چند سال پیش، به رغم مخالفت وزارت ارتباطات، سازمانی به نام ساترا شکل گرفت برای نظارت بر محتوای فضای مجازی. تا اینجا مشکلی نیست. اما مشکل آنجا است که ساترا سازمانی در زیرمجموعه سازمان صداوسیما است و شاکله اصلی اش را همان تفکر حاکم بر صداوسیما تشکیل می دهد. به بیان دیگر، وظیفه تنظیم‌گری درباره محتوای دیداری-شنیداری- دیجیتالی بر عهده نهادی گذاشته شده که رقیب سنتی فضای مجازی است و قاعدتاً تعارض منافع سبب می شود هدف امر تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری به هدف غائی خود یعنی «حفظ منفعت عمومی» خود نرسد.
به‌طور مثال یکی از کارهای عمده ساترا در این مدت،کنترل وی.او.دی‌ها (VOD) ها بوده است. اصولا دلیل اصلی گرایش مردم به وی.او.دی‌ها، گریز از سلیقه مدیران صداوسیما و نگاه به جهان از پنجره‌های تازه بوده است. اما ساترا در این مدت کوشیده با اعمال نظارت، قد و اندازه پنجره‌ای را که مردم میل تماشا از آن به جهان را دارند را تعیین کند. تنها به آنچه خود می پسندد اجازه نشر دهد. نمونه‌های آن کم نیست.
یادتان باشد ساترا چند ماه پیش، از پخش برنامه هفتگی عادل فردوسی‌پور روی یکی از پلتفرم‌های پخش آنلاین ویدئو ، پیش از انتشار اولین آیتم آن جلوگیری کرد (اینجا نوشته‌ام - گرچه ناکام ماند!). در نمونه تازه، دیروز ساترا از پخش برنامه انتخاباتی علی کریمی پیشکسوت فوتبالیست و یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال جلوگیری کرد. مخالفت ساترا با عادل فردوسی پور شاید در ظاهر به همان دلیلی باشد که چندی پیش از زبان فروغی مدیر شبکه سوم سیما عنوان شد: خروج از «مدار». مداری که لابد مدیران صداوسیما برای خود قائل هستند. اما برخی دلیل اصلی اخراج عادل فردوسی‌پور از برنامه نود را مخالفت او با پروژه پیامک‌های ارزش افزوده‌ای می دانند که یکی از شرکت‌های تجاری در پوشش مسابقه‌های مردمی انجام می داد. دلیل ایجاد محدودیت برای علی کریمی هم روشن است: مشی اجتماعی علی کریمی. علاوه بر این حدس زده می شود صداوسیما در انتخابات فدراسیون، کاندیدا دارد. اگر فهرست چهار نفره نامزدها را مرور کنید شاید پی ببرید کاندیدایش کیست!
در جهانی که هر روز به سوی عدم تمرکز می رود ساترا، نهادی برای ایجاد تمرکز است. نهادی برای نهادسازی بیشتر. نهادی که هر چه می گذرد بروکراتیک‌تر می شود. بودجه می خواهد. نیروی انسانی جذب می کند و برای سر به سر کردن دخل و خرج‌اش در مجلس لابیگری می کند و طرح می دهد! بر طبق یکی از این طرح‌ها قرار شده هزینه نهادسازی برای ساترا از جیب مردم تأمین شود. دیروز مجلس به رغم مخالفت وزارتخانه، بودجه سه‌هزارمیلیاردتومانی تصویب کرد برای تأمین مخارج نهادهای ناظر بر محتوای اینترنت و تولید کننده محتوا، از جمله ساترا. بودجه‌ای که قرار است از کاربران اینترنت و اپراتورهای مخابراتی در قالب سهم دولت گرفته شود.
فارغ از ایجاد هزینه برای مردم، که اهمیت چندانی ممکن است نداشته باشد، ساترا به عاملی تبدیل شده برای جلوگیری از نشر آرا، ایده‌ها و خلاقیت‌های متفاوت. بستن راه‌های تکثرگرائی در عصری که ذاتاً به سمت تمرکززدائی در تولید و نشر محتوا پیش می رود. چه انتظاری از رقابت سالم و نوآور در صنعت خودرورسازی می توان داشت وقتی خود خودروساز‌های داخلی - با تعرفه گذاری برای واردات خودرو خارجی- درباره نوع و کیفیت خودروئی که مردم اجازه دارند سوار شوند تصمیم می گیرند؟ پرایدی شدن خیابان‌ها با بنزینی به قیمت فوب خلیج‌فارس نتیجه همین نوع سیاست‌گذاری است. ظاهرا قرار است این سیاست درباره محتوای اینترنت نیز تکرار شود. مردم آنچیزی را ببینند که مدیران صداوسیما می پسندند. طرفه اینکه آنها برای کنترل آنچه مردم و کاربران می بینند بدون رضایت آنها، از خود آنها پول می گیرند!
مدیران صداوسیما سال ها است که درباره رفتار یک‌سویه و آمرانه و جناحی خود به کسی پاسخگو نیستند. فعال مایشا هستند در عمل. سخنان زنده رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و هر که را نپسندند قطع می کنند. علیه هر فردی هم که نپسندند برنامه می سازند و پاسخ او را پخش نمی کنند. زیرا خود را قیم و ولی مردم می دانند. ساترا در این مدت نشان داده اند که مایل است دروازه اینترنت را بر همان پاشنه جام‌جم بچرخاند. نظارت آمرانه همراه با تضاد شدید منافع.
در عصری که به سمت تمرکززدائی می رود، این گونه سیاست‌ورزی جائی ندارد. محکوم به شکست است. تنها به ایجاد نهادهای بوروکراتیک هزینه‌ساز منجر می شود. با تعداد قابل توجهی نیروی انسانی و مدیر و کارشناس. سازمان‌هائی که هر سال به موازات تُپُل‌تر شدن بودجه، ناکارامدتر و بی خاصیت‌تر می شوند.
