مفهوم «انقلابیگری» فراتر از یک تغییر ناگهانی قدرت، به مثابه یک «نهضت پیشرونده» و مداوم تعریف شده است که هدف آن ایجاد یک الگوی نوین زندگی در برابر الگوهای شرق و غرب است. به عقیده پایه گذاران، انقلاب اسلامی ایران پدیدهای جدید است که در معیارهای کلاسیک مثل کودتا یا مبارزه مسلحانه نمیگنجد که پس از پیروزی اولیه وارد مراحل سازماندهی و تثبیت شود. به عقیده انقلابیون، این مسیر حتی پس از گذشت سالها همچنان در جریان است تا به آرمانهای نهایی خود دست یابد.
در ابتدای انقلاب، نیروهای مخلص مذهبی و روحانیون، فاقد تشکل و تجربه اجرایی برای اداره کشور بودند. این موضوع باعث شد که در ابتدا بدنه دولت به دست گروههایی مانند نهضت آزادی بیفتد که با اخلال گری های انقلابیون نظیر دانشجویان پیرو خط امام ناچار به استعفا شدند. هاشمی رفسنجانی در سالهای بعد اذعان میکند که بسیاری از تصمیمات آن دوران ناشی از «دیپلماسی ناپخته» بود که بدون ضرورت کافی برای کشور دشمنتراشی میکرد.
یکی از بارزترین مصادیق این آرمانگرایی و انقلابی گری، قطع رابطه با مصر در اردیبهشت ۱۳۵۸ بود. این تصمیم که تنها در واکنش به پیمان کمپدیوید اتخاذ شد، به عنوان پاسخی به «خیانت به اسلام و مسلمین» توصیف شد. این تنها موردی در روابط خارجی ایران بود که کشور برای قطع رابطه پیشقدم شد و انگیزهای کاملاً فراملی و صرفا «ایدئولوژیک» و مرتبط با «آرمان فلسطین» داشت. این اقدام، ایران را در جایگاهی قرار داد که آرمانهای فرامرزی را بر منافع دیپلماتیک سنتی ترجیح دهد.
ماجرای تسخیر سفارت آمریکا نقطه عطف دیگری در تثبیت «وضعیت انقلابی» بود. این حادثه که به گفته هاشمی، نه شورای انقلاب و نه دولت موقت خواهان آن نبودند، عملاً امکان بازگشت به حالت نرمال را از بین برد. این اقدام باعث شد که ایران در یک بنبست لاینحل دیپلماتیک قرار بگیرد که خروج از آن و بلکه هر اصلاح مختصری نظیر اصلاح قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی اینک هزینه بسیار سنگینی دارد و مستلزم متضرر شدن کشورهای دیگر منطقه و اسرائیل و گروههای رانتخوار داخلی و خارجی است که طبیعتا مقاومتی است با هزینهای سنگین، هزینهای در حدود و مقیاس کشته شدن هزاران نفر در انقلاب شکوهمند ترجیحا ملی اخیر که در پی حذف ارز ترجیحی به انفجار نور رسید.
تنش میان «دولت مستقر» و «نهادهای انقلابی» از همان ابتدای انقلاب شکل گرفت. نیروهای انقلابی معتقد بودند که نهادهای رسمی کلاسیک (مانند شهربانی و ارتش) توان حفاظت از دستاوردهای انقلاب را ندارند. این نگاه منجر به ایجاد ساختارهایی شد که به موازات دولت عمل میکردند و حتی در مواردی مانند سیاستهای دفاعی و اطلاعاتی از دولت موقت فرمان نمیبردند.
با گذشت زمان، این جایگاه جدید بینالمللی و ساختارهای موازی داخلی ذینفعانی پیدا کرد که خروج از وضعیت انقلابی را به ضرر خود میدیدند. در نتیجه هرگونه تلاش برای تعادل در سیاست خارجی یا بازسازی اقتصادی، با اتهام «عدول از آرمانهای امام» و «سازشکاری» مواجه میشد. این جریانات با تکیه بر «تب انقلابی و عقیدتی»، مانع از جایگزینی روشهای کلاسیک حکمرانی و دیپلماسی شدند.
