مرتضی کیانی/ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف
از سامرا خبر تلخی رسیده‌است. جامعه‌ی دین‌داران جهان تشیع از درگذشت مرجع واحد شیعیان در سوگ نشسته است. سال ۱۳۱۲ قمری است و جامعه‌ی تشیع در فکر این که بعد از میرزای شیرازی بزرگ چه کسی قرار است چنان در قلب مردم نفوذ کند که با یک خط فتوا از سامرا در قهوه‌خانه‌های تهران غوغا به پا کند. مرجع محبوب ساکن سامرا و مؤسس حوزه‌ی علمیه‌ی درخشان آن شهر دیگر نیست تا حلقه‌ی وحدت و اتصال اهل تسنن و تشیع سامرا باشد. مبلغان اعزامی از جانب او در کشمیر و قفقاز هم‌چنان در تکاپوی ترویج مذهبشان هستند با این تفاوت که اکنون تحت زعامت مرجع جدید شیعیان سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی قرار گرفته‌اند. کسی که قرار است چندین سال بعد با مشروطه مخالفت کند و رو در روی مرجع تقلید دیگر یعنی آخوند خراسانی قرار بگیرد. قرار است برای سال‌ها یک دو قطبی شدید میان مردم و طلاب شکل بگیرد با محور این سؤال که «مشروطه؛ آری یا نه؟». قرار است برخی از اهل تدین به نیت قرب الهی برای مشروطه مبارزه کنند و برخی آن را محاربه با قوانین اسلام بدانند.
شرکتی در اصفهان تأسیس میشود به نام شرکت اسلامیه‌ی اصفهان. با این هدف که این شرکت منسوجات داخلی مسلمانان را تهیه کند تا مملکت مسلمین از وابستگی به اجانب در امان باشد. هشت مرجع تقلید از جمله سید کاظم یزدی و آخوند خراسانی متفق‌القول از تولید ملی حمایت می‌کنند. برخی از مقلدین با ذهن پرسشگر خود درگیر می‌شوند که حمایت مرجعیت از یک بنگاه اقتصادی مسبوق به سابقه نیست اما آن‌ها می‌دانند مرجعیت آن‌قدر قدرتمند هست که با حکم خود یک بنگاه اقتصادی را زمین‌گیر یا پرقدرت کند. شاید نتوانند حدس بزنند که با ایراد اشکال در تماس تصویری سال‌ها بعد یک اپراتور نقشه‌هایش نقش برآب میشود اما آن‌قدر می‌فهمند که بدانند مرجعیت قدرتمندتر از این حرف‌هاست.
چند سال می‌گذرد و ایتالیا با حمله به لیبی و جنایات هولناک زخمی میشود بر پیکره‌ی جهان اسلام. هم‌زمان روسیه و انگلستان هم از شمال و جنوب به مرزهای وطن تعرض کرده‌اند. آیت‌الله سید محمدکاظم طباطبایی با صدور فتوایی خون جهاد را در رگ های مقلدان جاری می‌کند: «در این ایامی که کشورهای اروپایی مانند ایتالیا به طرابلس غرب حمله نموده و از طرفی روس‌ها شمال ایران را با قوای خود اشغال کرده‌اند و انگلیسی‌ها نیز نیروهای خود را در جنوب ایران پیاده کرده‌اند و اسلام را در معرض خطر نابودی قرار داده‌اند، بر عموم مسلمانان، از عرب و ایرانی، واجب است که خود را برای عقب‌راندن کفار از ممالک اسلامی مهیا سازند و از بذل جان و مال در راه بیرون‌راندن نیروهای ایتالیا از طرابلس غرب و اخراج قوای روس و انگلیس از ایران هیچ فروگذار نکنند؛ زیرا این کار از مهم‌ترین فرایض اسلامی است؛ تا به یاری خداوند دو مملکت اسلامی از تهاجم صلیبی‌ها محفوظ بماند. سید محمدکاظم طباطبائی ...» [۱]. با این حکم شمار زیادی از علما و طلاب و مردم رهسپار نبرد با نیروهای انگلیس و روس می‌شوند؛ از جمله فرزند خود سیدکاظم و تعدادی از طلاب که قرار است در آینده مرجع تقلید شوند. یکی از این افراد جوانی است به نام سید محسن حکیم که سال‌ها بعد، پس از وفات آیت‌الله بروجردی زعامت مرجعیت شیعیان عراق را بر عهده می‌گیرد.
گویی هیچ خبری از کشمیر به مرجعیت نمی‌رسد در حالیکه که دو قرن پیش خبرها خیلی سریع‌تر از لیبی به ایران و عراق می‌رسید.
