حسین محب‌زاده/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
مدتی قبل مسئولان حراست دانشگاه تهران با استقرار نیروهای حراست در درب‌های ورودی دانشگاه تهران برای تذکر به بانوان در خصوص حجاب اقدام کردند که با واکنش مخالف دانشجویان و شورای صنفی مواجه شد. در پی این اقدامات در روز 23 اردیبهشت‌ماه 98 حوالی ساعت 12 ظهر تجمعی اعتراضی توسط دانشجویان در مقابل پردیس هنرهای زیبای تهران شروع می‌شود. در این تجمع دانشجویان با پلاکاردها و شعارها اعتراض خود را نسبت به اقدامات حراست و در یک نگاه کلان‌تر، قانون حجاب اجباری بیان می‌کنند. همچنین یکی دیگر از موارد اعتراض دانشجویان، بازداشت و نامعلوم‌بودن وضعیت دانشجویان دستگیرشده در تجمع روز 11 اردیبهشت روز کارگر بود که البته نسبت به موضوع حجاب اجباری بازتاب کمتری داشت برخی از این شعارها عبارت بودند از:«دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری»، «علی‌نژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد»، «دانشگاه پول‌گردان، ستم علیه زنان» و «حجاب اختیاری، حق مسلم ماست».
تجمع به صورت مسالمت‌آمیز ادامه پیدا می‌کند اما با ورود دانشجویان بسیجی و نیروهای امنیتی تجمع به خشونت کشیده می‌شود و زدوخوردهایی صورت می‌گیرد. در آخر، دانشجویان در آمفی تئاتر دانشکده‌ی هنرهای زیبا گردآمدند. در آنجا نیز دوباره جو متشنج گردید و به خشونت کشیده شد. بعد از ایجاد آرامش نسبی، دانشجویان معترض در حضور ریاست، معاون فرهنگی و ریاست حراست دانشگاه، بیانیه‌ی پایانی تجمع خود را خواندند و خواننده‌ی بیانیه که یکی از دانشجویان بود از دانشجویان خواست که به صورت مسالمت‌آمیز، آمفی تئاتر را ترک کنند و به تجمع پایان بخشند.
بخش‌هایی از این بیانیه به شرح زیر است:
«جناب آقای سرسنگی، برخوردهای انضباطی و حراستی با دانشجویان این دانشگاه با هدف تغییر اجباری پوشش حتی اگر در لفافه‌ای به اسم نظام‌نامه‌ی اخلاق حرفه‌ای دانشجویان هم پیچیده شود، امری خارج از شأن و جایگاه این دانشگاه و دانشجویان آن است. این برخوردها ما را یاد تلاش‌های بی‌سرانجام و محکوم به شکست حاکمیت‌ها در عصرهای مختلف این سرزمین می‌اندازد. حاکمانی که قصد دخالت در سبک زیست مردمان را داشتند اما چیزی جز بدنامی تاریخی نصیبشان نشده است.»
برخورد رسانه‌ها با این اعتراض و تجمع قابل تأمل است. برخی رسانه‌های داخلی با انگ‌زنی و اتهام‌زنی‌های بی‌سند و بی‌پایه، دانشجویان معترض و شورای صنفی را به خط‌گرفتن از معاندان خارج‌نشین متهم می‌کنند که با واکنش شوراهای صنفی کشور مواجه می‌شود. همچنین رسانه‌های معاند و جیره‌خوار خارج‌نشین نیز مانند گذشته اعتراضات دانشجویی را مصادره به مطلوب می‌کنند.
برخورد رسانه‌ها با این اعتراض وتجمع قابل تامل است. برخی رسانه‌های داخلی با انگ‌زنی و اتهام‌زنی‌های بی‌سند و بی‌پایه دانشجویان معترض و شورای صنفی را به خط‌گرفتن از معاندان خارج نشین متهم می‌کند که با واکنش شوراهای صنفی کشور مواجه می‌شود همچنین رسانه‌های معاند و جیره‌خوار خارج‌نشین نیز مانند گذشته اعتراضات دانشجویی را مصادره به مطلوب می‌کنند.
