مجتبی نظری/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
در لابه‌لای شرایط همیشه حساس کنونی(!) بیاییم با راه نجاتی آشنا شویم که دستیابی به آن بیش‌تر به خودمان وابسته باشد و تغییراتی پایدار در پی داشته باشد. نجات از کجا؟ از باتلاق ناکارامدی، فساد و از همه مهم‌تر، بی‌تأثیر‌ی؛ بی‌تأثیر‌ی اراده‌ی عمومی جامعه در تصمیم‌گیری‌های کلان رابطه‌مان با دموکراسی را به دوری و دوستی تقلیل داده! راه گذار به دموکراسی صرفا از صندوق رأی که به قاتل امید و سرمایه‌ی اجتماعی تبدیل شده، نمی‌گذرد. گویی همواره جامعه در آن فرایند، آنچه خود داشته، ز بیگانه تمنا می‌کرده است! شاید بالاخره وقت آن رسیده که نگاه‌ها به جامعه برگردد. پیدایش این رویکرد در اندیشه‌های برخی نخبگان و متفکران نمایان شده است؛ مثلا نوشته‌های دکترسریع‌القلم موسوم به «سی ویژگی‌ها» به وضوح، افزایش آگاهی مخاطبانی را در دل عامه‌ی مردم نشانه گرفته است. مثال دیگر، صحبت‌های دکتر نیلی پس از استعفا از دولت بود که بر عدم موفقیت او و همفکرانش در برقراری ارتباط با جامعه صحه می‌گذاشت و عمومی‌سازی افکار اصیل اقتصادی را راه چاره‌ای می‌دانست که افکار عمومی و در نهایت سیاست‌گذاری‌های کلان را از عوام‌فریبی و تفکر اشتباه دور می‌کند. همچنین کوشش‌های بسیاری دیگر از متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی در فضای مجازی برای این است که در قالب نوشته‌هایی آگاه‌سازی کنند؛ هرچند این نوشته‌ها به اندازه‌ی کتاب‌های تألیفی‌شان عمیق نیستند، اما گستره‌ی بزرگ‌‌تری از مردم را می‌توانند تحت تأثیر قرار دهند. این‌ها همه برای این است که افراد جامعه آگاه‌تر شوند و توانایی کنشگری و فهم آن‌‌ها در برابر رخدادهای سیاسی و اجتماعی بیش‌تر شود. به عبارت دیگر، زین پس بهتر است که هدف اصلی نخبگان، نه چانه‌زنی با قدرت در بالا، بلکه برقراری ارتباط با مردم در راستای «تقویت و گسترش جامعه‌ی مدنی» باشد. فهم ماهیت، اهمیت و نقش جامعه‌ی مدنی در ایران امروز دوای درد هر کسی است که تحولات عمیق در جامعه را موثرترین و واقعی‌ترین اهرم اصلاح وضعیت موجود می‌داند.
فهم ماهیت، اهمیت و نقش جامعه‌ی مدنی در ایران امروز دوای درد هر کسی است که تحولات عمیق در جامعه را موثرترین و واقعی‌ترین اهرم اصلاح وضعیت موجود می‌داند.
جامعه‌ی مدنی چیست؟
ابتدا گذری کوتاه بر مفهوم جامعه‌ی مدنی داریم (فلسفه‌ی سیاسی این موضوع در پرونده‌ی این شماره مطرح خواهد شد). اینجا آن تعریفی که می‌گوید جامعه‌ی مدنی چه چیز نیست، تعیین‌کننده‌تر است. جامعه‌ی مدنی، نه محل تمرکز قدرت اقتصادی است و نه پایگاه قدرت سیاسی؛ ضلع سوم مثلثی است که تعادل در آن حیاتی است؛ دولت مرکز قدرت سیاسی، بازار بستر قدرت اقتصادی و جامعه‌ی مدنی منبع قدرت اجتماعی است. این نهادها وقتی از هم جدا باشند، می‌توانند بر قدرت همدیگر نظارت داشته باشند. مثلاً تمرکز قدرت‌های سیاسی و اقتصادی در دولت، تعادل را به هم می‌زند و حتی نظارت را بر دولت از طریق جامعه مختل می‌کند. جامعه‌ی مدنی مصداق‌های متعددی مثل سازمان‌های غیردولتی (ان.جی.او)، خیریه‌ها، سازمان‌های گوناگون مذهبی، جنسیتی و فرهنگی و رسانه‌های مستقل و دیگرگونه دارد؛ برداشت کلی نویسنده این است که هر عضوی از اجتماع که کنشی آگاهانه، همراه با رواداری و به دور از خشونت، نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی اطراف خود نشان می‌دهد، می‌تواند جزو جامعه‌ی مدنی محسوب شود و آن مصداق‌های یادشده ابزاری برای آن فرد است برای انجام کنش در زمینه‌ای که دغدغه‌ی آن را دارد. مجموعه‌ی این افراد می‌تواند یک سازمان‌دهی اجتماعی، ارادی و مستقل از دولت را تشکیل دهد که در پی تحقق اهداف مشترک، بیان دیدگاه یا احساساتی مشترک یا دفاع از حقوق افراد باشد.
