محمد امیدی خسروشاهی/ دانشجوی دورهی کارشناسی رشتهی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
«در زمان غیبت حضرت ولیعصر(عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدهی فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم، عهدهدار آن میگردد». جملات مذکور اصل پنجم قانون اساسی نظامی است که در آن زندگی میکنیم. کلماتی همانند امامت، ولایت، امت، فقیه و ... نه تنها در اصل مذکور که در زندگی روزمرهی هر ایرانی که تحت لوای این قانون اساسی زندگی میکند، تنیده شده است؛ اما نکتهی جالب توجه اینکه، محال است همچنین کلماتی را در تاریخ نوشتار قوانین اساسی دیگر کشورها مشاهده کنید. قوانین مادر جمهوری اسلامی، بر پایههای بدیع و بیهمتا بنا شده است که ریشهاش به اندیشهی سیاسی بنیانگذار وی، روحالله خمینی، بازمیگردد.
بدون شک میتوان نظریهی ولایت فقیه آیتالله خمینی را تأثیرگذارترین اندیشهی سیاسی در حمایت از حکومت دینی در دوران مدرن دانست. زمانی که این اندیشه مطرح شد، قرون زیادی از سدههای میانهی میلادی گذشته بود. عملکرد فجیع دستگاه پاپ در حوزهی سیاست و اجتماع، سبب آن شدهبود که کمتر اندیشمندی در حمایت از حکومت دینی سخن به میان آورد. در دنیای اسلام، آخرین دیوارهای خلافت دینی با فروپاشی حکومت عثمانی، به تمامی فروریخته بود. اندیشهی سیاسی اهل سنت، دیگر به جز نظریهیاستیلا و زور، عملاً راهکار دیگری برای مشروعیت حاکمیت ارائه نمیکرد. اندیشمندان شیعی هم که عمدتاً در ایران ساکن بودند، بعد از انقلاب مشروطه، نتوانسته بودند نظریهای مناسب برای ارتباط مفاهیم جدیدی همچون «ملت»، «قانون» و... با دین فراهم کنند. در چنین شرایطی، ارائهینظریهی «ولایت فقیه» و ایجاد یک حکومت دینی، به واقع یک موفقیت بزرگ برای نظریهپردازش به حساب میآید.
هر چند ولایت فقیه از لحاظ عقلی و شرعی و عرفی و انسانی و اخلاقی و... بهترین نظریهی سیاسی تاریخ از ازل تا ابد باشد اما نمیشود هم معتقد به این مکتب باشی هم از «حق» مردم دفاع کنی.
بررسی علل توفیق این اندیشه، مجالی دیگر میخواهد. هدف این نوشته،عمدتاً تمرکز بر خود این نظریه و نتایج حاصل از آن است؛ اصولآً در بررسی هر گونه نظریهی سیاسی، بررسی رابطهی اقتدار حاکمیت با آزادی، اگر نگوییم مهمترین، لااقل از بااهمیتترین موضوعات آن است. همانگونه که ذکر شد سرنوشت هشتادمیلیون نفر به قوانینی وابسته است که بر روی ولایت فقیه، آن هم از نوع مطلقهاش سوار است؛ لذا در این نوشتار به این موضوع مهم خواهیم پرداخت. اما قبل از آن، (خواه از روی احتیاط و محافظهکاری یا عقیدهی شخصی بدون ارائهی دلیل خاصی) باید این را به عرض برسانم که در هر شرایطی، من هم پشتیبان ولیفقیه هستم تا به کشورم آسیبی نرسد!
