( این مطلب دو زبانه خواهد بود و ترجمه ی انگلیسی نیز خواهد داشت-This article will be bilingual and will also have an English translation.)
در مطلب قبل به بیان ضرورت ها و ویژگی ها و مزایای توکنیزه کردن اموال پرداختیم و در ضمن مطلب اشاراتی نیز به بحث های چالشی و نظارتی حقوق و بلاکچین داشتیم و به نوعی میتوان بیان کرد که بسیاری از مواردی که مزایای این حوزه محسوب میشود ، خود چالشی است که نهاد های سنتی به علت تقابل با آن ها ایجاد میکنند.
اصلی ترین چالش هر حوزه ی جدیدی از تکنولوژی و فناوری ، چالش های قانون گذاری است. در ارتباط با توکنیزه کردن اموال نیز اصلی ترین چالش ها همین موضوع است.
نکته اینجاست که دارایی هایی که قرار است به صورت توکن دربیایند ؛ بسته به اینکه کدام نوع از انواع دارایی هستند و در کشور های مختلف در آن حوزه چه قوانینی وجود دارد؛ میتواند مشمول قوانین و مقررات متفاوت و جداگانه ای باشد. برای مثال حالت اصلی و بسیار متداول دارایی های توکن شده، ماهیتی شبیه به اوراق بهادار دارند . از این نظر عموما نهاد های مالی مربتط با بازارهای مالی و اوراق و اسناد بهادار هستند که در این رابطه تصمیم گیری میکنند. با شروع و فراگیری یک فناوری در حوزه ی مالی نیز ، این نهاد ها اولین نهاد هایی هستند که در مقابل این فناوری از نظر قوانین و مقررات ، ممانعت ها و محدودیت هایی را در نظر میگیرند.
پس بسته به اینکه این توکن ها چگونه تعریف شوند؛ ماهیت آن ها عوض میشود . و تحت قوانین متفاوتی قرار میگیرند. همین امر میتواند باعث شود که بر فرض مثال معامله ی آن ها در بازار ثانویه ممنوع یا محدود شود. و این اتفاق کافی است تا مورادی از مزایای توکنیزه کردن را که در مطلب قبل بیان کردیم از دست بدهیم!
از این رو کشور ها درصدد این امر برآمدند که قوانینی را در حوزه ی معاملات و جابه جایی مالکیت این دسته از دارایی های دیجیتال تصویب کنند. تا هم در حوزه ی داخلی و هم در سطح بین المللی بتوانند این امر را با فراغ بال بیشتری تحت نظارت خود دربیاوردند.
ناگفته نماند توسعه ی قوانین در حوزه ی داخلی بسیار متحمل تر و آسان تر است . اما آنچه که مورد نیاز ما برای فراگیری بیشتر این تکنولوژی و استفاده از مزایای آن در سطح جهان است ؛ قوانین بین المللی موجود در این حوزه یا حداقل در سطح توافقات منطقه ای خواهد بود. مثال بارز آن اتحادیه ی اروپا است که دستورالعمل هایی را در این حوزه منتشر کرده است ( در مطلبی دیگر به شرح مفصل آن خواهیم پرداخت) .
این سبک از قوانین و مقررات باعث ایجاد شفافیت در فضای تقنینی این حوزه و مشارکت بیشتر اشخاص حقوقی و حقیقی در توکنیزه کردن اموال را به دنبال خواهد داشت. هم چنین ناگفته نماند که وضع مقرره در این حوزه ، نهاد های سنتی مخالف فناوری و تکنولوژی را به نوعی ناظر و همکار در گرداندن این پروژه ها خواهد کرد . این امر سبب استقبال بیشتر این نهاد ها و مخالفت کمتر با توسعه ی فناوری و توکنیزه کردن اموال خواهد بود.
نکته ی بسیار مهم و حائز اهمیت این است که در مطلب اول اشاره کردیم که این فناوری ، یک فناوری غیر متمرکز است و اصلا از اهداف آن تمرکز زدایی است. وضع مقرره بر یک امر غیرمتمرکز نقض غرض خواهد بود! حال آنکه با وجودی که این ایراد کاملا به بحث مد نظر ما وارد است؛ باید در نظر داشت که ریسک های عدم قانون گذاری صحیح در حوزه ی تکنولوژی ها و فناوری های نوین میتواند به مراتب بیشتر باشد و حتی در جوامعی منجر به منع کامل و ایجاد محدودیت شود. در حالی که ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص میتواند به توسعه ی این فناوری کمک بیشتری کند. در ضمن مدت زمان فراگیری این فناوری را نیز کاهش خواهد داد. و از کلاه برداری های رایج این حوزه نیز جلوگیری به عمل می آورد.
از جمله مواردی که ما را ناگزیر به این سمت و سو خواهد برد که مقررات کارآمدی در این حوزه تدوین کنیم بحث هایی چون هک، نفوذ، سرقت و کلاهبرداری به وسیله ی توکن های بدون پشتوانه ی ارزشمند و امثالهم خواهد بود.این امر نه تنها افراد را متضرر خواهد ساخت بلکه زمینه ی زیان کلی اقتصاد جوامع را نیز در پی خواهد داشت !
