علی محمدی دینانی/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
درآمد
در نظام‌های دموکراتیک، رأی‌دهندگان در دوره‌های زمانی معین و از میان نامزدهای انتخاباتی، کسانی را برای کسب قدرت سیاسی انتخاب می‌کنند. بنابراین اولاً انتظار می‌رود که گرایش سیاسی حاکمیت هم‌جهت با برآیند گرایش‌های سیاسی رأی‌دهندگان باشد و ثانیاً از آن‌جا که دولت‌ها قدرت سیاسی خود را از رأی‌دهندگان می‌گیرند، بالطبع خود را نیز موظف به انجام وظایفی در قبال مردم ببینند. اما همانطور که در مقاله‌ی «من هم خودخواهم!» [1] بدان اشاره شد، انگیزه و اطلاعات پایین رأی‌دهندگان برای نظارت بر مفاد چنین قراردادی و همچنین وجود مسئله‌ی «انتخاب عمومی»، زمینههای سوءاستفاده‌ی سیاستمداران را به وجود می‌آورد. در چنین مواقعی نیز سیاستمداران از وعده‌های انتخاباتی خود فاصله می‌گیرند و تنها در جهت دست‌یابی به منافع خویش حرکت می‌کنند.
در نظام‌های دموکراتیک، رابطه‌ی میان دولت و مردم نه تنها بایستی در هنگام رأی‌گیری دوطرفه «باشد» بلکه مهم‌تر آن است که چنین رابطه‌ای بایستی در ادامه هم دوطرفه بماند.
بنابراین دموکراسی در کنار ویژگی‌های مثبت زیادی که دارد، ایرادات مهمی نیز با خود به همراه دارد. از این رو رأی‌دهندگان بایستی همواره در نظر داشته باشند که دولت همواره یک نهاد فایده‌بخش نیست و ممکن است در مواقعی هزینه‌های ناشی از ورود دولت به عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و ... بسیار بیشتر از عدم دخالت وی باشد؛ از طرفی چنین هشداری تذکری‌ست به رأی‌دهندگان تا بکوشند کارایی دولت‌ها را افزایش دهند، بدین صورت که در این‌گونه نظام‌ها، رابطه‌ی میان دولت و مردم نه تنها بایستی در هنگام رأی‌گیری دوطرفه «باشد» بلکه مهم‌تر آن است که چنین رابطه‌ای بایستی در ادامه دوطرفه «بماند». بالطبع نپرداختن به چنین ایراداتی می‌تواند در ادامه زمینههای ناکارآمدی دولت‌ها را بوجود آورد و نهایتاً به شکست دولت (Government failure) بینجامد.
دولت وارد می‌شود
بر طبق نظریات کلاسیک، دولت در زمینههای شکست بازار (Market failure) همچون ارائه‌ی کالاهای عمومی چون دفاع و امنیت، بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فقیر، حفظ محیط زیست و ... وارد عرصه‌ی اقتصادی می‌شود و از راه‌های مختلفی چون مالیات‌گیری، پرداخت یارانه، تولید مستقیم کالا، همچون آب، برق و بنزین و ... به انجام وظایف خویش می‌پردازد. اما در گفتمان جدید پیرامون کارکرد دولت، به‌ویژه از دهه‌ی شصت میلادی به بعد، برخی صاحب‌نظران چنین گفته‌اند که حتی اگر برخی بازارها شرایط رقابت کامل را نداشته باشند و بهینه‌ی اجتماعی را مهیا نکنند، مداخله‌ی دولت لزوماًفایده‌بخش نخواهد بود و حتی گاهی ممکن است اوضاع را نیز وخیم‌تر بکند.فرهاد نیلی درباره‌ی این نوع شکست می‌گوید: «سوءاستفاده از قدرت و بهره‌گیری از نفوذ اداری برای پیگیری منافع شخصی، دریافت رشوه و یا عواید غیرمادی برای صدور مجوزهای غیرقانونی و نادیده‌گرفتن تخلفات و مواردی از این قبیل، نمودهایی از فساد بوروکرات‌هاست. هرچند مردم از طریق پارلمان و رسانه‌ها می‌توانند تا حدی عملکرد بوروکراسی را کنترل کنند، ولی معمولاً کنترل بوروکرات‌ها خود از طریق تشریفات نظام بوروکراسی صورت می‌پذیرد، و این بدان معنی است که کنترل فساد به لحاظ نظری «مستلزم دُور» است.»