قاچاقچیان تاریخ یا محاربان تحریف‌گر

نمازجمعه تهران، ۱۳۵۸
نمازجمعه تهران، ۱۳۵۸

تاریخْ بعد از فتح و سرند شدن فضای سیاسی مظلوم می‌شود نه مکتوب و ناگفته‌هایی را در دل زمان یا خاک می‌کند یا تحریف، یکی از این تحریفات یا شاید ناگفته‌ها -که نه تنها مربوط به فضای فعلی و حذف مجازات اعدام قاچاقچیان، بلکه سال‌هاست گاهگاهی رو می‌شود و زیر می‌رود- مربوط به مجازات اعدام مفسد فی‌الارض و مصداق آن از دیدگاه فقهی مرحوم آیت الله منتظری(ره) می‌باشد که جا دارد، برای تکرار مجدد و تاثیر در قلم پژوهشگران تاریخ تحریف شده به عنوان عضوی کوچک از جامعه بیان کنم.



لازم به ذکر است جواب‌هایی که در زیر آمده از نویسنده نیست و بارها در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی نوشته شده است.

پاسخ جناب عمادالدین باقی با عنوان «بهتان به پاکی برای رهایی از بدنامی»:

اولا: برای افسادفی الارض شروط زیادی داشتند که اغلب این متهمان را شامل نمی‌شد.
ثانیا: فتوای آیت الله منتظری همانند فتوای اغلب فقها بوده ولی ایشان همان زمان‌ها در این فتوا تجدید نظر کردند و افساد را دیگر نه عنوانی مستقل از محاربه که معطوف به آن دانستند.
ثالثا: قبل از تجدید نظر در فتوا نیز با اصرار ایشان مقرر گردید در قم یک هیات عفو تشکیل شود و همه احکام اعدام مشروط به تایید این شورا شد. با این اقدام آیت الله منتظری به گفته ایت الله محمدی گیلانی بیش از شش هزار نفر (درآن زمان نسبت به جمعیت کشور بسیار زیاد بود) از اعدام نجات یافتند. برای تفصیل این مطلب بنگرید به خاطرات ایت الله منتظری، جلد اول، ص۵۲۲ تا ۵۲۴.
ضمنا در سال ۱۳۶۰ که ایشان از سوی مردم به عنوان شخص دوم انقلاب شناخته می‌شدند و هنوز عنوان رسمی قائم مقامی برای ایشان مطرح نگردیده بود و هنوز مسئله افساد و استفتاء از ایشان به میان نیامده بود در نامه‌ای به تاريخ ۵ مهر ۱۳۶۰ به آیت الله خمینی درباره شکنجه و اعدام زندانیانی که متهم به محاربه شده بودند اعتراض کردند (نگاه کنید به جلد دوم خاطرات، پيوست ۱۲۸) و پس از آن نیز تا سال ۱۳۶۶ چندین نامه در خصوص اعتراض به وضعیت زندان‌ها و اعدام‌ها دارند. در حالی که ارجاع قوه قضاییه به فتوای ایشان درباره محاربه و افساد مربوط به ۹ مرداد ۱۳۶۶ است که نشان می‌دهد ارجاع در این فتوا نیز در اوج نارضایتی ایشان از وضع زندان و اعدام بوده است. چگونه می‌خواهند اعدام هزاران مجرم مواد مخدر را به ایشان نسبت دهند؟ اصولا اعدام صدها متهم مواد مخدر پیش از ارجاع به فتوای آیت الله منتظری صورت گرفته بود و آیت الله خلخالی به استناد اینکه حاکم شرع مأذون از ولی فقیه بود و رأی خودش نیز ایجاب می‌کرد و نیز بسیاری از قضات دادگاه انقلاب، صدها حکم اعدام برای مجرمین یا متهمین مواد مخدر را صادر و اجرا کرده بودند.

