نظام جمهوری اسلامی، مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، مکلف به تامین آزادی انتقاد و اعتراض شهروندان است.
دولت ها در این زمینه تعهد به وسیله و به نتیجه دارند.
حکومت مدعی جمهوریت خود باید پیشگامِ بسترسازی برای بیان جمعی اعتراضات باشد.
تمهید بسترهای لازم برای آزادی انتقاد و بیان جمعی اعتراض ها جزو تعهدات حقوق بشری دولت هاست.
اعمال هرگونه خشونت چه از طرف معترضین و چه از طرف حکومت، فضا را برای گفتگو و بهبودبخشی به اوضاع نامناسب می کند.
البته، هیچ اندیشه مردم سالارانه ای هم اجازه تخریب اموال عمومی و به خطر انداختن جان و مال شهروندان را نمی دهد.
وانگهی، صیانت از امنیت و نظم عمومی نمی تواند مجوزی برای نادیده گرفتن حق ها و آزادی های مندرج در قانون اساسی باشد.
فراموش نکنیم که اصل نهم قانون اساسی راه مسدود کردن آزادی ها به بهانه امنیت و راه مخدوش کردن امنیت به بهانه آزادی را بسته است:
"در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و و‌حدت و تماميت ارضی كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها و‌ظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گرو‌ه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي و‌ارد كند و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور آزادی های مشرو‌ع را، هر چند با و‌ضع قوانين و مقررات، سلب كند".
دکتر علی اکبر گرجی، سرمقاله ۲۹ آبان ۱۳۹۸، روزنامه آرمان
