رضا سجادی/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
هنجار قانونی یا قانون هنجاری؟
باورها مسئولیت‌زا هستند. به قول ویلیام کینگدم کلیفورد، فیلسوف قرن یازده، «باور یک شخص به هیچ عنوان مسئله‌ای خصوصی نیست که فقط به خودش مربوط باشد». باورها به رفتارها و انگیزه‌ها شکل می‌دهند و انتخاب‌ها و کنش‌ها را هدایت می‌کنند. باورداشتن و دانستن درون اجتماع معرفتی پدید می‌آورد و پیامد این باورها را همین اجتماعات باید تحمل کنند. هنجارهای اجتماعی میراث همین باورهای گذشتگانمان هستند. هنجارهایی که گاه به یک قانون بدل می‌شوند و همگان ملزم به تبعیت از آن می‌شوند. قانونی‌شدن چنین هنجارهایی دلیل بر عادلانه‌بودن آنها نیست؛ حتی اگر آزادانه انتخاب شده باشند. همانطور که قوانین برده‌داری بی‌آنکه رنگ و بویی از عدالت به خود دیده باشند توسط خود برده‌ها نیز پذیرفته شده بود؛ هرچند این امر برای آنها دردناک بود.
دموکراسی مسئله همه یا هیچ نیست، بلکه مبارزه‌ای است دائم برای آنکه مردم در کل بتوانند حرف آخر را بزنند.
در طرف دیگر قانون‌هایی داریم که خود به یک هنجار تبدیل می‌شوند. این دسته از قوانین بیش از آنکه عادلانه باشند توسط طیف صاحب قدرت بر مردم تحمیل شده‌اند. در اینجا لزومی ندارد که این گروه اکثریت جامعه را تشکیل دهند. کافی است تا اقلیتی باشی که قدرتش زیاد است. حال می‌توانی با این قدرت عده‌ای را نیز همراه خود کنی؛ عده‌ای که عموما هویت فردی و ارزش درونی خود را از دست داد‌ه‌اند و به دنبال آن هستند تا به جای سکوت شعار دهند و فریاد بزنند. در این صورت می‌توانی برایشان یک اعتکاف گروهی فراهم آوری تا به جای یک ارتباط درونی با الوهیت یک ارتباط جمعی با پیشوا داشته باشند. رسانه را در دست می‌گیری تا عقاید غیرمنطقی، اخبار غیرواقعی و دوستی و دشمنی‌های بدون علت را در این توده ایجاد کنی و شیوه خاص‌نگر خویش به جهان و انسان و روابط اجتماعی را چنان همه‌گیر کنی که به صورت عقل سلیم در بیاید. حال دیگر نمی‌توان تشخیص داد که یک هنجار منجر به قانون شده است یا قانون منجر به هنجار. بارزترین نمونه‌ی این مسئله را در جوامعی مشاهده می‌کنیم که احکام دینی اکثریت بر اقلیت تحمیل میشود؛ گروهی که شاید تنها به دلیل در دست‌داشتن رسانه و تبلیغات گسترده توانسته بودند خود را در گذشته مقبول و بر حق نشان دهند؛ حال آنکه امروز ممکن است خود این رسانه‌ها نیز دیگر چنان مقبولیتی در میان عوام نداشته باشند. در این گونه جوامع معمولا همان اجتماع فردیت‌زدایی‌شده تحت عناوین مختلف به کار گرفته می‌شوند تا همچون پلیس ناظر بر اجرای قوانین باشند؛ لکن از آنجا که اینگونه قوانین ورای مابقی است لازم است تا این گروه به طور مستقل و حتی آتش به اختیار اقدام کند. لذا این گروه‌ها در مقام یک پلیس مصونیت پیدا می کنند و هرگونه انتقاد و اعتراض به آنها موجب پیگرد قانونی میشود. آنها هرچند خود از امکانات کافی برخوردار نباشند لکن به سبب برتری نسبی‌ای که نسبت به گروه مقابل به آنها اعطا شده است، همواره حامی حکومت در سرکوب مخالفان هستند. دیگر هنجارِ غلطی نیست که به اجماع جمع، قانون شده باشد، بلکه قانونی تحمیلی است که به اجبار جمعی قرار است هنجار کل جمع شود.
میزان رای ملت است!
از رساله‌ی جمهوری افلاطون تا به امروز به تدریج باوری میان عموم شکل گرفت که تعیین سرنوشت مردم باید توسط خود آنها باشد و نه حکومت‌های خودکامه. لذا امروز شاهد آن هستیم که دمکراسی اصل مورد قبول اکثریت جوامع شده است. مشکلی که در نگاه اول می‌توان به دمکراسی گرفت این است که در دمکراسی این امکان وجود دارد که حق اقلیت پرشور در برابر یک اکثریت همیشگی نادیده گرفته شود. لکن باید توجه داشت که دمکراسی مسئله همه یا هیچ نیست، بلکه مبارزه‌ای است دائم برای آنکه مردم در کل بتوانند حرف آخر را بزنند. لذا لازم است این امکان در قانون اساسی فراهم شود که اکثریت نتواند تصمیمی بگیرد که ناقص حقوق اولیه‌ی اقلیت باشد. هرچند این بیانی خام به نظر می‌رسد و می‌توان به آن ایرادات زیادی وارد کرد، مشاهدات این حقیقت را نشان می‌دهند که جوامع دموکراتیک عموما جوامعی موفق‌تر با مردمی خشنودتر هستند. لذا در اینجا بدون طرح استدلال این اصل را به عنوان یک شیوه حکومت‌داری موثر و صالح‌تر از حکومت‌های خودکامه می‌پذیریم.
