عقلانیت نظام چیست؟

قبلا درباره‌ی عقلانیت مطالبی نوشته بودم و گفته بودم که به لحاظ مبنایی و نظری، مهمترین مساله‌ی سیاسی نظام جمهوری اسلامی مساله‌ی عقلانیت است.

اخیرا دو خبر جالب شنیدم که مثال‌های خوبی برای توضیح این کمبود عقلانیت است.

خبر اول اینکه یک نماینده‌ی مجلس گفته است که از حساب افراد بی‌حجاب به طور خودکار سه میلیون تومان برداشت می‌شود. انتقادات زیادی شد به این اظهار نظر از این بابت که اولا این کار نقض حقوق اولیه‌ی شهروندان و کاری نامشروع و غیرقانونی است و دوما سبب زوال اعتماد افراد به سیستم (بانکی) می‌شود و به عنوان مثال یکی از نتایج واضح آن کاهش قدرت پول ملی خواهد بود زیرا تمایل افراد به نگه داشتن دارایی‌های بانکی کاهش خواهد یافت. موافقان نیز از اینکه آرای ایشان به نمایندگان مجلس خیلی زود موثر واقع شده و اهرم فشاری برای حل اجباری مشکل بی‌حجابی به کار افتاده اظهار خوشحالی می‌کنند.

خبر دوم این بود که کسانی که قصد مسافرت نوروزی به کشورهای دیگر را دارند می‌توانند هزار دلار ارز مسافرتی دریافت کنند. مخالفان این طرح بیان می‌دارند که چرا هزینه‌ی سفر یک شخص به تایلند یا آنتالیا باید از جیب مردم پرداخت شود و موافقان که عمدتا صاحبان بنگاه‌های مسافرتی و توریستی هستند، توریست‌ها و مسافران را شامل همه‌ی «مردم» قلمداد کرده، از رونق گرفتن کسب و کارهایشان خوشحال اند و برای خاموش کردن صدای مخالفان از سفرهای زیارتی نیز یاد می‌کنند.

این دو خبر نشان‌دهنده‌ی ضعف عقلانیت در اداره‌ی کشور ایران است.

استدلال بانک مرکزی در اعطای ارز مسافرتی این است که با نزدیک شدن به عید نوروز، درخواست برای ارز زیاد می‌شود و این سبب بالا رفتن قیمت دلار می‌شود. پس بیاییم خودمان به آنها دلار بدهیم تا علاج واقعه را قبل از وقوع کرده باشیم. استدلال آن نماینده نیز این است که حالا که نیروها و جریان‌ها و گروه‌های نظامی و امنیتی و عقیدتی و ارزشی توان مقابله با بی‌حجابی را ندارند، بهتر است از راهی وارد شویم که روی آن تسلط و کنترل کامل داریم. از آنجایی که هر شهروندی نیازمند داشتن حساب بانکی است تا بتواند زندگی‌اش را بکند پس ما می‌توانیم از این نیاز اولیه در جهت حل معضل بی حجابی سوء استفاده کنیم.

اگر فرض کنیم که دو مشکل داریم یکی بالا رفتن قیمت دلار در زمان تعطیلات و دیگری بی‌حجابی، در اینجا با دو راه غیرعقلانی مواجه هستیم. غیرعقلانی از این جهت که «کل» را نمی‌بینیم و آگاهی نسبت به کل ناقص است. غالب تصمیماتی که گرفته می‌شود «واکنشی» است به محرکه‌ی آن واکنش. در واقع نقش دولت و حاکمیت در امور داخلی در حد «تنظیم کننده» و حفظ‌کننده‌ی وضع موجود تنزل پیدا می‌کند. وقتی پیش‌بینی‌ها در خصوص یک بحران به واقعیت می‌رسد آنوقت دنبال یک راه‌حل موضعی می‌گردند که چه بسا به وخامت بیشتر آن بحران منجر می‌شود.

البته انصاف است اگر بگوییم از بعضی جهات این عقلانیت دیده می‌شود و می‌توان سیاست‌های منطقه‌ای را مثال زد. در سیاست‌های منطقه‌ای این برخورد پیش دستانه و کنشی دیده می‌شود به نحوی که تمامی سیاست‌ها بر اساس آن تنظیم می‌شود و کمتر صدای مخالف از نیروهای درون حاکمیت شنیده می‌شود.