[2] این خود می‌تواند نکته‌‌ی مهمی برای رأی‌دهندگان به شمار برود و مانع از رفتارهای هیجانی آن‌ها درهنگام مواجهه با مشکلات نظام بوروکراسی گردد؛ چرا که با این نگرش، رویکرد رأی‌دهندگان اصلاح‌طلب از رویکردی آرمان‌گرایانه (Idealistic) به رویکردی واقع‌گرایانه (Realistic) مبدل خواهد شد؛ برای مثال مقاومت برخی سیاستمداران در مقابل خصوصی‌سازی و نیز پافشاری عده‌ای از آن‌ها درجهت گسترش شرکتهای دولتی، بعضاً ناشی از منافع آنان در چنین کار‌هایی است1؛ یا مثلاً احداث فرودگاه و یا کارخانه‌هایی در برخی شهرهای کشور که توجیه اقتصادی ندارند، نه در جهت برنامه‌ها و اولویت‌های کشور که بعضاً ناشی از فشار گروه‌های مختلفی چون نمایندگان مجلس، مطبوعات و دیگر گروه‌ها به سازمان برنامه و بودجه می‌باشد. اما شکست دولت همیشه ناشی از سوءاستفاده و فساد آگاهانه‌ی دولتمردان نیست بلکه در برخی موارد به علت ضعف و ناتوانی آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص بهینه‌ی منابع است؛مثلاً یکی از موارد شایع در کشور ما این است که برخی می‌گویند وقتی به نظر می‌رسد کشور در حوزه‌هایی، مانند صنعت پتروشیمی، توان رقابتی دارد، بایستی حتماً دولت نیز در همین جهت حرکت کرده و منابع را در چنین کانال‌هایی مصرف کند؛ اما این خود یکی از مواضعی است که طرفداراننظریه‌ی شکست دولت بر آن انگشت می‌گذارند و می‌پرسند: «چگونهسرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این نتیجه نرسیده‌اند، اما دستگاه بوروکرات دولت -که معمولاً از نیروهای متوسط به پایینِ فاقد اطلاعات کاملتشکیل شده است- به چنین نتیجه‌ای رسیده است؟»
بوروکراسی و رشد
بنابراین بوروکراسی همواره منتج به شرایط بهتر نخواهد شد، بلکه تنها زمانی می‌تواند مایه‌ی رشد کشور شود که بر آن نظارت شود و همچنین زمینههای گسترش ناکارای آن، با هدف افزایش حوزه و قدرت تصمیم‌گیری، فراهم نگردد. در چنین شرایطی است که رابطه‌ی دوطرفه‌‌ی میان دولت و مردم محقق می‌شود و کشور می‌تواند از ظرفیت‌های بالقوه‌ی دموکراسی بهره‌مند گردد. در این راستا نیز نظارت مردم بر دولت از دو طریق صورت می‌پذیرد؛ یکی پارلمان و دیگری رسانه‌ها. پارلمان پاسخ‌گویی سیاستمداران به رأی‌دهندگان را مطالبه می‌کند و رسانه‌ها نیز با آشکارساختن انحراف دولت‌ها از وعده‌هایشان و همچنین روند بلندمدت رشد کشور، موجب شفاف‌سازی عملکرد سیاستمداران خواهند شد؛ البته به این دلیل که کاهش فساد و اصلاح بوروکراسی خود مستلزم برخی هزینه‌ها، همچون هزینه‌های ناشی از به‌کارگیری منابع انسانی و فیزیکی برای نظارت بر فعالیت‌های بوروکراسیاست، در شرایطی امکان دارد این هزینه‌ها از هزینه‌ی فساد موجود بیشتر گردد. بایستی پذیرفت که همواره «درجاتی از فساد» در دولت‌ها وجود دارد.بنابراین رویکرد اصلاح‌طلب نه تنها بایستی واقع‌گرا باشد بلکه بایستی تحلیل هزینه-فایده را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
در گفتمان جدید پیرامون کارکرد دولت، به‌ویژه از دهه‌ی شصت میلادی به بعد، برخی صاحب‌نظران چنین گفتند که حتی اگر برخی بازارها شرایط رقابت کامل را ندارند و بهینه‌ی اجتماعی را مهیا نمی‌کنند، مداخله‌ی دولت نیز لزوماً فایده‌بخش نخواهد بود و حتی گاهی ممکن است اوضاع را وخیم‌تر بکند.
