با نزدیک شدن به انتخابات دعواهای انتخاباتی نیز بالا می‌گیرد. دعواهایی که بعضا با بی‌اخلاقی نیز همراه است. چیزی که برای من به شخصه سوال است، این است که اگر طبق ادعای عده‌ای، رئیس جمهور هیچ کاره است، چرا نزدیک به انتخابات از تمام تلاش‌های درون مرزی و برون مرزی برای تخریب رقبا استفاده می‌کنند تا به این مقام بی ارزش و هیچ کاره برسند؟
چرا از «چی چی» نیوز تا «چی چی سی» یک کلمه در مورد این حزب و جناح صحبت نمی‌کنند و ۲۴ ساعته به تخریب رقیبشان می‌پردازند؟
از آن طرف نیز یک حزب و جناح دیگر داریم که همیشه ادعا می‌کند این کاندیدای ما نیست و کس دیگری کاندیدای ماست. انگار این جماعت منتظر است یک کاندیدا شکست بخورد و فارغ از اینکه قبلا چه کنشی داشتند، سریعا به حمایت از او بپردازند.
اما سوال مهم‌تری که امروز همه‌ی مردم ایران از خود می‌پرسند این است که آیا با تغییر رئیس جمهور همه چیز تغییر می‌کند؟ آیا صرفا تغییر رئیس جمهور می‌تواند تغییرات عمده‌ای در اقتصاد و سیاست کشور ایجاد کند؟ اگر نه تکلیف چیست؟
پس از سال ۶۸ که شیوه حکومت ایران از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد، تا به امروز هیچ رئیس جمهوری نبوده که از اختیارات خود راضی باشد. شاید تنها جناب آقای هاشمی آن هم احتمالا به خاطر اینکه تنها رئیس جمهوری بود که قدرتش در عمل بالاتر از رهبری بود، از اختیاراتش گلایه نکرد. وگرنه از زمانی که جناب خاتمی خود را تدارکاتچی خواند تا زمانی که جناب جهانگیری ادعا کرد نمی‌تواند رئیس دفترش را تغییر دهد، تمام روسای جمهور از اختیارات خود گلایه کردند.
این موضوع به فهم اشتباه از اختیارات و وظایف رئیس جمهور برمی‌گردد. روسای جمهور ما مانند اعضای شورای مدرسه پیش از آنکه وارد حیطه ریاست شوند انواع و اقسام وعده و وعیدها را می‌دهد غافل از اینکه اساسا این وعده‌ها در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست. البته بعید است این افراد چنین چیزهایی را ندانند. بلکه این اتفاق اقتضای عوام فریبی است.
بازگردیم به سال ۶۸، زمانی که با تلاش جناب هاشمی قانون اساسی تغییر کرد و سیستم ایران از پارلمانی به ریاستی تبدیل شد. رهبری نیز که سابقه تنش میان رئیس جمهور و نخست وزیر را در زمان ریاست جمهوری خود داشت، احتمالا چندان مخالف این تغییر نبود. همگی از سابقه تنش‌ها میان رهبری و میرحسین موسوی و مراجعه‌های چندباره رهبری به امام در آن زمان مطلع هستیم. این اتفاق در حالی رخ داد که این دو فرد هر دو تقریبا از یک حزب بودند.
پس از این تغییر، قدرت زیادی به رئیس جمهور تنفیذ شد و مجلس عملا از راس امور خارج شد. حتی امروز می‌بینیم که مجلس جمهوری اسلامی نمی‌تواند از بودجه به عنوان مهم‌ترین ابزار چانه‌زنی خود استفاده کند. در ایالات متحده و سایر کشورهای جهان که سیستم ریاستی در آنها پیاده می‌شود، مجلس می‌تواند از طریق عدم تصویب بودجه یا تعلل در تصویب آن دولت را تسلیم خواسته‌های خود کند اما این اتفاق به چند دلیل در ایران رخ نمی‌دهد. اول برداشت اشتباه نمایندگان مجلس از جایگاه خود و دوم قدرت بلامنازع دولت در لابی‌گری و دسترسی به رسانه.