انقلابیگری در این نگاه، نه یک مرحله گذرا، بلکه یک هویت دائمی تعریف میشود که با تصمیمات ایدئولوژیک اولیه تثبیت گردیده و در سالهای بعد، به دلیل درهمتنیدگی با ساختارها و کانونهای قدرت و منافع سیاسی، به سدی در برابر هر گونه اصلاحاتی تبدیل شد.
از منظری دیگر که با تعریف نخست همپوشانی دارد، انقلابی گری عبارت است از نافرمانی از ساختارهای بوروکراتیک و عقلی و دولتی، یا عدول از حاکمیت مرکزی دولت، در عین فرمان پذیری مطلق از «ولایت»، که در شرایط هرج و مرج و ضعف دولت در سالهای نخستین انقلاب برای نجات انقلاب شاید ضروری به نظر میرسیده است.
این فردیت در سخنانی که از بنیان گذاران حزب جمهوری اسلامی شنیده میشد مشهود میشود که از عدم تجزب و نبود وابستگی افراد به حزب میگفتند. مثلا میگفتند که هر کدام از اعضای حزب جمهوری اسلامی که در شورای انقلاب عضویت دارند رای و نظر فردی خود را دارند و نظراتشان حزبی و جناحی نیست. این استقلال رای را میتوان پاسخی دانست به گروههای سیاسی محزب مانند دار و دسته مهندس بازرگان و بنی صدر که همانند سلف خود دکتر مصدق، اداره دولت و حتی اموری از قبیل تخصیص بودجه را محل بازی های سیاسی و حزبی خود قرار داده بودند و کشور را در بحبوحه بحرانها به بن بست کشانیده بودند. در نتیجه نبود تحزب و دارا بودن استقلال رای ویژگی مثبتی قلمداد میشد. اگرچه این استقلال رای از دیکتاتوری حزبی جلوگیری میکرد اما بعدها خود به دلیلی برای تشتت آرا و خاموشی تدریجی چراغ حزب تبدیل شد.
این مجلس در دست هیچ حزبی نیست، در دست هیچ گروهی نیست، اکثریت این مجلس اشخاص مستقلی هستند که خودشان فکر میکنند و خودشان عمل میکنند
امام خمینی
این استقلال رای جنبه دیگری هم داشت و آن حضور فعال جریانهای غیررسمی و نیمه رسمی و شبه دولتی در تصمیمات مهم کشور بود. تشکیل واحد نهضتهای آزادیبخش سپاه به ریاست سید مهدی هاشمی (داماد منتظری که بعدا برای خالی کردن باد آیت الله به جرم اقدامات انقلابی اعدام شد) یک نمونه آن بود که به دنبال صدور انقلاب و تحریک گروههای معارض در کشورهای دیگر، از ایرلند شمالی تا فیلیپین و از اریتره تا اخوانالمسلمین بودند. یا در جایی که پس از فتح خرمشهر یک هیات میانجی برای خاتمه جنگ با عراق به ایران آمده بود خانواده های شهدا پیغام میدهند که ایثارگران آماده پذیرش آتش بس نیستند و خونبهای شهدای ما حاکمیت اسلام در عراق است.
این گروهها که در ابتدا با نیاتی کاملا ایدئولوژیک شکل گرفته بودند رابطه پیچیدهای با دولت «مستقر» و رسمی پیدا کردند به نحوی که یک رییس دولت نه توان مدیریت آنها را داشت و نه اصلاح و تغییر رویه، و تنها به همزیستی با ایشان اکتفا میکرد:
آقای سید مهدی هاشمی از واحد نهضتهای آزادیبخش سپاه آمد و پیشنهاد کرد که در سمینار نمایندگان نهضتهای آزادیبخش که به مناسبت روز جهانی مستضعفان به ایران آمده اند سخنرانی کنم. نپذیرفتم، زیرا صلاح ندانستم که یک مقام رسمی مثل رئیس مجلس در اجتماع جدی مخالفان حکومتهای جهان صحبت نماید.