جامعه‌ی مدنی یک اهرم مدنی برای جلوگیری از تجاوز هر یک از بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی به ضرر خیر عمومی است.
نقش و کارکرد
جامعه‌ی مدنی می‌تواند قدرت حاکمیت را محدود کند و مهم‌ترین نقش را در گذار به دموکراسی بازی کند. گاهی هم مانع بازگشت دیکتاتوری است؛ به طوری که پس تحولات یا انقلاب‌های سیاسی، جلوی حرکت اوضاع سیاسی را به حالت استبدادی گذشته با کنشگری هوشیارانه‌ی خود می‌گیرد. این نیروی اجتماعی از طریق نظارت بر ساختارهای قدرت و نحوه‌ی اجرای قانون، با فساد و بی‌قانونی مقابله می‌کند. کارکرد دیگر آن آموزش شهروندان و افزایش آگاهی‌شان پیرامون حقوق شهروندی است. یکی از اساسی‌ترین اهداف ایجاد جامعه‌ی مدنی تضمین آزادی‌های افراد و رعایت حقوق شهروندی توسط دولت است. جامعه‌ی مدنی با تعریف مدنظر ما، با جنبش‌های اجتماعی همراهی می‌کند و حتی ممکن است خودش به یک جنبش اعتراضی بدل شود. بنابراین طبیعی است که هرچه میزان خودکامگی در حکومتی بیش‌تر باشد، تلاش مضاعفی را برای تضعیف جامعه‌ی مدنی یا جلوگیری از ایجاد آن انجام دهد.
نکته‌ی دیگر اینکه جامعه‌ی مدنی قطعا همراه با اخلاق مدنی خواهد بود و یکی از وظایفش گسترش اخلاق مسئولیت‌پذیری در مردم است. ایجاد فضای گفت‌وگو، تعامل و رواداری میان شهروندان، فایده‌ی مهم دیگری است که با داشتن یک جامعه‌ی مدنی گسترده قابل دستیابی است. این گفت‌وگو نه تنها میان مردم شکل می‌گیرد، بلکه وجود آن میان مردم و کارگزاران نظام تصمیم‌گیری همانند یک پل ارتباطی عمل می‌کند.
جامعه‌ی مدنی یک اهرم مدنی برای جلوگیری از تجاوز هر یک از بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی به ضرر خیر عمومی است. برای مثال جامعه‌ی مدنی در برابر برخورد فاقد مسئولیت‌پذیری این بخش‌ها همواره حامی محیط زیست، یا در موقعیتی که سیاست‌مداران طرفدار ایجاد تنش‌های بین‌المللی‌اند، هوادار صلح پایدار است.
تاریخچه‌ی جامعه‌ی مدنی در ایران
در مقدمه‌ی متن به اهمیت بالای جامعه‌ی مدنی در شرایط حال ایران پرداختیم و حالا در آخرین بخش به اختصار بررسی خواهیم کرد که تا اینجای تاریخ، جامعه‌ی مدنی در این کشور چه مسیری را پیموده است. از میانه‌ی دوران صفوی تا پیش از مشروطه، روحانیت و بازار دو رکن اصلی جامعه‌ی مدنی سنتی ایران بودند. انقلاب مشروطه موجب شد تا در کنار جامعه‌ی مدنی در قالب سنتی گذشته، شکل‌های مدرنی از آن نیز اجازه‌ی ظهور پیدا کنند؛ مانند تشکیل اولین اتحادیه‌ی کارگری در سال 1285. در دوران پهلوی، اقتدارطلبی رضاشاه تضعیف‌کننده‌ی جامعه‌ی مدنی شد. پس از آن دوره‌ی 1320 تا 1332 فرصت کوتاه دیگری برای شکوفایی جامعه‌ی مدنی بود. پس از گذر سال‌های استبدادی، در پنجاه‌وهفت باز هم روحانیت بود که یک جامعه‌ی مدنی سنتی نسبتا منسجم داشت. روند تحولات در انقلاب چنان سریع بود که با وجود بازشدن فضای سیاسی در ابتدا، گروه‌های دیگر برای ایجاد تشکل‌های مدنی و احزاب سیاسی فرصتی نیافتند و قربانی رویکرد حذف حاکم شدند. دوم خرداد هفتادوشش نقطه‌ی عطفی بود که گفتمان جامعه‌ی مدنی را از حاشیه به متن آورد و تا حدی باعث گسترش جامعه‌ی مدنی در سال‌های پس از آن شد اما بخش اقتدارگرای ساختار قدرت روند تضعیف آن را در پیش گرفت. در مجموع عواملی مثل تمرکز قدرت سیاسی و فرهنگ سیاسی غیرمدنی برخاسته از روحیه‌ی بی‌اعتمادی و عدم رواداری ایرانیان، از بزرگ‌ترین موانع گسترش جامعه‌ی مدنی در تمام این سال‌ها بوده است.
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
