در بخش اول گفتیم که برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، مشکل اصلی سرمایه گذاری در کشور مشکل نبود منابع مالی نیست. اگرچه کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری های مولد یک مانع قابل اعتنا است، سرمایه گذاری در کشور از مشکلات ساختاری و مدیریتی رنج می برد.
بودجه عمرانی دولت حالت پسماند به خود گرفته و اگر به هر دلیلی نظیر عدم تحقق درآمدهای نفتی، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و غیره، دولت با کسری بودجه مواجه شود به بودجه ی عمرانی و برنامه ای دست درازی می کند و آنرا صرف هزینه های جاری می نماید. بنابراین اگر قرار باشد برای رشد و توسعه ی پایدار در کشور برنامه ریزی داشته باشیم، باید برای مجاری تأمین مالی تمهیدی بیاندیشیم و اصلاحات اساسی و ساختاری را در نظام بانکی و بازار سرمایه انجام دهم و مهمتر از همه ساختار هزینه کرد دولت را باید اصلاح نمائیم. چندین دهه است که اقتصاد ایران رفتار نفتی پیدا کرده و دولتها به پشتوانه ی این درآمد باد آورده به مخارج غیر ضروری در راستای اهداف سیاسی شان پرداخته اند. سالهاست که دخل و خرج دولتها با هم همخوانی ندارند. علی رغم تاکید اقتصاددانان هنوز گام درستی در راستای کوچک سازی دولت، چابک سازی فعالیت های آن، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم، شفافیت بودجه و ... برداشته نشده است.