برای اولین بار دانشجویان آنجا مطرح کردند که اگر شما اصرار دارید که ملاقات بشود، گروگانها را در اختیار شورای انقلاب میگذاریم، خودتان میدانید. ما بیش از این مسئولیت نمیپذیریم. البته من با شدت و تاکید از ایشان خواستم که از این نظر منصرف بشوند، زیرا این کار درست نیست و دولت نمیتواند گروگاندار باشد. معنا ندارد یک دولت، دیپلماتهائی حالا ولو جاسوس بودند ولی به اسم دیپلمات و مأمور دولت دیگری هستند، نگه دارد و درگیر باشد. از آنها خواستم که از این نظر منصرف بشوند، البته تا زمانی که از خانه ما بیرون میرفتند، قول انصراف را ندادند.
خاطرات هاشمی
رابطه نظام مستقر با گروههای انقلابی تنها به یک صورت میتوانست آنها را تا حدودی قاعده مند کند و آن قرار گرفتن کلیت نظام و گروههای انقلابی در زیر سایه یک ایدئولوژی بود. مثلا آیتالله طالقانی و مهندس سحابی پیشنهاد داده بودند تا در شورای انقلاب اعضایی از سازمان مجاهدین خلق (پیش از آنکه وارد فاز مبارزه با حکومت شوند) در نظر گرفته شود، و به این ترتیب دایره چتر ایدئولوژیک انقلابی گری توسیع داده شود، تا به این وسیله «شاید بتوان آنها را در مسیر انقلاب آورد و از مخالفتهایشان کاست». پیشنهادی که البته به دلیل خودی نبودن مجاهدین خلق پذیرفته نشد. اما گروههای مسلح خودی دیگر از قبیل امت واحده، توحیدی بدر، توحیدی صف، فلاح، فلق، منصورون و موحدین در آزمون ایدئولوژیک پذیرفته و جذب نهادهای انقلابی شدند.
به طور همزمان گرایش دیگری در نخبگان حکومت به سوی مرکزیت بخشیدن به قدرت وجود داشت. مثلا در مورد قضایای کردستان، سیاست دولت موقت، همانند وارد کردن گروههای نظامی خودسر درون کمیته و سپاه، حل و فصل مسأله از طریق گفتوگو و مذاکره بود تا چتر ایدئولوژیک را بر همهی آنها بگسترد. اما افراد عاقل و خردمند همچون سرلشکر قرنی که ریاست ستاد ارتش را بر عهده داشت، چنین سیاستی را بدون پشتوانهای از قاطعیت و نشان دادن اقتدار، برای حفظ یکپارچگی کشور کارآمد نمیدیدند و به آن معتقد نبودند. گرایش عقلانی حکومت، به جای وارد کردن گروههای انقلابی خودسر و تروریست به درون حلقه حاکمیت، از یکسو با به پرواز درآوردن هواپیماهای جنگی بر فراز سنندج اقتدار نظامی دولت مرکزی را به تجزیه طلبان و اخلالگران نشان میداد، و از سویی با تاسیس کمیته امداد امکان سوءاستفاده دشمن از فقر عمومی را کمتر میساخت.
اصلاح قانون اساسی در خصوص ولایت مطلقه فقیه اقدام دیگری بود که در راستای نظم بخشیدن به اقدامات گروههای انقلابی و جلوگیری از تصمیمات بازدارنده انقلابی صورت گرفت. شورای نگهبان در اوایل انقلاب با تکیه بر «فقه سنتی» بسیاری از لوایح زیربنایی را رد میکرد که این موضوع مدیریت کشور را با بنبست مواجه کرده بود. با وارد شدن مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» به قانون اساسی و تأسیس رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابزاری قانونی فراهم شد تا «مصلحت نظام» بر «احکام اولیه» و نظرات فقهی شورای نگهبان پیشی بگیرد.
همچنین اصلاح ساختار نیروهای مسلح که تحت نظر هاشمی به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا انجام شد باعث ادغام نیروهای شهربانی، ژاندارمری و کمیتههای انقلاب اسلامی در ناجا و ادغام وزارتخانههای سپاه و دفاع گردید تا تحت حاکمیت قانون عمل کنند و از موازی کاری و رقابتهای مخرب جلوگیری شود. حذف مقام نخست وزیری برای ایجاد تمرکز قدرت بیشتر در ریاست جمهوری و نیز حذف شرط مرجعیت برای رهبر از دیگر اقداماتی بود که در راستای افزایش تمرکز قدرت و کاستن از محدودیتهای فقه سنتی در اداره متمرکز و مقتدر کشور انجام شد.