حزب کمونیست عراق در سال 1934 تشکیل میشود و اولین فتوای تکفیر و تحریم پیوستن به این حزب در سال 1960 توسط سید محسن حکیم صادر میشود. پس از این فتوا، دیگر فقیهان شیعه به پشتیبانی از وی فتاوایی مشابه صادر می‌کنند. اما تا پیش از سید محسن حکیم هیچ فقیه شیعی چنین فتوایی نداده بود. برای نمونه سید ابوالحسن اصفهانی و سید محمدحسین آل کاشف الغطاء از تکفیر و تحریم حزب کمونیست خودداری کرده بودند.
پرسش این است که چه رخ داده بود که فقیهان شیعه ناگاه پس از 1960 و به فاصله‌ی تقریبا سه دهه، حزب کمونیست را ضداسلامی یافتند و ضد آن فتوا دادند؟! این پرسشی است که دکتر «کاظم حبیب» در مقاله‌ای که در کتاب «الشیعة والشیوعیة» منتشر شده مطرح کرده است. دکتر کاظم حبیب که از اعضای حزب کمونیست عراق بوده می‌نویسد: «حزب کمونیست عراق هیچگاه یک حزب ضد دین نبود و با هیچ دین و مذهبی خصوصا اسلام و شیعه و هیچکدام از نهادها و رجال دینی دشمنی و مخالفتی نداشته است (گرچه ممکن است بعضی کمونیست‌های عراق این گونه بوده باشند اما این را نمی‌توان به حساب حزب گذاشت). تا پیش از صدور اولین فتوای تکفیر و تحریم ضد حزب، بسیاری از طلاب حوزه علمیه و عالمان دینی در این حزب مشارکت داشتند. همچنین استعفای ششصد نفر از اعضای حزب پس از فتوای سیدمحسن حکیم نشان می‌داد که بسیاری از اعضای این حزب، مسلمانان متشرع و مقید بوده‌اند. این حزب از آغاز کار خود، تنها برای برقراری عدالت اجتماعی و حقوق برابر و اصلاحات اقتصادی تلاش می‌کرده است و کاری به نزاع‌های دینی نداشته است.»
روند رو به افولِ ظهور شهاب‌الدین‌ها و کم‌فروغ‌شدن آسمان مرجعیت باعث تزلزل تکیه‌گاه دل‌های دلدرگرودینداده خواهد شد.
اما چرا فقیهان شیعه به حرمت پیوستن به چنین حزبی فتوا دادند؟ پاسخ را باید در حوادث سال 1958 و 1959عراق جست. در آن دو سال، حزب کمونیست عراق توانسته بود حکومت چپ‌گرای ژنرال عبدالکریم قاسم را به انجام بعضی اصلاحات و تصویب بعضی قوانین اقتصادی و اجتماعی راضی کند؛ مانند قانون اصلاح اراضی 1958، و قانون احوال شخصیه 1959، و همچنین تصویب قانون کار و کارگران. تصویب این قوانین ضربات بسیار سختی به زمین‌داران و فئودال‌های بزرگ عراق می‌زد که از طریق وجوهات شرعیه، قدرت اقتصادی نهاد مرجعیت را تأمین می‌کردند. همچنین بعضی قوانین جدید مانند قانون «منع چندهمسری مگر در شرایط خاص» که به سود زنان تصویب شده بودند مغایر با فقه اسلامی بودند. از سوی دیگر، عمده فعالیت‌های حزب در مرکز و جنوب عراق متمرکز بود و پیوستن جوانان این مناطق به حزب، خطری بالقوه برای پایگاه اجتماعی و توان اقتصادی نهاد مرجعیت محسوب می‌شد.
این فتوای سید محسن حکیم و دیگر فقیهان تابع وی، به ابزاری قدرتمند در دست جدی‌ترین رقیبان کمونیسم یعنی دست‌راستی‌ها و حزب بعث برای تبلیغ ضد رقیب تبدیل شد. مقبولیت گسترده‌ی حزب کمونیست در میان مردم که مرهون تلاش‌های حزب در راستای اصلاحات حقوقی و عدالت اجتماعی و استعمارستیزی بود، چنان آسیبی دید که چندی بعد در هنگامه‌ی ضعف حزب کمونیست و نبود رقیبی جدی و محبوب عموم، دست راستی‌ها و حزب بعث مجال حکومت یافتند و شد آن چه شد [۲]. البته بدیهی است که این تنها یک زاویه‌ی نگاه به مسئله است و هیچ بعید نیست فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله داشته باشد. اما آنچه روشن است اهمیت این مسئله در آینده‌ی عراق آن روز و کشورهای همسایه است.
