جهش و تداوم نابرابری

بررسی روند جهانی نابرابری درآمد از 1820 تا 2020

مرتضی عبدی، کارشناسی، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

بر کسی پوشیده نیست که سطح نابرابری درآمد در جهان همواره بسیار بالا بوده‌ که این امر به‌نوعی بیانگر وجود یک ساختار اقتصادی سلسله‌مراتبی در سطح جهان می‌باشد. در این نوشتار، که خلاصه‌ای از مقاله‌ی‌ [1] توماس پیکتی است، ابتدا به بررسی روند نابرابری درآمد برای سه گروه درآمدی 10‌ درصد بالای جامعه، 40 درصد میانی و 50 درصد پایینی جامعه می‌پردازیم و پس از آن با بررسی ضریب‌جینی از زاویه‌ی‌ دیگری این موضوع را مورد پردازش قرار می‌دهیم. درنهایت نیز به شناسایی ریشه‌های این نابرابری و دلایل سیاسی اجتماعی تداوم این نابرابری در درآمدها خواهیم پرداخت.

آمارهای روند توزیع درآمد

در طی 200 سال گذشته، 10 درصدِ پردرآمد جامعه همواره حدود 50 تا 60 درصد از کل درآمد جهان را در اختیار داشته‌اند؛ این در حالی‌ست که سهمِ 50 درصدِ پایینیِ جامعه از این مقدار بین 5 تا 10 درصد در حال نوسان بوده که این مقدار به‌طور تقریبی با سهم 0.1 درصدِ برترِ جامعه از لحاظ درآمدی برابر می‌باشد. برای درک بهتر این اعداد، خوب است به این مورد اشاره کنیم که چنین آماری مشابه وضعیت فعلی کشورهای آفریقای جنوبی، برزیل، مکزیک و امارات متحده عربی است. به‌منظورِ بررسی روند زمانی این نابرابری، کافی‌ست به شکل 1 نگاه بیندازیم. نخستین نتیجه‌ی‌ مهمی که از این نمودار استنباط می‌شود این است که این شکافِ گسترده‌ی‌ درآمدی تنها مختص به زمان حال نیست و در 200 سال گذشته همواره در جوامع بشری وجود داشته‌است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، از سال 1820 تا 1910 شاهد افزایش بی‌وقفه‌ی‌ نرخ نابرابری هستیم؛ در این بازه‌ی‌ زمانی، سهمِ درآمدیِ 10 درصدِ بالایِ جامعه از 50 درصد به 60 درصد افزایش و برای 50 درصدِ پایینِ جامعه از 14 درصد به 7 درصد کاهش یافته‌است. در ادامه، حتی این میزان کمتر هم شد و در سال 1980 به 5 درصد رسید که پایین‌ترین میزان مشاهده‌شده در 200 سال اخیر بوده‌است. از سال 1980 تا 2020 نیز سهمِ درآمدیِ 50 درصدِ پایینِ جامعه روندِ افزایشیِ کمی را تجربه کرد و مجدداً به 7 درصد رسید؛ بنابراین، به‌طور تقریبی می‌توان گفت که 50 درصدِ پایینِ جامعه از لحاظ درآمد امروزه همان سهمی از درآمد کل را دارند که در سال 1910 داشتند. در مجموع، نمی‌توان گفت که از سال 1820 تا 2020 یک روند مشخص برای تغییر سهمِ هرکدام از این دسته‌ها وجود داشته و در بازه‌های زمانی متعدد، و باتوجه به شرایط سیاسی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متفاوتِ کشورها، شاهد تغییراتی در این توزیع درآمدی بوده‌ایم؛ هرچند، با اندکی اغماض، می‌توان نتیجه گرفت که سهمِ 40 درصدِ میانی جامعه از درآمد کلْ روندی افزایشی را درپیش گرفته‌است.

در طی 200 سال گذشته، 10 درصدِ پردرآمد جامعه همواره حدود 50 تا 60 درصد از کل درآمد جهان را در اختیار داشته‌اند؛ این در حالی‌ست که سهمِ 50 درصدِ پایینیِ جامعه از این مقدار بین 5 تا 10 درصد در حال نوسان بوده که این مقدار به‌طور تقریبی با سهم 0.1 درصدِ برترِ جامعه از لحاظ درآمدی برابر می‌باشد.

