این یادداشت در شماره ۴۳۴۶ روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ نیز منتشر شده است.
وقتی بحث بررسی حساب های بانکی افراد توسط دولت به میان می آید عده ای عقیده دارند این کار مصداق نقض حریم خصوصی است.
اخیرا جناب دکتر میدری، معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دسترسی به ریز حساب های بانکی را شرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی از ماه بعد اعلام کرده اند. حتی شخص رییس جمهور بارها و از جمله در مهرماه سال ۱۳۹۳ در گفت و گوی تلویزیونی با مردم اعلام کرد: «یک راه برای اینکه همه را شناسایی کنیم وجود داشت اما من تاکنون با آن موافقت نکرده ام و آن، سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است.» این رویکرد دولت این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا اساسا دسترسی به اطلاعات حساب بانکی افراد توسط دولت غیرقانونی و نیازمند اخذ مجوز از صاحب حساب است؟ اینجا البته منظور، صرفا دسترسی به اطلاعات است و نه تصرف در موجودی حساب.
واقعیت این است که دولت طبق قانون نه تنها از دسترسی به اطلاعات حساب افراد منع نشده بلکه اکیدا موظف به بررسی حساب افراد است.
بر اساس مواد قانونی ۱۶۹ مکرر و ۲۳۱ «قانون مالیات های مستقیم» و همچنین ماده ۳۰ «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، دولت از طریق سازمان امور مالیاتی هر زمان که نیاز باشد می تواند به ریزداده تراکنش های بانکی افراد بدون محدودیت زمانی دسترسی داشته باشد؛ دسترسی ای که سال‌هاست دارد و از آن استفاده هم می‌کند.
اما چرا قانون این حق را به سازمان امور مالیاتی داده است؟ چون مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی بدون امکان دسترسی به حسابهای بانکی افراد ممکن نیست.
در واقع سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات افراد مختلفی اعم از افرادی که از طریق مراجع قضایی، نظارتی یا امنیتی، مشکوک به پولشویی یا فعالیت پنهان یا خلاف اقتصادی هستند، افرادی که از ارائه اطلاعات مالی خود به سازمان اجتناب می کنند و طبعا مشکوک به کتمان درآمد و فرار مالیاتی هستند و افرادی که فعالیت اقتصادی غیرشفاف دارند و جزو مالیات دهندگان نبوده اند و توسط سازمان شناسایی شده اند را بررسی کند. بنابراین نه سرک کشیدن، که بررسی موشکافانه ریزتراکنش های افراد برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی جزو وظایف خطیر و مهم سازمان امور مالیاتی کشور است.
برای اهمیت موضوع توجه کنید برآورد حجم فرار مالیاتی کشور که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی و طی گزارشی در دی ماه سال ۱۳۹۷ منتشر شده بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است. ۱۰ هزار میلیارد بیشتر از درآمد دولت از افزایش سه برابری قیمت بنزین با این همه تبعات، و ۵ هزار میلیارد بیشتر از رقم بودجه عمرانی تخصیص یافته سال ۱۳۹۷ کشور.
علاوه بر سازمان امور مالیاتی طبق «قانون مبارزه با پولشویی»، بانک مرکزی و تمام بانک ها و موسسات مالی و بسیاری نهادهای دیگر موظفند علاوه بر ارسال هر اطلاعاتی در خصوص افراد یا معاملات مشکوک به «مرکز اطلاعات مالی» در صورت درخواست این مرکز نیز تمام اطلاعات لازم هر شخص اعم از ریزتراکنش ها و معاملات وی را به صورت کامل در اختیار این نهاد قرار دهند. «مرکز اطلاعات مالی» نهادی دولتی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد. بنابراین طبق قوانین کشور، نظارت و بررسی دقیق حساب های افراد جزو وظایف بخش های مختلف دولت و از قضا سیاستی به نفع فقرا است.
سوال بعدی این است که آیا این رویه در سایر کشورها نیز مرسوم است؟ پاسخ یک بلی بلند است.
در تمام کشورهای پیشرفته دنیا دولت ها به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، کنترل کاملی بر حساب ها و تبادلات بانکی افراد دارند. حتی دولت آمریکا بانک های غیرآمریکایی خارج از آمریکا را موظف می کند اطلاعات حساب مالیات دهندگان آمریکایی را جمع آوری کنند و در اختیار این بانک قرار دهند تا از فرار مالیاتی شهروندان آمریکایی جلوگیری کند و اگر بانکی در این خصوص همکاری نکند مشمول تحریم ها و جریمه های شدید آمریکا خواهد شد.
به عنوان جمع بندی این بخش باید گفت دولت ها بدون این ابزار عملا امکان انجام وظایف خود در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی را ندارند و از دید بسیاری افراد این مساله ناقض آزادی و حریم خصوصی افراد نیست. بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص شناسایی افراد دهک های درآمدی برای بازتوزیع یارانه های انرژی به عنوان یکی از سیاست های کلان اصلاحی اقتصادی کشور، اجازه افراد برای دسترسی دولت به اطلاعات حساب افراد بیشتر به یک شوخی شبیه است و دولت «باید» برای اجرای صحیح این سیاست از تمام ابزارهای قانونی و مشروع خود استفاده کند.
اما اگر دولت این مجوز را دارد چرا همچنان بر مشروط بودن پرداخت یارانه معیشتی به این اجازه اصرار دارد؟ دلیل این اصرار جدا از اهداف سیاسی که شاید وزن بالایی هم داشته باشد، یک موضوع اقتصادی است.
موضوع این است که اساسا دولت برای ارزیابی دقیق اینکه آیا خانواری واقعا مستحق دریافت این یارانه است یا خیر، دو راه بیشتر پیش رو ندارد؛ یا باید اطلاعات حساب تمام خانوارهایی که در استحقاق شان تردید وجود دارد را در کنار اطلاعات سایر پایگاه های داده بررسی کند که اقدامی بسیار زمان بر و پرهزینه است یا می تواند با توجه به اطلاعات سایر پایگاه های داده و در یک ارزیابی سرانگشتی از وضعیت معیشتی خانوارها براساس خودرو، مسکن، سفر خارجی، فیش حقوقی و… بخش قابل توجهی از آنان را حذف کند و به افراد اجازه اعتراض دهد. اگر هزینه اعتراض صفر بود، طبعا اکثریت قریب به اتفاق خانوارها اعتراض می کردند.
اما این هزینه صفر نیست! دولت یک هزینه روانی- مالی بزرگ بر خانوارها تحمیل کرده است؛ «اجازه دسترسی به اطلاعات حساب افراد»! همین هزینه توهمی، به صورت داوطلبانه، بخش کثیری از خانوارهای غیرمستحق را از ترس شفاف شدن درآمدهای غیررسمیشان که برای آنها مالیاتی نمی دهند، حذف می‌کند و بررسی دقیق حساب ها را به بخش کوچک تری از خانوارها محدود می کند که انجام آن هزینه و زمان کمتری از دولت گرفته و نتیجه ای با ضریب اطمینان بالاتر فراهم می کند.