یکی از مقاطع سرنوشتساز تاریخ ایران که عرصه تقابل نیروهای مرکزگرا (هواخواهان تمرکز) و مرکزگریز (نیروهای تفرقه) را به خوبی نمودار میکند، دوران پیش و پس از حمله مغول است. در دولت خوارزمشاهی، پیش از آنکه شمشیر مغول ساختارها را از هم بپاشد، شهرها تحت کنترل طبقاتی موسوم به عیاران، جوانمردان، سقایان و قلندران، و اصناف اخیان و رندان بودند. مرام مشترک این گروهها مبارزه با ظالم و حمایت از مظلوم بود؛ جریانی که همانند گروههای انقلابی در زمان حال ریشه در لایههای پائین جامعه (پیشهوران و بینوایان شهری) داشت.
تصوف و فتوت اگرچه ریشههای معنوی داشتند اما در این دوران به جریانهای اصیل اجتماعی بدل شدند. تفاوت اساسی در این بود که فتیان برخلاف برخی صوفیانِ عزلتنشین در بطن جامعه حضور داشتند و بر دستگیری از بینوایان پافشاری میکردند. در مواردی این دو جریان با هم پیوند میخوردند، چنان که صوفیان بزرگی چون مولانا جلالالدین بلخی (از طریق خاندان چلبی) و نجمالدین کبری نمونههایی از این تلاقی هستند.
این جوانمردان که میتوان آنان را «طیف مثبت انقلابی» نامید، پیش از حمله مغول با دستگاه خوارزمشاهی ارتباط یافته و به دلیل دارا بودن تشکلهای صنفی، وزنه نظامی مهمی در دفاع از شهرها و مقابله با اغتشاشات داخلی بودند. با این حال، رقابتهای درونصنفی و روحیه استقلالطلبی آنان در برابر «ظلم حکومتی»، ناخواسته به مقابله آنها با قدرت مرکزی و تضعیف آن میانجامید. نمونه بارز این جانفشانیهای پراکنده «تیمور ملک» بود که در دفاع از خجند در برابر چنگیزخان مردانه جنگید، اما فقدان انسجام میان این قدرتهای محلی مانع از جلوگیری از سقوط کلی حکومت شد. در مقابل، طیف منفی این صنوف (رنود و اوباش) بیشتر به غارت اموال توانگران و گاه بخشش به فقرا شهرت داشتند.
اگرچه فقدان تمرکز در روزگار خوارزمشاهیان باعث سقوط سریع دولت شد، اما همین تکثر قدرت باعث شد فتح کامل ایران چندین دهه به طول بینجامد، چرا که هر ناحیه به رهبری فتیان و عیاران به کانون مقاومت بدل میگشت. مشابه پیوند حکومت جمهوری اسلامی فعلی با جبهه موسوم به مقاومت که به نحوی فرسایشی و زمانبر مانع از سقوط یکباره حکومت میشود.
با استقرار ایلخانان، ساختار اقتصادی ایران دچار تحولی بنیادین شد. بر اساس نوشتههای پتروشفسکی خاورشناس روس، پیش از مغول، نظام ارضی بر پایه توافق حاکم و مالک استوار بود. اما با ورود مغولان نیروی سوم نظامی که عبارت بود از خوانین و سرکردگان لشکری مغول به این معادله اضافه شد. این گروه که اساس بقایشان بر کوچنشینی و دامداری بود، واحههای شکوفان کشاورزی را غصب کرده و به «یورت» (چراگاه) تبدیل کردند. این جابجایی باعث شد پایگاه قدرت از مراکز اداری شهری به مناطق پراکنده ایلی منتقل شود و قدرت دولت مرکزی در نقاط مختلف رو به کاهش نهد.