همچنین، با درنظر گرفتنِ شاخص‌هایی مانند ضریب‌جینی (1) هم به نتایج مشابهی خواهیم رسید. ضریب‌جینی یک عدد بین 0 تا 1 است که بیانگر نابرابریِ توزیع درآمد می‌باشد؛ در این مقیاس، عددِ 0 نمایانگر برابری مطلق و عددِ 1 بیانگر نابرابری مطلق است. نمودار مربوط به ضریب‌جینی در شکل 2 آمده‌است. باتوجه به این نمودار، می‌توان گفت که به‌طور تقریبی در سال 1820 ضریب‌جینیِ جهانی برابر با 0.6 بوده که این میزان در سال 1910 به 0.72 رسید؛ از سال 1910 تا 2000 این ضریب روند مشخصی نداشته اما در سال 2000 مجدداً به 0.72 رسید که بالاترین میزان در 200 سال گذشته بوده‌است. هرچند، از سال 2000 تا کنون ضریب‌جینی روندِ کاهشیِ خوبی را تجربه کرده و اکنون درحالِ متعادل‌تر شدن است. البته لازم به ذکر است که بیشترین کاهش سطح نابرابری درآمد مربوط به زمان پس از بحران مالی 2008 می‌باشد.

هنگام بررسی نابرابری درآمد خوب است که این بررسی را در دو حالتِ «بین‌کشوری» (2) و «درون‌کشوری» (3) انجام دهیم. نمودار مربوط به این دو نابرابری در شکل 3 آمده‌است. در این نمودار، نسبت میانگین درآمد 10‌ درصدِ بالایِ جامعه به میانگین درآمد 50 درصدِ پایینِ جامعه برحسبِ سال رسم شده‌است.

منظور از بررسی نابرابری درآمدیِ بین‌کشوری این است که فرض می‌کنیم تمام ساکنین یک کشور درآمد یکسانی دارند و این مقدار با میانگین درآمد آن کشور برابر است. سپس، میزان نابرابری درآمدی میان کشورهای مختلف را با هم مقایسه می‌کنیم. با مقایسه‌ی‌ آمار مربوط به نابرابری درآمدیِ بین‌کشوری، به این نتیجه می‌رسیم که از سال 1820 تا 1980 این نابرابری دائماً درحال افزایش بوده‌است؛ این افزایش بین سال‌های 1820 تا 1950 بسیار شدیدتر شد که مهم‌ترین دلیل آن استعمار بی‌سابقه در این دوران بوده‌است. البته لازم به ذکر است که این نابرابری از سال 1980 تا 2020 روندی نزولی را تجربه کرده‌است.

حال، به بررسی نابرابری درآمدی درون‌کشوری می‌پردازیم. برای محاسبه‌ی‌ نابرابری درآمدیِ درو‌ن‌کشوری، فرض می‌کنیم که تمام کشورها میانگین درآمد یکسانی دارند که این میانگین با میانگین درآمد جهانی برابر است. با مشاهده‌ی‌ نمودارمربوطه در‌می‌یابیم که نابرابری درآمدی درون‌کشوری از سال 1820 تا 1910 درحال افزایش بوده، و سپس از سال 1910 تا 1980 روندی نزولی را طی کرده و مجدداً از سال 1980 تا 2020 افزایشی شده‌است.

ریشه‌یابی

اکنون نوبت به بحث و تحلیل این داده‌ها می‌رسد. یکی از سؤالاتی که با بررسی این داده‌ها پیش می‌آید این است که دلیل افزایش شدید نابرابری درآمدی بین سال‌های 1820 تا 1910 چه بوده‌است؟ همچنین، این سوال مطرح می‌شود که به چه دلیل این نابرابری از سال 1910 تا 2020 تداوم داشته و روند کاهشی مشخصی را تجربه نکرده‌است؟ مهم‌ترین برداشت این است که عوامل سیاسی و نهادی (4) و تقابل ایدئولوژیک بین قدرت‌های دولتی و طبقات اجتماعی نقش عمده‌ای در تحولات گذشته ایفا کرده‌اند و این احتمال وجود دارد که در آینده نیز شاهد اتفاقات مشابهی باشیم.

