کیان گلباغی/ دانشجوی دورهی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
همایون کاتوزیان، از نظریه‌پردازان برجسته‌ی معاصر کشور و از جمله کسانی است که مسأله‌ی دموکراسی را به عنوان یک امر اجتماعی در ایران مورد مطالعه قرار داده است. اصطلاحات «استبداد ایرانی»، «جامعه‌ی کوتاه‌مدت» یا «جامعه‌ی کلنگی» از جمله تعابیری است که کاتوزیان در تحلیل جامعه‌ی ایران به کار برده است. نظریه‌ی استبداد ایرانی به طور اجمالی بیان می‌کند که نظام‌های سیاسیِ ایران، حکومت‌هایی مستبد بودند که بر خلاف دیکتاتوری‌های غربی، محدود به هیچ‌گونه قانون یا قرارداد اجتماعی یا طبقاتی نبودند. این نظریه که در تحلیل دانشمندان غربی از شرق هم وجوهی از آن دیده شده بود، بیان می‌کند که در ایران برعکس اروپا که شاه به طبقات متکی بود و مشروعیت خود را از آن‌ها می‌گرفت، طبقات به اراده‌ی شاه وابسته بودند. کاتوزیان با مددگیری از شواهدی تاریخی و ادبی، ادعا می‌کند که در حکومت‌های ایرانی، هر آن ممکن بود که وزیر یا اشراف‌زاده‌ای بدون دلیل خاصی اموالش مصادره شده و به طبقه‌ی فرودست تنزل یابد و یا برعکس، غلامی به امیری خراسان برسد. در چنین نظام‌هایی قاعده‌ی مشخصی برای جانشینی وجود نداشت و معمولاً پس از سقوط یک حکومت قدرتمند یا مرگ یک پادشاه، کشور دچار هرجومرج شده تا این که بالاخره یک حاکم مقتدر با غلبه بر رقیبان خود، نظم پیشین را احیا کند. طبیعی است که در این نظام هیچ حقی برای هیچ طبقه‌ای رسمیت نداشته و حقوق و مزایا، امتیازاتی بود که از جانب شاه به مردم تعلق می‌گرفت. عدم وجود قانون و قرارداد به این معنا نبود که همه‌ی حکام به یک میزان قدرت داشتند و هر شاهی می‌توانست هر کاری بکند؛ بلکه به این معنا بود که شاه تا هر جایی که قدرتش را داشت، مختار بود هر کاری بکند و به کسی پاسخ‌گو نبود. مثلاً اگر فتحعلی‌‌شاه نتوانست ایالات و اقوام را سرکوب کند، رضاشاه توانست. یا اگر ناصرالدین‌شاه نتوانست در برابر نهاد دین بایستد، نادرشاه این کار را کرد.
دو اصطلاح دیگر یعنی جامعه‌ی کلنگی (جامعه‌ای که منتظر است هر لحظه با کلنگ به جانش بیفتند) یا جامعه‌ی کوتاه‌مدت، تا حدی ناظر بر همین بی‌قانونی است؛ جامعه‌ای که در آن هیچ‌کس به طور تضمینی مالک سرمایه‌ی خود نبود و از همین رو انباشت سرمایه در بلندمدت رخ نمی‌داد. کاتوزیان در مقاله‌ای تحت عنوان «دموکراسی، دیکتاتوری و مسئولیت ملت» عنوان می‌کند که این مسئله یعنی عدم وجود حقوق مشخص (حتی به صورت تبعیض‌آمیز و طبقاتی مانند آن چه که در اروپا بود)، به طور طبیعی عدم وجود مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی در قبال کشور را نتیجه می‌داد. بی‌راه نیست اگر بگوییم که رسوب این تفکر در فرهنگ ایرانیان، خود به بازتولید استبداد کمک می‌کرد. اگر این صورت‌بندی از جامعه‌ی ایران را بپذیریم، خواهیم دید که برای بهبود و پیشرفت در این جامعه، راهی جز این وجود نداشت که پادشاهی عادل و روادار بر کشور حاکم باشد. همان طور که در آثار بزرگان ادبی و سیاست این سرزمین دیده می‌شود، تمایز فرمان‌روایان خوب و بد در دوگانه‌ی عدل و ظلم خلاصه می‌شد. در واقع جایگزین یک نظام استبدادی ظالم، یک نظام استبدادی عادل بود.
با آشنایی روشن‌فکران ایرانی با نظام‌های سیاسی نوین غربی، جایگزین جدیدی برای استبداد معرفی شد؛ قانون.
این روند از انقلاب مشروطه به بعد، شکل دیگری به خود گرفت. با آشناشدن روشن‌فکران ایرانی با نظام‌های سیاسی نوین غربی، جانشین جدیدی برای استبداد معرفی شد؛ دیگر عدل یا ظلمِ شخص حاکم موضوعیت چندانی نداشت، بلکه قرار بود اختیارات شاه مشروط به قانون اساسی و نظر نمایندگان ملت شود. از این پس در تاریخ ایران، چرخه‌ی استبداد – هرجومرج به استبداد – دموکراسی – هرجومرج تغییر می‌کند و با رشد و توسعه‌ی قانون همراه است. اولین هرجومرج با فاصله‌ی کوتاهی پس از شکل‌گیری مشروطه، به دلیل ضعف دولت حاکم و تأثیرات جنگ جهانی اول شکل می‌گیرد. ناامنی و وضع بد اقتصادی، موجب می‌شود که جامعه‌ی ایران به خصوص قشر روشن‌فکر، به ظهور یک دولت مقتدر تن دهند. در همین فضاست که استبداد رضاخان شکل می‌گیرد. منتها فرق این استبداد با استبداد پیشین (مظفرالدین شاه) این است که نظام دیوان‌سالاری، مجلس (ولو فرمایشی) و دستگاه قضا (ولو غیرمستقل) دارد. می‌توان تا همین امروز، دوره‌های متوالی این چرخه را شرح داد و نشان داد که گام‌های کوچک ملت ایران به سوی دموکراسی، با پیشرفت‌هایی ماندگار و البته با خون همراه بوده است. اگرچه این روند امیدوارکننده است، اما نباید این شبهه را به وجود بیاورد که اسب سرکش تاریخ، در مهار نظریه‌های ما رام شده است.
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