حال این سوال مطرح میشود که آیا فرد موظف است به پایبندی به هر آنچه که حکومت دمکراتیک به عنوان قانون مطرح کرده است؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه کرد که به علت ضعف قوانین اساسی و تعیین‌کننده، گاهی حکومت حق اقلیت را نقض می‌کند و یا به طور کلی دست به اقدامی نادرست می‌زند. قدرت همواره همراه با عدالت و یا درستی نیست. مثلا از ریل خارج‌کردن قطاری در آمریکا که تسلیحات جنگی به ویتنام می‌برد، کاری غیرقانونی نیست زیرا که این کار مانع از اعمال جنایتکارانه حکومت میشود. به این دست از اقدامات که از نظر حکومت بی‌قانونی است، نافرمانی مدنی می‌گویند. در اینجا لازم است تا تعریفی دقیق از نافرمانی مدنی ارائه دهم :«نافرمانی مدنی یعنی اشکالی از اعتراض سیاسی که غیرقانونی هستند، اما خشونتآمیز نیستند و هدفشان فشار به حکومت برای تغییر سیاست‌هایش است». برای قابل‌پذیرش‌بودن این اعتراضات باید به این نکته توجه داشت که اگر عدالتی نباشد، حکومت‌ها چیزی جز دسته‌های بزرگ غارتگر نخواهند بود. لذا اگر قرار باشد حکومت بر مردم ظلمی را روا دارد و یا حقی طبیعی را از آنها ضایع کند، دلیلی بر تبعیت از آن نخواهد بود.
اگر قرار باشد حکومت بر مردم ظلمی را روا دارد و یا حقی طبیعی را از آنها ضایع کند، دلیلی بر تبعیت از آن نخواهد بود.
همانطور که در تعریف نافرمانی مدنی عنوان شد، این اعتراضات خشونتآمیز نیستند. زیرا با توجه به نیروی نظامی که حکومت در اختیار دارد معمولا سرکوب خشونت برای آن اقدامی آسان‌تر است. اعتراضات خشونتآمیز بازی در زمین دشمن است. حال آنکه در بسیاری از موارد مردم می‌توانند با اقدامات مسالمت‌آمیز به احقاق حقوق بپردازند. این سخن برای آن دسته از اعتراضاتی که با هدف براندازی رژیمی انجام می‌شوند، نیز صادق است. حتی اگر در چنین مواردی مردم بتوانند با جنگ‌های چریکی در شهرها حکومت را ساقط کنند، احتمالا یک حکومت دیکتاتوری دیگری بر سر کار خواهد آمد. زیرا که این انقلاب توسط نیروی نظامی متمرکزی انجام گرفته است که در آینده می‌تواند بنای خودکامگی را از نو بسازد. موسسات و گروه‌های مستقل نیز که در جریان جنگ‌های چریکی به کنار رفته‌‌اند، دیگر نمی‌توانند در مقابل اوامر یکسویه‌ی حکومت اقدامی انجام دهند. لذا بسیار شاهد آن بوده‌ایم که با سقوط یک رژیم دیکتاتوری رژیم خودکامه‌تر به روی کار آمده است. از طرفی ابزار دموکراسی در حکومت‌های خودکامه بی‌معناست زیرا که هیچ دیکتاتوری حاضر نمی‌شود تا طی یک همه‌پرسی تاج و تخت خود را از دست بدهد. لذا بهترین کار در برابر کژروی‌ها و خودکامگی‌های حکومت همان نافرمانی مدنی است. چه بسا هنگامی که رای ملت محترم شمرده نشود، این همبستگی در نافرمانی خود نمایانگر عدم رضایت ملت باشد که خود نوعی دموکراسی است.
چه بسا هنگامی که رای ملت محترم شمرده نشود، این همبستگی در نافرمانی خود نمایانگر عدم رضایت ملت باشد که خود نوعی دموکراسی است.
اسلامی که با جمهوری همراه شد!
طی ابلاغیه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی در خصوص سیاستهای کلی قانون‌گذاری ابلاغ کرد، معیار و منشا اصلی قانون‌گذاری شرع است. قوانین موجود نیز باید براین اساس ارزیابی و پالایش شوند. در بند هفتم این سیاست‌گذاری سخن از تعیین محدوده اختیار مجلس آمده است. لذا مجلس به عنوان یک نهاد دمکراتیک دارای اختیارات محدودی خواهد بود. در بند پانزدهم «مطالبات رهبری» به عنوان یکی از اولویت‌های قانون‌گذاری یاد شده است. در بندی دیگر بر لزوم رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح تاکید شده است. لذا هرچند در یکی از بندها «جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی»، نیز از جمله سیاستهای قانون‌گذاری یاد شده است، لکن به نظر می‌رسد با توجه به صلاح‌دیدهای ارجحی که در این سیاست‌گذاری لحاظ گردیده است، این مهم به نحو احسن امکان پذیر نخواهد بود.
در قانون اساسی راهکارهایی قانونی برای مردم در نظر گرفته شده است تا به طور مستقیم در قانون‌گذاری‌های کلان شرکت کنند. طبق اصل پنجاه‌ونه «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به همه‌پرسی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». همچنین طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در سال شصت‌وهشت و در زمان بازنگری در قانون اساسی به آن افزوده شد. «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی [...] پیشنهاد می‌نماید. [...] مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی
به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. [...] محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و
جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء
به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.» لذا هر تغییری نیز قابل پذیرش نخواهد بود و در صورت اجماع بر تغییر نیز باید توسط رهبری تایید شود.
مراجع:
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