ابتدا باید بر این نکته تایید کنیم که کشورهایِ دارای میانگینِ درآمد کمترْ عموماً ساعت‌های کاری طولانی‌تری دارند و در واقع، در این کشورها، هم ساعتِ کار و هم ساعتِ اضافه‌کاری بیش از سایر کشورهاست؛ بنابراین، نابرابریِ جهانی در درآمد ساعتی، حتی از نابرابریِ جهانیِ درآمدی (که پیش‌تر در مورد آن بحث شد) نیز شدیدتر است. از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک (5)، واضح‌ترین دلیلِ نابرابریِ عظیم و ممتد در درآمد ساعتی (بهره‌وری) نابرابری در میزان حضور سرمایه است؛ به این معنی که اگر ضعیف‌ترین گروه‌های اقتصادی در سطح جهانیْ مقدارِ مناسبی از سرمایه (6) را در اختیار می‌داشتند، در آن صورت نابرابریِ درآمدِ جهانی نیز به‌شدت کاهش می‌یافت. این حرف تا حدودی می‌تواند درست باشد. اگر بازتوزیع (7) ثروت مناسبی از ثروتنمدترین گروه‌های اقتصادی به فقیرترین گروه‌های اقتصادی صورت می‌گرفت، که موجب سرمایه‌گذاری منابع فیزیکی و انسانی درکشورهای فقیرتر می‌شد، قطعاً نابرابری جهانی کاهش عظیمی را تجربه می‌کرد. دلایل سیاسی اقتصادی واضحی وجود دارد که نشان می‌دهد انجام‌پذیری بازتوزیعِ سرمایه به‌شکلِ یک انتقالِ ثروتِ ساده غیرممکن است، مگرآنکه گروه‌های ثروتمند به‌واسطه‌ی‌ انقلاب، اصلاحاتِ ارضی و یا وجود یک سیستمِ مالیاتیِ تصاعدی مجبور به انجام این ‌کار شوند؛ درغیراین‌صورت،این گروه‌ها تمایلی به واگذاری دارایی‌های خود ندارند. گروه‌های ثروتمند اقتصادی تمایل به وام دادن یا قرض ‌دادنِ دارایی‌های خود دارند تا بالاترین میزان بازدهی را از سرمایه‌ی‌ خود کسب کنند. این اقدام نتایجی را درپی خواهد داشت. نخستین مسئله این است که وام‌گیرندگان همان فقیرترین گروه‌های اقتصادی‌اند که باید بازپرداختِ کلانی درقبال این وام‌ها بدهند که خود نشان‌دهنده‌ی‌ استقلالِ اقتصادیِ کم این افراد است، و درنتیجه، میل آن‌ها برای تولید و بهره‌وری کاهش می‌یابد. مسئله‌ی‌ بعدی این است که چون وام‌دهندگان از اتفاقاتی نظیر سلب‌مالکیت و مصادره‌ی‌ اموال خود می‌ترسند (که در واقعیت این اتفاقات رخ داده‌است)، ترجیح می‌دهند به جای ارتباط مستقیم با مردمِ فقیرِ جامعه، روابط خود با آن‌ها را از طریق استعمار و یا تسلط نظامی تنظیم کنند تا با این شیوه‌ی‌ سازماندهیْ کنترلِ اتفاقات را در دست داشته باشند.

دلایل سیاسی اقتصادی واضحی وجود دارد که نشان می‌دهد انجام‌پذیری بازتوزیعِ سرمایه به‌شکلِ یک انتقالِ ثروتِ ساده غیرممکن است، مگرآنکه گروه‌های ثروتمند به‌واسطه‌ی‌ انقلاب، اصلاحاتِ ارضی و یا وجود یک سیستمِ مالیاتیِ تصاعدی مجبور به انجام این ‌کار شوند؛ درغیراین‌صورت،این گروه‌ها تمایلی به واگذاری دارایی‌های خود ندارند.

مطالعاتی که دراین‌باره انجام شده نقش اساسی سلطه‌ی‌ نظامی و استعماری را در افزایش نابرابری در قرن نوزدهم تایید می‌کند. بکرت، در سال 2014، و در کتاب امپراطوری پنبه [2]، اهمیت اساسی تجارت برده‌ها و تولید پنبه را در تصرفِ کنترلِ جهانیِ صنعتِ نساجی توسط بریتانیایی‌ها و دیگر اروپایی‌ها نشان داده‌است. درواقع، نیمی از حجم تجارت برده در تاریخ جهان تنها در سال‌های 1780 تا 1860 رخ داد که این امر بیانگر این است که رشد گسترده‌ی‌ برده‌داری و کاشت پنبه نقشی اساسی در صنعتِ نساجی بریتانیا داشته‌است. زاد و ولدِ طبیعی بردگان نیز نقش مهمی در این اتفاقات داشته‌است. برای مثال، در ایالات متحده، در بین سال‌های 1800 تا 1860، تعداد بردگان 4 برابر شد و در همین زمان تولید پنبه به 10 برابر مقدار قبلی خود رسید؛ ازهمین‌رو، در آستانه‌ی‌ جنگ داخلی آمریکا، 75 درصدِ پنبه‌ی‌ وارداتیِ کارخانه‌هایِ نساجیِ اروپا از جنوب ایالات متحده تأمین می‌شد.