تقریباً در همان زمان در قم مردی در حال ثبت معجزه‌ای در خیابان ارم شهر قم است. چندهزار جلد کتاب نفیس و ارزشمند که در بین آن‌ها ده‌ها جلد نسخه‌ی خطی از چند صد سال قبل دیده میشود، در کتابخانه‌ی سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی می‌درخشد. بی‌گمان جمع‌آوری این مجموعه با بدترین وضعیت معیشتی و مالی یک معجزه‌ی روح‌نواز است. او در صفحه‌ی اول یکی از این کتاب‌ها نوشته است: «این کتاب را در مقابل سه ماه روزه استیجاری گرفتم و در حالی هستم که بیست و چهار ساعت چیزی نخورده‌ام» [۳]؛ مرجع تقلید کوشایی که نه تنها محبوب مردم محله است و هر روز مردم فرصت دیدار و تعاملش را دارند بلکه محبوب اندیشمندان جهان است و گاهی برای همسرش سبزی پاک می‌کند. چنین مرجع تقلیدی را حتی می‌توان از سطور نوشته عاشق شد.
امروز اما کمتر می‌توان سید شهاب‌الدین‌هایی را در آسمان نیاز مردم دید. گاهی ممکن است احساس کنی امروز دل‌بستگی مقلدان چنان که باید نیست و اساسا متن زندگی مردم یا پاسخی از جانب مرجعیت دریافت نمی‌کند یا پاسخ چنان است که گویی خودت باید مرجع تقلید باشی برای تفسیر و تطبیق آن. روند رو به افولِ ظهور شهاب‌الدین‌ها و کم‌فروغ‌شدن آسمان مرجعیت باعث تزلزل تکیه‌گاه دل‌های دلدرگرودینداده خواهد شد.
فارغ از نقش مثبت یا منفی مرجعیت در پیشرفت و رشد مادی و معنوی، آنچه امروز احساس میشود، تغییرات سریع و بنیادین جامعه‌ی شیعه و عدم به‌روزرسانی مرجعیت با این تغییرات است.
پس از قرار گرفتن حزب بعث در قدرت، علمای عراق از جمله خود آیت‌الله حکیم در مضیقه‌ی شدیدی قرار می‌گیرند و ظلم و آسیب شدیدی را متحمل می‌شوند. اما نکته این‌جاست که سبک زندگی و خط مشی مراجع از جمله آیت الله حکیم گواه این است که این فتاوا و این تغییرات بنیادین که به سبب نقش‌آفرینی مرجعیت در بطن زندگی همه‌ی مردم رخ داده و می‌دهد به هیچ عنوان برای مرجعیت ریشه‌ای در مطامع دنیوی ندارد بلکه همواره افرادی با اغراض مختلف به مرجعیت نزدیک شده و مسائل را طوری طرح کرده‌اند که پاسخ باب میلشان را دریافت کنند و برنامه‌های خود را بر اساس آن پیش ببرند. در بسیاری از نسخه‌هایی که صادر می شود احساس می‌کنی صادرکننده هیچ شهودی نسبت به واقعیت و بطن مسئله‌ی علمی یا اجتماعی ندارد و در بسیاری از سکوت‌های آزاردهنده احساس می‌کنی مرجعیت در جهان دیگری انذار و هدایت‌‌گری می‌کند. گویی هیچ خبری از کشمیر به مرجعیت نمی‌رسد در حالیکه که دو قرن پیش خبرها خیلی سریع‌تر از لیبی به ایران و عراق می‌رسید.
بدون شک رابطه‌ی فردای مرجعیت و مردم وابسته به امروز حکومت و مرجعیت است. فارغ از نقش مثبت یا منفی مرجعیت در پیشرفت و رشد مادی و معنوی، آنچه امروز احساس میشود، تغییرات سریع و بنیادین جامعه‌ی شیعه و عدم به‌روزرسانی مرجعیت با این تغییرات است. پرسشی که بسیاری از مردم همیشه در مواجهه با مرجعیت دارند چرایی تفاوت آشکار نظرات در بعضی مسائل است. در برخی از موارد ریشه این تفاوت نه استنباط‌های فقهی بلکه عدم تسلط مراجع تقلید به ماهیت و کاربردهای یک پدیده است. شاید اختلاف فتوا درمسئله‌ای مثل بیت‌کوین از همین جنس باشد. علاوه بر این شاید بتوان گفت اطلاع دقیق از معضلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ارائه‌ی راهکارهای کاربردی و به‌هنگام برای آن‌ها تنها راه‌حل اثبات این ادعای همیشگی است که دین برای همه‌ی ابعاد زندگی برنامه دارد.
مراجع:
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
