اساسی نیست (در نتیجه منطقی است که استثمار نسبت به ازخودبیگانگی همگانی امری ثانوی باشد)؛ دگرگونی اجتماعی به دگرگونی هایی [رفع ازخودبیگانگی] که دیگر ناگهانی و یک‌باره نیستند بلکه دائمی و تدریجی اند تقلیل داده شود؛ مسئله ی دولت در سایه یمسئله ی تصرف قدرت قرار گیرد. از دید او بدون تقابل‌های بنیادین ”شکل‌بندیِ مترقیِ هژمونی دیر یا زود با موافقت اکثریت به قدرت راه می‌برد“ (از آلمان گرفته تا پرتغال و اسپانیا و شیلی یا اندونزی این ”موافقت اکثریت“ هرگز تاکنون تأیید نشده است!). ما در زبانِ روجر مارتِلی نیز همین استدلال را شاهد هستیم، کسی که به نظرش ”امر بنیادین، دیگر آماده‌شدن برای انتقال قدرت از یک گروه به گروه دیگر نیست، بلکه امر بنیادین فراهم کردن این امکان برای هر فرد است که بتواند وضعیت فردی و اجتماعی زندگی اش را کنترل کند.“ بنا بر این مضمونِ بسیار مشروع و ضداستبدادیِ آزادی فردی به لذتِ مجردی منتهی می شود که در آن رهایی اجتماعی کم‌رنگ شده است.
اگر یقیناً تعاملی بین اشکال سرکوب و سلطه وجود دارد و یکی از این اشکال (سلطه‌ی طبقاتی) تأثیر مستقیمِ مکانیکی بر دیگر اشکال ندارد، آن‌چه باید با دقت بیشتری مشخص شود، قدرت این تعاملات در یک زمانِ مفروض و در یک مناسبات اجتماعی معین است. آیا ما صرفاً با هم جواریِ فضاها و شرایط روبه روییم که می تواند به ائتلاف های مقطعی و متغیرِ منافع ارتقاء یابد؟ آیا نمونه ای وجود دارد که وحدتی قابل‌تصور تنها از اراده‌گراییِ اخلاقی ناب ناشی شده باشد؟ یا این که این منطق عمومیِ سرمایه و فتیشیسم کالایی است که تمام عرصه های زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تا جایی که به آفریدن شرایط وحدت نسبی مبارزات می انجامد (بدون این که تضادها را به یک تضاد مسلط فروکاسته باشیم)؟
ما مخالف ضدیتِ پست‌مدرن با تمامیتِ انتزاعی بت واره نیستیم، بلکه معتقدیم که رفع تمامیت گرایی (یا ساختارشکنی) قابل تفکیک از تمامیت گراییِ معینی که نه تمامیتی پیشینی بلکه تمامیتی درحالِ شدن است، نیست. این تمامیت گراییِ در جریان، از طریق مفصل بندیِ تجارب رخ می دهد، اما وحدتِ ذهنیِ مبارزات از اراده ای اختیاری (به عبارتی دیگر از اراده گرایی اخلاقی) سر بر می‌آورد.
