در نوشته ی حاضر برآنیم تا نکاتی در باب سیاستگذاری سلامت در کشور ایران را بررسی کنیم که طبق شواهد، کمتر در سیاستگذاری سلامت کشورمان مورد توجه قرار می گیرند. لازم است قبل بیان این نکات نگاهی گذرا به ساختار و عملکرد سیستم سلامت کشورمان و مقایسه ی اجمالی آن با ساختارهای موجود درجهان داشته باشیم.
در بحث مقایسه ی سیستم های بهداشتی و درمانی، چارچوبهای مختلفی برای تقسیم بندی نظام های بهداشتی درمانی وجود دارد که از این بین میتوان به "دسته بندی براساس نظام های اقتصادی" و "دسته بندی بر اساس نظام های پرداخت و تامین مالی حوزه سلامت" (Sub System) اشاره کرد.
نقش ویژه ی مناسبات اقتصادی و سیاسی در دنیای امروز، چهره ی سلامت جهان را ناگزیر تابعی از ساختار اقتصادی- سیاسی کشورها ساخته است، به طوری که عموما کشورهای با نظام اقتصادی- سیاسی مشابه، از نظام های سلامت همسانی نیز برخوردارند. البته نقش فرهنگ نیز در این بین بسیار مهم و تعیین کننده می باشد. به هرحال؛ در نوعی از تقسیم بندی سیستم سلامت کشورها از نظرگاه اقتصاد، سیستم سلامت کشورها را به 3 دسته تقسیم میکنند.
سیستم غالب در کشور های در حال توسعه می باشد. از ویژگی های این سیستم، تکثر سازمانهای ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تعدد موسسات بیمه اعم از خصوصی و دولتی میباشد.خدمات بهداشتی درمانی در این کشورها در یکی از سه قالب "خدمات سلامت دولتی" ، "خدمات درمانی بخش خصوصی" و "برنامه های تامین اجتماعی ویژه کارکنان سازمانهای خاص" ارائه میگردد. در چنین نظام ارائه خدمتی، معمولا کمبود منابع مالی و زیادی مراجعان، به علاوه حضور آزاد پزشکان در فعالیتهای بخش خصوصی را شاهد هستیم.
در این سیستم بیمه زیرساخت نظام ارائه خدمت را تشکیل می دهد. این نظام اغلب در کشورهای پیشرفته مانند اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مورد استفاده می باشد.
در این سیستم تامین هزینه های سلامت از طریق اخذ مالیاتها صورت میگیرد و دریافت کننده پرداخت مستقیمی بابت خدمت ندارد. دولت در این سیستم همه ی اعتبارات مورد نیاز را تضمین مینماید. تاکید اساسی این سیستم ها بر اصل تقدم پیشگیری بر درمان استوار میباشد که جهت خدمات ارائه شده از سوی دولت را به سمت خدمات مراقبتی، مانند پزشک خانواده، سوق میدهد.
نظام بهداشتی درمانی در کشورمان در عین تولیت دولتی حاکم بر آن، مانند بسیاری کشورهای درحال توسعه از نوع تعاون همگانی می باشد که البته بیمه های گوناگون نیز در آن مشغول به کارهستند. همچنین فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی نیز تاثیر عمیقی بر عملکرد سیستم سلامت کشورمان برجای گذاشته است. پیچیدگی تقسیم ارائه خدمات درمانی مابین موسسات مختلف در این سیستم بر دشواری تحلیل صحیح این سیستم می افزاید.
