در مطلب قبل به بیان ضرورت ها و ویژگی ها و مزایای توکنیزه کردن اموال پرداختیم و در ضمن مطلب اشاراتی نیز به بحث های چالشی و نظارتی حقوق و بلاکچین داشتیم و به نوعی میتوان بیان کرد که بسیاری از مواردی که مزایای این حوزه محسوب میشود ، خود چالشی است که نهاد های سنتی به علت تقابل با آن ها ایجاد میکنند.
اصلی ترین چالش هر حوزه ی جدیدی از تکنولوژی و فناوری ، چالش های قانون گذاری است. در ارتباط با توکنیزه کردن اموال نیز اصلی ترین چالش ها همین موضوع است.
نکته اینجاست که دارایی هایی که قرار است به صورت توکن دربیایند ؛ بسته به اینکه کدام نوع از انواع دارایی هستند و در کشور های مختلف در آن حوزه چه قوانینی وجود دارد؛ میتواند مشمول قوانین و مقررات متفاوت و جداگانه ای باشد. برای مثال حالت اصلی و بسیار متداول دارایی های توکن شده، ماهیتی شبیه به اوراق بهادار دارند . از این نظر عموما نهاد های مالی مربتط با بازارهای مالی و اوراق و اسناد بهادار هستند که در این رابطه تصمیم گیری میکنند. با شروع و فراگیری یک فناوری در حوزه ی مالی نیز ، این نهاد ها اولین نهاد هایی هستند که در مقابل این فناوری از نظر قوانین و مقررات ، ممانعت ها و محدودیت هایی را در نظر میگیرند.
پس بسته به اینکه این توکن ها چگونه تعریف شوند؛ ماهیت آن ها عوض میشود . و تحت قوانین متفاوتی قرار میگیرند. همین امر میتواند باعث شود که بر فرض مثال معامله ی آن ها در بازار ثانویه ممنوع یا محدود شود. و این اتفاق کافی است تا مورادی از مزایای توکنیزه کردن را که در مطلب قبل بیان کردیم از دست بدهیم!
از این رو کشور ها درصدد این امر برآمدند که قوانینی را در حوزه ی معاملات و جابه جایی مالکیت این دسته از دارایی های دیجیتال تصویب کنند. تا هم در حوزه ی داخلی و هم در سطح بین المللی بتوانند این امر را با فراغ بال بیشتری تحت نظارت خود دربیاوردند.
ناگفته نماند توسعه ی قوانین در حوزه ی داخلی بسیار متحمل تر و آسان تر است . اما آنچه که مورد نیاز ما برای فراگیری بیشتر این تکنولوژی و استفاده از مزایای آن در سطح جهان است ؛ قوانین بین المللی موجود در این حوزه یا حداقل در سطح توافقات منطقه ای خواهد بود. مثال بارز آن اتحادیه ی اروپا است که دستورالعمل هایی را در این حوزه منتشر کرده است ( در مطلبی دیگر به شرح مفصل آن خواهیم پرداخت) .
این سبک از قوانین و مقررات باعث ایجاد شفافیت در فضای تقنینی این حوزه و مشارکت بیشتر اشخاص حقوقی و حقیقی در توکنیزه کردن اموال را به دنبال خواهد داشت. هم چنین ناگفته نماند که وضع مقرره در این حوزه ، نهاد های سنتی مخالف فناوری و تکنولوژی را به نوعی ناظر و همکار در گرداندن این پروژه ها خواهد کرد . این امر سبب استقبال بیشتر این نهاد ها و مخالفت کمتر با توسعه ی فناوری و توکنیزه کردن اموال خواهد بود.
نکته ی بسیار مهم و حائز اهمیت این است که در مطلب اول اشاره کردیم که این فناوری ، یک فناوری غیر متمرکز است و اصلا از اهداف آن تمرکز زدایی است. وضع مقرره بر یک امر غیرمتمرکز نقض غرض خواهد بود! حال آنکه با وجودی که این ایراد کاملا به بحث مد نظر ما وارد است؛ باید در نظر داشت که ریسک های عدم قانون گذاری صحیح در حوزه ی تکنولوژی ها و فناوری های نوین میتواند به مراتب بیشتر باشد و حتی در جوامعی منجر به منع کامل و ایجاد محدودیت شود. در حالی که ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص میتواند به توسعه ی این فناوری کمک بیشتری کند. در ضمن مدت زمان فراگیری این فناوری را نیز کاهش خواهد داد. و از کلاه برداری های رایج این حوزه نیز جلوگیری به عمل می آورد.
از جمله مواردی که ما را ناگزیر به این سمت و سو خواهد برد که مقررات کارآمدی در این حوزه تدوین کنیم بحث هایی چون هک، نفوذ، سرقت و کلاهبرداری به وسیله ی توکن های بدون پشتوانه ی ارزشمند و امثالهم خواهد بود.این امر نه تنها افراد را متضرر خواهد ساخت بلکه زمینه ی زیان کلی اقتصاد جوامع را نیز در پی خواهد داشت !