این سوال یک بحث مفصل را برای ما باز می‌کند. مشکل کشور ما افرادی که آن را اداره می‌کنند نیست. بلکه مشکل ساختارهایی هست که آن افراد نمی‌توانند در این ساختارها رشد کنند. ساختارهای فسادزا تکیه کلامی است که از نمایندگان مجلس تا رئیس قوه قضاییه مرتبا تکرار می‌کنند اما حرکتی برای بهبود این ساختارها انجام نمی‌شود.
چند سالی است که بحثی مطرح شده مبنی بر سوت‌زنی. بحث خوبی است اما اینطور به نظر می‌رسد که ما همه‌چیز را درست کردیم تنها مانده آن تعداد معدود افرادی که از راه‌های مختلف و ویژه دست به فساد می‌زنند. در شرایط فعلی گر حکم شود که مست گیرند. در شهر هرآنکه هست گیرند.
ساختارهای فسادزا و قوانین کلی که باعث ایجاد فساد شده است، حضور افراد وابسته به قدرت در اقتصاد کشور خصوصا افراد وابسته به حزب کارگزاران که برنده اصلی اقتصاد ایران هستند، وابستگی واردات و صادرات به چند نفر که قاعدتا از پرسش و پاسخ توسط نهادهای نظارتی مصون هستند (برخلاف عده‌ای که قصد دارند این افراد را به اصولگراها منسوب کنند اما مشخصا این افراد نسبت بیشتری با کارگزاران-اصلاح طلبان دارند) و سایر مشکلات ریشه‌ای که در کشور وجود دارد. هنگامی که از ساختارهای فسادزا صحبت می‌کنیم منظورمان سلطان سکه و سلطان گوشت نیست. بله آنها در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند اما چرا کسی مانند برادر فلان مسئول اعدام نمی‌شود؟ آیا جرم وی کمتر از سلطان سکه بود؟ چرا دختر فلان وزیر اعدام نشد؟ ساختار فسادزا ارز ۴۲۰۰ است که باعث هدررفت چند ده میلیارد دلار سرمایه این کشور شد آن هم در شدید‌ترین زمان تحریمی که دلار و ارز حکم ناموس برای کشور داشت.
وقتی می‌گوییم ساختارها باید تغییر کند منظورمان این است که رئیس جمهور نتواند ساعت ۱۱:۳۰ نرخ بنزین را تغییر دهد و چند ماه کشور را درگیر جنگ داخلی کند. وقتی از تغییر ساختارها صحبت می‌کنیم منظورمان این است که در یک جلسه چند ساعته هیئت دولت تکلیف چند هزار میلیارد تومان ارز کشور تعیین نشود. وقتی از تغییر ساختارها صحبت می‌کنیم منظورمان این است که یک رئیس جمهور ده‌ها میلیارد دلار برای سرکوب قیمت ارز پرداخت نکند که به خاطر آن چند سال تولید کشور نابود شود.
وقتی از تغییر ساختارها صحبت می‌کنیم یعنی خصوصی سازی ها شفاف باشد تا برادر فلان کس نتواند کارخانه‌ای به ارزش چند هزار میلیارد را به ۵۰ میلیارد آن هم اقساطی خریداری کند و بعد تمام ماشین آلات را بفروشد و چندین کارگر را بیکار کند.
