ابوالقاسم بیات*
همه از مزایای توزیع سوخت بر مبنای کارت‌های هوشمند باخبرند. مانند:
۱.. جلوگیری از مصرف بی‌رویه سوخت در کشوری که در آن ارزش یک لیتر بنزین از یک لیتر آب معدنی کمتر است!
2.. جلوگیری از قاچاق سوخت از نوار مرزی ایران به کشورهای همسایه
۳.. مدیریت سوخت بر مبنای اطلاعات به‌روز و دقیق استخراجی از سامانه‌های هوشمند سوخت مانند مصرف روزانه کشور، پراکندگی مصرف سوخت شهرها و استانها، میزان مصرف در روزهای خاص سال و ...
اما مشکل اینجاست که سیاست منسجمی برای این کار وجود ندارد و استفاده مردم از کارت سوخت تنها زمانی اهمیت می یابد که قیمت ارز بالا می رود و «فوب خلیج فارس» مبنای مقایسه قیمت سوخت در ایران و خارج از کشور می شود!
سال پیش و با افزایش تاریخی قیمت دلار به محدوده 17000 تومان و افزایش سرسام‌آور قاچاق بنزین و گازوئیل، مسئولان، بار دیگر، به فکر مدیریت مصرف در کشور افتادند. یکی از پیشنهادهای بودجه سال 98 آزادسازی قیمت بنزین و اعطای مبلغ ریالی آن به تمام خانوار‌های ایرانی بود. این پیشنهاد در نهایت رد شد. طرح دوم، احیای کارت‌های سوخت بود.
برای این منظور وزارت فاوا و سازمان فناوری اطلاعات به میدان آمدند و برای برجسته‌کردن مزیت‌های دولت الکترونیکی، اتصال سامانه هوشمند سوخت به کارت بانکی دارندگان خودرو را اجرائی کردند. این کار بر روی اپ دولت همراه، با چند کلیک و در عرض چند ثانیه انجام شد. تعداد قابل توجهی از هموطنان با این روش ثبت‌نام کرده و یکی از کارت‌های بانکی خود را به عنوان رابط فیزیکی با سامانه سوخت معرفی کردند. از این‌رو مردم از مراجعه حضوری به مراکز ثبت‌نام و اتلاف وقت و هزینه در فرایندهای سنتی خلاص شدند. طبق اعلام سخنگوی شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، تا تاریخ 30 دی‌ماه 1397 حدود دومیلیون و چهارصدهزار نفر برای اتصال کارت بانکی خود به سامانه هوشمند سوخت، از طریق سامانه دولت همراه اقدام کرده بودند {این آمار نهایی نیست}.
اما در کمال تعجب، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نهم خرداد سال جاری اعلام کرد: «عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر کشور از تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو، امکان پذیر خواهد بود». پیگیری‌های بعدی نشان داد اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شده است. شرکت پالایش هم اعلام کرد برای تمامی کسانی که متقاضی ثبت‌نام کارت سوخت المثنی بوده‌اند، از جمله معرفی‌کنندگان کارت بانکی، کارت سوخت جدید صادر خواهد شد و مبلغ خدمت، بابت توزیع کارت، «با نرخ مصوب» از دارندگان خودرو اخذ خواهد شد!
هنوز مشخص نیست دلیل منتفی شدن اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت منتفی چیست؟ اما به نظر نمی رسد مشکلات فنی سبب این مسأله بوده باشد.
شاید بحث بر سر مبلغ خدمتی است که طبق روال سنتی در این کشور، به بهانه‌های مختلف از مردم گرفته می شود: برای ثبت‌نام در مراکزی مانند پلیس 10+ ، برای صدور کارت در شرکت پالایش و برای توزیع کارت در شرکت پست. اگر تعداد کارت‌های صادره در این مرحله حداقل سه میلیون باشد، و هزینه توزیع 10 هزارتومان، مردم مجبورند در یک قلم 30 میلیارد تومان، صرفاً بابت خدمات پستی پرداخت کنند.
این اتفاق به هر دلیلی رخ داده باشد، یک آسیب بزرگ ایجاد کرده است: سوزندان اعتماد مردم به دولت الکترونیکی. اعتمادی که می توانست پایه مشارکت مردم در گام‌های بعدی پیاده‌سازی و هوشمندسازی فرایندهای اجرائی در کشور باشد.
مع‌الاسف، در جدال سنتی‌کاران و نوآوران در عرصه حکمرانی، فعلاً نبرد به نفع سنتی‌کاران مغلوبه شده است! اما هنوز فرصت باقی است. شاید رئیس جمهور بتواند شرکت ملی پخش را ملزم به کاری کند که نیمه‌کاره رها کرده است!
مطالب بیشتر در کانال نوآوری دیجیتال