بخشی از اطلاعیه‌ی شورای صنفی کشوری به شرح زیر است:
«در این میان آنچه فارغ از اختلافات بنیادین فکری و عملی با این چکمه‌لیسان، سرمایه‌سالاران و جنگ‌افروزان جهانی اهمیت دارد، نقش مکملشان در شکل‌دهی به پازل سرکوب است. به طور مثال، آمدنیوزی که فیلم‌های تجمع دانشجویان را از کانال شورای صنفی برمی‌دارد و با محتوایی که می‌خواهد منتشر می‌کند و خبرگزاری امنیتی دانشجو که تیتر می‌زند کانال شوراهای صنفی یا آمدنیوز یا شبکه‌ی من‌وتو که فیلم اعتراضات دی‌ماه 96 را به جای تجمع امروز دانشجویان قالب می‌کند. نقشی که پیش از این نیز سازمان ضدمردمی مجاهدین و دیگر ورشکستگان سیاسی بارها بر عهده گرفته‌اند و داستانی که به همین منوال مدام تکرار می‌شود.
عدم پرداختن به ریشه‌های مسائل اجتماعی و تئوری‌بافی‌های توطئه و امنیتی‌کردن موضوعات باعث می‌شوند که نتوانیم به فهم درستی از واقعیت‌ها برسیم و در نهایت مطالبات تبدیل به اعتراض و اعتراض تبدیل به بحران خواهد شد.»
در ادامه‌ی این مقاله قصد داریم قانون حجاب اجباری را از سه منظر فقهی تاریخی و جامعه‌شناسی بررسی کنیم.
فقهی:
در مذهب شیعه محل رجوع در خصوص مسائل فقهی مراجع تقلید و علمای دینی هستند در خصوص اینکه آیا حکومت اسلامی وظیفه یا حق اجبار پوشش اسلامی بر تمامی مردم از جمله مسلمانان و غیرمسلمانان را دارد یا خیر در بین علما و مراجع اختلاف نظر وجود دارد.
به طوری که در استفتا از دو تن از مراجع یکی معقتد بود که آری وظیفه‌ی حکومت اسلامی اجبار و الزام حجاب بر تمام مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان در جامعه‌ی اسلامی است و دیگری معتقد بود که قانون اجبار حجاب مانند سایر قوانین تصویب‌شده در مجلس است و می‌تواند تغییر کند و حکومت اسلامی وظیفه‌ی الزام و اجبار حجاب بر شهروندان را ندارد. از زمان تصویب این قانون در جمهوری اسلامی تا کنون نیز علما و فقها در این خصوص اختلاف نظر دارند و این‌طور به نظر می‌رسد که این قانون مبنای شرعی مورد اجماعی ندارد.
تاریخی:
در تاریخ حکومت پیامبر اسلام -صلوات‌الله علیه- و حضرت علی -علیه السلام- و خلفای راشدین هیچگاه موردی نقل نشده است که شخصی به خاطر عدم رعایت حجاب اسلامی مجازات شود یا اینکه حد شرعی بر او جاری گردد در صورتی که می‌دانیم در حکومت اسلامی نیز اقلیت‌های مذهبی با پوشش‌هایی متفاوت از پوشش کامل اسلامی در کنار سایر مسلمانان زندگی می‌کردند.
برخی استدلال می‌کنند اقلیت‌ها نیز حدی از حجاب را رعایت اما پرسش اینجاست که چرا در جمهوری اسلامی حتی این حد نیز تحمل نمی‌گردد و تنها حجاب کامل اسلامی مبناست.
یقینا سیاست تحمیل حجاب به صورت اجباری تا کنون نتیجه کاملا معکوس داشته است و نه تنها موجب گسترش عفاف در جامعه نشده است بلکه مردم اعتراض به این قانون را یکی از راه‌های اعتراض به وضع موجود می‌دانند و آنچه هدف این قانون بوده است به سبب استفاده از روش‌های قهری و اجبار به حاشیه رفته است.
جامعه شناختی:
باید دید آیا قانون حجاب اجباری موجب شده است که عفت عمومی و سطح اخلاق جنسی در جامعه افزایش پیدا کند و گرایش مردم به پوشش بیشتر شود یا خیر؟ آنچه از تحولات امروز جامعه می‌بینیم تغییرات سریع سبک زندگی مردم و کمرنگ‌شدن اهمیت حجاب در بین مردم است. یقیناً سیاست تحمیل حجاب به صورت اجباری تا کنون نتیجه‌ی کاملاً معکوس داشته است و نه تنها موجب گسترش عفاف در جامعه نشده است بلکه مردم اعتراض به این قانون را یکی از راه‌های اعتراض به وضع موجود می‌دانند و آنچه هدف این قانون بوده است به سبب استفاده از روش‌های قهری و اجبار به حاشیه رفته است. با تمامی این اوصاف و پیش‌روداشتن کارنامه‌ی این قانون و همچنین محل‌بحث‌بودن مبنای شرعی این قانون امید است به جای تعصب کورکورانه در رویه‌های آتی تجدید نظر صورت گیرد.
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
