تاوان دمیدن در سوت

گفتاری پیرامون افشاگری فساد و ساختارهای پشتیبان موجود از آن

محمد‌صادق یارعلی/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

سوم بهمن‌ماه 1397، باری دیگر نام یاشار سلطانی به صدراخبار بازگشت و خبرگزاری‌های بین‌المللی خبر از حکم دادگاه  برای محکومیت پنج ساله یک دمنده در سوت (افشاکننده‌ی فساد) را در ایران دادند، یاشار سلطانی روزنامه‌نگار ایرانی ومدیرمسئول تارنمای «معماری نیوز» که پیش‌تر و در سال نودوپنج با افشای اسناد معروف به املاک نجومی، پرده از مجموعه‌ای از فسادها وسوء‌‌‌استفاده‌ها در اختصاص اراضی عمومی شهرداری تهران، برداشته بود و در همان سال به موجب شکایت شهرداری تهران خود او برای مدتی بازداشت و تارنمای «معماری نیوز» نیز مسدود گردید، در ادامه‌ی روند رسیدگی به پرونده‌اش این‌بار با اتهاماتی شامل: «جمع‌آوری و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مربوط به سازمان بازرسی کشور»، «نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی»، «افترا نسبت به شرکت عمران تکلار» و «تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار» به پنج سال حبس محکوم و افزون بر آن به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌های سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محروم شده است (البته پرونده‌ی او در خصوص اتهام نخست هنوز مفتوح است).

افشاگری یاشار سلطانی اگرچه ازسوی عده‌ای برچسب حزبی خورد، اما ازهمان ابتدا مورد حمایت برخی تشکل‌های دانشجویی و جمعی از وکلا و فعالان سیاسی قرار گرفت. بدون شک این قبیل برخوردها با افشاکنندگان فساد در ایران به دلیل نبود ساختارهای لازم و مناسب برای حمایت از افشاگری از سوی نهادهای مردمی وغیرحاکمیتی علیه فساد در قوانین حال حاضر ایران است که البته ساختارهای ذهنی غلط و مسبوق‌به‌سابقه‌نبودن این قبیل افشاگری‌ها نیز کار را برای فعالان در این عرصه سخت‌تر نیز می‌کند.بدبختانه در کشورمان، نظارت عمومی و رسالت رسانه‌ها در مبارزه با فساد هنوز یک شعار مانده و فاصله‌ی زیادی تا رسیدن به وادی عمل دارد. ماجرای برخورد با یاشار سلطانی نخستین موردی نیست که افشاکنندگان فساد درایران به جای برخورداری از پشتیبانی دولتی و یا مصونیت قضایی، خود به تنهایی تاوان‌دهنده‌ی پیامدهای افشاگریشان هستند. درموارد مشابه می‌توان به منصور نظری اشاره کرد که به واسطه‌ی افشای اسناد رشوه‌گیری یک قاضی فاسد با اتهام‌زنی و پرونده‌سازی همان قاضی، هفتاد ضربه شلاق خورد و به زندان رفت. هم‌چنین از میلاد گودرزی، خبرنگار جوان افشاکننده‌ی اسامی بدهکاران کلان بانک سرمایه، نام برد که بارها مورد تهدید و شکایت قرار گرفت و افراد دیگری که شاید حتی نامشان را نشنیده باشیم. آنچه که اهمیت دارد این است که باید تغییر ساختارها به سوی حمایت از افشاکننده‌ی فساد و نه تنبیه آن به یک مطالبه‌ی مهم از سوی جنبش‌های دانشجویی وافکار عمومی تبدیل شود تا در آینده، هرگز شاهد تکرار اینچنین برخوردهایی با افشاکنندگان فساد نباشیم.

باید هزینه فساد در کشور را برای هر شخص یا گروهی بالا برد، یکی از ابزارهای مهم بالابردن این هزینه «رسانه» است.