تز پنجم: سیاست نمی تواند در اخلاق یا زیبایی‌شناسی حل شود
هانا آرنت از این می‌ترسد که سیاست سرانجام نه تنها با نابودی تمامیت خواهانه‌ی تکثر، بلکه با زوالِ کالا که بعدِ تاریکِ آن است، یک‌سره از جهان رخت‌بربندد. این ترس با واقعیت ورود به عصرِ سیاست زدایی، جایی که فضای عمومی توسط نیروهای خشن همراه با وحشت اقتصادی و اخلاق گرایی انتزاعی به شدت تنگ تر شده است، مورد تأیید قرار می گیرد. این تضعیف سیاست و مشخصات آن (پروژه، اراده، فعالیت جمعی) زبانِ خاصِ پست‌مدرنیته را بارور می سازد. در ورایِ تأثیرات این وضعیت، این گرایش بحران شرایط کنش سیاسی تحت تأثیر فشردگی موقتیِ فضا را تفسیر می کند. کیش مدرنِ پیشرفت به معنای فرهنگ زمان و شدن است به بهای از دست دادن فضا، که جایگاهش به نقشی جانبی و مشروط فروکاسته شده. همان‌گونه که فوکو نشان داده است، فضا با مرگ، ثبات و بی‌تحرکی هم‌ارز شده و در برابرِ غنا و حاصل‌خیزیِ دیالکتیکیِ زمانِ زنده قرار گرفته است. گردش اهریمنیِ سرمایه و گستره ی جهانیِ بازتولیدش شرایط ارزیابیِ آن را واژگون کرده است. درست همین پدیده است که احساسِ کاهشِ استمرارِ لحظه و ناپدیدیِِ مکان در فضا را، که به مدت دو دهه به شدت وجود داشته است، بیان می کند. اگر زیباسازیِ سیاست گرایش تکرارشونده ی ذاتیِ بحران دموکراسی است، ستایشِ امر محلی، جست‌وجوی ریشه ها، اضافه‌بارِ تزئینات و مانورهای اعتبار، بدونِ شک سرگیجه ی اضطراب‌آلودی را آشکار می‌سازد که مؤیدِ اهمیت سیاست‌های مقابله با شرایط نامعین است.
در اولین نگاه، سیاست همچون هنرِ چوپان یا یک بافنده تصور می شود، که به مقیاسی از مکان و زمان دلالت دارد که در آن شهر (با فضای عمومی و آهنگِ قیومیتِ انتخابی اش) قالب آن است. از شهروندی بیش از شهر سخن‌گفته می شود و شهروند در شرایط بی نظمی عمومیِ مقیاس ها و آهنگ ها وجود ندارد. با این حال ما هنوز ”در دوره‌ای زندگی می کنیم که شهر‌ها وجود دارند و مشکل سیاست بروز می کند، چرا که ما به این دوره ی کیهانی تعلق داریم که در آن جهان به شانس خود واگذار شده است.“ سیاست هنوز هم چون هنر کفرآمیز زمان و مکان، هم چون جلو راندن و حرکت دادنِ خطوطِ امکان در جهان بدون خدا باقی مانده است.
استنتاج۵-۱: تاریخ در یک زمانِ تکه‌پاره‌شده‌‌ی بدون فردا حل نشده است
مردود دانستنِ پست‌مدرنیستیِ کلان روایت تنها به انتقادی مشروع از توهماتِ پیشرفت مربوط به استبدادِ خردِ ابزاری اشاره ندارد. بلکه به معنایِ واسازیِ تاریخمندی و کیشِ امرِ فوری، امرِ گذرا و امرِ کنار گذاشتنی نیز هست که در آن پروژه های میان‌مدت دیگر جایی ندارند. در این ترکیب از دوره های اجتماعیِ ناسازگار، زمان مندیِ سیاسی دقیقاً زمان مندی میان مدت است، بین لحظه ای بی‌دوام و جاودانگی دست‌نیافتنی. سیاست اکنون خواهان دامنه ای سیال تر از طول‌زمان و تصمیم است.
استتنتاج۵-۲: مکان و محل در سکوتِ دهشتناکِ فضای نامحدود از بین نرفته‌اند
بی‌نظمیِ تحرک جغرافیاییِ سرمایه (پول و کالا) با توجه به تحرک نسبی و بسیار مشروط نیروی کار، همچون شکل کنونیِ توسعه ی نابرابری نمود پیدا می کند که امکانِ انتقال ارزش اضافی در عصر امپریالیسم مطلق را فراهم می‌آورد: توسعه ی نابرابر زمان مندی ها توسعه ی نابرابر فضاها را تکمیل می کند و تنزل می‌دهد. در نتیجه دامنه‌ی متغیری از قلمروها، نمای کلیِ نظمی جهانی، از سوی موزائیکی از دولت‌های ضعیفِ تابعِ حاکمیت کالایی حمایت می‌شود.
