ویروس کرونا اتفاقات و تغییرات بسیار بزرگی را در سیمای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران رقم زده است. تغییراتی که هرکدام باید به صورت جداگانه و توسط مجریان امر واکاوی و مورد مداقه قرار بگیرد. همچنین این بحران ضعف‌های شدیدی را چه در زمینه بسیج افکار عمومی و چه در زمینه سیاست‌گذاری‌های کلان اجرایی نمایان کرد. اما مراد از این نوشته چیز دیگری است. مراد از این نوشته هشدار در مورد آینده کارگران است و افزایش آگاهی عمومی در مورد این‌که چه اتفاقی قرار است در آینده بر سر کارگران نسل جدید بیاید.
متاسفانه ایران بدون تجربه واقعی از انباشت سرمایه به سرعت به سمت سرمایه داری افسارگسیخته درحال حرکت است. شرکت‌های استارتاپی در عین حال‌که به افزایش بهره‌وری کمک می‌کنند، به کاهش امنیتی شغلی نیز دامن می‌زنند. البته هنوز افراد زیادی تمام زندگی خود را به این شرکت‌ها دامن نزده‌اند اما بعید نیست در آینده نیز این چنین باقی بماند.
به عنوان یک مثال بارز تاکسی‌های اینترنتی را تصور کنید. این شرکت‌ها هیچ تعهدی نسبت به رانندگان خود ندارند. اگرچه تلاش شده است تعهد نصفه و نیمه‌ای توسط دولت از این شرکت‌ها گرفته شود اما ذات این شرکت‌ها به صورتی نیست که بتوانند با رانندگان مانند یک کارمند عادی و سنتی برخورد کنند. کارمندانی که از امنیت شغلی و آینده‌ای مطمئن برخوردار باشند. اگر یک برنامه‌نویس که به صورت آزادکاری فعالیت می‌کند بیمار شود و یا طی تصادفی توانایی‌های خود را از دست بدهد چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر یک راننده که برای تاکسی‌های اینترنت کار می‌کند خودرواش را از دست بدهد چه کسی کوچکترین تعهدی نسبت به او دارد؟
از آن بدتر آینده چه می‌شود؟ قاعدتا هرکس باید برای زمان بازنشستگی‌اش برنامه‌ریزی کند. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و سایر کسانی که به صورت آزادکاری و خویش‌اشتغالی فعالیت می‌کنند چگونه می‌توانند از آینده مالی خود مطمئن باشند؟ به نظر می‌رسد رویای افزایش قدرت اقتصادی آنچنان در مسئولین اجرایی قوی بود که از خیر دقت و توجه به اثرات منفی این کسب‌وکارها گذشتند.
با کمال تاسف باید گفت در کشور سازوکار مدونی برای مهار نیروهای بازار وجود ندارد. سرمایه‌داران با قدرت به پیش می‌تازند و کسی نیست که ترمز آنها را بکشد. سرمایه‌دارانی که کوه‌ها را می‌تراشند، در حریم رودخانه و دریا ویلا می‌سازند، شهرک‌های لاکچری ایجاد می‌کنند، خودروهای میلیون دلاری وارد می‌کنند، مدرسه خصوصی برای فرزندانشان ایجاد می‌کنند، حتی سازمان‌های ملی را به نام برادرانشان مصادره می‌کنند.
حتی در نقاطی که قوانین سفت و سختی نیز وجود دارد با مصالحه کاری از کنارش عبور کرده و اجازه می‌دهند تا سرمایه به تُرک‌تازی خود ادامه دهد چه رسد به مسائل و مشکلات تازه‌ای که در جامعه بروز کرده‌اند و هنوز حتی قانونی برای آنها ایجاد نشده است. متاسفانه در عدم حضور موثر اصناف و سندیکاها، سرمایه‌داران بی‌رقیب و بدون زحمت در حال نابودی اعتماد عمومی هستند و تا زمانی که کارگران توانایی احقاق حقوق خود به روش سازمان‌مند را نداشته باشند، دعوای میان حاکمیت، کارگران و سرمایه‌داران تنها به سود سرمایه‌داران تمام خواهد شد.
متاسفانه در حال حاضر و احتمالا در آینده کارگران همواره بازنده سیاست‌های دولتی بوده‌اند. در زمان ملی‌سازی صنایع با کاهش حقوق و دستمزد و افزایش ساعت کاری و شرایط بد کار. و در زمان خصوصی سازی نیز با عدم امنیت شغلی و عدم توان چانه‌زنی و متغیر بودن حقوق و دستمزد.