اما چه اصلاح ساختاری نیاز است و چه قوانین صحیحی را می‌توان وضع کرد تا به موجب آن ضمن تشویق وحمایت از افشاکنندگان فساد، زمینه‌های ایجاد فساد در کشور کمتر شود؟ به عقیده‌ی بسیاری از صاحب‌نظران از جمله اصلی‌ترین عوامل ایجادکننده‌ی فساد در ایران نبود شفافیت در امور بخش‌های گوناگون حاکمیتی و دولتی‌ست که می‌بایست اصلاح گردد. علی عرب مازار، نویسنده‌ی کتاب «اقتصاد سیاه»، در این خصوص معتقد است: «باید قوانین را در حوزه‌ی ارتقای شفافیت تقویت کرد. ارتقای شفافیت پاشنه‌آشیل فساد است. هرچه فضا شفاف‌تر باشد، زمینه برای فساد کمتر است. یکی از مواردی که واقعاً ابهامی در ذهن جامعه است و رفع نشده آن است که چگونه اگر کسی بر فرض مسئله‌ی املاک شهرداری را افشا می‌کند، به جای متخلف، اوست که بازداشت می‌شود؟ یکی از اقداماتی که در تجربیات جهانی مشاهده می‌شود، تقویت قوانین تشویق افشاکننده‌ی فساد و بازترکردن فضاست. به عنوان اقدامی دیگر، باید گردش آزاد و شفاف اطلاعات را از شعار به عمل درآوریم. باید هر جا که مجوز و تسهیلاتی اعطا می‌شود به اطلاع مردم برسد تا مردم به اطلاعات مربوط به توزیع مناصب دولتی و دریافتی‌های آنان دسترسی داشته باشند. دیگر اقداماتی که در این زمینه می‌توان انجام داد، این است که نهادهای نظارتی خود را از فساد مبرّا کنیم. به این معنا که در مبارزه با فساد برای مثال مجلس یا قوه‌ی قضاییه را اولویت دهیم ...».

برای یافتن نمونه‌های قوانین مؤثر در مبارزه با فساد و تشویق افشاکنندگان فساد می‌توان از تجربه‌های موفق سایر کشورهای جهان بهره برد، برای مثال می‌توان قانونWhistle-Blowing (دمیدن در سوت) یا همان افشاگری افرادو کارکنان در یک سازمان یا شرکت علیه فساد داخلی آن را که در آمریکا از سال ۱۸۶۳ با پشتوانه‌ی قانونی به‌ نام «قانون حفاظت از افشاکننده» اجرا می‌شود نام برد. همین یک قانون به‌ظاهرساده که بر طبق آن دولت آمریکا موظف می‌شود علاوه بر حفاظت از افشا‌کننده درصدی از جریمه‌ای را که از فرد فاسد می‌گیرد، به افشاگر بپردازد. از صدها سازمان عریض و طویل نظارتی برای مبارزه با فساد در ایالات متحده مؤثرتر بوده است. در نمونه‌ایدیگر در کشور آلمان، قانون آزادی گردش اطلاعات که در اواسط سـال ۲۰۰۳میلادی توسط عده‌ای از روزنامه‌نگاران تدوین شد و به ابتکار چند تن از نمایندگان پارلمان تکمیل و به تصویب مجلس رسید، نقش مؤثر‌ی در پیشگیری از فساد داشته است. همچنین قانون «احزاب سیاسی در اتاق شیشه‌ای» درآلمان از سال ۲۰۰۲ تمرکـز زیادی بر فساد در رقابت‌های انتخاباتی ایجاد کرده‌است؛ بـرای ایـن کـار نخست از احزاب و سیاستمداران پیرامونضرورت‌های حکمرانی خوب و مبارزه با فساد پرسیده شده و سپس پاسخ‌های آن‌ها و میزان تحقق وعده‌هایشان در زمان مسئولیت، پیگیری می‌شود.نمونه‌های موفق دیگری از مبارزه با فساد در کشورهایی چون مالزی وکره جنوبی، با تقویت دو رأس نظارتی «مردم» و«رسانه‌ها» وجود دارد. بریتانیا نیز از طریق تقویت نهادهای نظارتی و پلیسی، مبارزه با فساد سازمان‌یافته واوگاندا به روش تخصیص پاداش‌های هنگفت برای افشاکنندگان فساد تجارب موفقی در مبارزه با فساد داشته‌اند. البته تلاش‌ها برای اصلاح ساختارهای ایجاد‌کننده‌ی فساد در ایران، به ویژه درزمینه‌ی شفافیت وهمچنین ایجاد قوانین تشویق‌کننده، برای افشاگران فساد مدتی است که آغاز شده است. مطرح‌شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس و همچنین مصوبه‌ی هیئت دولت در تخصیص پاداش پنج درصدی از میزان مالی که از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده یا از اتلاف آن به دلیل گزارش افشاکننده‌ی فساد جلوگیری شده‌است، از جمله نتایج این تلاش‌هاست. شاید اگر تلاش درجهت اصلاح ساختارها زودتر آغاز شده‌بود امروز شاهد این نبودیم که افشاگری یاشار سلطانی درسال نود‌وپنج به حکم پنج سال زندان او در سال نود‌وهفت بیانجامد. اگرچه اکنون تنها امید برای اصلاح قوانینمبارزه با فساد و حمایت از افشا‌کننده‌ی فساد در ایران «مردم» و «رسانه‌های مردم نهاد» هستند.

برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.