تضعیف کشاورزی و تخریب سیستمهای آبیاری (کاریزها) منجر به افول تجارت میانشهری شد. با فروپاشی روابط پولی و بازرگانی میان شهرها، ایران به سمت خودکفایی محلی حرکت کرد. در این وضعیت، هر ناحیه مستقلا نیازهای خود را تأمین میکرد و از لحاظ سیاسی نیز بینیاز از مرکز میگشت که این امر مستقیماً بر شدت پاشیدگی فئودالی میافزود.
در ساختار قدرت ایلخانی، دو گرایش متضاد جریان داشت:
یکی گرایش مرکزگرا بود که متعلق به دیوانیان، مستوفیان و روحانیان ایرانی و اهل قلم (از قبیل نویسندگان سیاست نامه ها) بود که از تمرکز دولت و بوروکراسی و تداوم دیوانی برای حفظ ثبات حمایت میکردند.
دیگری گرایش مرکزگریز بود که متعلق به اشراف نظامی صحرانشین بود که بر تقسیم اراضی به نواحی خودمختار (فدرالیسم ایلی) تأکید داشتند.
امروزه نیز این دو گرایش در حامیان نظام مطلقه (اعم از ولایت مطلقه فقیه و شاهنشاهی) و گروههای مدافع فدرالیسم یا جریانهای موازی قدرت (مانند شوراها) دیده میشود.
در این میان، دو ابزار نهادی به مرکزگریزی دامن زد:
1. شبکههای مالی ارتاق: شراکت تجار بزرگ با اشراف مغول باعث میشد بخشی از قدرت در دست شبکههای مالی قرار گیرد که با استفاده از معافیتهای مالیاتی و نفوذ در دستگاه حاکمه، به غارت منابع میپرداختند.
2. نظام اقطاع لشکری و سیورغال: این نظام که در زمان غازانخان رسمیت یافت، اراضی وسیعی را به واحدهای لشکری واگذار میکرد تا مستقلا از درآمد آن اراضی بهره مند شوند (شبیه اعطای مجوز فروش نفت و امتیازات خاص به نهادهای نظامی و شبه نظامی در دوران حال). اقطاعداران به تدریج از مصونیتهای مالیاتی و اداری برخوردار شدند، به طوری که مأموران دولت مرکزی حق ورود به قلمرو آنان را نداشتند. این امر متصرفات فئودالی را به واحدهای مستقلی تبدیل کرد که پیوند اقتصادی و سیاسیشان با مرکز قطع شده بود.
این روند مرکزگریزی که از پیوند نظام ایلی مغول با ساختار فئودالی ایران حاصل شده بود، در نهایت پس از مرگ ابوسعید به تجزیه کامل سیاسی ایران و ظهور ملوکالطوایفی منجر شد. نظام سیورغال، با تبدیل مالکیت مشروط به امارتهای خصوصی موروثی، تیر خلاصی بر پیکره دولت واحد ایلخانی بود و راه را برای فروپاشی نهایی هموار ساخت.
در نتیجه مرکزیت گریزی عامل سقوط این حکومتها بود. حتی حکومت ایلخانی که بواسطه ضعف دولت مرکزی خوارزمشاهی و تشتت قدرت ناشی شده بود، خود درون این چاه سقوط کرد.
تاریخ ایران گواهی میدهد که تداوم ساختارهای موازی و مرکزگریز همواره پیشدرآمد سقوط و فروپاشی بوده است. همانگونه که تشتت قدرت در عصر خوارزمشاهی راه را برای ویرانی مغول گشود و نظام اقطاعداری ایلخانی به تجزیه کشور انجامید، امروز نیز درهمتنیدگی نهادهای انقلابی با ساختار قدرت و اقتصاد، دولتی ضعیف و بیاقتدار بر جای گذاشته که توان رویارویی با بحرانهای ملی را ندارد. برای گریز از چاهی که حکومتهای پیشین در آن سقوط کردند، بازگشت به وحدت فرماندهی یا «وحدت کلمه» و برتری قانون بر ارادههای فردی و غیررسمی الزامی است. اگر ارادهای برای حفظ کشور وجود دارد حکومت باید از شکل «فرقه» خارج شده، نهضت درون دولت حل، نهادهای انقلابی برچیده و در نهادهای رسمی ادغام شوند.
هنوز با همه دردم امیدِ درمان است
که آخری بُوَد آخر، شبانِ یلدا را