تکمیل سخنان جناب عمادالدین باقی:

مجازات مفسد فی‌الأرض در فتاوی علماء یافت می‌شود و فردی نمی‌تواند منکر وجود این فتوا شود؛ به طور خاص علت اصلی مخالفت آیت الله منتظری با برخی اعدام‌های بعد از انقلاب و مخصوصا دهه ۶۰ در مصداق این عنوان می‌باشد، که ایشان در آن زمان مصادیق مفسد فی‌الأرض را کمتر از آن‌چه که اتفاق افتاد می‌دانستند.

در مورد نامه نگاری‌هایی که مدعی می‌شوند مرحوم آیت الله منتظری حکم اعدام برای «قاچاقچیان» را صادر کرده:

  • اولا: بحث بر سر اعدام قاچاقچیان مطرح نبوده:
معظم له در این مورد شبهه‌ای که داشتند این بود که آیا عنوان "افساد فی الارض" عنوانی است مستقل از عنوان محاربه، و یا این که دو عنوان مذکور مشترکاً موضوع احکام چهارگانه‌ای است که در آیۀ «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا...» مائده/۳۳ ذکر شده است. (احمد منتظری)
  • ثانیا: افساد فی‌الأرض از نظر فقها و به خصوص ایشان دارای شرایطی است:
«ظاهراً ملاک، فسادی است که از ناحیۀ شخص یا اشخاص و یا قدرتی متوجّه کیان جامعۀ اسلامی و یا حیثیّت عمومی اسلام و مسلمین باشد و شامل ارتکاب هر گناهی هر چند کبیره باشد نمی شود.» (کتاب استفتائات، ج۱، سؤال۸۸۴)
و در پاسخ به این سؤال که آیا باید نسبت افساد به شخص یا اشخاص، نسبت مباشرت باشد یا تسبیب؟ مرقوم فرموده‌اند: «ملاک، تصمیم فاعل بر افساد و صدق انتساب است عرفاً هر چند به نحو تسبیب باشد، ولی اگر در کنار فاعل مباشر، یا سبب ضعیف، سبب اقوی وجود داشته باشد، صدق مفسد بر آن‌ها نوعاً محل اشکال است، و الحدود تدرأ بالشبهات.» (همان، و نیز توضیح المسائل، مسألۀ۳۲۰۶).
و در پاسخ این سؤال که اگر تسبیب لازم است، آیا شامل هر سببی هر چند ناقص می‌شود؟ در حالی که سبب ناقص، خود معلول علت دیگر اقوی خواهد بود، یا این که باید سبب اصلی و علت العلل فساد و افساد مورد نظر باشد؟ مرقوم فرموده‌اند: «تسبیب خصوصیتی ندارد، آنچه ملاک است قصد افساد مرتکب، نسبت به کیان فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی جامعۀ اسلامی می‌باشد و صدق انتساب عرفی است و با وجود سبب اقوی، صدق مفسد بر سبب ضعیف معلوم نیست، والحدود تدرأ بالشبهات.» (استفتائات، ج۱، سؤال۸۸۴).
و در پاسخ این سؤال که بنا براین فرض، در مفاسد اجتماعی که:
اولاً - بیشتر معلول فقر فرهنگی و اقتصادی تواماً هستند، مصداق شرعی مفسد فی الارض را چگونه باید جستجو نمود؟
و ثانیاً - موقعیّت و نفوذ و مقدار تأثیر افراد در اصلاح و افساد جامعه به یک میزان نیست و متفاوت خواهد بود، بنابراین از نظر شرعی نسبت افساد به آن‌ها و ترتب آثار شرعی بر آن چگونه خواهد بود؟ مرقوم نموده‌اند: «در مواردی که بدانیم یا احتمال دهیم عمل شخص ناشی از انگیزه‌های اقتصادی و یا فقر فرهنگی شخص بوده و تصمیم او بر افساد جامعه و ضربه زدن به حیثیّت عمومی و کیان اسلام و مسلمین محرز نباشد، صدق عنوان مفسد معلوم نیست؛ و در صورت شک، اعدام جایز نیست.» (همان).
