نیما امینی/ فارغالتحصیل رشتهی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
در سال 1871 و بعد از تلاش کارگران پاریسی برای تشکیل حکومت خودمختار در نتیجهی کمبود غذا و اختلاف طبقاتی شدید، ارتش فرانسه به پاریس حمله کرد که در این راه هزاران نفر از کارگران زندانی و تبعید شدند و سیهزارنفر نفر جان خود را دست دادند[1]. در سال 1911، اعتصاب عمومی در حمایت از کارگران کارخانهی پنبه در پرو موفق به افزایش حقوق، حذف شیفت شب و کاهش ساعت کاری از سیزده ساعت به ده ساعت شد[2]. در سال 1937، چهلوهشتهزار نفر از کارگران جنرال موتورز با چهلوچهار روز اعتصاب موفق شدند، نقش پررنگی در تشکیل اتحادیهها درصنعت خودروسازی آمریکا داشته باشند[۳]. خودسوزی یک دستفروش تونسی در سال 2011 جرقهی انقلاب تونس را زد که در نهایت به بهار عربی و سرنگونی بن علی منجر شد[۴]. در سال 2020، 25۰میلیون کارگر در هند، در اعتراض به خصوصیسازی، سیاستهای ضدکارگری و برنامههای تبعیضآمیز این کشور دست به اعتصاب زدند[5].
کارگران میتوانند متحد شوند، اقتصادها را به زانو دربیاورند، دیکتاتورها را سرنگون کنند، حکومتی جدید به وجود آورند، موجی از عدالتخواهی را در دنیا ایجاد کنند، شکست بخورند و حتی در راه اهدافشان سرکوب و کشته شوند. اما کارگران، چه کسانی هستند؟ آنها هر جایی که آهنی استخراجمیشود، چکشی بر فلزی میخورد، خانهای ساخته میشود، دانشآموزی علم فرا میگیرد، گندمی رشد میکند، برنجی فروخته میشود، جادهای ساخته میشود، از بیماری مراقبت میشود، نامهای رسانده میشود، هتلی تمییز میشود، قعطهای از هواپیمایی طراحی و ساخته میشود، از شخصی در دادگاه دفاع میشود، واکسنی تولید میشود، بیماری جراحی میشود، دریچهی جدیدی به علم باز میشود، حضور دارند. در واقع، این طبقه تمام فعالیتهای تولیدی، خدماتی، دفتری و علمی را انجام میدهد. پس سادهانگاری است اگر آنان را صرفا در معادن و کارگاههای صنعتی تصور کنیم. به طور کلی کارگران را میتوانیم در چند دسته تقسیمبندی کنیم. کارگران یقهآبی که به کارهای یدی، غالبا برای استخراج و تولید مواد اولیه و تبدیل آن به کالای قابل مصرف، اشغال دارند، کارگران یقهسفید که عموما به کارمندان اطلاق میشود[6] و کارگران یقهصورتی در بخش خدمات که در حمل و نقل و توزیع گرفته تا خدمات پزشکی، مراقبتی و آموزشی اشتغال دارند[7]. کارگران یقه طلایی، مانند محققین دانشگاهی، به متخصصان ماهر گفته میشود که توانایی ذهنی و یدی را برای حل مسائل پیچیده به کار میبرند[8]. بنابراین، تقریبا در هر جایی که مشغول کار شویم نوعی کارگر به شمار میآییم. حال که بیشتر ما یا به عنوان کارگر کار میکنیم یا در آینده به این گروه ملحق میشویم ضروری است از تاریخ، تجربیات، مبارزات،مطالبات، دستآوردها و قدرت کارگران آگاهی پیدا کنیم.