حکومت متعلق به خداست
هر مکتب و جهانبینی فلسفی، به ناچار پیشفرضهایی برای ساختن بنای موردنظر خود، به عنوان اصل در نظر میگیرد. مانند عمدهی مکاتب سیاسی، نظریهی «ولایت فقیه» نیز به ضرورت وجود حکومت تأکید دارد. اما (به زعم نگارنده) اصل مناقشهبرانگیزی که این نظریه را با بقیه مکاتب متفاوت میسازد، فرضی است که مطابق با آن مشروعیت و منبع و منشأ حکومت و حاکمیت را به مفهوم «خدا» پیوند میزند. مطابق با این اصل و اشاره به آیهی «برای خداست هر آنچه در آسمان و زمین است»، هیچ فرد و گروهی ذاتاًحقانیت و مشروعیت حکومتکردن را ندارد و حق حکومتکردن فقط در انحصار خداست(همان خدای موصوف در قرآن). اینجا همان نقطهایست که نظریهی «ولایت فقیه» را از روح دموکراسی جدا میکند. زیرا در دموکراسی پیشفرض اساسی این است که حکومت اصالتاً حق مردم و مال آنهاست؛ و نظر نهایی مردم به حکومت و شخص حاکم مشروعیت میبخشد. در دموکراسی مشروعیت زمانی حاصل میشود که مقبولیت باشد و این دو مفهوم لازم و ملزوم یکدیگر است. اما همانگونه که ذکر شد، در نظام «ولایت فقیه»، حقانیت حکومت و حاکمیت، فارغ از رأی و نظر مردم به ذات خداوند متصل است. به عبارتی دیگر، فردی که منصوب خداوند باشد، حتی اگر هیچکس حاکمیت وی را قبول نکند؛ همچنان حاکم مشروع به حساب میآید. برعکس این نکته نیز شایان ذکر است. به این معنا که امکان دارد جمعیتی تماماًموافق حکومت یک فرد باشد ولی مشروعیت و حقانیت حکومتکردن نداشتهباشد؛ چرا که این حق را از طرف خدا نداشته است. سوالی که باید پرسیدهشود این است که خدا چگونه فردی را نمایندهی حاکمیت خود در روی زمین قرار میدهد؟
در میان شیعیان تقریباً اتفاق نظر وجود دارد که طبق آیات قرآن و مباحث کلامی (که در این نوشته به آن نخواهیم پرداخت)، حق حکومت به پیامبر اسلام و بعد از او به دوازده تن از امامانشان تفویض شده است. اما برای دوران بعد از آخرین امام شیعیان (که به زعم آنان در غیبتی طولانی به سر میبرد)، آنچه که فقهای معاصر (به استثنا عدهای محدود) بدان باور دارند؛ حاکمیت فقیهی جامعالشرایط است که از ناحیهی امام زمان به نصب عام به حکومت نصب شده است. البته نظرات متفاوتی در رابطه با این مسئله ارائه شده است که میتوان آنها را بدین صورت خلاصه کرد:
- نظرى كه معتقد است اصل تشريع حكومت و حاكميت فقيه از طرف خدا و امام زمان است؛ تعيين شخص و مصداق آن هم بايد به نوعى به امام زمان انتساب پيدا كند، اما تحقق عينى و استقرار حكومتش بستگى به قبول و پذيرش مردم دارد.
- نظرى كه معتقد است اصل مشروعيت حكومت و حاكميت فقيه در زمان غيبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان است، اما تعيين شخص آن و همچنين تحقق و استقرار حكومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است.
- نظرى كه بصورت يك احتمال مطرح شده است كه بگوييم در زمان غيبت امام زمان حتى اصل مشروعيت فقيه و حكومتش نيز منوط به پذيرش و قبول مردم است.
مواجهه با نظریهی ولایت فقیه به هر صورتی باشد، قطعاً نمیتواند علمی باشد. زیرا این نظریه حتی در کلّیترین تعریف «علم» نمیتواند جای گیرد. چه از آن لحاظ که نه اثباتپذیر است و نه ابطالپذیر؛ با این وجود علمینبودن آن، دلیل بر بررسیناپذیربودن آن نمیشود.
آنچه که نظریهپردازان فعلی جمهوری اسلامی بدان اعتقاد دارن، همان دیدگاه اول است. اگر به پیشفرض حاکمیت و مالکیت نهایی خدا که قبلاً ذکر آن آمد توجه کنیم، چنین نتیجهای منطقی به نظر میرسد. افرادی همچون مصباح یزدی از آوانگاردهای طرح این نظریه است. مصباح یزدی به «نصب» و «کشف» ولایت فقیه باور دارد که وی را در مقابل افرادی همچون حسینعلی منتظری که به «انتخاب» ولی فقیه معتقد بود، قرار میدهد. طرفداران دیگر نظریهی «نصب»، جوادی آملی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی هستند که با توجه به نزدیکی این افراد به حاکمیت، لازم است مفهوم «کشف» ولی فقیه را موشکافانهتر بررسی کنیم.