در سال‌های 1820 تا 1910، و درحالی‌که نابرابریِ درآمدیِ بین‌کشوری به‌سرعت رو به افزاش بود، نابرابری درآمدی درون‌کشوری نیز همزمان روندی تصاعدی با شیب ملایم را طی می‌کرد؛ هرچند، انتظار می‌رفت با بروزِ جنگ جهانی اول نابرابری درآمدی درون‌کشوری با سرعت بالایی کاهش یابد، اما همچنان این شاخص از سال 1910 تا 1920 بالا مانده‌بود که دلایل احتمالی آن عوامل ایدئولوژیک و نهادی بودند. برای مثال، در کشور سوئد، سیستم الکترالی، که بین سال‌های 1865 تا 1910 اجرا می‌شد، نمونه‌ی‌ بارزِ ایدئولوژی مالکیت بود. در این سیستم، تنها 20 درصدِ برترِ مردان، از لحاظ میزانِ مالکیت، حق رأی داشتند و حتی در میان این جمعیت نیز امتیازی به‌عنوان «فیرْکَر» (8) به هر شخص تعلق می‌گرفت که این امتیاز تابعی از میزانِ دارایی هر شخص، درآمدش و میزانِ مالیاتِ پرداختی او بود. درنهایت، هر رأی‌دهنده، باتوجه به امتیاز اختصاص‌داده‌شده، بین 1 تا 100 حق رأی داشت. درعرض چند دهه، این سیستم کاملاً تغییر کرد: حق رأی همگانی شد؛ سوسیال دموکرات‌ها در سال 1932 قدرت را به‌دست گرفتند و سیاستهای کلی کشور و ظرفیت‌های آن را بر مبنای برابری اجتماعی اقتصادی قرار دادند. به‌طور کلی، کاهشِ بزرگ در نابرابری‌های درآمدی درون‌کشوری، که بین سال های 1910 تا 1980 رخ داد، پیامد سازماندهیِ سیاسی (9) در مقیاس بزرگ و تغییراتِ نهادی بود. در مدت زمان حدود 30 سال (1914 1945)، توازنِ قدرتْ میانِ سرمایه و کار به‌طرز چشم‌گیری متحول شد که مهم‌ترین دلایل آن سازماندهی کارگری، تأثیرِ ترکیبی جنگ‌هایِ جهانیِ اول و دوم، رُکودِ بزرگ و تعدادی از رویدادهای انقلابی (از جمله انقلاب بلشویکی) بودند.

نمونه‌های برابری‌طلبی در جامعه‌ی‌ امروزی و همبستگی سیاسی مردم در برابرِ سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده است. همچنین، چالش‌های تازه‌ای ازجمله حوادث آب‌وهوایی، مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی، رقابت میانِ چین و آمریکا و اروپا، و فشارهای مهاجرتی ممکن است منجر به تغییرات سیاسی، ایدئولوژیکی و نهادیِ جدی شود. آنچه واضح است این است که کاهش میزان نابرابری بین‌کشوری و درون‌کشوری نیاز به یک بازتوزیع عظیم دارد. برای مثال، می‌توان به تخصیصِ بخشی از مالیات بر درآمدِ جهانی (که توسط شرکت‌های چندملیتی و یا میلیاردرها پرداخت خواهد ‌شد) به کشورها، براساسِ میزانِ جمعیتِ آن‌ها، فکر کرد. این امر در مناطقی مانند آفریقای سیاه (10) یا جنوب آسیا به‌طور اساسی ظرفیت دولت‌ها را برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تجهیزات و سرمایه‌ی‌ انسانی تغییر می‌دهد. درمجموع، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که سطوح شدید نابرابری جهانی می‌تواند بسیار مداوم و پایدار باشد.

پاورقی‌ها:

(1): gini coefficient

(2): between-country

(3): within-country

(4): institutional

(5): neoclassical economics

(6): در اینجا، منظور از سرمایه سرمایه‌ی‌ فیزیکی (ابزارآلات، ماشین و ...) و سرمایه‌ی‌ انسانی ( تحصیلات، مهارت و ...) می‌باشد.

(7): redistribution

(8): fyrkar

(9): political mobilization

(10): Sub-Saharan Africa

مراجع:

[1]: Global Income Inequality, 1820-2020, Lucas Chancel, Thomas Piketty, 2021

[2]: Empire of Cotton. A Global History, S. Beckert, Knopf 2014

کلیدواژگان: توماس پیکتی، نابرابری، درآمد ، مالیات بر درآمد، استعمار

برای ورود به کانال پیام‌‎رسان تلگرام ماه‎‌نامه دانشجویی «داد» کلیک کنید.