در هفته‌های اخیر پیش‌نویس طرح ساماندهی زیست‌بوم رمزارزها از طرف کارگروه رمزارزش‌ها در ستاد تحول دولت سیزدهم، برای ارائه به هیات وزیران در دست تدوین بود که نسخه‌ای از ویرایش هشتم آن در رسانه‌های حوزه فناوری منتشر شد. نسخه‌ای که البته با واکنش‌های زیادی از سوی فعالان حوزه فناوری و البته کاربران همراه بود. با خواندن ویرایش هشتم این پیش‌نویس، کنترل بازار رمزارز از سوی دولت اولین مساله‌ای بود که ذهن را درگیر می‌کرد. با وجود این، مساله اصلی مشورت نگرفتن و حضور نیافتن بخش خصوصی و تشکل‌ها در تنظیم این مصوبه بود.
موج منفی واکنش‌ها به طرح ساماندهی بازار رمزارزها سبب شد کارگروه رمزارزش کوتاه بیاید و با تغییر نگرشی در این زمینه از بخش خصوصی برای ویرایش دوباره این طرح دعوت کند. ماحصل این نگاه جدید و نکاتی که از سوی فعالان بخش خصوصی بیان شد ویرایش شانزدهم این طرح است که با پیش‌نویس هشتم که در دی‌ماه منتشر شد زمین تا آسمان فرق دارد و می‌توان از آن دفاع کرد.
حذف شرکت مهر و محول کردن وظایف آن به وزارت اقتصاد، تغییر ترکیب ستاد ملی رمزارزش و اضافه شدن بخش خصوصی به ترکیب آن، تعیین وظایف و اختیارات ستاد ملی رمزارزش و ایجاد شرکت تعاونی کسب وکارهای حوزه تبادل و تعیین چارچوب‌های کلی اساسنامه از اصلی‌ترین تغییرات این طرح است.
علاوه بر این موارد، بندها ذیل ماده ۱۵، ماده ۱۶ و ۱۷ نسخه هشتم هم حذف و تعیین ضوابط راه‌اندازی رمزارزش منطقه‌ای و بین‌المللی به بانک مرکزی سپرده شده است.
ماده ۱۹ موجود در ویرایش هشتم نیز حذف شد و ماده‌ای جدید به جای آن قرار گرفت که در آن معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری موظف است با همکاری سازمان بورس، بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به تعیین مصادیق و تبیین چارچوب انتشار رمزارزش‌ها اقدام کند.
در بخش مربوط به احکام صندوق‌های حضانتی برای بیمه مرکزی هم به منظور پوشش ریسک نهادهای امین دارایی تعیین وظیفه شد. همچنین ماده‌های ۲۱ و ۲۳ در نسخه هشتم حذف شد و ماده ۲۲ آن تغییر کرد.
بخش احکام تبادل طرح ساماندهی حوزه رمزراز نیز که از جنجالی‌ترین بخش‌های این پیش‌نویس بود تغییرات جدی پیدا کرد، به طوری که ماده‌های ۲۶.۲ و ۲۶.۳ و ۲۶.۴ و اعمال آن برای کاربران جدیدالورود به کلی حذف شد؛ و در نهایت ایجاد بازار متشکل بین تامین‌کنندگان رمزارزش و مصرف‌کنندگان رمزارزش از سوی وزارت اقتصاد، ایجاد یک فصل جدید با موضوع توسعه شبکه و فناوری دفتر کل توزیع‌شده داخلی، ایجاد فصل جدید برای تنظیم لوایح و دستورالعمل‌های لازم از سوی دستگاه‌های مختلف و موضوع آموزش و اطلاع‌رسانی و جرم‌انگاری فعالیت غیرقانونی در حوزه استخراج به آخرین ویرایش این طرح اضافه شد.
به نظر می‌رسد این طرح برخلاف طرح صیانت از فضای مجازی، بنا ندارد به هر طریقی کنترل کامل فضا را در دست گیرد و این حسن نیت را می‌توان در تغییر نگرش کارگروه رمزارزش‌ها و همراهی مداوم‌شان با بخش خصوصی دید.
-این یادداشتم 23 بهمن1400 در پیوست منتشر شد _