بحث «کشف» بر این نکته ناظر است که یک فقیه جامعالشرایط، با آن ویژگیهایی که مدنظر قرآن و معصومین است، در جامعه وجود دارد و انتخاب آن توسط مردم یا نمایندگان مردم (مثلاً مجلس خبرگان) ماهیتی جز این ندارد که مردم به وجود چنین فردی آگاه شدهاند و به اصطلاح آن را کشف کردهاند. به عبارت دیگر این فقیه قبل از اینکه مردم متوجه آن شدهباشند، با نصب عام امام زمان، حق حاکمیت و مشروعیت را دارد و تنها کاری که مردم میکنند، این است که این فرد را شناسایی و به اصطلاح «کشف» میکنند.
پس تا اینجای بحث، معلوم میشود که مطابق با نظریهی «ولایت فقیه»، مردم هیچ نقشی در مشروعیتبخشی به حکومت ندارند. این نوع نگاه فارغ از نیکی یا بدی که به عقاید و ارزشهای افراد بستگی دارد، میتواند نتایج مهمیداشته باشد. حال که در قرن بیستویکم زندگی میکنیم، مفاهیمی چون «آزادی»، «دموکراسی»، بیزاری از «دیکتاتوری» و... همچون الهههای راستینی مورد پرستش قرار گرفتهاند؛ گویا که این مفاهیم و ارزشها مسائلی بدیهی هستند و با طبع بشری سازگارند. اغلب افراد با فکرها و عقایدی که در ریشه تناقضات اساسی با مفاهیم مذکور دارد، همچنان با شوق و انگیزهی خاصی به دنبال همین عقاید متناقض در دو مسیر مخالف هم نوسان میکنند. ادامهی بحث در مورد همین موضوع است. نمیخواهم در مورد این بنویسم که آزادی خوب است، دیکتاتوری بد است. نمیخواهم مناقشهای اخلاقی در باب برابری مردم در برابر قانون راه بیاندازم. نمیخواهم در مذمت یا ستایش خودکامگی سخن بگویم. هدفم چیز دیگری است و آن یک بحث به تمام معنا «منطقی» است؛ میخواهم از این بگویم که هر چند ولایت فقیه از لحاظ عقلی و شرعی و عرفی و انسانی و اخلاقی و... بهترین نظریهی سیاسی تاریخ از ازل تا ابد باشد اما نمیشود هم معتقد به این مکتب بود و هم از «حق» مردم دفاع کرد. نمیشود هم در رکاب ولی فقیه باشی هم در پای «قانون». خلاصه بحث آخرم این است که هر چند بر این عقیده باشی که ماست سیاه است و از قضا حق هم با تو باشد؛ اما به لحاظ منطقی در همان زمان نمیتوانی ادعا کنی ماست سفید هم است.
ماست یا سفید است یا سیاه
مواجهه با نظریهی ولایت فقیه به هر صورتی باشد، قطعاً نمیتواند علمی باشد. زیرا این نظریه حتی در کلّیترین تعریف «علم» نمیتواند جای گیرد. چه از آن لحاظ که نه اثباتپذیر است و نه ابطالپذیر؛ با این وجود علمینبودن آن، دلیل بر بررسیناپذیربودن آن نمیشود. زیرا میتوان از خود نظریه به هر حال نتایجی به دست آورد. همانطور که قبلاً ذکر شد این نظریه حق حاکمیتی برای مردم حکومت در نظر نگرفته است. ماهیت این مشروعیت از هر جا که باشد، مسلماً مبتنی بر ارادهی مردم نیست. منطقاً چیزی که به ذهن مخاطب میرسد، این است که پس چنین حکومتی در نهایت مبتنی بر اراده خود شخص ولایت فقیه است، و به عبارت سادهتر، حکم هر آن چیزیست که ولیفقیه میگوید.
