قانون کار ایران با هدف حمایت از حقوق کارگران و کارفرمایان تدوین شده است. یکی از موضوعات مهم این قانون، دوره آزمایشی کار است که در ماده ۱۱ قانون کار به آن پرداخته شده است. این ماده شرایطی را تعیین میکند که هم کارگر و هم کارفرما بتوانند پیش از تعهد بلندمدت، ارزیابی لازم را از همکاری با یکدیگر داشته باشند.
طبق ماده ۱۱ قانون کار، کارفرما میتواند فردی را برای مدتی محدود و مشخص بهصورت آزمایشی استخدام کند. در این دوره، کارفرما میتواند عملکرد و توانایی کارگر را ارزیابی کرده و کارگر نیز شرایط محیط کار را بررسی کند. اگر هر یک از طرفین از ادامه همکاری ناراضی باشند، امکان قطع همکاری بدون پرداخت خسارت وجود دارد.
طبق قانون، مدت دوره آزمایشی نباید از سه ماه برای کارگران ساده و شش ماه برای مشاغل تخصصی بیشتر باشد.
در طول دوره آزمایشی، کارگر باید حداقل حقوق مصوب قانون کار را دریافت کند.
در صورت قطع همکاری در این دوره، کارفرما موظف است حقوق مدت انجام کار را به کارگر پرداخت کند.
دوره آزمایشی برای کارفرما و کارگر فواید بسیاری دارد:
کارفرما میتواند توانایی و مهارت کارگر را در شرایط واقعی کار بررسی کند.
کارگر نیز میتواند در این مدت از شرایط کاری، فرهنگ سازمانی، و فرصتهای پیشرفت اطمینان حاصل کند. البته باید به معایب احتمالی هم توجه کرد؛ از جمله احساس ناامنی شغلی برای کارگران و امکان سوءاستفاده توسط کارفرمایان غیرمتعهد.
اهمیت آگاهی از ماده ۱۱ برای کارفرمایان و کارگران
آگاهی از ماده ۱۱ قانون کار برای جلوگیری از اختلافات و مشکلات حقوقی بسیار اهمیت دارد. کارفرمایان باید با رعایت این ماده از حقوق کارگران حمایت کنند و کارگران نیز باید نسبت به حقوق خود در این دوره آگاهی کامل داشته باشند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سخن پایانی
بهعنوان فردی که سالها در حوزه مدیریت منابع انسانی و قوانین کار فعالیت کردهام، معتقدم آگاهی از ماده ۱۱ قانون کار و دیگر بخشهای این قانون، پایهایترین قدم برای ایجاد یک محیط کاری سالم و پایدار است. دوره آزمایشی فرصتی طلایی برای کارفرما و کارگر است تا بهترین تصمیم را برای آینده همکاری خود بگیرند، اما این مهم تنها در صورتی ممکن است که تمامی اصول قانونی و اخلاقی رعایت شود.