بله تغییر ساختار یعنی این. پیشتر امید زیادی به این مجلس داشتم اما وقتی میبینم که قانون شفاف‌سازی آرا از ترس پوپولیستی شدن رای نمی‌آورد کم کم امیدم را از این مجلس نیز از دست می‌دهم. می‌گویند آرا پوپولیستی می‌شود. خوب بشود. بگذار یک نماینده کتک بخورد. نماینده‌ای که سال تا سال به حوزه رای‌گیری سر نمی‌زند همان بهتر که آنقدر بزنندش که اصوات غریبه از خود بدهد. نماینده اگر نماینده باشد، وقتی وسط شهر می‌رود باید آنقدر مردم دورش را بگیرند که کسی جرات نزدیک شدن به او را نداشته باشد. نماینده‌ای که مردم تنها او را از روی بنرهای تبلیغاتی دیده‌اند همان بهتر که کتک بخورد. اگرچه جدیدا دیده شده نمایندگان کتک هم می‌زنند.
اما برگردیم سراغ سوال اصلی. دولت بعدی میراث‌دار یک حکومت‌داری فشل ۳۰ ساله است و یک دولت فشل‌تر ۱۰ ساله است. دولت‌هایی که پس از هاشمی روی کار آمدند اگرچه کارهای مثبتی داشتند اما برآیند کارهای آنها چندان مثبت نبود. شاید بتوان دولت جناب خاتمی و احمدی نژاد را با اغماض مثبت در نظر گرفت اما برآیند جناب هاشمی و خصوصا روحانی به شدت منفی است.
همانطور که پیشتر گفتم ما نیازمند یک اصلاح ساختار اساسی در اقتصاد و سیاست هستیم. باید نهادهای قدرت از نو سازماندهی بشوند. به شخصه ساختار ریاستی را که از زمان هاشمی ایجاد و برای بسط قدرت وی به کار گرفته شد را ابدا مناسب نمی‌دانم. ایده مد نظر بنده یک ساختار قدرت محلی است که قدرت از محلات به تدریج بالا بیاید.
اما در مورد ساختار اقتصادی، قبلا در نوشته‌ای گفتم دولت بعدی قطعا یک ملی سازی دیگر انجام خواهد داد. به این معنی که اموال را از کسانی که با رانت و رشوه توانستند از این نمد برای خود کلاهی بسازند مصادره شود. من ده سال آینده را ده سال هاشمی‌زدایی می‌نامم. که از زدودن آثار هاشمی در اقتصاد شروع می‌شود و در نهایت احتمالا به یک رفراندوم و تغییر ساختار سیاسی منجر خواهد شد.
همانطور که می‌دانیم حزب کارگزاران برنده اصلی اقتصاد در کشور هستند. سال ۶۸ و پس از رحلت امام، هاشمی نفر دوم سیاست در ایران بود و حتی آمریکایی‌ها زمانی که قصد مذاکره با ایران داشتند اول از همه با هاشمی صحبت می‌کردند. وی پیش از رحلت امام رئیس مجلس (به عنوان نهاد اصلی کشور) و جانشین فرمانده کل قوا بود. همچنین تمام مخالفانش در مجلس یا خارج از مجلس به دست منافقین یا در جبهه به شهادت رسیده بودند. بنابراین راه برای دو قبضه کردن سیاست و اقتصاد باز بود.
در آن دوران رهبری قدرت کافی برای جلوگیری از چیزی که افرادی مانند علیزاده آن را رفسنجانیزم می‌نامند نداشت. اما به تدریج و با کاهش محبوبیت هاشمی خصوصا با کمک اصلاح طلبان (که آن دوران نمی‌دانستند چه لطفی در حق نظام می‌کنند) قدرت هاشمی در میان مردم کاهش یافت اما قطعا این قدرت در سیاست و اقتصاد سر جای خود باقی بود.