کارگران در طول سالهای طولانی مبارزه توانستهاند، امتیازاتی که امروزه برخی از آنها از حقوق اساسی انسان به شمار میآیند، به دست آوردند. ایمنی محیط کار افزایش پیدا کرده است که نمود آن تصویب قوانین ایمنی محیط کار و کاهش قابل توجه مرگ و میر حوادث ناشی از کار است. این شاخص در ایران، برابر 12 در هر ۱۰۰ هزار کارگر[9] و در هلند، 0.59 نفر در هر 100 هزار کارگر[10] است. ساعت کار از ۱۲ تا ۱۶ ساعت به ۸ ساعت در روز کاهش یافته است[11]، جنبشهای فراوانی برای دستیابی به مزد عادلانه در سراسر دنیا به وجود آمده است[12,13] و قوانین ممانعت از کار کودک تصویب شده است. مرخصی با حقوق، قوانین حمایتی کارگران، بیمههای بازنشتگی، مرخصی زایمان و... از دیگر دست آوردهای کارگران هستند. اتحادیههای کارگری که اجتماعی از کارگران و نمایندگان منتخب آنها هستند بدون شک مهمترین و قدرتمندترین ابزار اعمال قدرت کارگران هستند. وجود این اتحادیهها باعث میشود که کارگران بتوانند درخواستهای جمعی خود را مطرح و پیگیری کنند، در رابطهی کارگر-کارفرما دیگر کارفرما دست بالا را نداشته باشد، توان چانهزنی کارگران بالا رود، قوانین کار رااجرا کنند و مانع برخوردهای سلیقهای کارفرما با کارگران شوند. در نتیجه، اتحادیههای کارگری میتوانند محیط کاری ایمنتر، آموزشهای شغلی، بیمه، ساعات کاری معقول، امنیت شغلی بیشتر، حقوق بالاتر و مرخصیهای بیشتر را برای کارگران فراهم کنند.
اتحادیههای کارگری میتوانند محیط کاری ایمنتر، آموزشهای شغلی، بیمه، ساعات کاری معقول، امنیت شغلی بیشتر، حقوق بالاتر و مرخصیهای بیشتر را برای کارگران فراهم کند.
سیستم اقتصادی کینزی که بعد از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم با تمرکز بر اشتغال کامل، رشد اقتصادی و رفاه شهروندان ایجاد شد و در نظر داشت با دخالت دولت نوسانهای تجاری را کاهش دهند[14]. در دههی 1970 میلادی همزمان با بحران انباشت سرمایه (که ناکارآمدی اقتصاد کینزی را نشان میداد)[15]، نیروهای مردمی در بیشتر کشورهای اروپایی و حتی آمریکا در حال پیشروی بودند، به حدی که در طرح رین-مایندر در سوئد، خرید تدریجی سهام صاحبان شرکتها و ایجاد دموکراسی مبتنی بر مالکیت سهام توسط کارگران مطرح شده بود. این پیشرویهای مردمی و قدرت گرفتن اتحادیههای کارگری تهدید اقتصادی بزرگی برای طبقات حاکم و نخبگان اقتصادی ایجاد کردند. راهکار آنها، احیای قدرت طبقاتی خود از طریق اجرای پروژهی نئولیبرالیسم بود. این سیاستها با به قدرت رسیدن ریگان در آمریکا و تاچر در انگلیس، با تمرکز بر مقرراتزدایی، کاهش مالیات، کاهش بودجه و یورش بر اتحادیههای کارگری آغاز شد. نئولیبرالیسم در دیگر بخشهای دنیا با سیاستهای ریاضتی تحمیلی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی مانند اصلاحات نهادی، خصوصیسازی، کاهش هزینههای رفاهی و مقرراتزدایی بازار کار گسترش یافت. بنابراین نئولیبرالیسم ضربهی مهلکی به اتحادیههای کارگری و تمام دستآوردهای کارگران زد. امنیت شغلی به سرعت کاهش یافت، حقوق حقیقی کارگران افزایش نیافت و وضعیت شغلی روزبهروز برای کارگران سختتر شد[16].