اما کنش جمعی در فضا سازمان دهی می شود: نشست ها، گردهمایی ها، رویارویی ها و تظاهرات. قدرتِ آن در مکان‌ها اعمال می‌شود و نام رخدادها به تاریخ ها (اکتبر، چهاردهم جولای، بیست‌وششم جولای) و مکان ها (کمون، پتروگراد، تورین، بارسلونا، هامبورگ…) مرتبط است. همان گونه که هانری لوفور تأکید دارد، تنها مبارزه ی طبقاتی است که از ظرفیت تولید تفاوت های فضاییِ غیرقابل فروکاستن به منطقِ منحصراً اقتصادی برخوردار است.
استنتاج۵-۳: فرصت‌های استراتژیک در ضرورت اقتصادی منحل نشده است
درک سیاسیِ لحظه یا فرصت، شکافی که به روی امید باز شده است، معنایی استراتژیک دارد؛ به معنای امکان است، چیزی که قابل فروکاستن به ضرورت نیست؛ نه به معنای امکانِ دلبخواهیِ انتزاعی اراده گرایانه، یا امکانی که هر چیزی در آن ممکن خواهد بود؛ بلکه امکانی که توسط یک اقتدار تعیین شده است، جایی که لحظه ی مساعد برای تصمیمی درباره ی یک پروژه، یعنی هدفی برای دستیابی، فرا می‌رسد. در پایان این روز است که از سیر رویدادها چنین احساس می شود که پاسخ با موقعیت مشخص منطبق بوده است.
استنتاج۵-۴: هدف در حرکت و رخداد در فرایند منحل نشده‌اند
زبانِ پست مدرن مشتاقانه به رخدادهای بدون تاریخ، اتفاقاتِ بدون گذشته و آینده، و سیالیت بدون بحران، پیوستگی بدون گسست و جنبش بدون هدف علاقه پیدا کرده است. در اصطلاح عامیانه ی پست استالینیستیِ کناره گیری، فروپاشیِ آینده منطقاً به درجه ی صفرِ استراتژی منتهی می شود: در زمان حال زندگی کردن، بدونِ لذت بردن از آن، بدون قیدوبند! از این‌رو ایده‌ئولوگ‌های فردای یأس‌آور از موعظه‌ی ”کمونیسمی که چیزی بیش از حرکت تدریجیِ مداوم و همیشه ناتمامِ دارای لحظات برخورد و گسست“ تصور نمی شود، خوشنودند. ”مفهوم تازه ای از انقلاب“ ارائه می دهند که ”یک فرایند انقلابی بدون انقلاب، یک تکاملِ انقلابی“ یا فراتر از آن، ”پیش روی بدون تأخیر“ به سوی فوریتِ به شدت زودگذر است. آن ها می‌پذیرند که ”انقلاب دیگر آن‌چیزی نیست که بود، چون دیگر جنبش یگانه ای که انقلاب ها در آن متبلور شوند وجود ندارد“، ”دیگر نه جهشی بزرگ نه انحطاطی عظیم و نه آستانه ای سرنوشت‌ساز“ وجود ندارد.
یقیناً دیگر یک لحظه ی انقلابی یگانه، ظهورِ معجزه آسای عیسای تاریخ وجود ندارد، بلکه لحظاتِ تصمیم و آستانه های بحرانی وجود دارند. اما انحلال گسست در تداوم همتایِ نمایندگی قدرتیِ است که با رهیدگی فرد از بیگانگی قابل دستیابی است: لوسین سِو به ”شکل بندی مترقی یک هژمونی که دیر یا زود در شرایط وفاق اکثریت به قدرت راه می‌برد“ اشاره می‌کند. این قیدِ ”دیر یا زود“ که سیاستی را در خارجِ زمان مشخص می کند، در پرتوِ قرن بیستم و آزمون هایش (اسپانیا، شیلی، اندونزی، پرتغال)، دست‌کم نوعی بی‌تدبیری به نظر می‌رسد. مهم‌تر از همه دور باطلِ فتیشیسم و کالایی‌شدن را، که شرایط بازتولید و سلطه‌اند، نادیده می گیرد.