و در کتاب دیدگاه‌ها، ج۱، ص۴۲۳، تصریح کرده‌اند که: «افساد نیز مانند هر گناه دیگری که موجب حدّ است، از عناوین قصدیّه می‌باشد و باید با قصد و علم و آگاهی انجام شود؛ لذا هر گونه فعالیّتی که موجب مفسدۀ عمومی در جامعه می‌شود ، اگر بدون قصد افساد و بدون علم و توجّه باشد، بلکه به انگیزه‌های دیگری انجام شود، حکم افساد بر آن مترتّب نیست.»
شرط مهم دیگری که آیت‌الله العظمی منتظری در صدق افساد و ترتّب حکم آن لازم می‌دانستند، گستردگی حوزۀ افساد است. در این رابطه ایشان در پاسخ به این سؤال که مقصود از "فی الارض" [در آیۀ محاربه] کشور است یا منطقه و محدودۀ خاصّی که افساد در آن محقق شده است؟ هر چند کوچک؟ ولی شکی نیست که در شرایط کنونی دنیا که همۀ کشورها به منزلۀ یک خانه یا یک محله شده‌اند، هر قسمتی از قسمت دیگر متأثر و منفعل خواهد بود، با این حال نسبت افساد به قسمت‌های اصلی و ریشه‌ای داده می‌شود یا فرعی‌ها هر چند دست چندمی را نیز شامل می شود؟ مرقوم فرموده‌اند:
«کشور و منطقۀ خاصّ ملاک نیست، بلکه ملاک حیثیّت عمومی و کیان اسلام ومسلمین است؛ و به طور کلی در موارد شک باید احتیاط شود...» (استفتائات، ج۱، سؤال۸۸۴).
در همین رابطه در کتاب دیدگاه‌ها، ج۱، ص۴۲۳ مرقوم فرموده‌اند: «همچنین در صورتی که احراز شود قصد افساد یا علم به تأثیر عمل مربوطه در بین بوده است ولکن محدودۀ فعالیّت آن چنان وسیع و گسترده نبوده که بر آن "افساد فی الارض" صدق نماید، مشمول حکم مفسد نخواهد شد.»
...
مرحوم امام خمینی که شورای عالی قضایی را به نظر ایشان ارجاع داده‌اند، قطعاً نظرشان به همین قیود و شرایطی بوده که آیت الله منتظری در اجتهاد خود به آن‌ها رسیده بودند، نه به آنچه رایج بود که به صرف اتهام و بدون احراز شرایط فقهی صدق افساد، فرد یا افرادی مصداق مفسد شمرده می‌شدند.
و از همین رو آیت الله العظمی منتظری پس از اطلاع از این که نظر فقهی ایشان در دادگاه‌ها مراعات نمی‌شود، بسیاری از اعدام‌های آن زمان را غیرشرعی می‌دانستند و هیچ‌گاه آن‌ها را تأیید نکردند، بلکه با اعدام‌های مذکور اعلام مخالفت می‌کردند و مراتب را کتباً یا شفاهاً به اطلاع امام خمینی می‌رساندند که در کتاب خاطرات ایشان آمده است.

نهایتا آن‌چه که به دست می‌آید این است که مقنین و تصمیم‌گیرندگان در ابتدا شیفته اجرای حد مفسد فی‌الأرض در اجتماع بوده و به همین دلیل شرایط و ضوابطی که خود مرحوم آیت‌الله منتظری مطرح نموده را یا نادیده می‌گرفتند و یا توجیه می‌نمودند، که این امر موجب شد مرحوم آیت الله منتظری بارها اعتراضات کتبی و شفاهی انجام دهند.

اما اخیرا که این مصادیق در بین اعضای محترم مجلس شورای اسلامی تغییر کرده از یک طرف قصد تطهیر خود را دارند و از طرف دیگر مبهوت مانده‌اند که چه کسی را مقصر جلوه دهند.