در ایران مطالبهی طبقهی کارگر بر چهار پایهی تشکلیابی مستقل، حقوق عادلانه، امنیت شغلی و حق اعتصاب استوار است. در سالهای بعد از انقلاب اسلامی(و همچنین قبل از آن) این مطالبات از هر چهار جهت مورد هجوم قرار گرفته است. بر اساس تبصرهی دو مادهی هفتم قانون کار[17]، قرارداد کاری موقت فقط برای شغلهایی با ماهیت موقت مانند شغلهای فصلی ممکن است و برای شغلهایی که ماهیت ثابت دارند لازم به ذکر مدت قرارداد نیست و قرارداد ثابت تلقی میشود. اما در سال 1372 و در دولت هاشمی تفسیر عجیبی از این مادهی قانون کار ارائه شد که باعث شد قرادادهای موقت قانونی شود. این تفسیر به حدی روی قراردادهای کاری اثر داشت که قرادادهای موقت از 10 درصد در سال 1372 به 95 درصد در سال 1396 رسید[18]. فرض قانونگذار این بود بود شغلهایی دائمی، قرارداد دائمی دارند و این پیش فرض باقی فصول قانون کار بود. بنابراین، با تفسیر جدید دولت هاشمی، این فرض نادیده گرفته شد و نتیجتا فصول دیگر قانون کار مانند فصل ششم که دربارهی حق تشکلیابی کارگران صحبت میکند بی معنی شد. چطور کارگری که قرار داد سه ماهه دارد، توان مطالبهگری در مقابل کارفرما را دارد؟ در نتیجه، این تفسیر نه تنها امنیت شغلی کارگران را کاهش داد، بلکه ضربهی بزرگی به حمایتهای قانون کار از کارگران زد.علاوه بر این، در قانون کاری جدید که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 تصویب شد، حق اعتصاب نیز به رسمیت شناخته نشده استو توان مداخلهی دولت و اعمال نظر در قالب نظارت استصوابی و تأیید منتخبان در تشکیل اتحادیهها، استقلال آنها را تضعیف کرده است. بر اساس مادهی 41 فصل سوم قانون کارجمهوری اسلامی[17]: میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامشده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، همچنین حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید. همان طور که اطلاع دارید، این ماده از قانون کار هم رعایت نمیشود. به طور مثال، امسال با وجود نرخ تورم (سالانه اسفند ماه) 34.8درصدی[19]، حداقل دستمزد 21 درصد افزایش یافت! این اختلاف، با توجه به آنکه حداقل ۳۵ درصد از کارگران فقط پایهحقوق میگیرند[20]، تاثیر شگرفی بر وضعیت معیشت جامعه خواهد گذاشت. علاوه بر این، با اصلاحیهای در سال 1389، توسط دولت احمدی نژاد، ترکیب شورای عالی کار به ضرر کارگران ناموزونتر شد. طبق این اصلاحیه، در جلسهی تعیین حداقل دستمزد سه نمایندهی کارگری باید با سه نمایندهی کارفرمایان و سه نمایندهی دولت که بزرگترین کارفرماست چانه بزنند! با وجود این ناموزونی، برای تعیین حداقل دستمزد باید اجماع طرفین صورت گیرد، این اتفاق در تعیین حداقل دستمزد سال 99 نیفتاد و نمایندگان کارگران افزایش 21 درصدی را قبول نکردند.
در این مقاله سعی کردم کمی دربارهی تاریخ طبقهی انواع کارگران و موانع پیش روی آنها صحبت کنم. در پایان میخواهم به سخنی از رزا لوکزامبورگ اشاره کنم: «کسانی که حرکت نمیکنند، زنجیرهای خود را حس نمیکنند.» پس بیایید بیحرکت نماییم، کارگران را بشناسیم، قدرت آنها را دستکم نگیریم، از نتایج سالها مبارزات طبقهی کارگر دفاع کنیم و آنها را ساده از دست ندهیم، اسیر بازیچههای تفرقهاندازی مانند جنسیت، قومیت و ملیت نشویم، موانع قانونی ترقی و اتحاد کارگران را بدانیم و برای نابودیشان تلاش کنیم و بالاتر از همه سیستم اقتصادیای که کارگر را در مقام پاییندستی قرار میدهد رسوا کنیم و سیستم اقتصادی عادلانهتر برای همه ایجاد کنیم.
مراجع:
برای ورود به کانال پیامرسان تلگرام دوهفتهنامهی دانشجویی «داد» کلیک کنید.