پس ضرورت این امر انکار ناشدنی است.
حال باید به سراغ این برویم که چه کسی متولی تقنین خواهد بود؟
همانطور که اشاره شد به طور کلی و با توجه به ماهیت عمومی، بسیاری از توکن ها شباهتی به اوراق بهادار دارند. در این حالت نهاد های سنتی این حوزه ، اولین نهاد هایی هستند که وارد امر مقرره گذاری شده اند! حال آنکه بهتر می بود مجالس قانون گذاری این کار را انجام دهند.
این مقرره گذاری توسط این نهاد ها به این دلیل است که عموما نهاد های مالی بورس و اوراق بهادار کشور ها فارغ از قوانین کلی و شرایط عادی قانون گذاری در هر کشور ، نهاد هایی خود تنظیم هستند و اختیار وضع مقرره در این حوزه و حوزه های مرتبط با مسائل مالی را دارا میباشند. برای مثال کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ی آمریکا موسوم به سازمان بورس و اوراق بهادار اتحادیه ی اروپا در این زمینه اظهار نظر کرده اند و حتی اقدام به ایجاد محدودیت و اعمال محدودیت کرده است( رجوع کنید به پرونده ی SEC علیه ریپل)
حال آنکه کشور هایی چون سوئیس و مالت به خصوص در حوزه ی تقنینی داخلی بسیار متفاوت عمل کرده اند. و آن ها شرایط بهتری را برای فعالیت در این حوزه در نظر گرفته اند . همچنین با قانون گذاری صحیح و شفاف در این عرصه گوی رقابت را از دیگران ربودند . تاآنجا که بایننس که یکی از بزرگترین شرکت های ارائه ی خدمات نوین در این حوزه است ، مقر اصلی ثبتی خود ار کشور مالت انتخاب کرده است.
بحث بعدی در این حوزه اشاره به این امر است که ارتباط میان توکن ها و دارایی های واقعی در دنیای خارج ( بر فرض وجود پشتوانه ی واقعی ) به چه صورت تعیین میشود و اگر خللی میان ارتباط پیش آید ، سرنوشت مالکان توکن ها به چه صورت خواهد بود؟ آیا طبق قوانین سنتی تجارت د رحوزه ی شرکت ها باید ورشکستگی را دنبال کنند؟ یا آنکه راهکار متفاوتی برای بهره مندی حداکثری از حقوق مالکانه ی افراد و عدم تضییع هرگونه حق آن ها وجود خواهد داشت؟
پاسخ به این سوال از عهده ی این مطلب خارج است ولی به اختصار باید گفت که تکلیف این موارد را با ید قانون حداقل به صورت کلی مشخص کند !
مسئه ی بعدی حاکمیت و اعمال مالکیت و حقوق مالکانه بر این اموال و دارایی هاست چرا که در صورت وجود در دنیای خارج ، اصولا این دارایی ها هزینه های نگه داری ، حفظ و ... خواهند داشت و هرکس که مالک آن ها باشد وظیفه ی پرداخت هزینه های آن را نیز به عهده خواهد داشت.
آخرین بحث در اینجا این خواهد بود که هر اکوسیستمی که چرخه ی اقتصادی ارزشمندی را تشکیل دهد لاجرم بازیگرانی خواهد داشت که وجود آن ها و اعمال قدرت و نفوذ آن ها در هر بخش میتواند سرنوشت یک فناوری را در کشور عوض کند! حال آنکه بار ها شاهد این امر بوده ایم که به خاطر کج سلیقگی ها و عدم پیش بینی منفعت بسیاری از نهادها و سازمان ها و اشخاص؛ قانونگذاری در یک امر به صورت فرمایشی و ناکارآمد و مطابق با سلیقه و منافع یک اقلیت انجام گرفته است. اگر این امر در قانون گذاری توکنیزه کردن اموال و به طور کلی قانون گذاری فناوری بلاکچین نیز رعایت نشود ، تکلیف این فناوری مهم در کشور میتواند با هاله ای از ابهام روبه رو شود و مزایای آن به معایبی برای اشخاص خصوصی تبدیل گردد.
پس در این امر باید مشارکت دولت ها ، بانک مرکزی و بانک های بزرگ دولتی ، شرکت های بزرگ و انجمن ها و اشخاص صاحب نظر را در نظر گرفت تا در سایه ی خرد جمعی بتوان مقرراتی پیشرو و کارآمد دست یافت.
لازم به ذکر است فناوری بلاکچین یک فناوری دموکراتیک است و مقرره ای د راین حوزه کارامد خواهد بود که به صورت دموکراتیک تصویب شود. و منافع حداقلی همه ی گروه ها در آن تامین شود.
.
در ادامه ی این مطلب بحث های حقوقی و قانونی این فناوری را بیشتر پیش خواهیم برد. هرکجا نیز که نیاز باشد اشاره مختصری به مباحث فنی خواهیم کرد! باشد که از فناوری های نوین به طور قانونمند استفاده کنیم.