خاتمی به سرعت متوجه شد که بدون کمک پشت پرده هاشمی نمی‌تواند کشور را اداره کند. پس اصلاحات که در تقابل با هاشمی سرکار آمده بود در مدت کوتاهی به زیر پرچم هاشمی خزید. اما سال ۸۴ یک چرخش دیگر را شاهد بودیم. در بلاتکلیفی محض سیاسی و اقتصادی، شخصی بر سر کار آمد که آن زمان هم جوان بود و هم در ظاهر انقلابی. احمدی نژاد هم به سرعت متوجه شد که نمی‌تواند با سیستم در هم پیچیده هاشمی رقابت کند اما سعی کرد با کمک رهبری اداره امور را به دست بگیرد. اما چیزی که به آن توجه نکرده بود این بود که نیروهایی که احمدی نژاد در حال پرورش آنها بود، از وی تبعیت نمی‌کردند بلکه از رهبری تبعیت می‌کردند.
این که ما امروز شخصی مانند سعید محمد را اصلا مطرح می‌کنیم ریشه در این تاریخچه دارد. حال باید چه کار کرد؟ باید برای همیشه راه را بر این بازی قدرت بست. چرا که بازنده اصلی این بازی همانطور که در ۳۰ سال گذشته دیدیم مردم و نظام بودند.
تا زمانی که این بازی قدرت ادامه داشته باشد، این کشور همچنان در مشکلات غوطه‌ور خواهد بود. باید مردم را به معنای واقعی کلمه دارای قدرت کرد. تجربه نشان داده است که هر نوع تمرکز قدرت حتی در این کشور که ادعای اسلامی بودن دارد، منجر به فساد می‌شود حتی اگر خود فرد فاسد نباشد همواره اطرافیانی هستند که به این فساد دامن بزنند. حتی اگر در زمان حیات، آن فرد فرزندانش را از فساد بر حذر دارد باز هم تضمینی وجود ندارد که نوه‌هایش به فساد دامن نزنند.
تجربه کمیته‌های مردمی، تجربه موفقی بود که ما در ابتدای انقلاب داشتیم. باید این کمیته‌ها اینبار با هدفی دیگر ایجاد شوند. هدف این کمیته‌ها رساندن اطلاعات به مرکز است. هدف آنها قدرتمند کردن دوباره مردم است. البته نه به صورت پایگاه‌های بسیجی که کارشان تنها بخور و بخواب و استفاده از مواهب بسیجی بودن است و نه مانند طرف شهرداری-محله که آقای قالیباف ایجاد کرد. بلکه به معنای واقعی کلمه اعطای قدرت به مردم.
ایجاد دوباره اصناف و سندیکاها و اعطای قدرت تاثیرگذاری به آنها. متاسفانه عده‌ای ادعاهای دهه شصتی را در مورد اصناف و سندیکاها بیان می‌کنند و می‌گویند آنها از بیگانگان دستور می‌گیرند. اولا کشور ما ۸ سال توسط بیگانگان اداره شد و اتفاقی نیفتاد، بگذار چند کارگر هم برای احقاق حقوقشان از بیگانگان دستور بگیرند. ثانیا این استدلالها را کسانی می‌کنند که به دنبال استثمار هستند، اگر تولید با حداقل حقوق برای یک نفر صرفه کافی ندارد. مشکلی نیست کارش را تعطیل کند. فردی دیگر می‌آید با بهره‌وری بالاتر همان کار را انجام می‌دهد.
متاسفانه در سال‌های اخیر و خصوصا با اختیارات فراقانونی که به شورای هماهنگی سران قوا داده شد، ما یک قدم به عقب برداشتیم. البته قبول دارم که در این شورا تصمیمات خوبی هم گرفته شد. اما میزان کارآمدی یک ساختار با تصمیمات خوب آن سنجیده نمی‌شود بلکه با میزان تصمیمات بد آنها سنجیده می‌شود.
وقتی ساختاری بتواند قائله‌ای مانند بنزین به راه بیندازد، قطعا می‌تواند قائله‌ای بدتر از آن نیز به راه بیندازد. وقتی ساختاری بتواند ارز ۴۲۰۰ را به کشور تحمیل کند قطعا می‌تواند بدتر از آن نیز انجام دهد. پوپر می‌گوید این سوال قدیمی که چه کسانی باید حکومت کنند از اساس اشتباه است. بلکه سوال درست این است که چگونه می‌توان یک ساختار سیاسی ایجاد کرد که تصمیمات اشتباه تا حد امکان کاهش پیدا کند. از این منظر شورای هماهنگی اقتصادی یک قدم به سمت اتخاذ تصمیمات اشتباه بود حتی اگر از میان صدها تصمیمی که گرفته شد تنها یک تصمیم آن منجر به وضعیت سال ۹۸ شده باشد.
همانطور که همه می‌دانیم، تغییر رئیس جمهور چاره کار نیست. تغییر باید زیربنایی‌تر از این‌ها باشد. عده‌ای با توجه به منویات رهبری چاره کار را در دولت جوان و حزب اللهی می‌دانند. اما سوال من این است آیا احمدی نژاد در زمانی که به ریاست جمهوری رسید، جوان‌تر و حزب اللهی‌تر از تمام کاندیدا‌های احتمالی امروز نبود؟
البته که احمدی نژاد خدمات بیشماری به کشور کرد اما دو سال آخر احمدی نژاد و ظهور پدیده‌ای به نام روحانی ما را متوجه این نکته کرد که نباید به افراد دل خوش کرد بلکه باید ساختار را به گونه‌ای تغییر داد که جا برای ظهور افرادی این چنین باز نشود.
سیستم ریاستی به شیوه‌ای که امروز مرسوم است مسلما جا را برای ظهور افراد پوپولیست باز می‌کند. این چیزی است که ما تقریبا در تمام کشورهای دنیا مشاهده می‌کنیم. ظهور پدیده‌هایی مانند ترامپ در آمریکا یا لوپن در فرانسه به ما این هشدار را می‌دهند که مردم تا چه حد مستعد افتادن در دام پوپولیسم هستند.
از طرفی سیستم پارلمانی به خاطر آنکه این احساس را در مردم ایجاد می‌کند که رای دادن آنها هیچ نتیجه ملموسی نخواهد داشت، منجر به این می‌شود که در نهایت حساسیت مردم نسبت به اتفاقات سیاسی در کشور کاهش پیدا کند.
پس باید سیستمی طراحی شود که علاوه‌بر اینکه یک سیستم جامع و شامل است، منجر به افزایش مشارکت فعال مردم در حیطه سیاست کلی نیز بشود.
ایده‌ای که در اینجا قصد مطرح کردن آن را دارم کاملا یک ایده لیبرالیستی است اما نکته طنز ماجرا این است که لیبرال‌های ایران هیچ التزامی به آن ندارند. لیبرالیست‌ها استدلال می‌کنند که قانون‌گذاری باید از پایین‌ترین بخش ساختار قدرت انجام پذیرد. چرا که اگر قانونی در محله‌ای اتخاذ شود، فرد به راحتی می‌تواند محله خود را تغییر دهد. اگر در شهر گرفته شود باز هم با کمی مشکل می‌تواند به شهر دیگری برود، اما اگر تصمیمی در کشور گرفته شود، بسیار مشکل است که فرد بتواند کشور خود را ترک کند.
در مورد اقتصاد اگر کشوری قصد داشته باشد در مرکز تصمیمی اتخاذ کند که آن تصمیم در تمام کشور فارغ از آب و هوا، وضعیت جغرافیایی، وضعیت فرهنگی و... اتخاذ شود این قانون پیش از منعقد شدن شکست خواهد خورد. بلکه باید نوعی خودفرمانی ایجاد کرد تا افراد بتوانند قوانین خودشان را در محلات، شهرها و استان‌ها اتخاذ کنند. اگر برای شهری مثل مشهد به صرفه است که مالیات ۱۰ درصد بگیرد، بگذارید بگیرد. اگر استان خراسان قصد داشته باشد از هر خانوار ۲۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد، اجازه بدهید بگیرد. البته مالیات کشوری سرجای خودش است اما دیگر مانند شرایط کنونی تمام مالیات در مرکز جمع‌آوری نمی‌شود تا بعد پس از بخور بخور زیاد ته مانده آن به استان‌ها برسد.
در سایر موارد نیز به همین صورت خواهد بود. ما در حال حاضر از هر استان یک نماینده خبرگان داریم. این نمایندگان می‌توانند به خودی خود نماینده رهبری در امور استان خود بوده و در راستای حرکت آن شهر یا استان استراتژی کلی نظام را بچینند.
در هر استان می‌توان مجلسی در نظر گرفت که این مجلس نقش قانون‌گذاری برای آن استان را در اختیار دارد و نمایندگان مجلس مرکزی نیز از میان همین اعضا انتخاب می‌شود. در ابتدا توسط مردم به رای گذاشته می‌شوند و سپس نمایندگان مجلس استانی از میان افرادی که بالاترین رای را آورده‌اند اعضای مجلس مرکزی را انتخاب می‌کنند (این شیوه می‌تواند به صورت معکوس نیز صورت پذیرد یعنی اول مجلس استانی رای گیری کند و سپس اعضای انتخاب شده به رای مردم گذاشته شوند)
در مجلس مرکزی نیز همین رویه ادامه پیدا خواهد کرد یعنی برای انتخاب نخست وزیر می توان در ابتدا پس از انتخابات دوره‌ای مجلس مرکزی، چند فرد را که نامزد نخست وزیری هستند ابتدا توسط مجلس فیلتر شده و سپس به رای مردم گذاشته شوند.
در این پروسه حضور شورای نگهبان به حداقل می‌رسد چراکه اعضای مجلس مرکزی همان اعضای مجلس استانی هستند و نخست وزیر نیز از اعضای مجلس مرکزی است. پس شورای نگهبان تنها زمانی وارد کار می‌شود که اعضای مجلس استانی انتخاب می‌شوند.
تحت چنین سیستمی تصمیمات اشتباه تقریبا به صفر می‌رسد چرا که هیچ کس نمی‌تواند به طور موثر با تمام اعضای مجلس مرکزی و استانی لابی کرده و تصمیمات خودسرانه اتخاذ کند. همچنین سیستم ریاستی به خاطر ساختار متمرکزش به راحتی می‌تواند قوانین را دور بزند اما اجماع برای کار خلاف قانون توسط مجلس کاری بسیار دشوار است.
چه بخواهیم و چه نه، در دوران هشت ساله فشار دولتی، گسل‌های شدیدی در میان مردم ایجاد شده است طوری که حتی کوچکترین حرف دولت توسط مردم پذیرفته نمی‌شود. در چنین شرایطی تغییر ساختار نه تنها چیزی را درست نمی‌کند بلکه می‌تواند زمینه ساز نابودی حکومت و ایران نیز بشود.
همانطور که گفته شد ابتدا باید در اقتصاد اصلاحات عمیق صورت پذیرد، خلع ید وسیعی از تمام احزاب و جناح‌ها انجام بشود. اگر کسی تصور می‌کند با آمدن سعید جلیلی یا سعید محمد اوضاع تغییر خواهد کرد سخت در اشتباه است. این افراد اگر در طی ۸ سال بتوانند رشد اقتصادی خوبی نیز انجام دهند تنها یک روحانی کافی است تا دوباره اقتصاد را به جایی بازگرداند که ۳۰ سال گذشته قرار داشتیم.
اما آمدن یک دولت جوان و حزب اللهی لازم است. چرا که قبل از تغییر ساختار باید مردم را با حکومت آشتی داد. باید شکاف‌ها و گسل‌های موجود را برطرف نموده و سپس به فکر تغییر ساختار افتاد.
برای بحث و تبادل نظر می‌تونید به کانال تلگرام سر بزنید:
https://t.me/ahmadsobhani