استنتاج۵-۵: مبارزه‌ی سیاسی در منطق جنبش اجتماعی منحل نشده است
بین مبارزه‌ی اجتماعی و سیاسی نه دیوار چینی وجود دارد و نه سدِ نفوذناپذیری. سیاست از دل امر اجتماعی آفریده می شود و سر برمی‌آورد، در بطن مقاومت در برابرِ سرکوب، در اعلامیه ی حقوق جدیدی که قربانیان را به سوژه های فعال تبدیل می کند. با این‌حال، دولت به عنوان نهادی مجزا،که هم زمان به خطا تجسم منافع عمومی و حافظ فضایِ عمومیِ غیرقابل‌تبدیل به تمایلات خصوصی معرفی می شود، سازمان دهنده ی یک عرصه ی سیاسیِ خاص، روابط ویژه‌ی نیروها، و یک زبانِ نزاع است، جایی که تعارضات اجتماعی در بازی جابجایی ها و تراکم ها، اپوزیسیون ها و ائتلاف ها آشکار می شوند. در نتیجه، مبارزه ی طبقاتی در آن جا و در قالب منازعات سیاسی بین احزاب بروز می‌یابد.
آیا همه‌چیز سیاسی است؟ بدون شک چنین است، اما تنها تا حد معینی و تا نقطه‌ی مشخصی و در ”آخرین مرحله“ بسته به اراده ی شما و به شیوه‌های متنوعی.
بین احزاب و جنبش‌های اجتماعی، چیزی بیش از تقسیم کاری ساده، یعنی رابطه ای دیالکتیکی، دوجانبه، و تکمیل کنندگی حاکم است. تابعیت جنبش های اجتماعی از احزاب به معنای دولتی‌کردنِ امر اجتماعی خواهد بود.
برعکس سیاست در خدمت امر اجتماعی به سرعت به اعمال نفوذ، همکاری، فشرده ای از علایق خاص به دور از اراده‌ی عمومی راه می‌برد. از این رو دیالکتیک رهایی‌بخشی رودخانه‌ای طولانی و آرام نیست: آرزوها و توقعات متنوع و متناقض‌اند، اغلب بین ضرورت آزادی و خواست امنیت در نوسانند. کارکرد ویژه ی سیاست در واقع مفصل بندی و ترکیب آن ها است.
یادداشت توضیحی ۵-۵: زیگموند باومن برای توضیح ناپدید شدن گزینه های سیاسیِ متمایزِ معتبر و این واقعیت که سردرگمی آلترناتیوهای طبقاتی در کشورهای آنگلوساکسون به گرایش به بسط پلاتفورم های رنگین کمانی، که ترکیبناهم سازی از رنگ‌ها، شعارهایی کلی و اولویت هایی حاصل از نظرسنجی ها است، معنی شده است، ظرفیت های جنبش های اجتماعی برای پاسخ دادن به بحران سیاسی را بررسی کرده است.
او بر تأثیراتی تأکید می کند که جنبش های اجتماعی از پست‌مدرنیته گرفته‌اند: دوره‌ی حیات کوتاه، استمرار کم، تجمعِ موقتیِ افراد که قریب‌الوقوع بودنِ بروز مشکلی منحصربهفرد آن ها را گرد هم می‌آورد و به محض حل شدن مشکل پراکنده می‌گردند. باومن می‌گوید: مقصر در این‌جا برنامه ها و رهبران نیستند، بلکه این ناپایداری و تناوب بازتابِ ویژگی انباشتی و تجمعیِ رنج ها و کمبود‌های این دوره‌ی بدآهنگ است. از این رو ظرفیتِ جنبش‌های اجتماعی در مطالبه‌ی تغییرات کلان و طرح پرسش‌های کلان بسیار محدود است. آن ها جانشین های فقیرِ پیشینیان خود، احزاب سیاسیِ توده ای، هستند. این بخش بخش شدگیِ ناتوان بازتابِ از دست رفتن حاکمیت دولت است، که به پاسگاه پلیس در میانِ عرصه‌ی اقتصاد آزاد کالایی فروکاسته شده است.