پس ضرورت این امر انکار ناشدنی است.
حال باید به سراغ این برویم که چه کسی متولی تقنین خواهد بود؟
همانطور که اشاره شد به طور کلی و با توجه به ماهیت عمومی، بسیاری از توکن ها شباهتی به اوراق بهادار دارند. در این حالت نهاد های سنتی این حوزه ، اولین نهاد هایی هستند که وارد امر مقرره گذاری شده اند! حال آنکه بهتر می بود مجالس قانون گذاری این کار را انجام دهند.
این مقرره گذاری توسط این نهاد ها به این دلیل است که عموما نهاد های مالی بورس و اوراق بهادار کشور ها فارغ از قوانین کلی و شرایط عادی قانون گذاری در هر کشور ، نهاد هایی خود تنظیم هستند و اختیار وضع مقرره در این حوزه و حوزه های مرتبط با مسائل مالی را دارا میباشند. برای مثال کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ی آمریکا موسوم به سازمان بورس و اوراق بهادار اتحادیه ی اروپا در این زمینه اظهار نظر کرده اند و حتی اقدام به ایجاد محدودیت و اعمال محدودیت کرده است( رجوع کنید به پرونده ی SEC علیه ریپل)
حال آنکه کشور هایی چون سوئیس و مالت به خصوص در حوزه ی تقنینی داخلی بسیار متفاوت عمل کرده اند. و آن ها شرایط بهتری را برای فعالیت در این حوزه در نظر گرفته اند . همچنین با قانون گذاری صحیح و شفاف در این عرصه گوی رقابت را از دیگران ربودند . تاآنجا که بایننس که یکی از بزرگترین شرکت های ارائه ی خدمات نوین در این حوزه است ، مقر اصلی ثبتی خود ار کشور مالت انتخاب کرده است.
بحث بعدی در این حوزه اشاره به این امر است که ارتباط میان توکن ها و دارایی های واقعی در دنیای خارج ( بر فرض وجود پشتوانه ی واقعی ) به چه صورت تعیین میشود و اگر خللی میان ارتباط پیش آید ، سرنوشت مالکان توکن ها به چه صورت خواهد بود؟ آیا طبق قوانین سنتی تجارت د رحوزه ی شرکت ها باید ورشکستگی را دنبال کنند؟ یا آنکه راهکار متفاوتی برای بهره مندی حداکثری از حقوق مالکانه ی افراد و عدم تضییع هرگونه حق آن ها وجود خواهد داشت؟
پاسخ به این سوال از عهده ی این مطلب خارج است ولی به اختصار باید گفت که تکلیف این موارد را با ید قانون حداقل به صورت کلی مشخص کند !
مسئه ی بعدی حاکمیت و اعمال مالکیت و حقوق مالکانه بر این اموال و دارایی هاست چرا که در صورت وجود در دنیای خارج ، اصولا این دارایی ها هزینه های نگه داری ، حفظ و ... خواهند داشت و هرکس که مالک آن ها باشد وظیفه ی پرداخت هزینه های آن را نیز به عهده خواهد داشت.
آخرین بحث در اینجا این خواهد بود که هر اکوسیستمی که چرخه ی اقتصادی ارزشمندی را تشکیل دهد لاجرم بازیگرانی خواهد داشت که وجود آن ها و اعمال قدرت و نفوذ آن ها در هر بخش میتواند سرنوشت یک فناوری را در کشور عوض کند! حال آنکه بار ها شاهد این امر بوده ایم که به خاطر کج سلیقگی ها و عدم پیش بینی منفعت بسیاری از نهادها و سازمان ها و اشخاص؛ قانونگذاری در یک امر به صورت فرمایشی و ناکارآمد و مطابق با سلیقه و منافع یک اقلیت انجام گرفته است. اگر این امر در قانون گذاری توکنیزه کردن اموال و به طور کلی قانون گذاری فناوری بلاکچین نیز رعایت نشود ، تکلیف این فناوری مهم در کشور میتواند با هاله ای از ابهام روبه رو شود و مزایای آن به معایبی برای اشخاص خصوصی تبدیل گردد.
پس در این امر باید مشارکت دولت ها ، بانک مرکزی و بانک های بزرگ دولتی ، شرکت های بزرگ و انجمن ها و اشخاص صاحب نظر را در نظر گرفت تا در سایه ی خرد جمعی بتوان مقرراتی پیشرو و کارآمد دست یافت.
لازم به ذکر است فناوری بلاکچین یک فناوری دموکراتیک است و مقرره ای د راین حوزه کارامد خواهد بود که به صورت دموکراتیک تصویب شود. و منافع حداقلی همه ی گروه ها در آن تامین شود.
.
در ادامه ی این مطلب بحث های حقوقی و قانونی این فناوری را بیشتر پیش خواهیم برد. هرکجا نیز که نیاز باشد اشاره مختصری به مباحث فنی خواهیم کرد! باشد که از فناوری های نوین به طور قانونمند استفاده کنیم.