In the previous article, we discussed the necessities, features, and benefits of asset tokenization, and we also made references to the challenging and regulatory aspects of blockchain and law. In a sense, many of the advantages of this field constitute challenges that traditional institutions create due to their opposition to these innovations.
The primary challenge for any new technological domain is regulatory legislation. Regarding asset tokenization, this remains the fundamental challenge.
The key point is that assets intended for tokenization—depending on which type of asset they are and what laws exist in different countries in that area—may be subject to different and separate laws and regulations. For example, the most common and prevalent form of tokenized assets has characteristics similar to securities. From this perspective, it is generally the financial institutions associated with financial markets and securities that make decisions in this regard. With the emergence and widespread adoption of financial technology, these institutions are the first to impose restrictions and limitations on this technology from a regulatory standpoint.
Therefore, depending on how these tokens are defined, their nature changes, and they fall under different laws. This situation could potentially lead to prohibitions or restrictions on their trading in secondary markets. Such an outcome would be sufficient to lose many of the advantages of tokenization that we outlined in the previous article!
Consequently, countries have sought to enact laws in the area of transactions and ownership transfers of these digital assets. This enables them to exercise greater oversight both domestically and internationally.
It should be noted that developing laws at the domestic level is much more feasible and easier. However, what we need for greater adoption of this technology and to utilize its benefits globally are existing international laws in this field, or at least regional agreements. A prominent example is the European Union, which has published directives in this area (we will discuss this in detail in another article).
This style of laws and regulations creates transparency in the legislative environment and leads to greater participation of legal entities and individuals in asset tokenization. Furthermore, establishing regulations in this field will transform traditional institutions that oppose technology from adversaries into supervisors and collaborators in managing these projects. This will result in greater acceptance from these institutions and less opposition to technological development and asset tokenization.
A very important and significant point is that, as mentioned in the first article, this technology is decentralized, and one of its goals is decentralization. Imposing regulations on a decentralized entity would be counterproductive! However, although this criticism is completely valid for our discussion, it should be noted that the risks of not implementing proper legislation in the field of new technologies could be significantly greater and might even lead to complete prohibition and restrictions in some societies. On the other hand, establishing a clear legal framework can help further develop this technology. Additionally, it will reduce the time needed for wider adoption of this technology and prevent common frauds in this field.
Among the factors that will compel us to develop effective regulations in this area are issues such as hacking, infiltration, theft, and fraud through tokens without valuable backing, and similar concerns. This not only harms individuals but also creates the conditions for overall economic damage to societies!
Therefore, the necessity of this matter is undeniable.
Now we must address who will be responsible for legislation?
As mentioned, generally and given their common nature, many tokens resemble securities. In this case, traditional institutions in this field are the first to enter the regulatory process! Whereas it would have been better for legislative assemblies to handle this task.
The reason these institutions create regulations is that financial bodies like stock and securities commissions in various countries are self-regulating entities, independent of general laws and normal legislative conditions, and have the authority to establish regulations in this field and related financial matters. For example, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and the European Union Securities and Markets Authority have expressed opinions on this matter and have even imposed restrictions (refer to the SEC vs. Ripple case).
Meanwhile, countries like Switzerland and Malta have acted very differently, especially in the realm of domestic legislation. They have created better conditions for activities in this field and, through proper and transparent legislation in this area, have surpassed others in the competition. To the extent that Binance, one of the largest companies providing innovative services in this field, has chosen Malta as its main registration headquarters.
The next discussion in this field points to how the relationship between tokens and real assets in the external world (assuming there is real backing) is determined, and if there is a disruption in this relationship, what will be the fate of token holders? Should they pursue bankruptcy according to traditional commercial laws in the corporate sector? Or will there be a different approach to maximize individuals' ownership rights and prevent any infringement of their rights?
Answering this question is beyond the scope of this article, but in short, the law should at least generally define the responsibility for these cases!
The next issue is governance and exercising ownership and proprietary rights over these assets and properties because, if they exist in the external world, these assets will generally have maintenance and preservation costs, and whoever owns them will also be responsible for paying these expenses.
The final discussion here will be that any ecosystem forming a valuable economic cycle will inevitably have players whose presence and exercise of power and influence in each section can change the fate of a technology in a country! We have repeatedly witnessed that due to poor judgment and failure to anticipate the benefits for many institutions, organizations, and individuals, legislation in one area has been conducted in a ceremonial, ineffective manner, aligned with the tastes and interests of a minority. If this issue is not addressed in legislation for asset tokenization and, more generally, in blockchain technology legislation, the fate of this important technology in the country could face uncertainty, and its advantages could turn into disadvantages for private individuals.
Therefore, in this matter, the participation of governments, central banks and large state banks, major companies, associations, and experts must be considered so that, in the shadow of collective wisdom, progressive and efficient regulations can be achieved.
It is worth noting that blockchain technology is a democratic technology, and regulations in this field will be effective if they are democratically approved and ensure the minimal interests of all groups.
In the continuation of this article, we will further explore the legal aspects of this technology. Wherever necessary, we will also briefly touch on technical aspects! May we use new technologies in a lawful manner.