دور از واقعیت نیست که چنین اقتداری را به نوعی یک اقتدار استبدادی تفسیر کرد. مصباح یزدی در مخالفت با این لفظ، استدلال میکند که اینگونه نیست. وی معتقد است که قِسم سومی هم وجود دارد، و آن اینکه شخص نه بر اساس رأی مردم و نه بر اساس ارادهی خود، بلکه بنا به خواست و ارادهیخداوند حکومت میکند. استدلال مصباح مشکلی که دارد در اینجاست که تفسیر خواست و ارادهی خداوند هم بر عهدهی خود شخص حاکم است. از طرفی این نظریهپرداز به صراحت گفته است که ولی فقیه میتواند حلال و حرام الهی را به صورت مقطعی حرام و حلال اعلام کند. واقعیت امر این است که برای اقتدار و توانایی اعمال قدرت شخص ولایت فقیه در این نظریه، هیچ حدوحصری گذاشته نشده است؛ چون مشروعیت وی از طرف خداوند است هر آنچه برای حکومت ضروری و حتی غیرضروری است را میتواند انجام دهد.
نتیجهی منطقی فرآیند «کشف» این است که حاکمیت وی تا زمانی که خود وی میخواهد ادامه پیدا میکند و بعد از کشف و دادن قدرت به وی، مردم حق پسگرفتن آن را ندارد.
موضوع وقتی جالبتر میشود که تفسیر نظریهپردازان در مورد رابطهیمهمی همچون «قانون» و «ولایت فقیه» مورد بررسی قرار میگیرد: «اگر ما قانون اساسى را معتبر مىدانيم نه به لحاظ اين است كه قانون اساسى يک كشور است و درصد زيادى از مردم هم به آن رأى دادهاند، بلكه به اين دليل است كه اين قانون اساسى به امضا و تأييد ولی فقيه رسيده... اگر احياناً بر پایبندى به آن به عنوان مظهر ميثاق ملّى تأكيد مىشود به جهت آن است كه ولی فقيه به قانون اساسى مشروعيت بخشيده است». این موضع به صراحت میگوید که: «اين فقيه است كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه باشد.»
جمعبندی نهایی اینکه در نظریهی ولایت فقیه، فرد حاکم به نصب عام با ویژگیهای معین مشروعیت خود را از جایی میگیرد که قابل تحقیق نیست. عدهی زیادی از نظریهپردازان حاضر در نظام عملی ولایت فقیه ایران، بر این عقیدهاند که این شخص از طرف مردم انتخاب نمیشود؛ بلکه کشف میشود. نتیجهی منطقی فرآیند «کشف» این است که حاکمیت وی تا زمانی که خود وی میخواهد ادامه پیدا میکند و بعد از کشف و دادن قدرت به وی، مردم حق پسگرفتن آن را ندارد. ولی فقیه بالاتر از قانون است و اصلاً قانون، اعتبارش را به یمن شخص حاکم میگیرد؛ لذا هر گاه لازم باشد میتواند قانون را بدون محدودیت عوض کند. اگه در جامعه تحت امر وی آزادی و انتخابات است، نه به این دلیل که حق مردم است؛ بلکه به خاطر این است که شخص حاکم اینگونه صلاح دیده است و میتواند هر موقع اراده کند آن را پس بگیرد. به لحاظ اختیارات، حاکمی است همانند لِویاتان هابز با این تفاوت که ولی فقیه اختیار جان شهروندانش را نیز در اختیار دارد.
اندیشهی مقدس ولایت مطلقه فقیه ماست سفیدی است که رهروانش (امثال من!) باید مراقب باشند که تکهی موهای نجس متناقضی همچون آزادی، حقوق حاکمیت در برابر مردم، برابری همگان در پیشگاه قانون و... در آن نریزد.
مراجع:
برای ورود به کانال پیامرسان تلگرام دوهفتهنامهی دانشجویی «داد» کلیک کنید.