در نهایت اما چنین نظارت‌هایی باعث می‌شود تا «نرخ تنزیل زمانی» سیاست‌مدارانی که به‌دنبال کسب و حفظ قدرت سیاسی در یک دوره‌ی بلندمدت هستند، کاهش یابد؛ بدین معنی که آن‌ها دید بلندمدت‌تری داشتهباشند و روند سرمایه‌گذاری و پس‌انداز برای آینده را فدای مصارف جاری امروز نکنند و بکوشند با رویکردی بین‌نسلی، مصرف و پس‌انداز همواری را تضمین کنند2؛ البته چنین دید بلندمدتی در دموکراسی‌های حزبی بیشتر مشاهده می‌شود، چرا که اساساً حزب برای کسب قدرت در یک دوره‌ی طولانی پی‌ریزی می‌شود. بنابراین حرکت به سمت ساختارهای حزبی هدفمند می‌تواند زمینههای ناکارآمدی دولت‌ها را کاهش داده و زمینههای رشد پایدار دولت‌ها را فراهم کند.
چنین دید بلندمدتی در دموکراسی‌های حزبی بیشتر مشاهده می‌شود چرا که اساساً حزب برای کسب قدرت در یک دوره‌ی طولانی پی‌ریزی می‌شود؛ بنابراین حرکت به سمت ساختارهای حزبی هدفمند می‌تواند زمینههای ناکارآمدی دولت‌ها را کاهش داده و زمینههای رشد پایدار دولت‌ها را فراهم کند.
جمع‌بندی
در این مقاله تلاش کردم تا نشان دهم که دولت‌ها همواره درجاتی از فساد و ناکارآمدی را با خود به همراه دارند؛ بنابراین رأی‌دهندگان انتخاباتی نه تنها بایستی نسبت به این مطلب آگاه باشند بلکه باید بدانند که زمینههای ناکارآمدی دولت‌ها نمی‌تواند به صفر برسد، لذا تلاش برای «کاهش» هرچه بیشتر آن‌ها (و نه به صفر رساندن) باید در دستور کار قرار گیرد. در این راستا نیز سه ابزار مهم برای نیل به این هدف وجود دارد. اولین ابزار رسانه‌هاهستند که با انتشار اخبارِ کژکارکردی‌های دولتمردان در عرصه‌های مختلف، همچون حوزه‌های اعمال قوانین و تنظیمات، انحصار و ... موجب شفاف‌سازی عملکرد دولت‌ها می‌شوند. ابزار دیگر پارلمان است که از شیوه‌های قانونی برای رصد دولتمردان برخوردار است (همچنین بازوهایی را برای نظارت کمی بر عملکرد دولت‌ها در اختیار دارد؛ همچون دیوان محاسبات یا مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران) و دیگری ساختارهای حزبی که می‌توانند انحرافات عملکردی و رفتار مبتنی بر سلیقه و عاری از مسئولیت نامزدها را کاهش دهند؛ در نهایت از آن جایی که بررسی تأثیر رسانه‌ها در شماره‌های پیشین این نشریه صورت پذیرفته است، در مقالات آتی تلاش می‌شود تا ضرورت ساختارهای حزبی-وضعیت حزب در ایران و همچنین اهمیت پارلمان-سیمای کنونی پارلمان در ایران مورد بررسی قرار گیرد.
مراجع:
پاورقی‌ها:
1. در این‌جا باید دقت شود که دولت همیشه محکوم به شکست نیست و شاهد این ادعا آن است که به راحتی می‌توان نمونه‌های مناسبی از دخالت دولت را در امور مختلف پیدا کرد؛ برای مثال اشاره به مقاومت برخی سیاستمداران در مقابل خصوصی‌سازی و یا اصرار برخی دیگر بر گسترش شرکتهای دولتی به این معنا نیست که همواره خصوصی‌سازی بر فعالیت دولتی ارجحیت دارد و فعالیت دولتی همواره ناکارآمدتر از فعالیت خصوصی است،بلکه به این معناست که گسترش حوزه‌ی عملکرد دولت در بخش اقتصادی و سایر بخش‌ها می‌تواند احتمال کارکرد نامطلوب دولت را افزایش دهد. (و نه این‌که حتماً باعث چنین مسئله‌ای می‌شود!) این نکته با قید «گاهی» نیز در تیتر مورد تأکید قرار گرفته است.
2. در این‌جا می‌توان به نمونه‌هایی از رفتارهای با دید کوتاه‌مدتِ دولت‌ها اشاره کرد؛ رفتارهایی چون کاهش مالیات‌ها، کنترل قیمت‌ها و یا کندکردن سیاست‌های اصلاحات اقتصادی در سال قبل از انتخابات و همچنین عدم اصلاح نرخ حامل‌های انرژی با هدف جلوگیری از فشارهای مردمی که البتهبه قیمت اتلاف منابع، آلودگی محیط‌زیست و ازبین‌رفتن سرمایه‌های نسل آتی تمام می‌شود.
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