ژیژک در پراکندگی جنبش‌های اجتماعیِ جدید، تکثیرِ ذهنیت‌های نو را، بر پس‌زمینه ای از تسلیم که پی آمدِ شکست های قرن است، می بیند. این رجعت به دولت ها، مراتب اجتماعی و گروه ها پی‌آمدِ منطقی تمامیت زدایی و ابهام در آگاهی طبقاتی است. انکارِ سیاست واکنشی است به محدودیت سیاسی امر اجتماعی که ساخته‌ی ”فلسفه های سیاسی“ آخرین دهه ی قرن [بیستم] است. اما حرکت مشابهی که سعی می کند مرزی بین سیاست و غیر سیاست بکشد تا عرصه های معینی را (که اقتصاد اولین آن‌ها است) از عالم سیاست حذف کند، ”یک حرکت سیاسیِ تمام عیار“ است.
برای لاکلائو رهایی به‌طرزی نامحدود به وسیله‌ی قدرت آلوده خواهد شد، تا این که تحقق کامل آن به معنای نابودی کاملِ آزادی خواهد بود. بحرانِ چپ برای نمایندگان آینده اش، در شکلِ ورشکستگیِ کمونیسم بوروکراتیک و ورشکستگی اصلاح طلبیِ رفورمیستی نتیجه ی دوسویه ای دربرخواهد داشت. اگر مقاومتِ ممکن به ”بازسازی یک تخیلِ اجتماعی جدید“ اشاره دارد، این فرمول هنوز مبهم است چراکه لاکلائو رو به سویِ هیچ آلترناتیوِ رادیکالی ندارد.
ژیژک در مباحثه ای در برابر تمایلاتِ درون کشوری چپ میانه، در برابرِ ”باز گذاشتنِ عرصه ی اتوپیایی آلترناتیو جهانی از یک سو، حتی اگر این عرصه می‌باید خالی رها شود، و در انتظارِ پر شدنِ آن از سوی دیگر“ می‌ایستد. در عمل چپ باید بین تسلیم شدن و ردِ اخاذیِ لیبرالی، که بر اساسِ آن هرگونه چشم انداز تغییرات ریشه ای به یک بلایِ توتالیتر جدید منتهی می‌شود، یکی را برگزیند.
لاکلائو چشم اندازِ وحدت را رها نمی کند. او برعکس در پراکندگی ریشه ای جنبش ها، که پیوند آن ها را غیرقابل تصور می سازد، همان شکست پست‌مدرنیته را می‌بیند.
جنبش های بی‌رهبر، شبکه ای، تمرکززدایی‌شده، نه تنها در تنگ کردنِ عرصه بردرونی‌شدنِ گفتمانِ سلطه، بلکه در آرایش مجددِ جنبش‌های اجتماعی در حیطه های مختلفی از بازتولید اجتماعی، تکثیر عرصه های مقاومت، تأیید خودمختاری نسبی آن ها و موقتی بودنشان، با شکست مواجه شدند.
همه ی این ویژگی‌ها منفی نیستند، به شرطی که به فراسویِ این تکه تکه‌شدنِ ساده راه یابند و به پیوند بیاندیشند. اگر چنین کاری صورت نگرفته است، نتیجه ی دیگری وجود ندارد جز اعمال نفوذِ پراکنده (که همان تصورِ تابعیت مانند تأثیر سلطه بر تحت‌سلطه است) یا اتحادِ اقتدارگرایانه به وسیله ی واژه ی رئیس یا یک پیش تاز علمی، که جهان شمول سازی سیاسی را به جهان شمول سازیِ علمی (که تجسد جدیدی از ”سوسیالیسم علمی“ است) فرومی‌کاهد و یا یک پیش تاز اخلاقی که آن را به جهان‌شمولیتِ امر مطلق تقلیل می‌دهد.
در هر مورد، بدون رفتن به سوی فرایند جهان شمول سازیِ مشخص از طریق بسط عرصه ی مبارزه و یگانگی سیاسی آن، هیچ راه دیگری در این چشم انداز وجود ندارد، جز بازگشت به همان مضمونِ جهانی ساز، خود کاپیتال، و تأثیرات چندگانه‌ی سلطه‌ی حاصل از شیء‌وارگیِ کالایی.
منبع: آلترناتیو