اما مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. کارگران علاوه بر این مشکلات هیچگاه حاکمیت را به طور موثر در کنار خود نمی‌دیده‌اند. اگرچه راس هرم قدرت همواره به تلاش برای کمک به مستضعفین توصیه می‌کند اما مقامات اجرایی با تلقین چیزی به نام «علم اقتصاد» به مردم می‌گویند که کارگران نیز نوعی کالا هستند. بدیهی است که در زمان وفور هرکالایی ارزش آن کاهش پیدا می‌کند و در کشورما چه چیزی بیشتر از کارگر؟ زمانی که اینقدر کارگر و متخصص داریم چرا باید به آنها حقوق بالایی پرداخت کنیم؟
کالا دیدن کارگران نه تنها کرامت انسانی آنها را خدشه‌دار می‌کند بلکه جامعه را به وضعیتی می‌رساند که ما اکنون در آن هستیم. تاکسی‌های اینترنتی روزانه میلیاردها تومان تراکنش دارند اما حتی در بدترین وضعیت شغلی که رانندگانشان در آن گرفتار آمده بودند و قیمت بنزین یک شبه سه برابر شد. حاضر نشدند بجز حرف‌های زیبا قدمی برای بهبود وضعیت آنها بردارند. چرا؟ چون این کالاهای متحرک دیر یا زود دوباره باز می‌گشتند به سر شغل قبلی‌شان. چرا که در این کشور چیزی بیشتر از کارگر پیدا نمی‌شود.
سری به شرکت‌های مهاجرتی بزنید تا ببینید چرا چنین حرفی می‌زنم. می‌توانم به جرات بگویم اکثر قریب به اتفاق سرمایه‌داران در ایران تابعیت دوگانه دارند. کسی که تصور کند این سرمایه‌داران در بحران‌های حساس در ایران می‌مانند و به مردم کمک می‌کنند یا احمق است یا منتفع. در زمانه‌ای که تمام شرکت‌های مطرح جهان از جنرال موتورز تا ادوبی برای کمک به کاهش اثرات بیماری کرونا تلاش می‌کنند. در تلویزیون کشور زیبای ما تبلیغات سس گوجه فرنگی و سالاد الویه آماده پخش می‌شود و آن یکی به صورت کاملا غیرقانونی تبلیغ حضور در بورس می‌کند. چرا؟ چون سرمایه‌دار در ایران بویی از مسئولیت اجتماعی نبرده است. چون اساسا در این کشور نیست.
در این ایام تبلیغات بسیار خلاقانه‌ای از شرکت‌های مطرح دیده شده است بانک‌های زیادی هزینه اضافه برداشت از کارت‌های اعتباری را به صفر رسانده‌اند. ادوبی محصولات خود را به صورت رایگان در اختیار مدارس گذاشته است. فورد و جنرال موتورز برای ساخت دستگاه‌های تنفسی متحد شده‌اند و حتی شرکت‌های تولید مشروبات الکلی برای تولید محلول ضدعفونی تولیدات خود را کاهش داده است. اما این‌ها برای سرمایه‌دار ایرانی مهم نیست برای سرمایه دار ایرانی مهم این است که شما با فلان برند در بورس باشید. حال با کدام پول خدا می‌داند.
متاسفانه با تمام تفاسیری که رفت و قطعا اولیا امر بهتر از من از چند و چون قضیه آگاه هستند، باز هم همواره این کارگران‌اند که مظلوم واقع شده و حق آنها خورده می‌شود. اگر جهش ارزی صورت پذیرد، حقوق کارگران پس از یک سال افزایش پیدا می‌کند، اگر افزایش قیمتی صورت پذیرد، این کارگران هستند که بیش از هرکس آسیب میبینند، اگر اعتراضی هم باشد این صدای کارگران است که کمتر از هرکس شنیده می‌شود. در قائله بنزین دیدیم که چگونه صدای قشر مرفه بالای شهر نشین با ضریب فزاینده ای شنیده شد اما صدای مردم مستضعفی که زیر بار سرمایه داری افسارگسیخته کمرشان خم شده بود هیچگاه شنیده نشد.
در بحبوحه بیماری کرونا باز هم روی سیاه این رویکرد دیده شد. زمانی که دولت به بهانه گشتن چرخ‌های اقتصاد کارگران را به خیابان‌ها روانه کرد و گفت بروید نان‌تان را خودتان بدست آورید. اگرچه اگر دولت هم اجازه نمی‌داد کارگران مجبور بودند برای خورد و خوراک زن و فرزندشان هم که شده به سرکار بازگردند. اما دولت به این هم قانع نشدند و با افزایش نامتناسب کف حقوق، باز هم به بیچارگی بیشتر کارگران دامن زد تا سرمایه‌داران چاق و چله‌تر از همیشه به تُرک‌تازی خود ادامه دهند.
در نهایت می‌توان گفت راه و روشی که دولت در ده سال اخیر در پیش گرفته به نفع هیچکس نیست نه حاکمیت نه عامه مردم. اگرچه ظهور و رشد سرمایه امری واجب و لازم برای پیشرفت اقتصاد است اما این ظهور اگر ترمزها و محدود کننده‌های لازم را نداشته باشد اگر مانند خصوصی سازی‌های اخیر، بدون شفافیت و در راستای منافع عده‌ای معدود باشد نه تنها به نارضایتی بیشتر بلکه احتمالا به نابودی زیست اجتماعی ایرانیان می‌انجامد. حاکمیت و دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت باید بکوشند تا هرچه سریع‌تر روش‌هایی برای کاهش اثرات سوء این سرمایه‌داری نوظهور در کشور تصمیماتی اتخاذ کنند اما این تصمیمات ابدا نباید از نوع دخالت‌های نابجای دولت و سنگ اندازی نظام بروکراسی کشور باشد بلکه باید به صورت کاملا عقلانی و برنامه‌ریزی شده انجام شود.
خواندن مطالب قبل نیز خالی از لطف نیست:
