«عجله دارم» یا نه؟ چه کسی و با چه صلاحیتی حق انتخاب من را محدود می‌کند؟

ماجرای ضرب المثل «ماست‌ها را کیسه کردند» را همه یک بار هم که شده شنیده ایم. در دوران قاجار وقتی دستور برای کاهش قیمت ماست صادر شد؛ فروشندگان که راضی به فروش محصول به بهای پایین نبودند؛ ماست ها را با آب قاطی کردند. اما پس از برخورد و تمشیت یکی از لبنیاتی‌های پایتخت؛ تمامی لبنیاتی‌ها ماست ها را کیسه کردند تا آبِ قاطی شده از ماست خارج شود و دچار فلک نشود. حال این روایت چه صحیح باشد و چه افسانه‌ای بیش نباشد؛ از آن روزگار سال‌ها گذشته و نظریات اقتصادی به سرعت تغییر کرده است و دنیای مدرن تاثیر مهمی در روابط اقتصادی داشته است؛ اما گویا در نظام حکمرانی اقتصادی ما قرار است در بر همان پاشنه معیوب بچرخد. یک روز از استخر آب گرم در هوای سرد تهران انتقاد می کنیم چون اسراف است و روزی دیگر تاکسی‌های اینترنتی را مجبور به حذف انواع گزینه‌های خدکت رسانی از جمله «عجله دارم» و حتی«عجله ندارم» می‌کنیم چون گران فروشی (یا خرید ارزان) است و توجه نمی کنیم که این تاکسی اینترنتی با ترکیب تکنولوژی و روابط اقتصادی، در حال خلق ارزش است. (به گواه اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده یکی از تاکسی‌های اینترنتی پذیره شده در فرابورس ایران، شاهد رشد 90 درصدی درآمد این کسب و کار در پنج سال اخیر می‌باشیم.) اما چند مولفه مهم در اینجا کلا فراموش می‌شود؛ از جمله حق انتخاب و مبحث شیرین قیمت‌ها. وقتی قیمت‌ها واقعی باشد و مدیریت استخر بابت ارائه خدمات استخر آب گرم در فضای باز و زمستانی قیمت واقعی گاز را پرداخت کند (معادل هزینه گازی که از صنایع تولیدی دریافت می‌شود که در سخت ترین شرایط تحریم در حال رقابت با سایر رقبا در بازارهای جهانی هستند)، مسلما قیمت بلیت استخر هم واقعی شده و مصرف کننده خود را پیدا خواهد کرد. در واقع با واقعی بودن قیمت گاز استخر روباز، توزیع یارانه پنهان انرژی به درستی پرداخت شده و اگر من در تهران به استخر روباز با قیمت واقعی بروم، حقی از روستاییان کویری ایران که ممکن است اصلا به گاز و یارانه آن دسترسی نداشته باشند ضایع نکرده ام. با واقعی بودن قیمت‌ها مصرف کننده متناسب با مطلوبیت و لذتی که از تفریح در استخر خواهد برد حاضر به تهیه بلیت استخر خواهد شد. مسلما راهکار مدیریت مصرف گاز در فصل سرما؛ حذف گاز استخر نیست بلکه راهکار اساسی آن واقعی کردن قیمت است. حالا در تاکسی‌های اینترنتی؛ مسافر با تمایل خود و با بررسی قیمت در حالت‌های مختلف برای رسیدن به مقصد، حاضر است مبلغ بیشتری را پرداخت کند. در واقع مسافر در این حالت زمان را می‌خرد و خود می داند که زمان برای او چه قیمتی دارد. حالا نباید حالت دیگر را فراموش کرد. در حالت مقابل،ممکن است مسافر، حاضر به سفر با قیمت کمتر هم باشد؛ حالتی که در آن مسافر می‌داند بهای سفر کمتر از حالت معمولی است به شرط معطلی بیشتر که در یکی از تاکسی‌های اینترنتی با عنوان عجله ندارم شناخته می‌شود. پس در یک بازی و موازنه بین راننده و مسافر؛ نکته مبهمی وجود نداشته و هر دو می‌دانند که چه می‌خواهند و قرار است به چه برسند؛ اما حضور و دخالت دولت، در نهایت زمینه ساز بر هم خوردن تعادل در این بازار خواهد شد و از طرف دیگر تصمیم دستگاه‌های نظارتی بر حذف این گزینه، پیام روشنی است به مصرف کنندگان که دولت ممکن است در هر صورت حق انتخاب آن‌ها را سلب کند. این رویداد و اثر آن را در کنار سایر اقدامات سیاستگذار که می‌گذاریم؛ به وضوح ریسک‌های حاصل ازنا اطمینانی برای فعالان اقتصادی پر رنگ تر می‌شود و همین موضوع زمینه‌ای می‌شود برای فرار سرمایه گذار. حال در این اقدام نظارتی؛ مسافر برای یک سفر سریع که قبلا حاضر به پرداخت هزینه بیشتر بود؛ مسلما زمان بیشتری را باید صرف کند و سیاست گذارکه کمتر به توسعه حمل و نقل عمومی پرداخته است؛ پاسخی برای او نخواهد داشت. به نظر می‌رسد نیاز است از زبان علم اقتصاد مجددا نقش دولت و سیاستگذار اقتصادی را تشریح کنیم. بهترین تعبیر از دولت در روابط اقتصادی، تشبیه او به داور مسابقه فوتبال است. در مسابقه فوتبال داور به کمک تیم ضعیف تر نیامده و همراه آنان برای گل زدن تلاش نخواهد کرد. داور فقط ملزم به رعایت قوانین مسابقه و تنبیه خطاکاران است. حد و حدود خطا هم مشخص است. ضمنا داور حق انتخاب پاس عمقی یا پاس کوتاه را از بازیکنان نمی‌گیرد. مسلما زمانی که دو نفر توافق می‌کنند و انتخاب می‌کنند که کالایی را با قیمتی معامله می‌کنند و این قیمت آسیبی به سایر فعالان اقتصادی نمی‌زند؛ دولت نقشی در اعمال نظر خود نخواهد داشت. یک بار هم که شده بهتر است از تجربیات قبلی درس بگیریم و با تصور آینده آنچه از تصمیمات دستوری رخ داده است؛ نقش سیاستگذاران و ناظران اقتصادی را مجددا بررسی کنیم. در این مورد خاص که احتمال سیاستگذار یا دستگاه ناظر در لباس حافظ منافع عمومی و خیر مطلق ظاهر شده است، باید یادآور شد که وظیفه سیاستگذار توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و فراهم آوردن شرایط رقابت است. مسلما در حالت رقابتی و تسهیل ورود سایر سکوهای اینترنتی به حمل و نقل آنلاین ممکن است شاهد نوآوری‌های بیشتری باشیم و نگران حذف شدن گزینه «عجله
دارم» و بر عکس، نباشیم.

منتشر شده در ماهنامه صدا، شماره 187 صفحه شش، پنجم خرداد 1403