اما در سیاست‌های بین‌المللی به دلیل نفوذ غربزدگی در تمامی ارکان و وجوهات حیات سیاسی اجتماعی ایرانی این برخورد پیش دستانه و پیشگیرانه و عقلانی دیده نمی‌شود و موجودیت ایران به عنوان یک موجودیت عقلانی همانند چین یا روسیه در نظر دولت‌های غربی در نظر گرفته نمی‌شود که اگرچه منافعشان با غرب تعارض دارد ولی در چارچوب یک بازی عاقلانه، اینطور فهم می‌شود که آن دولتها (چین و روسیه) به فکر منافع خودشان هستند و می‌توان در یک چارچوب عقلانی واکنش آنها را سنجید و با آنها معامله کرد. اما ایران در نظر غربی‌ها یک عنصر «اخلالگر» شناخته می‌شود که می‌بایستی منزوی و از صحنه‌ی روابط جهانی حذف گردد.

در امور داخلی اداره‌ی کشور نیز این عقلانیت دچار کمبود است و این را از عدم وجود «نظریه» در دولت‌های اخیر به خوبی می‌توان فهمید. در دولت‌های نخستین انقلاب نظریه‌ی «عدالت» مطرح بود و بعد در دوران هاشمی رفسنجانی و خاتمی نظریه‌ی «توسعه» اقتصادی و فرهنگی مبنای کار دولت‌ها بود و بعد در زمان احمدی‌نژاد بازگشت به گفتمان عدالت. اما در دولت‌های روحانی و رئیسی هیچ مبنای نظری برای اداره‌ی دولت وجود ندارد و شاید دلیل آن به گفته‌ی برخی محققین حذف یا کاهش رانت نفتی باشد که غرب به ایران در قبال تامین انرژی یا تامین امنیت گذرگاه‌های انرژی پرداخت می‌کرد. وقتی این رانت حذف شد نقش دولت‌ها تا سرحد تامین حقوق کارمندان و بازنشستگان و توزیع بالسویه‌ی باقیمانده‌ی منابع و درآمدها بین آحاد مردم تنزل پیدا کرد و مجالی برای اجرای برنامه‌های عدالت ورزانه یا توسعه طلبانه بر مبنای یک چارچوب نظری پیدا نشد.

نتیجه‌ی ضعف نظری ضعیف شدن دولت‌هاست. در مطلب قبلی هم گفته شد که دولت در ایران برخلاف آنچه که تصور می‌شود ضعیف است و برعکس کسانی که می‌گویند رژیم ایران دیکتاتوری است، دولت یا حاکمیت تسلط و کنترل چندانی بر زندگی شهروندان ندارد و این را از استیصال همین نماینده نیز می‌شود فهمید که برای بی‌حجابی دست به دامان بانک‌ها می‌شود.

اما اگر دنبال پاسخ یا راه‌حل باشیم، اگر نگاه کلی داشته باشیم و موضوعات را مستقل از همدیگر نبینیم، می‌توانیم به راه‌حل‌های ساده‌ای برسیم که بیشتر مشکلات ما را پوشش می‌دهد یا از وخامت آنها می‌کاهد.

اگر مشکل ایران آزادی مطلق یا هرج و مرج است این آزادی شامل مسئولین نیز می‌شود. یعنی مسئولین از بابت گفته‌ها و تصمیمات خود خیالشان راحت است که عواقبی برایشان ندارد. مثلا اینطور نیست که جناب مسعود نیلی اقتصاددان که معمولا در قامت یک منتقد ظاهر می‌شود، ترسی از بابت تصمیمات و مشاورات و راهنمایی‌های خودش به دولت‌های قبلی داشته باشد که چه بسا همانها باید مورد بازخواست قرار گیرند اما او به راحتی همه را می‌تواند تکذیب کند.

در واقع در ایران هر کس آزاد است هر کاری بکند چه در مقام شهروند و چه در مقام مسئول.

اگر مجازاتی برای مسئولین خاطی وجود داشته باشد قطعا تصمیمات با احتیاط بیشتری گرفته خواهد شد و از این رو مسئولین دید بازتر و نگاه فراختری خواهند داشت و به جای حل موضعی مشکلات، آینده را نیز می‌بینند، و از آنجا که مجبورند عوامل مختلفی را در نظر بگیرند و یک تصمیم را از جهات مختلفی بسنجند، پس یک قدم به منافع ملی و در نتیجه به عقلانیت نزدیکتر خواهد بود.